نقش مؤسسات عالی حسابرسی  در مواجه با عواقب ناشی از  بحران مالی و اقتصادی اخیر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر

امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است.

بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

مقدمه:

تشدید بحران اقتصادی و مالی جهانی و افزایش پس‌لرزه‌های آن هنوز هم علیرغم گذشت چند سال از زمان آغاز بحران همچنان در حال ضربه زدن به اقتصاد کشورهای اروپایی است. از نقطه نظر اقتصادانان اتحادیه اروپا در سال 2013 همچنان دارای چشم‌انداز تاریکی برای آینده اقتصاد خود می‌باشد. پس از بحران‌های اقتصادی در کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا این بحران در حال به کشور یونان و چند صباحی است که به کشور قبرس رسیده است. بنظر می‌رسد این آشفتگی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یکی از فراگیرترین و عمیق‌ترین بحران‌های مالی و اقتصادی در سطح جهان به شمار می‌روند و روند بهبودی آن نیازمند سپری شدن دوره‌ای بلندمدت، خطرناک و شکننده پیش‌بینی می‌گردد. گستره گسترش رکود (بعد سیستماتیک بحران بازپرداخت بدهی‌ها) از نقطه نظر لیمن- برودر منتج به ورشکستگی اقتصادی در (سپتامبر 2008) و اساساً افزایش نرخ بزهکاری اجتماعی، ناشی از پرداخت وام‌های بانکی بدون پشتوانه ناشی از انفجار حباب مسکن در آمریکا- عملاً به کانال‌های مالی سراسر جهان نفوذ پیدا کرد و پس از آمریکا این فرآیند در مرحله اول به انگلستان و پس از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل و نفوذ پیدا کرد و این نتیجه همبستگی اقتصادی در اقتصاد بین‌المللی در سطح آمریکا و اروپا می‌باشد.

بازارهای پولی و سرمایه در سطح بین‌المللی و بازارهای بین بانکی عملاً فلج گردید چرا که خود بانکداران بدنبال استقراض بودند و از بازارهای پولی و جامعه درخواست می‌کردند که آیا به ما قرض می‌دهید؟ این در حالی است که در این دوره توجه به سطح اعتباری وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه شرایط اعتباری کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث فشردگی بیشتر شرایط گردید. موضوع طرح درخواست خروج از اتحادیه اروپا توسط برخی از کشورهای عضو، کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کسب و کار، تبیین سیاست‌های انقباضی گسترده، بیماری ارزشگذاری در سطح بازارهای اروپا، مشکلات در قیمت‌گذاری سهام، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح فعالیت‌های نوآورانه و حذف فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، کاهش قیمت مسکن و ثروت‌های خانگی، کاهش سطح فعالیت‌های مصرف جامعه، کاهش سطح عمومی اعتماد به اقتصاد و بروز کابوس وجود اقتصاد مارپیچی و شتاب در سقوط بازار سهام که بار اجتماعی آن در قشرهای مختلف جامعه از جمله قشر افراد سنین بالا بیشتر بوده است.

تعداد صفحه :17

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارتباط بین مدیریت در آمدها  و تقلب در حسابهای مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی

1.مقدمه:انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری و تقلب تخمین می زند که کلاهبرداری شغلی یا تقلب در کار هزینه ای حدود 994 بیلون دلار در هر سال به اقتصاد آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری شغلی، تقلب در حسابهای مالی دارای بشترین هزینه برای سازمانها متقلب می باشد.و در کل هزینه آن در سال در آمریکا 572 بیلون دلار می باشد به علاوه در ارتباط باسازمانها متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط با کارمندان سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب در صورت حساب مالی به صورت زیادی اثرات غیر مستقیم منفی روی شرکای بازار دارد که این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای مالی ودر نتیجه ریسک بالا در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد.

تحقیق در مورد سوابق تقلب و تشخیص آن مهم است چرا که باعث در ک بهتر تقلب های نهفته در نهانی شده و توانایی قانونگذار و بازرسان رابرای تشخیص تقلب بالا می برد و از آن می توان به عنوان اساسی در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار داد .تشخیص تقلب به صورت وسیعی می تواند مانع تقلب سازمانها ،کارمندان و سهامداران و بستانکاران شود و از هزینه های مربوط به تقلب می توان برای کارایی بازار استفاده کرد و این کار همچنین برای بازرسان مفید بود.

واینکه اطمینان حاصل کنند که شر کتهای دارای صورت حسابهای باز مالی ملی انتخاب مشتری و قضاوتهای متعاقب دچار تقلب نمی شوند.

این تحقیق به تهیه مدرکی که از طریق امتحان رابطه بین مدیرت در آمدها و تقلب می آید مشارکت دارد .شرکتها می توانند صورت حسابهیای مالی خود را بوسیله مدیرت در آمدها از طریق خرید وفروش دلخواه و یا با استفاده از تقلب دستکاری کنند باوجود این شرکتهای که در کل زمان مورد نظر ذخایر مالی آنها دچار تضاد شده یا در آمدهای خود را دیرتر مدیرت کرده اند برای جبران نواقصشان به تقلب رویمی آورند . استفاده ار افزایش در آمدها درملی چند سال می تواند باعث شود که مدیران راههایی رابرای مدیردت درآمدها پیدا کنند بنابراین در نتیجه شرکتها در طی چندسال صورت حسابها ی خود را دستکاری می کنند.برای مثال در مواجهه باپیش بینی های کارشناسان برای ازدیاد در آمدها به احتمال استفاده از تقلب در مدیرت در آمدها و دستکاری صورت حسابهای مالی بالا می رود.

براساس ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب ما در پنج پرسش تحقیقی نشان می دهیم که چگونه مدیرت در آمدها در سالهای قبل با تقلب در تماس بوده اند. در این ارتباط به ویزه ما روابط بین مدیرت درآمدها قبلی را مورد امتحان قرار میدهیم (1) احتمال اینکه شرکتها یی که به پیش بینی های کارشناسان مواجهه هستند احتمال تقلب دارند(2)احتمال اینکه شرکتهایی که در آمدی از طریق تقلب داشته دچار دوباره می شوند(3)ارتباط بین مدیریت در آمدهای قبلی و احتمال تقلب با فرض اینکه هیچگونه مدرکی درمورد ازدیاد در آمدها و هیچگونه مدرکی در مورد صورت حسابهای دستکار ی شده درهنگام پیش بینی کارشناس وجود نداشته باشد(4) ارتباط بین مواجهه باپیش بینی کارشناسان و احتمال تقلب زمانیکه هیچگونه مدرکی از مدیرت در آمد های قبلی وجودنداشته باشد.(5)ارتباط بین ازیاد در آمدها و احتمال کلاهبرداری زمانیکه هیچگونه مدرکی در مورد مدیریت در آمدهای قبلی نباشد.

نتایج مانشان می دهد که احتمال تقلب بیشتر مربوط به شرکتها ی است که دارایی قبلی خود رامدیرت کرد باشد ودر زمانیکه بازرسان پیش بینی می کردند هیچگونه سندی در مورد افزایش در آمدها وجود نداشته است مابیشتر احتمال دریافتیم که کارشناسان پیش بینی می کند که گزارش در آمدها زیاد شده است بیشتر احتمال تقلب وجود دارد . حتی زمانیکه هیچگونه مدرکی در مورد در آمدهای مدیرت شده وجود نداشته باشد.

نتایج همچنین نشان میدهند که در مدیرت در آمدهای قبلی بشتر احتمال داردکه شرکت های که توسط بازرسان پیش بینی شده اند دچار تقلب شوند و احتمال تقلب بیشتر در مورد شرکت های با در آمد بالا می باشد که دچار تقلب شوند این یافته درمتون تشخیص تقلب و متون مدیرت در آمدهای نیز وجود دارند و این توانایی بازرسان و قانوگذاران رابرای تسخیص تقلب بالا می برد.

به علاوه درمشارکت باتحقیق قبلی بوسیله امتحان رابطه بین مدیرت در آمد و تقلب ماسه مقدار تازه تهیه می کنیم جمع در آمدهای دلخواه قبلی به مواجهه باپیش بینی کارشناسان در آمد غیر منتظره برای هر کارمند که می توان از آنها برای تشخیص تقلب استفاده کرد این مقادیر جدید ارزیابی از تحقیق قبلی بود و سهم کمی را در مقایسه با امتحان ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب دارند بیشتر بویژه میزان مدیرت در آمدهای قبلی و مجموع در آمدهای دلخواه قبلی که اساس آنها تخمین زده شده بود مورد استفاده قرار گرفت اما فقط قسمتی از آن مورد آزمایش قرارگرفته است .به علاوه ماتحقیق می کنیم که آیا فشاری که در مورد مواجهه باپیش بینی کارشناس وجود دارد باعث ایجاد تقلب می شود.

تحقیق قبلی نشان داد که این مشارکت محرک مدیرت در آمدها می شود اماتشخیص نیست که باعث تقلب نیز می شود یا نه آیا اینکه می تواند در تشخیص تقلب مورد استفاده قرا ر گیرد یا نه ما همچنین مقادیر جدید راتوسعه دادیم در آمد می باشد این سه مقدار جدید مهم هستند چراکه آنها همچنین توانایی حقوقداناد را بری تشخیص تقلب افزایش می دهند.

این مقاله در ادامه منظم تر می شود .ما دستکاری صورت حساب های مالی و مدیرت در آمدهای و تقلب راتعریف کرده و بر تحقیقات قبلی در مورد تقلب مروری کرده و فرضیه خود را در بخش 2توسعه می دهیم مامعیار راانتخاب نمود خودر اتوصیف کرده و تحقیق را در بخش 3طراحی می کنیم و نتایج تجربی را در بخش 4 نشان داد و در بخش 5 اظهارات نهایی رابیان می کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اقلید

پروژه مالی

عنوان :

حقوق ودستمزدآموزش وپرورش

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه:

بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است.

شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری ها، عدم انگیزش و نارضایتی های شغلی، موارد ترک خدمت و … که در همه جای جهان روی می دهد، زائیدة بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابریهای پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم، منطقی و منصفانة حقوق و دستمزد است. اگر از مردم بپرسید چرا کار می کنند اکثر آنها خواهند گفت: «به خاطر پول». این نیاز اساسی به پول حائز اهمیت است.

ادارة امور حقوق و دستمزد پیچیده و ظریف است و از فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرایف سخن می گوید. در گذشته یکی از بزرگترین مشکلات آن بوده که مدافعان هر روش ادعا می کردند که روش آنان مسائل کلیه سازمانها را حل خواهد کرد. از این رو است که پاداش افزایش تولید کار روزانه اندازه گیری شده است.

ارزیابی کار و شغل:

امروزه نظام های مختلف پرداخت که هر یک سعی بر مرتبط ساختن دریافت ها (درآمدها) با کار انجام شده دارد بکار گرفته می شود. اما قبل از آنکه هر گونه نظامی مورد عمل قرار گیرد لازم است کار انجام شده به نحوی مورد ارزیابی واقع شود.

این امر را می توان از طریق مقایسه طبیعت کار (مثل: آیا کار واقعاً طاقت فرسا است. و آیا متضمن مسئولیت فراوان است؟) با کار انجام شده در دیگر مشاغل سازمان به منظور ایجاد سلسلة مراتبی از مشاغل که متعاقباً سطوح مختلف پرداخت بدان مرتبط می شود انجام داد یا از طریق سنجش نرخ و میزان کار کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان بر اساس نرخهای مختلف آنان.

روش اول نیاز به ارزشیابی شغل دارد و روش دوم مستلزم سنجش کار است. در بسیاری از سازمانها به منظور استقرار سلسلة مراتبی از سطوح پرداخت پایه به همراه پرداخت های تشویقی مرتبط با عملکرد هر دو روش بکار گرفته می شود.

وقتی در نظام های حقوق یا دستمزد تغییراتی اعمال می شود، و بخصوص زمانی که نظام های نوین بکار گرفته می شوند، باید توجه خاصی به بافت و زمینه ای کرد که در درونش آن تغییرات پدید می آیند. نتایج اعمال این نوع تغییرات در چندین سازمان و ثابت گردیده است چنانچه از طریق درست و در شرایط مناسب بکار روند مؤثر می افتند.

سطوح پرداخت:

پس از آنکه مشاغل ارزیابی شدند مبالغی نیز باید به هر شغل تخصیص یابد. در این زمینه سه نکته را باید در نظر گرفت. اول تخصیص مبالغ متفاوت برای پست های مختلف موجود در سلسله مراتب شغلی و معیارهای مختلف عملکرد.

دوم در نظر گرفتن سطوح مطلق پرداخت با توجه به شرایطی که سطوح پرداخت در سازمانهای دیگر مورد ملاحظه قرار گیرد. دوم، فرآیند مذاکره درباره سطوح پرداخت بین مدیریت و اتحادیه.

تعداد صفحه :36

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

عنوان پروژه:

بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

واژه بودجه

واژه بوژت (Beget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد.

بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد.

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است.

تعاریف بودجه

دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه  ارائه شده است. این  تعاریف نیز  متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاههای موجود در زمینه دولت نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت, عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج اقتصاد کینزی که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب می‌نمود, بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی, علاوه بر نقش های سیاسی, نقش‌های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش‌های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه, نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی, نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی, اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد, مهمترین عامل در وقوع این امور, گزینش درست اهداف, استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

بر این اساس  در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می توان تشخیص داد:

الف- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند.

ب- تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزند.

 ج- تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزند.

سیر تکوین بودجه

مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد, تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه‌ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه های اندازه‌گیری کارظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهائی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزاری برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را می توان به شرح ذیل برشمرد:

الف- بودجه به عنوان ابزار کنترل

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

ج- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردی(استراتژیک)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه :

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.

هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.

وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.

مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و…. می باشد.

سیستم حقوق و دستمزد payroll system

به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود.

داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، … و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ….) نام برد.

ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید.

معمولاً قوانین کشورها همه ی مؤسسات اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارائی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه خدمات ارسال دارند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

تعداد صفحه :42

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید