دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری
موضوع:
مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری
تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخهی عمر شرکت ها(رشـد، بلـوغ وافول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد کـه بـا توجـه بـه عمـر شـرکت هـا کـدامیک از دو شـاخصجریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـرتدوین شده است:فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخهی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخهی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند. نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت
به طبقه ای از چرخهی عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود.

مقدمه
تغییرات بنیادی که طی چندین سال گذشته در اقتصاد خرد و کلان ایران رخ داده است همانند عمومی شدن مالکیت بنگاههای اقتصادی ، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت در سطح عمومی و خصوصی سازی برخی سازمان های تحـت پوشـش دولت غیرقابل انکار است. از سوی دیگر ، رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده تـر شـدن معـاملات تجـاری و سیستم های تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مربوط و قابل اتکا میباشد که بر مبنای آن تخصیص بهینـه منـابع محـدود انجـام پذیرد. نیازِ تصمیم گیری مطلوب در کلیه سطوح به اطلاعات مربوط و قابل اتکا یـک فـرض بـدیهی اسـت کـه مـورد تاییـد صاحب نظران نیز میباشد. این نیازهای اطلاعاتی از طریق صورت های مالی که محصول اصلی و نهایی یک سیستم گزارشگری مالی مـیباشـد ، مرتفـع خواهد شد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منـابع اقتصـادی ، تعهـدات و حقـوق صـاحبان سـهام فـراهم نمایـد. ایـن اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط ، در زمینه شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت مـالی واحـد تجاری ، سنجش نقدینگی ، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک مینماید.  اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه گیری میشوند و عمومـا اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه ایـن اقـلام، اندازه گیری های مفیدی از کارایی موسسه و اطلاعات مرتبطی ، برای پیش بینی فعالیت آتی موسسه و پرداخـت سـود سـهام فراهم مینماید.
اما به دلیل جهت گیری های عمدی و ذاتی تردید وجود دارد که روش های حسابداری سنتی برای گزارشگری فعالیـت هـای اقتصادی پیچیده امروز کفایت داشته باشد. یکی از راههای پرهیز از بعضـی از ایـن جهـت گیـری هـا تاکیـد بـر گزارشـگری جریانهای نقدی است ، تا استفاده کنندگان از صورت های مالی بتوانند با توجه به آن پیش بینی های خود را انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار که یکی از ارکان بازار سرمایه است، میتواند در جهـت رسـیدن بـه اهـداف فـوق نقـش قابـل توجهی داشته باشد و بـا ایجـاد محیطـی مناسـب بـرای سـرمایه گـذاریهـای سـالم و ایجـاد تعـادل در بـازدهی و ریسـک سرمایه گذاری ، به صورت کارا اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.
2-1- بیان مساله
اشخاص و شرکت هایی که میخواهند استقراض یا سرمایه گذاری نمایند در بازارهای مالی با یکدیگر مواجه میشوند. بـازار سرمایه منابع اقتصادی را به سمت مولدترین فرصت های سرمایه گذاری سوق میدهد بطوریکه منابع مازاد به نحو بهینه بـین تولیدکنندگان تخصیص مییابد. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل بـه توسـعه اقتصـادی، ارایـه راهکارهـایی در جهـت بهینـه سـازی ترکیـب سرمایه گذاری میتواند گامی مثبـت در جهـت تشـویق سـرمایه گـذاری و فعـال تـر شـدن بـازار سـرمایه باشـد. در فراینـد تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران، مدیران، تحلیـل گـران مـالی و سـایر گـروه هـای اسـتفاده کننـده از اطلاعـات یکـی از فاکتورهای مهم برای تصمیم گیری، پیش بینی بازده سهام میباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)¹.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) ².

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی ® از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه:

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است که مدیریت یک شرکت در مورد چشم انداز آینده شرکت نسبت به سهامداران شرکت از اطلاعات بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شرکت سود سهام بیشتری نسبت به آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار کند،این موضوع ممکن است نشانه این باشد که چشم انداز مالی آینده شرکت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یک شرکت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان که به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شرکت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد که ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممکن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر کند.بنابراین به نظر می رسد اگر شرکتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ کند،آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است و آن دسته از سرمایه گذاران که این سیاست را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند ، اقدام به خرید سهام می کنند و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند ، سهامدار شرکت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شرکت است.بنابراین عکس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی نمایند که کسب حداکثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور گردد.در این راستا نحوه عملکرد مدیرانی که توانسته باشند علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)¹. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)¹.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید