دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه

محافظه کاری یکی از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است (کیم[1] وژانگ[2]،2007(، که در قالب یک میثاق محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده کنندگان است. نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه وناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض وهزینه های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و همچنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و… است.

محافظه کاری در گزارشگری مالی می‌تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود، چون اعمال محافظه کاری در رفتار خوشبینانه مدیران، باعث کاهش مسائل نمایندگی شده و رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و پرداخت‌های فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود می‌کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه‌های طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه همه گروه‌ها افزایش می‌یابد که در این مفهوم محافظه کاری به عنوان یک مکانیسم قراردادی کارآمد محسوب می‌شود.

(بلکویی[3]،1985) توضیح می‌دهد که محافظه کاری حاکی از آن است که حسابداران باید پایین‌ترین ارزش دارایی‌ها و درآمدها و بالاترین میزان بدهی‌ها و هزینه‌ها را گزارش کنند. محافظه کاری حسابداری عبارت است از تمایل حسابداران به درجه بالایی از اعتماد برای تشخیص اخبار خوب مثل سود نسبت به تشخیص اخبار بد مثل زیان. بنابراین زیان‌های شناسایی نشده قبل از سودهای شناسایی نشده شناسایی می‌شوند (باسو[4]،1997). همچنین (گیولی[5] وهاین[6]،2000) محافظه کاری حسابداری را معیاری برای انتخاب اصول حسابداری مختلف که در به حداقل رسانی سودآوری به دلیل تأخیر در توجه به درآمد، تشخیص سریع هزینه‌ها، پایین‌ترین ارزیابی دارایی‌ها و بیشترین میزان بدهی‌ها نقش دارند، تعریف می‌کنند. (لارا[7] و مرا[8]،2004) سطح محافظه کاری حسابداری را مورد بررسی قرار داده‌اند. تعاریفی که آن‌ها برای محافظه کاری استفاده کرده‌اند، تعریف ارائه شده توسط (فیلتهام[9] و اوهلسون[10]،1995) بود که نشان دهنده محافظه کاری ترازنامه مالی است. به عبارت دیگر (لارا و مرا،2004) از تعریف باسو استفاده کردند که محافظه کاری درآمدها را اندازه گیری و ارزیابی می‌کند. در سال‌های اخیر یکی از زمینه‌های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است. لذا ما در این تحقیق به مطالعه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری شرکت‌های نمونه می‌پردازیم.

1-2- بیان مسئله

مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی تمایل دارند که افشای اخبار بد را به تأخیر انداخته و اخبار خوب را هر چه سریع‌تر شناسایی کنند که این امر موجب افزایش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران می‌شود (لافوند[11]و واتس[12]،2008). یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری که می‌تواند در کاهش عدم تقارن اطلاعات نقش موثری داشته باشد محافظه کاری است که سابقه طولانی در حسابداری دارد (باسو،1997).

ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری می‌پردازیم.

به عقیده فاما[13]وجنسن[14](1983) هیئت مدیره نقش محوری را در حاکمیت شرکتی بازی می‌کند، به طوری که یک هیئت مدیره مؤثر، مدیریت شرکت را به اعمال رویه‌های محافظه کارانه سوق می‌دهد تا از رفتارهای خوشبینانه مدیریت و افزایش ریسک دعاوی حقوقی بر علیه شرکت جلوگیری کند، همچنین شرکتی با مکانیسم‌های خوب حاکمیت شرکتی همانند تفکیک نقش‌ها یا تعادل بهینه بین اعضاء موظف و غیرموظف، اثربخشی بیشتری در نظارت وکنترل مدیریت را نشان می‌دهد

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. به منظور بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با محافظه کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه کاری رجوع کرد، بدین صورت که تقاضا برای محافظه کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هریک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهامداران می‌شود را پیش بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه کارانه در گزارشگری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود.

معیار محافظه کاری (باسو،1997) به یک بعد از محافظه کاری در گزارش سود وزیان اشاره دارد اما به محافظه کاری در گزارش ترازنامه مالی توجه ندارد. رویچوداری[15] و واتس (2006) دریافتند که باسو به تاثیرات محافظه کاری قبل از دوره برآورد توجه ندارد در نتیجه این معیار بازتابگر کل محافظه کاری نیست. بنابراین با توجه به این موارد ما بررسی می‌کنیم که “آیا بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه وجود دارد؟”

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حسابداری و مدیریت
رساله دکتری(Ph. D )
در رشته حسابداری
نقش اطلاعات بنیادی حسابداری
در پیش بینی بازده سهام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده :
بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان
می باشد . بازده سهام متأثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش
رفتار طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، ریسک و بسیاری عوامل شناخته شده و ن اشناخته
است .
برای تبیین و پیش بینی بازده سهام مدل ها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای (CAPM)، مدل های عاملی یا شاخـصی (FM)، مـدل آربیتـراژ (APT ، )
تحلیل های فنی (TA) و تحلیل های بنیادی (FA) مطرح شـده اسـت . در تحلیـل بنیـادی بـازده
سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صـنعت و شـرایط خـاص شـرکت مـی باشـد .
شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است کـه در قالـب صـورت هـای مـالی
اساسی ارائه می گردد .
دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم گیرندگان اطلاعات سودمندی تهیه می کند .
یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است. برای آزمون تجربی
این معیار روش های مختلفی مطرح شده است که این روش ها را می توان به دو گروه خرد و
کلان طبقه بندی نمود .
 در روش پژوهش خرد، واکنش تصمیم گیرندگان مـورد آزمـون قـرار مـی گیـرد . اعتبـار
درونی این روش به لحاظ تفاوت افراد مختلف (آزمودنی هـا ) در تجربـه، تحـصیلات، سـبک
تصمیم گیری، ریسک پذیری و سایر ویژگی های فردی مورد تردید است .
 روش دیگر که به پژوهش کلان معـروف اسـت، واکـنش بـازار را نـسبت بـه اطلاعـات
حسابداری آزمون می کند . در این روش متغیرهای پیش بینی شـونده، بـر اسـاس مـدل هـای
سرمایه گ ذاری و تصمیم گیری انتخاب مـی شـوند . یکـی از متغیرهـای مـورد توجـه در ایـن
تحقیقات بازده سهام می باشد .
این پژوهش با استفاده از روش شناسی پژوهش های کلان (بازار) و انتخاب بـازده سـهام
جهت پیش بینی، در صدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. هدف دیگر،
ایجاد ا رتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی مـی باشـد کـه در صـورت حـصول نتیجـه
می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتـصادی اسـتفاده
 .کرد
برای انتخاب متغیرهای حسابداری مرتبط با بازده، مدل قیاسی استوارت مبنـای کـار قـرار
گرفت و سپس عوامل تش کیل دهنده آن بسط داده شد . در نتیجه تعداد 21 متغیر حسابداری به
صورت نسبت های مالی استخراج شد . از آنجا که تأکید مدل اسـتوارت بـر قیمـت سـهم مـی
باشد، و بازدهی ناشی از تغییرات قیمت سهم و سود نقدی است، لـذا، تغییـرات نـسبت هـای
بیست و یک گانه فوق نیز در نظر گرفته شد و در مجموع 42 متغیر مورد آزمون قرار گرفت .
آزمون های آماری بر اساس رگرسیون های مبتنی بر مقادیر و علائم متغیرهای مـستقل بـا
نرم افزار SPSS به صورت گام به گام (Stepwise)، انجام گردید . مدل هـای رگرسـیون بـرای
دوره های -1374 78- ،1374 80 و -1379 80 و همچنین تـک تـک سـال هـای 1374 الـی
1380 برای کل نمونه شامل 82 شرکت از صنایع مختلف برازش شد . ایـن مـدل هـا بـرای دو
صـنعت سـیمان و کـانی غیـر فلـزی و شــیمیا یی و دارویـی بـرای دوره هــای -1374 78 و
 – 1379 80 نیز برازش شد . شرایط اقتصادی بر اساس متغیرهای کلان شامل تـورم، صـادرات
نفت و گا ز به دلار، رشد واقعی ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ، مورد توجه قـرار گرفـت .
این شرایط برای هر متغیر به سه سطح کم، متوسط و زیاد طبقه بنـدی گردیـد . لازم بـه ذکـر
است که از اطلاعات هر سال برای پیش بینی بازدهی سال بعد استفاده شده است .
نتایج تجربی حاصل تأیید کننده توان پـیش بینـی اطلاعـات حـسابداری اسـت . ضـرایب
متغیرهای بازده دارایی ها (ROA)، بازده سرمایه گذاری ها (ROI)، رشد فروش به جمع دارایی
(ها GSTTA)، رشد سود خالص به فروش (GNITS)، هزینه های مالی بـه فـروش (FEXTS ، )
در 9 مدل معنادار بوده است . به عبارت دیگر ایـن متغیرهـا سـهم بیـشتری (نـسبت بـه سـایر
متغیرها) در پیش بینی بازده را داشته اند . بقیه متغیرهای پیش بینی کننده بازدهی در طول زمان
همسان نبودند .
استفاده از مدل های علائم به جای مدل های مقادیر باعث افزایش توان پیش بینـی نـشد .
همچنین، متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل، طی زمـان پایـدار نبودنـد . تنهـا متغیـر رشـد
فروش به جمع دارایی ها (GSTTA) در هر دو مدل مقادیر و علائم مشترک بود

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

موضوع :

بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری رشته حسابداری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

موجود است

مقدمه :

شرکت های که در ایران هستند که از مشکلات مالی و عملیاتی رنج می برند و از نظر فعالیت عملیاتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار بحران می باشند که از نقطه نظر تحلیل گران مالی و اقتصادی یا از قبل ورشکسته اند و یا ورشکسته خواهد شد و طبق قانون تجارت ، مرحل قانونی ورشکسته اند و یا ورشکسته خواهند شد و طبق قانون تجارت ، مراحل قانونی ورشکستگی برای آن دسته از شرکت ها باید اجرا گردد . موضوع اصلی این است که چرا علی رغم نظر تحلیل گران اقتصادی و مالی متعددی در این راستا وجود دارد که شناسایی آن می توانند به فعالیت خود ادامه دهند ؟

عوامل متعددی در این راستا وجود دارد که شناسایی ان می تواند علل تداوم فعالیت این نوع شرکت ها را روشن سازد ، در این فرایند مدلی طراحی می شود تا با ان مدل بتوان شرکت هایی که مشکلات مالی و عملیاتی داردند و عمدتا ورشکسته و یا در حال ورشکستگی هستند شناسایی شود . چون این شرکت ها در ایران همچنان به فعالیت  خود ادامه می دهند مطمئنا عوامل دیگری وجود دارد که شناسایی ان عوامل نه تنها به میزان کارایی مدل طراحی شده در شرکت های ورشکسته و با در حال ورشکستگی کمک موثری خواهد نمود بلکه مشخص شدن آن عوامل برای تحلیل گران اقتصادی و مالی و مدیران شرکت ها میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

– مقدمه

حاکمیت شرکتی مجموعه­ای از نظام­ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز و کارهای درون سازمانی و نیز ساز و کارهای برون­سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. یکی از مهم­ترین محورهای استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ریسک است رعایت خط مشی­ها، الزامات قانونی و قواعد کسب و کار از جنبه­های مشترک مورد بررسی در هر دو نظام محسوب می­گردد. نگرش به ریسک به عنوان آمیزهای از مخاطره و فرصت از یکطرف و نیز چندوجهی بودن آن از طرف دیگر (ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، استراتژی، بازار، کسب و کار و غیره) مستلزم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک از جمله مهمترین فعالیت نهادهای واسطه­ای به خصوص شرکت­های مالی می­باشد و تلاش­های بسیاری در این شرکت­ها جهت ارتقای شاخص­های مدیریت ریسک انجام شده است. این شاخص­ها از دید سهامداران شرکت­ها نیز پوشیده نمانده و در ارزش گذاری سهام به این متغیرها توجه شده است (تاجمیر ریاحی، 1391). از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت­های مالی فعال در بورس اوراق بهادار می­باشد.

1-2- بیان مسئله

تئوری سازمان نشان می­دهد که ترجیحات ریسک­های متنوعی وجود دارد که شامل سهامداران ریسک خنثی و سهام داران ریسک گریز می­باشند که این مساله پایش از طرف هیئت مدیره را الزامی می­سازد. متعاقبا، بدون صورت گرفتن پایش، مدیران ریسک گریز پروژه­های پرسود را بدلیل ریسک نسبتا بالاتر رد می­کنند. اما سهامداران بدلیل بازگشت سرمایه بیشتر به این دسته پروژه­ها علاقه­مند هستند. ریسک پذیری بالای مدیریتی برای شرکت­های غیر مالی مشکل ساز تلقی نمی شوند چرا که عدم موفقیت یک شرکت، پرتفولیوی متنوع یک سرمایه گذار را به هیچ نحوی تحت تاثیر قرار نمی دهد. عدم موفقیت یک شرکت مالی مهم احتمال شکست شرکت­های مالی دیگر را بدلیل اثرات آبشاری افزایش می­دهد. متعاقبا، پایش ریسک پذیری بالا یک عمل بسیار مهم و حیاتی در بخش مالی می­باشد. کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش هر دو مسئول نظارت و پایش فعالیت های مرتبط با ریسک می­باشند. بنابراین کمیته ریسک و یا پاداشی که ریسک پذیری بالا و احتمال عدم موفقیت شرکت مهم مالی را کاهش دهد باعث منتفع شدن سهامداران متنوع می شود. این پژوهش ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی را مورد بررسی قرار می داد. ما می­خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­دهد که همراستا با منافع سهامداران می باشد. پیش­بینی می شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می­باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد شرکت و سطح ریسک را موقعی که اعضای هیئت مدیره در هر دو کمیته سمت دارند را نیز مورد بررسی قرار می­دهد. انتظار می­رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم. بنابراین با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش تلاش می­شود تا فاکتور­های مرتبط با پایش ریسک در شرکت­های بخش مالی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی از دیدگاه کاربران در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در دهه اخیر تلاش های فراوانی به منظور بکارگیری حسابداری تعهدی در سامانه گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و… انجام شده است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکت هایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است. از جمله می توان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی اشاره کرد، که در آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند.

گزارشگری مالی یکی از ابزارهای کلیدی ایفای مسئولیت پاسخگویی است و دولت از طریق تنظیم و انتشار گزارش های مالی، مسئولیت پاسخگویی خود را ایفا و شهروندان و نمایندگان قانونی آنها نیز از طریق همین گزارش ها، مسئولیت پاسخگویی دولت را براساس دستورالعمل وزارت کشور انجام می دهند. روش حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نقدی بوده که بر اساس دریافت و پرداخت وجه نقد جهت ثبت رویدادها و تاکید بر مصرف دارایی ها در این روش، درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها به طور کامل مورد شناسایی و گزارش قرار نمی گرفتند. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی بر ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. بدین منظور تاثیر تبدیل مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی به هر عاملی شامل ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری از طریق روش های آزمایشی میدانی و پرسشنامه ای مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی” آنها، ضرورت پیدا نماید.

امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمانها و کشور ها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونی که در محیط پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد.

در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی، درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی(از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. و همچنین به موجب بند “ب”، “د” ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1040 مجلس شورای اسلامی)

بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فاقد قابلیت های لازم باشد از اینرو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد.

در این راستا هیات های امناء دانشگاه های دولتی با استفاده از اختیار قانونی ناشی از بند “الف” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به اجرا و پیاده سازی سامانه های حسابداری تعهدی کامل در مراکز یاد شده نموده اند و حتی برخی از دانشگاه های دولتی استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در تمور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند. هر چند با توجه به ساختار دولتی حاکم بر مراکز دانشگاهی کشور اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی با موانع و مشکلات متعددی روبرو خواهد شد ولی مزایای حاصل از اجرای این سامانه بایستی مد نظر قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی و اثربخشی مزایای اجرای این سامانه در این قبیل موسسات می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید