قراردادها وپیمان ها (یعنی ثبت آن دردفترثبت یادفتراسنادرسمی)درشکل نوشته بودومطلب دیگرراه های گوناگون  تضمین انواع عقداست وحمایت دستگاه قضائی ازمنافع طرفین قرارداد.مساله کتابت وثبت قراردادها موجب گردیدتابرای انواع گوناگون اسنادوقراردادها ضوابط دقیقی پیداشود.[۱]

معمولا سندقرارداددرچندنسخه تهیه می گردیدهریک از طرفین یک نسخه سندرابامهرگلی مهرمی زدنددرواقع سندبی مهررافاقداعتبار می دانسته اند.

این ترتیبات عینادرحکومتهای بعدی ایران ازجمله خلفای اموی وعباسی معمول بوده وتازمانهای اخیر دردوره قاجار درسراسر ایران موردعمل بوده است ازاواسط دوره قاجار تاسیسات ثبتی مطابق الگوی اروپایی مورداقتباس قرارگرفت .

گفتارچهارم:پس ازساسانیان
 

بنداول:دوره اسلامی
اولین نمونه سندنویسی دردوره اسلامی درخصوص انتقال ملک درکتاب ارزشمندنهج البلاغه حضرت علی (ع)موجود می باشد.وچون به دستورقرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲)مسلمانان مکلف به تنظیم سندمکتوب شده اند دردوران اولیه اسلام اسنادمردم درجائی به ثبت می رسیده است .وچون معاملات یعنی داد وستدجزو احکام فقهی است بنابراین تنظیم اسنادمردم دراین مدت بافقیهان بوده است.

بنددوم:عصرمغول
درعصر مغول درهر شهریک یاچندنفرقاضی به هنگام معاملات وخریدوفروش اراضی واموال قباله آن راتنظیم وگواهان عادل صحت آن راتائیدمی کردندودربرخی موارداین گونه معاملات رادردفتری ثبت می کر دند. غازان خان مغول نوعی مجموعه قوانین برای متصرفات خودترتیب دادکه درخصوص ثبت اسنادواملاک درموادی ازآن آمده است :هرحجت وقباله که ازتاریخ آن سی سال گذشته باشدبایددوباره به تائیدقضات برسدوحجت کهنه درطاس عدل شکسته شود.مهمترین موادآن مربوط به تشکیل اداره ثبت اسنادواملاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ ومنسوخ وجلوگیری ازتزویر دراثبات مالکیت اراضی بود.[۲]

به این معنا که نوشتن اسنادمالکیت منحصرابایدتوسط کتاب دارالقضای رسمی تحریر می یافت .ومعتمدی معین به طورمرتب تاریخ تحریر همه قباله ها را می نوشت وروزانه نگاه می داشت تااگر کسی قبلا ملکی رافروخته یابه رهن گذاردنتواندبه معامله معارضی دست بزندونیز هرمالکی بایدقبل ازانجام معامله قطعی یابیع شرط مالکیت خودرااثبات می کرد.وهرسندی که تاریخ آن بیشترازسی سال بوداعتبار نداشت وهرسندی که از اعتبار افتاده بودازیددارنده خارج وبایستی درطاس عدل ازمیان میرفت واگر دوسند معارض دردست دونفر طرف مرافعه بودهیئتی ازعلما

نمودند.ضمانت اجرای این نوشته برپایه آیات قرآنی واحادیث وروایات استواربوده است .[1]

ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی که مانندقواعدحقوقی بوسیله قوه مادی که دردست روحانیون بودبوسیله قواعداخلاقی درمحیط مذهبی متخلفین راسرزنش وشماتت ومومنین هم ازبیم مجازات اخروی ازآن دستورات تبعیت می کردندوازطرفی چون تعهدوتضمین رعایت قوانین وقواعدشرعی بین متعاملین درمحضرشخصی روحانی ومعتمدانجام می گرفت کم کم حضوردرچنین اماکنی که عموماکه درخانه آن شخص عالم صورت می گرفت بانام اختصاری محضریادرمحضرآقاتقلیل پیداکردکه تاکنون نیزبرزبان عامه جاری است وجایگزین دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق امروزی می باشد.بدین ترتیب این حوزه نیز همانندحوزه قضائی عصرقاجاردراختیاروانحصارعلمابود.

درسال 1279ه.ق به حکم ناصرالدین شاه «دیوان خانه عدلیه عظمی »تاسیس شدواین پیش درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین 1302ه .ش است که درآن دفتری موسوم به اداره دفترخانه عمومی تشکیل یافته است .که کلیه اسناد ازقبیل مصالحه نامجه وبیع شرط وانتقال نامجه وتمسگ وغیره که درمعاملات مردم ردوبدل وصیغه آن درحضوریکی ازعلماجاری می شوددردفترمزبور ثبت شودوالصاق تمبرگردیده رسمیت خواهدداشت ودردعاوی ومرافعاتی که ابراز می شودمورد وثوق ومحل اطمینان خواهندبودهرگاه معامله فسخ یا ادای دین شده باشدویابه ترتیبی مشروع مفاداسناد ازدرجه اعتبار ساقط شودلازم است دارندگان آن اسناداداره دفترخانه عمومی رامطلع نمایندتادرصفحه ای که اسنادثبت شده فسخ یاردقرض وقطع معامله یاابطال مشروع سندثبت شده راباحضورطرف یادداشت نمایندکه اسباب اشکالات ومرافعات واهی نشود.[2]

درزمان ناصرالدین شاه فرمانی صادرشدکه اداره های تحت ریاست میرزاحسین خان سپه سالار تشکیل شودکه مرجع ثبت اسنادبوده وموافق دول متمدنه تمبرزده ودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردد.درعدلیه نیزبرای اعتباراسنادوجلوگیری ازتقلب وتزویراوراق ونوشته هارا مهررسمی می زدندوبدینوسیله دارای اعتباراسنادرسمی می شدولی چون این کاراجباری نبودبه ندرت به آن اقدام می شد.[3]

برای اولین بار ناصرالدین شاه دستوردادمجموعه ای یاکتابچه ای درخصوص موادقانونی ثبت اسنادواملاک بنویسندوبه اجراگذارندوبراین اساس اداره ای برای ثبت نوشته جات ومعاملات ماننددول اروپائی تشکیل دهدبه علاوه اسنادونوشته هاراتمبربزنندودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردانندبعدهاوزارت عدلیه اعظم اسنادوقباله راتسجیل ومهرمی کرد.هرگاه یکی ازطرفین معامله یاسندازاتباع خارجه بودمتن سندبه گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می رسید.این وضعیت تازمان مشروطه ادامه داشت . ولی چنین دستورالعملی به طورجداجرا نشدوکماکان معاملات راروحانیون مورداعتمادمردم نوشته ودردفتری به نام دفترشرعیات درج می کردند.شیوه کارغالبابه این صورت بود که اقرار واعتراف متعاملین رادرحاشیه سندگواهی می کردند ودرپاره ای ازمواردسندبه امضای اصحاب معامله نیزمی رسید.[4]

پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه  افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه:

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی  افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویه موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

 ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیله فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر ۲ بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه  میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[۱]

پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[۲]

اما فقر زاییده  نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[۳] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.

کونیگ[۴] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود ۸/۳ نفر است ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[۵].

[۱].  امامی نمینی وصلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،۱۳۸۹، ص ۹

[۲]. کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلدسوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۲۱۲