بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگیهای هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی
در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می  باشد. نمونه ای شامل  77 شرکت طی سال های
1384 الی1389 در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته هزینه های
نمایندگی میباشد وبرای اندازهگیری آن از نسبتهای کارایی استفاده شده است. این نسبتها عبارتند
از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج
اختیاری است، و  نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکتها است.
متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل
اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقالل هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل
نشان میدهد که بین اندازه هیات مدیره و هزینههای نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین
استقالل هیأت مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.

مقدمه
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه
سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش
مستقیمی نداشتند و از طریق انتخاب هیأت مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود،
همت می گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکتها بود. جدایی
مالکیت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر
مالک مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را
طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر کارگزار واگذار می نماید.
با جدایی مالکیت از مدیریت در شرکتهای بزرگ، این امکان به وجود آمده است که
مدیران تصمیماتی اتخاذ نمایند که در جهت منافع خودشان بوده و با منافع سهامداران در تضاد
باشد . یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.

در تئوریهای مالی فرض اساسی آن است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است. اما در

عمل اینگونه نیست، مدیران همیشه کامالً به دنبال منافع مالکان نیستند و این امکان وجود دارد که آنها

سعی در دستیابی به افزایش منافع خود به وسیله ثروت مالکان باشند. نتیجه این تفکر مدیران منجر به

ایجاد عدم تقارن اطالعاتی بین مالک و مدیر شده و انگیزههای متفاوت آنان، موجب عدم اعتماد مالکان به

مدیران شده است. مدیر ممکن است به نماید رفتار نحوی تا اطالعات نادرست و یا کامل غیر به منتقل سهامدار
زمانی اتفاق مورد این نماید می افتد که دارد تمایل مدیر با درباره خصوصی اطالعات بودن دارا
چیزی که نفع وی را فراهم می منعقد قرارداد با مالک، سازد نماید این مورد را به اصطلاح،
“نامطلوب انتخاب اثرات“  نامند  در نتیجه احساس نیاز به یک سازوکار نظارتی و کنترل کننده همچون

حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی مستقل، برای ایجاد اطمینان
نسبت به عملکرد مدیران، برای مالکان بسیار ضروری شد   وجود این
سازوکار نظارتی و کنترلکننده باعث بوجود آمدن هزینه های نمایندگی شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عنوان :

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری
در گزارشگری مالی می باشد. محافظه کاری به طور بالقوه از چند طریق بر حاکمیت
شرکتی مفید است: اولاً پرداختهای فرصت طلبانه مدیریت به خود را کاهش می دهد. ثانیاً
موجب گزارشگری مدیر در مورد زیان حاصل از فروش دارایی ها و توقف عملیات
می شود و بالاخره از تداوم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی
منفی جلوگیری می کند. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از 2 مدلِ باسو (1997) و
رویچوداری و واتز (2006) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت
و استقلال اعضای هیئت مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده
است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی،60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره، نتایج
بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در
گزارشگری مالی است. البته در این تحقیق آثار برخی متغیرهای کنترلی نیز در نظر گرفته
شده است.

مقدمه
حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهامداران تأکید
داشت، مطرح گردید و نقش آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. این
تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی در ارتباط است که ناشی از دوعلت اصلی است: اولی
متفاوت بودن اهداف و ترجیحات مشارکت کنندگان در شرکت و دیگری ناقص بودن
اطلاعات مشارکت کنندگان نسبت به عملکرد، دانش و ترجیحات یکدیگر. از دیدگاه
تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرمؤظف و مستقل در هیئت مدیره شرکتها که
تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم را برای نظارت بر عملکرد شرکت دارند، می تواند
یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب آید [10]. از طرفی وجود
سهامداران نهادی به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می تواند موجب
همسو شدن منافع سهامداران شود و این همسویی باعث افزایش نفوذ سهامداران بر مدیریت
گردد [16]، همچنین داشتن تمرکز در مالکیت شرکت نیز که از کنترل مطلق سهامداران
عمده بر اداره امور شرکت ناشی می شود، می تواند کاهنده مسائل نمایندگی شود زیرا
سهامداران عمده به واسطه داشتن اطلاعات کافی، می توانند بر عملکرد مدیریت کنترل
بهتری داشتهباشند [7].
در سالهای اخیر نیز یکی از زمینههای گستردهای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان
شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع
خودشان بوده است. در این ارتباط، پژوهشهایی در رابطه با اینکه آیا اعمال محافظه کاری
در گزارشگری مالی میتواند به عنوان یک سازوکار مؤثر برای تقویت حاکمیت شرکتی
استفاده شود، صورت گرفته است.
محافظهکاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در قالب یک میثاق محدود
کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن
رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از
حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین
استفاده کنندگان، است. تحقیقاتی که درباره محافظهکاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت
نقش این میثاق حسابداری در زمینههای مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از
نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفادهکنندگان آگاه و
ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینههای استقراض و
هزینههای سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسواییهای مالی و همچنین نقش
انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است.
در ادبیات حسابداری ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی به وسیله 4 عامل اقتصادی
تبیین می شود: 1- تفسیر قراردادی محافظه کاری 2- تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری
3- تفسیر قانونگذاری محافظه کاری و 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ که بیشترین نیاز
برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد [18]. از
طرفی شواهد نشان می دهد که گزارشگری محافظه کارانه در کاهش مسائل نمایندگی و
عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر است [6] و محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند به
عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود،
چون اعمال محافظه کاری در رفتار خوشبینانه مدیران، باعث کاهش مسائل نمایندگی شده
و رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و پرداختهای فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود
می کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد شرکت تقسیم و
رفاه همه گروهها افزایش می یابد که در این مفهوم محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم
قراردادی کارآمد محسوب می شود [11].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

تجارت الکترونیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
تجارت الکترونیک را می توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این
تکنیک در سال های اخیر رشد بسیاری داشته است و پیش بینی می شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت
الکترونیکی هرگونه معامله ای گفته می شود که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت
صورت پذیرد و به صادرات و واردات کالا و خدمات منتهی می شود. تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع
تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری،
مانند خریداری، صورت برداری از کالا، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالا و همچنین خدمات
پس از فروش را در بر می گیرد. البته مفهوم گستره تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می باشد.

تاریخچه تجارت الکترونیک
انسان از ابتدای خلقت اکنون روش های تجاری متفاوتی را تاکنون تجربه کرده است. در ابتدا سیستم
مبادلات کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می کرد. این  سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلا
ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی پیدا بکند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشت
ها فا سد می شدند .
در بعضی تمدن ها سیستم کالا های محبوب به وجود آمد. در سرزمین که گندم غذای اصلی مردمان بود،
شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می کرد. این روش هم مشکل زیادی داشت. کالا های
محبوب در سرزمین های مختلف متفاوت بود. از طرفی یدیگر  معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و
حمل و نقل آن هم مشکل بود .
بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد
نمی شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازهای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی
انتظار ی ک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه
دارد .
یک پیشرفت تکنیکی باعث پیشرفت تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود 2000 سال قبل از
میلاد ، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست یابند.
 با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین های د یگر آغاز
شد. اکنون، شبکه جهانی یا اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات
زمانی نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نما یشی دیگر آماده کرده است .
مهمتر نی هدف در تجارت حال چه از روش های بسیاری پیشرفت ها الکترونیکی استفاده کند و چه از روش
های سنتی و قدیمی دستیابی به پول و سود بیشتر است. دراین میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادی
در نقل و انتقال بسیار حیاتی  است. هنگامی که در سال 1994 یا اینترنت  قابلیت های تجاری خود را علاوه بر
جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین
نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول
تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروز است. سپس به سرعت مشخص شد که یا اینترنت بستر بسیاری
مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی بشمار می رود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت
و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات
عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران
شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.
هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود
کارآ و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به
وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ،
تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385
انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند
از : اقالم تعهدی اختیاری ، اقالم تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه
شرکت و سودآوری آتی .
یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی
سودآوری آتی رایطه مثبت  و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه
منفی  وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی
شواهدی مشاهده نگردید.

مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های
سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و
بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کالن برای
ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن
وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش
افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات
و… گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و
قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به
عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و
تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

مقدمه
در سامانه اقتصادی اماروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری،
اهمیت بسیار زیادی دارد. سهام دارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار
می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صاحت عمل و کارآیی
مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالنه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیاز
به دلیل مختلفی از جمله، اطمینان از صاحت مصارف وجوه و منابع کساب درآمد از طریق وصاول
مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت
های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطالعات
به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، عالوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه
گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیاز،
مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی کاه در مورد سود انجام می گیرد،
دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش
های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم
گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط
به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثار ساختار مالکیت
و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای
بزرگتر و پربارتر باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان
وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این
پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را
ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت
سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل
های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 91 درصد استفاده شده است. الزم به توضیح است که از
ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 91 درصد نیز استفاده شده است. یافته
های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری
وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و
مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که
مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد
آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.

مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و
دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیمگیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبارده ی و سایر تصمیم-
ها، سودمند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت،
پیشبینی سودهای آینده و ریسکهای مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده میکنند،
سودهای جاری و گذشته شرکت است.
 تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی
نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر
بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را
نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه
گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین
سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و
سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان
سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از
طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعامالت اوراق بهاداربا ایجاد
بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه
گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند.
از سهامداران بزرگ تشکیل شده و شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولا
منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته
صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در
اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در
نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید