دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

عنوان:

بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و نیاز نظارت بر عملکرد مدیر ، قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل را مطرح می نماید . هزینه های نمایندگی از طریق افزایش ریسک وحجم وپیچیدگی های عملیات واحد مورد رسیدگی می تواند بر حق الزحمه های خدمات حسابرسی اثرات قابل تو جهی داشته باشد در نتیجه ضروری است الگویی جهت تعیین حق الزحمه حسابرسی که شاخص هزینه های نمایندگی را مورد توجه قرار دهد ، ارایه گردد. این پژوهش سعی دارد تاثیر دو دسته از عوامل عمومی وشاخص های هزینه نمایندگی را که بر ریسک ،حجم ووپیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی موثر است رابعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته واثر آن را بر متغیر وابسته که حق الزحمه حسابرسی می باشد مورد بررسی قرار دهد.هدف از تحقیق قیمت گذاری خدمات حسابرسی وارایه مدلی برای برآورد حق الزحمه حسابرسی است . در این تحقیق عوامل عمومی اثر گذار بر حق الزحمه حسابرسی عبارتنداز: لگاریتم متوسط مجموع دارای ها ودرآمدهای عملیاتی،نسبت سود از قبل از کسر بهره ومالیات به دارایی ها ، نسبت مجموع حسابهای دریافتنی به دارایی ها و پایان سال مالی وشاخص های نمایندگی اثر گذار بر حق الزحمه عبارتند از :نسبت مجموع بدهی هابه دارایی ها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاء، نسبت سهم نهاد های دولتی ،نسبت سهم اولین سهامدار عمده .فرضیه اصلی پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی است وبرای بررسی این رابطه از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87-85 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:

       حسابرسی مستقل، حسابرسی صورتهای مالی، هزینه های نمایندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

در این تحقیق رابطه بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و نرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سه فرضیه در مورد تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام به تفکیک سه دسته (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد و بالای 50 درصد) و یک فرضیه (فرضیه چهارم) در قالب مقایسه سه گروه مذکور تدوین شده است. 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی 117 نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روشهای آماری تی تست[1] و کروسکال والیس[2] ‏ فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد اما بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد و بالای 50 درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه کارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران و در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد.

مقدمه:

یکی از موضوعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران و متخصصان مالی در بورس اوراق بهادار را برانگیحته، تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام است. مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی درباره ارزش سهام جایزه دارند. برخی از آنها معتقدند چنانچه درصد سهام جایزه در حد پایینی باشد انتشار سهام جایزه موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد، اما پاره ای دیگر بر این باورند که چون سهام جایزه موجب گسترش مالکیت سهام و حفظ نقدینگی در شرکت می شود، سهام جایزه دارای ارزش است و صدور آن به هر میزان موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد. گروه دیگر اظهار می کنند که چون صدور سهام جایزه تاثیری بر میزان سود دهی و ریسک شرکت نمی گذارد بنابراین تاثیری نیز بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نحواهد گداشت. نتایج به دست آمده در سایر شرکتها نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را به منزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون می باشد .

یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

مقدمه:

توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های کسب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و… بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های کسب و کار را ، تفسیر می کند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی   1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

مقدمه:

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید