چراکه لازم است میان قواعد کلی قانونی و اجرا و اِعمال آن ها تمایز قایل شویم. هم اجرای قوانین می‌تواند به نحو دلبخواهی یا اشتباه صورت گیرد و هم معنا و حدود آن ها قابل تفاسیر گوناگون است. «چه بسا اجرا و تفسیر قانون به گونه ای صورت گیرد که یک مقام یا نهاد حکومتی در جهتی کاملاً خلاف قصد قانون‌گذار و هدف قانون حرکت کند. بر این پایه، تردیدی درنیاز به کنترل و بازبینی ( نظارت) اختیارات و عملکرد مقامات و نهادهای حکومت باقی نمی ماند.» ^[۱۹]

نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر می‌تواند میزان هماهنگی میان آن ها را افزایش دهد. چراکه ممکن است پاره ای از تصمیم گیری ها و اقدامات یک قوه یا نهاد بدون توجه به آرا و اقداماتی که می‌تواند کاملاً با هم مرتبط باشد انجام گیرد. نظارت فرا قوه ای دارای این خاصیت است که آگاهی اجزای حکومت را از یکدیگر افزایش می‌دهد و به طور طبیعی امکان و احتمال هماهنگی را بالا می‌برد. در درجه ی دوم ، آگاهی و هماهنگی، به معنای یاد شده، می‌تواند به پایین آوردن هزینه های عمومی کمک کند. چراکه، وجود عنصر نظارت در نظام کلان حقوقی می‌تواند مانع از شکل گیری اقدامات موازی و هم پوشانی احتمالی در انجام وظایف یا ارائه ی کارکردهای دولتی شود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیّت است که، به طور کلی، نظارت یک امر هزینه بردار است. بی تردید اِعمال کنترل بر عملکرد مقامات و نهاده حکومتی مستلزم صرف وقت، نیرو منابع مادی و، از این رو، تحمیل هزینه بر خزانه ی عمومی است. ‌بنابرین‏، ممکن است، در نگاه نخست،سازگاری چندانی میان نظارت و کارآمدی اقتصادی دیده نشود، ولی، آگاهی و هماهنگی موجب کاهش اقدامات خلاف قانون، متناقض یا دوباره کاری در نظام حکومتی می شود که بی شک صرفه جویی های مهم و عمده را در هزینه های دولت در پی دارد. در این نهایت، یک نظام هماهنگ نظارتی می‌تواند، زمینه ی بهینه سازی هزینه های عمومی را فراهم آورد.

بنا به مطالب پیشین می توان به جایگاه و اهمیّت نظارت پی برد. بازبینی و کنترل اجزای حکومتی بر یکدیگر عنصری ضروری از عناصر مؤلفه ی منظومه ی حقوق اساسی است که در ادامه و تکمیل دو عنصر حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار می‌گیرد. این سه عنصر، در کنار هم، شرط لازم و نه کافی را برای ایجاد زمینه‌های کاهش ظلم و برقراری یک نظام عادلانه فراهم می آورد. چراکه «نظارت و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار می‌آید.»^[۲۰] و هدف آن کاملا ساده است و آن عبارت است از : ارتقاء شرایطی که کمک می‌کند تا سازمان به اهدافش دست یابد. «نظارت در سازمان ها هم به عنوان یک فرایند و هم به عنوان یک نقش بیان شده است مفهوم فرایند شامل جریان و ترکیبی از هدف ، فلسفه و اجزا: خرده سیستم هایی است که نظارت را تشکیل می‌دهند.»^[۲۱]

این نکته لازم به ذکر است که نظارت باید متعادل یا متوازن باشد. لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است. اگر یک جزء از اجرای ساختار قدرت سیاسی، در مقایسه با دیگر اجزاء، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حمل و رفع آن ها آمده بود. اختیارات نظارتی نامتعادل و ناموزون در مجموعه ی ساختار حقوق اساسی می‌تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخشی دیگر شود. از این رو، ضروری است اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که، همانند ظروف مرتبطه، در حالتی از توازن قرار گیرد. و هر پاره از قدرت سیاسی باید به نحوی بر پاره یا پاره های دیگر نظارت داشته باشد. از این رو، نه تنها هیچ یک از آن ها، در این خصوص، بر دیگری برتری ندارد، بلکه بدین وسیله یکدیگر را محدود می‌سازد. «این فرایند پیش‌بینی ها را با عملکردها مقایسه می‌کند. و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهدبود.»^[۲۲]

با این اوصاف در نهایت، زمینه ی جبران خسارت و تحمّل کیفر از سوی مقصرین و متخلّفین فراهم می‌آید. حدود قدرت در تمامی اشکال آن شفاف می شود، در نتیجه ی ارائه ی گزارش ها و اقدامات ناشی از نظارت و آگاهی های عمومی و فرهنگ سیاسی بهبود می‌یابد.

مبحث دوم : انواع نظارت

درباره ی نظارت از دیدگاه های مختلفی می توان بحث کرد به نحوی که این دیدگاه ها خود می‌تواند زمینه ای برای تعیین انواع نظارت باشد. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و البته نظارت بر اعمال حکومت با وجود تنوع آن دارای معیارها و شاخص های مشترک است و ماحصل فرایند نظارت یعنی جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و نتیجه گیری و تصمیم ‌بر اساس معیارهای عملی و شاخصه های کارشناسانه انجام می شود که اغلب در همه به نظارت ها به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته و به دقت رعایت می‌شوند. با این حال هر کدام از نظارت ها دارای ویژگی هایی هستند که معیارها و شاخص های خاص خود را می طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوتند.

گفتار نخست: نظارت سیاسی

نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگان‌های حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می‌کنند چراکه در ارگان‌های رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید ‌پررنگ‌ترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسئولیت سیاسی آن ها در مقابل مجلس می‌باشد.^[۲۳]

نظارت نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نهادهایی که در قانون اساسی برای نظارت سیاسی پیش‌بینی شده اند در زیرمجموعه نظارت سیاسی قرار می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ( اصول ۸۴،۸۶،۸۸ و ….) از حق نظارت سیاسی برخوردار است؛ همچنین در اصل هشتم قانون اساسی، نوعی نظارت سیاسی همگانی پیش‌بینی شده است. زیرا هر شهروند دارای حق رأی، در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی می شود.

ملاک در نظارت و اظهار نظر در نظارت سیاسی، تشخیص شخصی فرد با کیفیت سیاسی است و دارای آیین نامه ی خاص و یا رویه ی مشخص حقوقی نیست، به همین لحاظ شاید از طرف اشخاص متعدد اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شود.