دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

عنوان :

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

استاد راهنما :

دکتر زهرا پورزمانی

استاد مشاور :

دکتر آزیتا جهانشاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1مقدمه

سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:

الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛

ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).

این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)

درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.

مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.

تقریبا هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.

2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

شروع حرکت بازسازی و اصلاح نظام اقتصادی کشور تحولاتی را در بازار سرمایه بوجود آورده، در این میان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ایران به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازار سرمایه در موقعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری احساس می شود و با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بورس به عنوان یکی از کاراترین و مؤثرترین روش های عرضه سهام در فرایند خصوصی سازی مورد توجه و تاکید کارشناسان مالی قرار گرفته است. از طرف دیگر یکی از ضرورت های اولیه توسعه بازار، اصلاح مکانیزم و سیاست های اطلاعاتی بازار سهام است و نوشته های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.

این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: حسابداری

عنوان : رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها

استاد راهنما : دکتر زهرا لشگری

استاد مشاور : دکتر علی اسماعیل زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می-باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و… تاثیر بگذارد. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ داده شود در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

1-2- تشریح و بیان مساله

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست. به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد و اصولا نمی توان کلیه ریسک ها ر ا از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین ترتیب از بین می رود(کارل السون[1]،2002). اما نوع دیگری از ریسک را می توان ریسک جریان نقدی و سود دانست به نظر هیو و همکاران[2](2010) کاهش در وجوه نقد عملیاتی منجرب به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود. همچنین موجب می شود که واحد تجاری بیشتر خطر زیان را احسان کند.

همچنین به نظر جری و همکاران[3](2011) ریسک اجزای سود می تواند در آینده منجرب به افزایش ریسک عدم پرداخت دیون و ریسک ورشکستگی شود که این امر می تواند موجب افزایش رویکرد محافظه کارانه مدیران در گزارشگری مالی و سرمایه گذاران شود.

اما از طرفی دیگر بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یادشده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یادشده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت سیستم بانکی را روشن می نماید چرا که در دوران بحران سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته، حجم قابل ملاحظه ای از منابع بانکی تحلیل می رود(اسپینزا و پرساد[4]،2010).

تبیین رابطه فوق که در دوران بحران مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است منجر به شناسایی مقاومت سیستم بانکی علی الخصوص از نقظه نظر نکول تسهیلات پرداختی در زمان بحران های بانکی می گردد (بهرانی،1389). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(ابرهیمی و همکاران،1390).

در حال حاضر اکثر بانک های ایران با حبس منابع به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها کاسته می شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است (همان منبع). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.

همانطور که ریسک نقدینگی به عنوان یک کاهنده سود به نظر می رسد، ریسک اعتباری نیز بر ریسک جریانات نقدی تاثیر گذاشته و منجر به کاهش جریانات نقدی می شود(درماین[5]، 1986). در تئوری، ریسک نقدینگی و اعتباری باید همبستگی مثبتی با هم دارند. این فرضیه توسط متون واسطه گری مالی تئوریک مانند مدلی که توسط بریانت در سال 1980 و همچنین دیاموند و دایبویگ در سال 1983ارائه شد حمایت می شود. توسعه ی این مدل ها نشان می دهد که دارایی های ریسک پذیر بانک ها که همراه با عدم قطعیت می باشد دارای ریسک نقدینگی اقتصادی نیز می باشد(سامارتین[6] 2003 و ایر و پیوری در سال 2012).

بر اساس این مدل ها ریسک نقدینگی و اعتباری باید رابطه مثبتی داشته باشند و مشترکا به بی ثباتی بانکی کمک کنند. ایده ی رابطه مثبت بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط یکسری از متون جدید حمایت می شود که همچنین بر بحران مالی سال 2007/2008 تمرکز می کنند. برخی از این متون عبارتند از: دیاموند و راجان (2005) ، آچاریا و ویس وانتان(2011) ، گورتون و متریک(2011) و هی و زیانگ(2012)[7]. بر اساس توسعه ی مدل دیاموند و راجان (2001) دریافت اگر بسیاری از پروژه های اقتصادی تحت فشار که با وام های بانکی تامین می شود نمی تواند تقاضای سپرده گذاران را بر آورده کند. اگر ارزش این دارایی ها کاهش یابد سپرده گذاران بیشتر و بیشتری پول خود را مطالبه می کنند که نتیجه ی اصلی ریسک اعتباری بالاتر همراه با ریسک نقدینگی بالاتر از طریق تقاضای سپرده گذار است.

یک دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط گورتون و متریک[8](2011) ارائه شد. تجزیه و تحلیل تجربی آنها نشان داد که در بانکداری تضمین شده مدرن امروزی در مقابل بانکداری سنتی شواهد می باشد که در بحران مالی اخیر ریسک اعتباری در وام بدون پشتوانه موجب افزایش قابل ملاحطه نرخ بهره در تجارت بانک های داخلی گردیده. به نظر آچاریا و نکوی[9](2012) اگرچه این تحقیقات بیشتر بر جنبه های خاص نقدینگی (از قبیل دارایی های خاص یا سپرده ها) و ویژگی های خیلی خاص ریسک اعتباری (از قبیل تعهدات وام) یا فقط بر موقعیت های اقتصادی خیلی خاص تمرکز کرده اند. اما در یک بنیان وسیع و در یک مجموعه داده از بانک های کوچک و متوسط در طول شرایط خوب اقتصادی رابطه مثبت بین ریسک اعتباری و نقدینگی وجود دارد. با توجه به این که ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و میتواند وقوع زیان وام ها و به تبع به بحران بانکی منجر شود. و همچنین با توجه به اهمیت ریسک اجزای نقدی و تعهدی سود این تحقیق به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی می‌پردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

استاد راهنما :

دکتر آزیتا جهانشاد

 استاد مشاور :

دکتر فرزانه حیدرپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد.

محافظه کاری نیز به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز [1]، 2003).

بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.

در این فصل از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

1-2- تشریح و بیان مسئله

سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرآیند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو[2] ( 1997) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.

ارزیابی عملکرد مدیریت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و نیز یکی از شاخص های بسیار مهم برای واحد اقتصادی می باشد زیرا در صورت مناسب بودن این شاخص واحد اقتصادی به اهداف خود دست می یابد روشهای اندازه گیری عملکرد مدیریت شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما یکی از مهم ترین این شاخص های نسبت سود خالص بر کل دارایی ها (ROA) می باشد (یوشی ساتو[3]،2012). در مورد عملکرد و کارایی اطلاعاتی می توان گفت مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره­گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز^[4] ،2001).

اما مسئله مهم این است که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاری را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ بر همین اساس در این تحقیق با توجه به مبانی نظری مذکور به بررسی رابطه بین عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی پرداخته می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته و گرایش: حسابداری

عنوان تحقیق:

تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر فرزانه حیدر پور

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زهرا لشگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[1] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.

هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[2] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[3] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[4] و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:

• تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
• حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
• رفتاریکسان با سهامداران
• نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
• افشاء و شفافیت
• مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره

وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرارمی دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.

دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند(نصیری ،1389).

به دلیل اهمیت تأثیرارقام مالی برارزیابی عملکرد موضوع دستکاری و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند.

مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است، که مهمترین آنها عبارتند از:

اسکات(2003) مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف    کرده است.

به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.

امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست) علی کهندل ، 1390).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به محض این که شخصی بزه دیده جرمی واقع می شود در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود بر می آید. در این راستا اگر مجرم شخصی حقیقی باشد و این شخص نیز در دسترس باشد مسئله چندان پیچیده نیست و مجنی علیه انقدرها هم از این موضوع نگران نمی شود . نگرانی مجنی علیه زمانی تحقق می یابد که مجرم ، یا در دسترس نیست و نمی توان وی را برای جبران خسارت الزام کرد و یا مشارالیه توانایی جبران خسارت را ندارد .

در بعضی موارد نیز دولت و به عبارتی مقامات حکومتی نه به عنوان شخص حقیقی که به عنوان مامور دولت مرتکب جرمی می شوند . که در همه این موارد مجنی علیه با سوالاتی از قبیل؛ خسارات مرا چه کسی باید جبران کند . از چه کسی شکایت کنم رو به رو می شود .

در این تحقیق علاوه بر بررسی مصادیق مصرح در قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم وجود یا شناسایی شخصی که باید خسارات وارده به مجنی علیه را جبران کند به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان ، مصادیق قانونی این موضوع ، مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مواردی که دولت مرتکب جرم نشده است ، و فواید و شیوه های جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده است .

در قانون مجازات اسلامی ایران مصادیقی از جبران خسارت توسط دولت (به معنای اعم و نه صرفا قوه مجریه) وجود دارد که از ان ها می توان به ضررهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی ، فقدان یا غیبت یا عدم تمکن عاقله در مورادی که وی بایستی دیه بپردازد اشاره کرد .

همچنین گاهی علیرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانونی باز هم خسارت به طور کامل جبران نمی شود در این خصوص با تحلیل رویکرد ترمیمی مبانی جبران خسارت در این مورد نیز بررسی می شود

در اینجا به طور خلاصه عنوان می شود که مهمترین مبانی برای اثبات مسئولیت دولت در جبران خسارت را می توان «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» دانست و از لحاظ فقهی نیز بایستی قواعد «لایبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .

البته باید توجه داشت بحث مسئولیت دولت مربوط به جزای دولت نیست که فقط بر طبق قوانین و بر حسب تفسیر مضیق ان را مورد بررسی قرار داد بلکه این موارد را باید تمثیلی دانست و در هر جا که خون مسلمانی در معرض هدر رفتن قرار می گیرد حکومت را وارد موضوع کرد . در این خصوص بایستی به فکر ایجاد نهادهایی مانند بیمه ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، کمیته امداد و مانند انها بود تا به وسیله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .

واژگان کلیدی: مسئولیت دولت، بیت المال، خسارت، قاعده لایبطل.

مقدمه:

هنگامی که جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد که نه تنها به بزه‌دیده، بلکه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانکه ارسطو بیان می کند: «کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزهکار باید بداند که به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشکیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا کشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­کند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.

امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و کسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشکار شده است. و از آنجا که همیشه جبران خسارت توسط بزهکار به دلایلی مانند فرار ، خودکشی ، اعسار بزهکار و … امکان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی که در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد که نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینکه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .

این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشاره­ای دارد به فواید و چالش هایی که در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید