دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع :

مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه دوره کارشناسی رشتة حسابداری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

• مراحل انجام عملیات پیمانکاری
• حسابهای شرکت پیمانکاری
• روش های متداول حسابداری پیمانکاری
• مالیات پیمانکاری
• گزارش های مالی
• صورت مسئلة پیمانکاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانکاری :‌

قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری ) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق مادة خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این نوع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود .

یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یک دورة مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی: علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :

در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود .

در قرارداد نوع دوم که قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار :

مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی کمابیش در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که ذیلا در 5 مرحلة جداگانه آورده شده است :

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح :

موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با کمک موسسان مشاور تهیه می کنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است :

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

حـاکـمـیـت شـرکـتـی

مقدمه

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود.

حاکمیت شرکتی چیست؟

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، هیچ تعریفی مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه‌ای وجود ندارد و مطابق با کشوری که در نظر می‌گیریم، تفاوت‌های چشمگیری در این تعریف به چشم می خورد. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند کشورهای امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک سو و دیدگاه‌های گسترده‌تر در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌‌شود که این الگوی قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوری حسابداری به عنوان نمایندگی مطرح می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن‌ها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب “تئوری ذینفعان” دیده می‌شود.

تعاریف دیگری از مفهوم حاکمیت شرکتی:

1. سیستمی که با آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند.
2. حاکمیت شرکتی عبارت است از … فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند.
3. رابطه بین سهامداران و شرکت‌های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها)
4. ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می‌کنند.
5. ابزاری که هر جامعه به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. گروه‌های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیر عامل و هیأت مدیره، سایر گروه‌ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.
7. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمام ذینفعان شرکت می‌باشد.

بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ها “پاسخگویی” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشند (مثلاً پارکینسون 1994 یا لاپرا و همکاران 1998). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده ای در سیستم‌ حاکمیت شرکتی دارد.

و در تعاریف گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع‌تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف تری‌گر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانکز و مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آیند و منابع طبیعی (محیط زسیت) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن‌ها مسئولانه عمل کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون 2004) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن‌ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را مؤثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند.

حاکمیت شرکتی سیستمی است که توسط آن شرکت‌ها در حال کارگردانی و کنترل سازمان هستند و این فرآیند شامل ساز و کارهای نظارتی در بازار، نقش و روابط بین مدیریت یک شرکت، هیأت مدیره آن، سهامداران خود و سایر ذینفعان و اهداف که برای آن است شرکت اداره می‌باشد. شرکت‌های فعال در بخش کسب و کار در دنیای معاصر، گروه اصلی ذینفعان خارجی شامل سهامداران، بدهکاران تجاری، طلبکاران تجاری، تأمین‌کنندگان، مشتریان و جوامع تحت تأثیر فعالیت‌های شرکت است. ذینفعان داخلی هیأت مدیره، مدیران و کارکنان دیگر می‌باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

بررسی روشهای حاکمیت شرکتی  در کشورهای مختلف با نگاهی به شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه :

حاکمیت شرکتی ( CG ) با توجه به افزایش توجه به شرکت های بزرگ در سراسر جهان به دلایل مختلف ازجمله رسوایی شرکت های بزرگ ، افزایش نیاز به اعتماد ذینفعان به مدیریت شرکت های بزرگ ،همچنین نقش روز افزون شرکت های بزرگ در اقتصاد جهانی مورد توجه واقع شده است . هدف حاکمیت شرکتی گرد هم آوردن نیاز و به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت سهامداران به طور مستمر با شیوه های کسب و کار اخلاقی است .پس حاکمیت شرکتی به جنبه های مختلف عملکرد سازمانی، و درهسته اصلی آن به حکمرانی خوب شرکت های بزرگ با استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی اشاره دارد، که اغلب از طریق معیارهای عالی شرافت بوده وهمچنین نشان دهنده شفافیت و پاسخگویی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می باشد. جزئیات خاص و شیوه های حاکمیت شرکتی با توجه به تفاوت عملکرد مدیریت در نقاط مختلف جهان یکی از جنبه های مهم برای عملکرد شرکت ها در سراسر جهان بشمار می رود . این مقاله به بررسی نیاز به بهبود اداره امور شرکت ها در هند و روند جاری در اداره امور شرکت هادر نقاط مختلف جهان ، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته وتاثیرحکمرانی خوب در ارزش بازار و عملکرد شرکت علاوه بر بررسی طرح های مختلف با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در سراسر جهان ، با تمرکز بررهنمودهایCII در هند را بررسی می کند. همچنین با استفاده از رهنمودهای CII به بررسی شیوه های حاکمیت شرکتی در شرکتهای هندی بدون ارائه توصیه هایی در مورد چارچوبهای قانونی و داوطلبانه حاکمیت شرکتی بمنظور اطمینان از نظارت موثر شرکت های بزرگ پرداخته است .

واژه های کلیدی:

کد های اخلاقی رفتاری ، شفافیت ، سهامداران ، مدیریت ریسک ، عملکرد مالی ، استانداردهای زیست محیطی ، کیفیت

مقدمه

هارست [1](2004) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از روشها و سیاستها تعریف کرده که از سوی سهامداران ، مدیران اجرایی و سایر مدیران به منظور مدیریت کردن و انجام مسئولیتهایشان در مقابل اعتباردهندگان و سایر ذینفعان مورد استفاده قرار می گیرد . کومار[2](2007) عضو CVC حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از روشها ارزشمند تجاری و اخلاقی برای به حداکثر رساندن ارزش سهامداران با اطمیان از رعایت حقوق مشتریان و کارکنان و فروشندگان مواد و سرمایه گذاران و دولت و بطور کلی تمام جامعه تعریف کرده است . حاکمیت شرکتی سیستمی است که از طریق آن شرکتها اداره و مدیریت می شوند و همچنین بر نحوه هدف گذاری و رسیدن به اهداف مورد نظر ،ارزیابی ریسک ،نحوه دستیابی به عملکرد بهینه شرکت تاثیر می گذارد . بنابراین حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذاران لازم است. حاکمیت شرکتی در خصوص جنبه های اخلاقی تجارت و آنجه که حکمرانی خوب تلقی می شود با توجه به شرایط متغییر محیطی که رسیدن به یک مدل واحد را مشکل می کند بسیار مشکل می باشد. چرا که شفافیت ، صداقت و مسئولیت پذیری عناصر کلیدی حاکمیت شرکتی هر واحد تجاری محسوب می شود . کومار اصول اساسی حاکمیت را بشرح زیر بیان می کند :

1- تحکیم پایه های مدیریت و نظارت

2- ساختار هیئت مدیره به منظور ایجاد ارزش

3- ارتقاء اخلاق و مسئولیت پاسخگویی

4- حفظ یکپارچگی در گزارشگری مالی

5- افشاء بموقع و متوازن

6- احترام به حقوق سهامداران

7- تشخیص و مدیریت ریسک

8- تشویق به افزایش کارایی

9- پاداش منصفانه و مسئولانه

10- تشخیص منافع مشروع ذینفعان

11- رتبه بندی اجباری حاکمیت شرکتی برای شرکت های فهرست شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

رشته حسابدار ی

با موضوع :

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین

قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده :

زمینه و هدف : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1391 بوده است .

مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .

یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ 30481370840 ریال و 29353982219 ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز 1469973.51 ریال محاسبه شده است .

نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .

واژه های کلیدی : قیمت تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، رادیولوژی ، بیمارستان .

مقدمه :

بیمارستان ها و دیگر سازمان های مراقبت سلامت ، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند . تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمت و رقابت شدید از جمله عواملی هستند که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در روش های ارائه خدمت و نیز هزینه خدمات می نماید ( 1 ) . در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( 2 ) .هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالا ها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است ( 3 ) . هزینه یابی را می توان به صورت برآورد هزینه محصول نهایی تعریف کرد ( 4 ) . در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد  ( 5 ) . تورنی ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیت ها و مقاصد هزینه ای می داند ( 6 ) .

در این روش ، بر خلاف روش های هزینه یابی سنتی که هزینه ها را به 2 گروه ثابت و متغییر تقسیم می کردند ، هزینه ها به هزینه فعالیت ها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه در سطح موسسه تقسیم می شوند ( 7 ) . در واقع ، این روش با این 3 فرض که فعالیت ها ، منابع و در نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز فعالیت ها را به خود اختصاص می دهند طراحی شده است ( 8 ) . به عبارت دیگر فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابع می شوند ( 9 ) .

لذا این روش ، هزینه ها را به فعالیت ها برمبنای میزان به کارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد ( 6 ) . بدین صورت ، تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است ( 9 ) .

ساختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است : مرحله اول شامل تخمین منابعی است که به طور مستقیم در طبقات هزینه ای محصول قرار نگرفته و متعلق به فعالیت های پشتیبانی هستند . در مرحله دوم نیز ، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد ( 5 ) .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، دارای مزایای زیادی است . برخی از این مزایا شامل هدف گیری کاهش هزینه ها ( 10 ) ، سنجش عملکرد ( 11 ) ، هدایت تصمیم گیری ها ( 12 ) و کمک به بودجه بندی درست است ( 13 ) . همچنین ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی درباره فعالیت ها و مقاصد هزینه ای به شناسایی مشکلات و ایجاد راه حل ها و فرصت های جدید کمک بسیاری می کند ( 9 ) . هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تولید بسیار دقیق تر از روش های سنتی عمل کرده و بینشی دقیق درباره فرآیند تولید ، نقاط هزینه زا و تخصیص بهینه منابع به دست می دهد ( 4 ) . همچنین ، این روش با به کارگیری مفهوم مقاصد هزینه ای انعطاف پذیری خوبی ایجاد کرده و می تواند در شناسایی هزینه تولید محصولات در دراز مدت و به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مدیریتی در سطح راهبردی به کار رود ( 14 ) . علاوه بر این ثابت شده است که ویژگی های ساختاری این روش هزینه یابی به طور معناداری بر ابعاد کیفیت اطلاعات هزینه ای تأثیر مثبت دارد ( 15 ) .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پروژه مالی حسابداری

موضوع:

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده

هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است.در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

مقدمه

امروزه با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکتهای موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه شرایطی بوجود آمد که شرکتها می بایست نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد مردم پاسخگو باشند.

از دهه 60 میلادی شرکتها به اهمیت منابع اجتماعی پی برده اند بگونه ای که این اهمیت خود را در یک دهه بعد در گزارشگری اجتماعی نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداری و گزارشگری اجتماعی به شمار می آید. در این دهه مقالات زیادی نوشته شد که نشان از علاقه مندی مدیران به ارائه اطلاعات اجتماعی می دهد بطوری که در دهه اول گسترش حسابداری اجتماعی بسیاری از شرکتها به سمت گزارشگری اجتماعی پیش رفتند.

مشکلات زیادی نیز در راستای گزارشگری اجتماعی وجود داشته و دارد که پیشرفت این نوع گزارشگری را با محدودیت مواجه نموده است که در این مقاله، به برخی از مشکلات اشاره شده است.

تاریخچه

مفهوم حسابداری مسئولیت اجتماعی در اوایل دهه 60 میلادی توسط نویسندگانی مثل آندرسون ، موبلی ، و لین اوس مطرح شد . آندرسون را باید بعنوان پدر حسابداری مسئولیت اجتماعی نامید. در آمریکا این مفهوم در اوایل دهه 70 م توسط انجمن حسابداری امریکا به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به اندازه گیری در حسابداری مسئولیت اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت 40 سال هنوز این مفهوم از جدیدترین مباحث حسابداری است . در خصوص تدوین استانداردهای حسابداری مسئولیت اجتماعی به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی ، فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC) توجه خود را معطوف به این موضوع معطوف کرد و مجموعه ای بیانیه ها را در رابطه با تدوین استانداردهای این مفهوم صادر نمود . در ایران اولین در پاییز سال 1372 در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران مقاله ای با عنوان تئوری حسابداری اجتماعی مطرح شد و تاکنون مقالا زیادی در این خصوص ارائه شده است.

گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار می دهند و سود آوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت می دانند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی می کنند که مهمترین آنها عبارت‌اند از:

– سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه؛

– مدیران واحد تجاری؛

– اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛

– سازمانهای دولتی؛

– کارکنان واحد تجاری؛

– مشتریان؛

– فروشندگان.

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه شصت میلادی مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (SRA=SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING) در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و استرالیا از قبیل آندرسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست.

اما در کشور آمریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تاخیر در اوایل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداری آمریکا (A. A. A) با تشکیل کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصیفی داشته و بیشتر با تکیه بر توصیف مفاهیم، توجه کمتری را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملی کردن آن داشته اند.

شاید عامل اصلی این حرکت، ناشی از محدودیتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد. منظور از آثار خارجی‌، آن گروه از فعالیتها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروههای پیش گفته باشد و آثاری همچون هزینه‌های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود.

سر انجام به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بویژه آلودگیهای ناشی از آزمایشهای هسته‌ای‌، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی کرد و بر این اساس فدراسیون مذکور، مجموعه ای از بیانیه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی شد.

اما در خصوص کشور ما، این مفهوم همانند سایر امور با سه دهه تاخیر، برای اولین بار در پاییز سال 1372 شمسی (1993 میلادی) در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله ای به نام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداری ارائه شده است.

تعریف حسابداری اجتماعی:

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است .

از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید