No internet Try: Checking the network cables, modem, and router Reconnecting to Wi-Fi Running Windows Network Diagnostics ERR_INTERNET_DISCONNECTED

فصل اول کلیات طرح 1-1 مقدمه در حال حاضر بنگاه‏های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‏کنند. بازار سرمایه را می‏توان نیروی محرکه توسعه اقتصادی قلمداد کرد، که واکنش به موقع و درست سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در مقابل چنین شرایطی که شرکت‏ها و بنگاه‏ها در آن حضور دارند و به شدت تحت تاثیر آن قرار می‏گیرند، از موضوعات بسیار چالش برانگیز و در عین حال با اهمیت عصر حاضر است. سرمایه گذاران برای انجام چنین واکنشی که حداکثر بازده و کمترین ریسک را به دنبال داشته باشد، نیاز به آگاهی و دانش دارند؛ در واقع همواره به دنبال شناسایی و کشف شاخص‏ها و متغیرهایی هستند که با حداکثر اطمینان، صحت و دقت آن‏ها را جهت اخذ تصمیمات بهینه به سمت حداکثر بازده رهنمون سازد(کرمشاهی ،1389). از لحاظ نظری، اطلاعات به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش‏های مختلفی نظیر مطالعه، مشاهده، شایعه و سایر موارد اطلاق می‏گردد. با توجه به جنبه‏های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه کارا ایفا می‏کنند. بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می‏کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آن‏ها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه در راستای تصمیم گیری‏های اقتصادی عنوان می‏کنند. بنابراین ارزیابی سودمند اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار‌گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مطرح شده است (کردستانی و رودنشین،1385). همچنین جذب سرمایه‏های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن‏ها در مسیر فعالیت‏های تولیدی و صنعتی لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بی شک ارائه اطلاعات مفید و معیارهای صحیح به سرمایه گذاران در بورس، به طوری که مبنای منطقی برای تصمیم گیری صحیح آنان فراهم سازد می‏تواند از یک سو با حفظ استمرار حضور سرمایه گذاران در بورس به واسطه حفظ منابع و جلوگیری از زیان دیدن آنان موجب رونق بیشتر بورس گردد و از سوی دیگر با ایجاد زمینه ای برای تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی به طرح‏های سودآورتر، رشد و شکوفایی اقتصادی کشوررا در پی داشته باشد (تهرانی و فنی اصل ،1386). تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی در مورد شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان در مورد شرکت را یکسان تحمل می‏کنند. اما در صورتی که اطلاعات موردنیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‏تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد(قائمی و وطن پرست ،1384). با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، قیمت اوراق بهادار رابطه مستقیمی با اطلاعات در اختیار سرمایه گذاران دارد، که واکنش بازار به اعلان سود را می‏توان اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات دانست، که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود(یا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به دیگران در موقعیت تصمیم گیری بهتری قرار می‏دهد. 1-2 بیان مساله تحقیق در دنیای اقتصاد امروزی و درشرایطی که هر روز محیط اقتصادی پیچیده تر و مبهم تر می‏شود، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که بتوانند آن‏ها را در تصمیمات خود لحاظ کرده و گام به سوی تصمیمات بهینه تر با سود حداکثر و ریسک حداقل بردارند (کرمشاهی،1389). تصور اطلاعات کامل در اقتصاد ناممکن است. بدیهی است افراد مختلف چیزهای متفاوتی را می‏دانند. این مسئله از خصوصیات بازار غیرمتمرکز می‏باشد. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‏های مایکل اسپنس[1]،جورج آکرلوف[2] و جوزف استیلیتز[3] در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد.عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران و انگیزه‏های مختلف برای مدیریت سود به وسیله مدیران یکی از مهم ترین عوامل است. عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می‏شود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می‏پیوندد. ویلیام اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی خود، عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف‏های معامله نسبت به سایرین در یک دادوستد بازرگانی تعریف می‏کند. زمانی که معامله گران از وجود افراد غیرمطلع در بازار آگاه شوند، در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[4] نشان داده می‏شود. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام» و «قیمت پیشنهادی فروش سهام» می‏باشد. قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته می‏شود که سرمایه گذار یا بازارگردان[5] برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‏کند.قیمت پیشنهادی فروش سهام نیز به قیمتی گفته می‏شود که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می‏کند. معامله براساس اطلاعات نهانی به دلیل افزایش هزینه‏های معامله، سبب افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‏شود.قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیر عادی دارد که این خود از وجود اطلاعات محرمانه ناشی می‏شود. هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می‏شود و قیمت‏های پیشنهادی فروش نیز کاهش می‏یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می‏شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می‏یابد. یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس‏های اوراق بهادار مطرح می‏شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‏کنند .از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را می‏توان عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد.این امر به دلیل وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‏آید.حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا منعکس کننده اطلاعات باشد، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت از افراد برون سازمانی اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام کنند(احمد پور،1386). با در نظر گرفتن اهمیت سود حسابداری و نقش وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی از قبیل مدل‏های ارزشیابی اوراق بهادار، سود حسابدرای به دو جز نقدی و تعهدی تفکیک می‏شود : جز نقدی + جزتعهدی= سود حسابداری جریانات نقدی عملیاتی+ اقلام تعهدی = سود حسابداری جریانات نقدی عملیاتی ـ سود حسابداری = اقلام تعهدی (بختیاری،1386،2). جز تعهدی نیز خود به اجزا دیگری چون اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری(عادی) قابل تجزیه می‏باشد. اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه‏ها با درآمدهای حاصل شده در یک دوره مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع به سود خالص تبدیل می‏کنند. حسابداری تعهدی در تعیین سود در دوره‏های زمانی متفاوت، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران اعطا می‏کند. در واقع این نوع از سیسیتم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‏های تبلبغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم تعهدی حسابداری با گزینه‏های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها روبه رو هستند مانند تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش‏های نسیه، اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عنوان مدیریت سود شناخته می‏شود(قورتولیش،1388). از این رو این اقلام ممکن است به خاطر دستکاری‏های آگاهانه مدیریت(مدیریت سود) و یا اعمال دیدگاه‏های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. لذا لازم است سرمایه گذاران جهت دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی متحمل هزینه قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‏کنند، در سال جاری ارزش درستی از این اقلام را نخواهند داشت(اسلون[6]،1996).قسمت اعظم این ارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی را می‏توان به اقلام تعهدی غیرعادی نسبت داد(ژی[7]،2001). ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی بیانگر این واقعیت است که سرمایه گذاران، به طور میانگین، قادر به درک اطلاعات موجود در اقلام تعهدی نیستند. در نتیجه گروه خاصی از سرمایه گذاران آگاه مانند افراد درون سازمانی و مالکین نهادی قادر خواهند بود تا با بهره گیری از این ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی، فعالیت‏های تجاری خود را به سمت سود سوق دهند. با توجه به موارد فوق می‏توان انتظار داشت که اقلام تعهدی باعث ایجاد ناهمسانی اطلاعاتی در بازار شده، برتری اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه را افزایش داده و منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار گردد. از طرفی طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی کوپلند و گالای (1983)و گلستن و میلگرام(1985)، بازار گردان‏ها و سرمایه گذاران از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‏شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‏کنند. لذا عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه تفاوت قیمت‏های پیشنهادی می‏شود. در نتیجه سوال اساسی تحقیق به صورت زیر خواهد بود: “آیا دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی رابطه معنی داری دارد؟” برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

با توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بین‌المللی و منطقه­ای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان می‌تواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، کارآمد و تأثیرگذار عمل کند. از جمله ارکان مهم سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است که در ایران شعبه دارد و بر اساس اساس‌نامه‌اش به مقابله با فساد در سطح ملی، منطقه­ای و بین‌المللی می­پردازد.

هدف این تحقیق شناخت نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مبارزه با فساد، به منظور بهره­مندی از استراتژی­ها و تجربیات این دفتر برای مبارزه با فساد در ایران می­باشد. در مبانی نظری تحقیق به بیان ادبیات فساد، فساد از دید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و فساد در ایران پرداخته شده است. سپس نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل معرفی شده است که البته نتایج تحقیق­های داخلی صورت گرفته بیشتر به فساد و ابعاد آن پرداخته و در تحقیق­های خارجی نیز که عمدتاً به صورت کتاب درآمده است به معرفی برخی از اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی، مورد پژوهی صورت گرفته است. از این رو، پس از تعریف مطالعه موردی و جنبه­های مختلف آن، شاخص­های مورد استفاده در تحقیق در سه حوزه (پیشگیری، مراقبه و مقابله) تعیین شده است.

در جمع­بندی یافته­های تحقیق، ابتدا به معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و اقدامات و استراتژی­های این دفتر پرداخته شده و سپس تجارب این دفتر در کشورها در زمینه مبارزه با فساد بیان شده است.

نتیجه نهایی این تحقیق، با توجه به محدودیت­های تحقیق (مانند عدم همکاری شعبه ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نبود تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، مدت زمان محدود نگارش پایان­نامه و …) نشان می­دهد که، برای پیاده­سازی اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران ضروری است و بومی­سازی اقدامات این دفتر لازمه اجرای این امر است؛ و در این راه، همکاری و مشارکت مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی از ضروریات است.

کلید واژه‌ها : فساد، پیشگیری، نظارت، مقابله، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.

 

فصل اول

             کلیات تحقیق

 

1-1-                      مقدمه

هرچند فساد به معنای (عام) از زمان حضرت آدم(ع) وجود داشته است ولی فساد خاص (اداری) به قول آقای آلاتاس^[1] از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور،1386:ص 23). مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 به شکل جدی طرح شد، و از دهه 1970 اولین آثار و مطالعات نظری و بررسی­های تجربی درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).

افزایش شهرنشینی نیز در سال­های اخیر افزایش بوروکراسی اداری را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.

افزایش شهرنشینی باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه کاری، رشوه برای دریافت مجوزهای فعالیت­های اقتصادی و … شده که خاص مناطق شهری است (صادقی و همکاران، 1388: ص7 ).

به همین جهت در همه کشورها قوانینی برای مقابله با فساد وضع می­کنند و در صدد مقابله با آن بر می­آیند (جباری پور، 1389: ص 1).

در سیاست­های کلی ناظر بر برنامه­های توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در چندین بند به موضوع مقابله با فساد پرداخته شده است (جباری پور، 1389، ص1).

اما با این حال، وضعیت ایران در زمینه مقابله با فساد در جهان مناسب نیست .

در تحقیق میدانی که توسط یکی از محققان ایرانی برای اندازه­گیری ادراک فساد از نظر مردم صورت گرفته، یافته­های زیر به دست آمده: در حالی که تنها 2% از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد، اما 98% بقیه وجود فساد را به اندازه­ها و در سطوح گوناگون تایید می­کردند (رفیع پور ، 1385، ص92).

در حالی که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل[2] در سال 2006، ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد با نمره 2/3-1/3 از 10 در رتبه 105 قرار داشته، در سال 2010، ایران  با نمره 2/2 در رتبه 146 جهان قرار گرفته؛ و در سال 2011 دارای نمره 7/2 و در مقام 124 از بین 183 کشور جهان قرار گرفته؛ و در سال 2012 با نمره 8/2، در مقام 133 از بین 176 کشور جهان قرار گرفته است.

جدول 1-1:  روند فساد در ایران در بین سایر کشورها از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004

سال	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
تعداد کشور	133	146	158	163	179	180	180	180	183	176
نمره (بین0تا 10)	3	9/2	9/2	7/2	5/2	3/2	8/1	2/2	7/2	8/2
رتبه	78	87	88	105	131	141	168	146	120	133

                                مأخذ: سازمان شفافیت بین‌الملل

 

 

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد  ایران در دهه اخیر

آمارهای ارائه شده توسط سازمان­های بین­المللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش می­کنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی –  که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست –  برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)

از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمان­های بین­المللی درصدد مبارزه با فساد برآمده‌اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام داده­اند. از جمله این سازمان­ها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می­باشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.

نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمان­های جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمان­ها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد می­پردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.

1-1-                      اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده فساد، به ویژه در دنیای امروز و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم­ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).

در ایران هم فساد اداری به ویژه در دوره­ی رضا شاه در حکومت بیداد می­کرد به طوری که در طی دوران حکومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سال­های دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد، و به ویژه در دهه 1350 که با افزایش ناگهانی قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد، فساد اداری رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می‌باشد. علاوه بر برخی سوء استفاده­های سال­های گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74  مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.‌ این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می‌دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمان­های جهانی استفاده شود زیرا تجارب آن­ها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.

بنا به فرموده حضرت علی (ع) :

« هر که تجربه­ها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه‌هایش درست می­شود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).

از آن جا که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دارای تجربیاتی در زمینه مقابله با فساد از جمله در زمینه پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد است، در این راه توانسته از همکاری­های بین­المللی استفاده کرده و به موفقیت­هایی هم در زمینه کاهش فساد دست یابد unodc.org)).

همچنین، بنا بر تاکید‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه و مقابله با فساد در فرمان هشت ماده­ای مورخ 10/02/1380 ایشان خطاب به روسای قوای سه‌گانه، و اخیراً ابلاغ سیاست­های کلی نظام اداری (صفایی، 1389: ص1) ، انجام تحقیق در حوزه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان، ضروری بوده و مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:

• انتخاب راهکار بهتر مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری[1]، نظارت[2] و مقابله[3] با میزان اثربخشی بالا، با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی  ایران؛
• صرفه جویی در هزینه های بی مورد و اضافی در راستای کاهش فساد در کشور؛
• داشتن یک مدل عینی برای مقابله با فساد؛
• عدم تجربه دوباره شکست‌های پیشین این سازمان در کشورهای دیگر و جلوگیری از اشتباهات مکرر و تکراری.
• برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

)M.A.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد

استاد راهنما:

دکتر مراد کردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:طرح تحقیق

مقدمه………………………………………….. 3

1-1 بیان مسئله. 3

1-2  اهمیت پژوهش. 5

1-3  اهداف پژوهش. 7

1-4  سوال اصلی تحقیق. 7

1-5  سوالات فرعی تحقیق. 7

1-6  فرضیات تحقیق. 7

1-7  مدل تحلیلی پژوهش. 9

1-8 تعاریف نظری و عملیاتی. 10

1-9  طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 11

1-10 مدل فرآیند پژوهش. 12

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مقدمه. 14

2-1 بخش اول: مباحث نظری. 14

2-1-1 ) تاریخچه مدیریت دانش. 14

2-1-2 ) هرم دانش. 16

2-1-3 ) انواع دانش. 20

2-1-4 ) تعریف مدیریت دانش. 24

2-1-5 ) اصول مدیریت دانش. 26

2-1-6 ) نظریه های مدیریت دانش. 27

2-1-7) رویکردهای مدیریت دانش. 29

2-1-8 ) مدل های مدیریت دانش. 31

2-1-9 ) تئوری های مدیریت دانش. 40

2-1-10 ) استراتژی های مدیریت دانش. 45

2-1-11)  مزایای مدیریت دانش. 52

2-1-12) چالش ها و موانع. 56

2-1-13 ) عوامل بنیادی موفقیت در مدیریت دانش. 79

2-1-14 ) ارزیابی موفقیت مدیریت دانش. 86

2-1-15) صنعت بانکداری. 87

2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی. 102

2-2-1 ) پژوهش های داخل کشور. 102

2-2-2 ) پژوهش های خارج از کشور. 106

2-3) چهارچوب نظری تحقیق. 114

فصل سوم:روش شناسی

مقدمه. 116

3-1) روش تحقیق. 116

3-2 )جامعه آماری و حجم نمونه. 116

3-3 ) ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات. 118

3-4) نحوه اجرای تحقیق. 118

3-5 ) روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات. 119

3-6) آزمون توزیع نرمال داده ها. 119

3-7) ابزار کار. 119

فصل چهارم:یافته های تحقیق

مقدمه . 126

4-1)  بررسی عوامل جمعیت شناختی(دموگرافی). 126

4-1-1)  وضعیت جنسیت پاسخگویان. 126

4-1-2) توزیع سنی پاسخگویان. 127

4-1-3) وضعیت سطح تحصیلات پاسخگویان. 128

4-1-4)وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان. 129

4-2) آزمون فرض ها. 131

4-3) آزمون تفاوت تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش. 134

4-4) آزمون تأثیر سن در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مدیریت دانش. 136

4-5) آزمون تأثیر تحصیلات در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش. 141

4-6) آزمون تأثیر سابقه شغلی در دیدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مدیریت دانش. 146

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها

مقدمه. 153

5-1 )خلاصه پژوهش. 153

5-2 ) بررسی نتایج تحقیق. 153

5-3 ) پیشنهادها. 156

5-3-1) پیشنهادها. 165

فهرست منابع فارسی. 168

فهرست منابع لاتین. 173

پیوست ها. 17

فهرست جدول ها

3-1. جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها. 118

3-2. جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه. 122

4-1. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 127

4-2. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 127

4-3. جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 128

4-4. جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 129

4-5. جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه. 130

4-6. جدول: آزمون فرض موانع فراروی ورود مدیریت دانش. 132

4-7. جدول: آزمون فرض موانع فراروی پیاده سازی مدیریت دانش. 133

4-8. جدول: آزمون فرض موانع فراروی بکارگیری مدیریت دانش. 133

4-9. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع ورود  134

4-10. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع پیاده سازی. 135

4-11. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع بکارگیری. 136

4-12. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع ورود  137

4-13. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع پیاده سازی  138

4-14. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع بکارگیری  140

4-15. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع ورود  142

4-16. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع پیاده سازی. 143

4-17. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع بکارگیری  145

4-18. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع ورود. 147

4-19. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع پیاده سازی. 148

4-20. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع بکارگیری. 150

5-1. جدول:  نتیجه آزمون فرضیه ها. 155

فهرست نمودارها

1-1. نمودار: مدل تحلیلی پژوهش. 9

1-2. نمودار: مدل فرآیند پژوهش. 12

4-1. نمودار: نمودار دایره ای وضعیت جنسیت پاسخگویان. 127

4-2. نمودار: نمودار ستونی توزیع سنی پاسخگویان. 128

4-3. نمودار: نمودار ستونی توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان. 129

4-4.نمودار ستونی توزیع سنوات خدمت پاسخگویان. 13

فهرست شکل ها

2-1. شکل: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی. 32

2-2. شکل: تئوری مدیریت دانش جامعه گرا. 44

چکیده:

در دنیای پرشتاب امروز، تغییر و تحول جز جدایی ناپذیر سازمان ها محسوب می شود. به گفته پیتر سنگه تنها اصل ثابت تغییر است.لذا تنها راه چاره برای ادامه حیات سازمان ها همراه شدن با این تغییر و تحولات است.مدیریت دانش مقوله ایست که سازمان ها را در دستیابی به این مهم یاری می نماید. مدیریت دانش فرآیند خلق،تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به گونه ای اثربخش در سازمان به کار برد.

با توجه به نقش بسیار مهم بانک ها در اقتصاد کشور مقوله دانش برای تبدیل شدن بانک ها به یک سازمان دانش محورضروری به نظر می رسد. ملزوماتی چون استراتژی سازمانی، فرهنگ دانش محور،ساختار سازمانی دانش محور،نظام جبران خدمات مناسب،رهبری دانش محور، تکنولوژی کارآمد وآموزش مناسب در روند دانش محور شدن نقشی حیاتی ایفا می کنند. کارکرد نا مناسب هر یک از این عوامل به منزله مانعی بر سر راه  دانش محور شدن بانک ها می باشد. لذا هر یک از این موانع باید در زمانی مناسب از میان برداشته شوند تا بانک ها به سازمان هایی دانش محور تبدیل شده و از مزایای یک سازمان دانشی بهره مند شوند.با توجه به موارد فوق ضرورت انجام یک تحقیق در مورد شناسایی موانع حرکت این سازمان ها در مسیر دانش محور شدن امری ضروری به حساب می آید.

جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان بانک های مستقر در شهرستان بجنورد است. این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از یک نمونه 150 نفری از کارکنان سطوح میانی و عالی بانک ها انجام شده است.برای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق آزمون کرونباخ روی پرسشنامه انجام شد و مقدار ضریب آن برابر 74/0 بدست آمد.

نتایج این طرح نشان می دهد که استراتژی سازمان، فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری، آموزش، تکنولوژی ونظام جبران خدمات موانعی بر سر راه حرکت به سوی استقرار مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد هستند.

کلیدواژه ها:مدیریت دانش،بانک،موانع،سازمان

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

No internet Try: Checking the network cables, modem, and router Reconnecting to Wi-Fi Running Windows Network Diagnostics ERR_INTERNET_DISCONNECTED