در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به «حد نکاح، حلم  و اشد[1]» ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی «رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل» است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.[2] البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.[3] برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.[4]

قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی  هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی  رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط  جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند[5].

انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین  تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران  دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟![6]

در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و  نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده  146 قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته  است:

«افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهنده یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید. بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم  مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت  دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.[7]

[1]. آیه 5 سوره  مبارکه «نساء» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده وتمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی که کبیر شوند یافتید…)، و آیه 151 سوره مبارکه «انعام» (هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید تا آن که به حد رشد و کمال رسد…)

.[2] طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد یازدهم، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ چهارم،1377، ص215

[3].  مدانلو جویباری، محمد، مطالعه تطبیقی تشریفات دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، 1392، ص 12

نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[۲] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[۳]

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی،  توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی – پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[۴]

به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[۵] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی)  برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس  سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال ۱۹۰۶، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره  مقرر شد:

قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.[۶]
از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ  های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال

براساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاصی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند.

در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزار های لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهاد های دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و… نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله  پیمان نامه حقوق کودک بند های مختلف ماده ۴۰ و همچنین در ماده ۱۴ از قواعد مربوط به بیجینگ تأکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.

درنظام حقوقی ایران به دنبال فسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۲۸/۶/۱۳۷۸ حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.[۷]

این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله  آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد ۲۱۹ الی ۲۳۱، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تأکید قرار داد. مطابق حکم ماده ۲۱۹، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود.» صرفنظر از تردید های جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره ۲ ماده ۲۱۹ مقرر می دارد:

«در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.» نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادر کننده حکم تشکیل گردیده است. طبق اصول حاکم بر آئین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه های اختصاصی بر اساس صلاحیت های ذاتی خاص ایجاد گردند موجب ایجاد صلاحیت اختصاصی خواهند شد و الا صرفاً یک نوع تقسیم کار محسوب شده و قواعد آن از جمله قواعد آمره محسوب نمی شود تا نقض آن واجد آثار حقوقی گردد. به همین جهت، دادگاه های اختصای اطفال که از قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ ناشی شده است را نمی توان از جمله دادگاه های اختصاصی در معنای اخص آن تلقی کرد. زیرا بلافاصله قانونگذار در ماده ۲۳۱ مقرر می دارد: «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایرپرونده ها به آن شعب نمی باشد.»[۸]

[۱].  شایگان، محمد رسول،  «الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۳۲۸

[۲].  نیاز پور، امیرحسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷

[۳].  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی–  بازپروری بزهکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تریبیت مدرس، سال ۸۷-۸۶ ، ص ۲۴-۱۲

[۴].  صفاری، علی، «کیفر شناسی و توجیه کیفر در علوم جنایی»، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء سطح دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد دوم، قم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۱۵

[۵].  نیاز پور، امیر حسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷

گفتار اول: لزوم شناسائی  شخصیت بزهکار و علل بزهکاری

هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تأثیر پذیری از این عوامل از خود واکنش نشان می دهد. رفتار بزهکارانه نیز به عنوان پدیده ای فردی – محیطی از جمله رفتارهای انسان است که تحت تأثیر عوامل فردی  و محیطی پدید می آید.

عوامل فردی در برگیرنده مجموعه عواملی است که از ویژگی های فردی – انسانی بزه کار ناشی می شود. این می تواند جنبه سرشتی و یا اکتسابی داشته باشد. به دسته نخست،  عوامل زیستی و به دسته دوم عوامل روانی می گویند. عوامل محیطی در بر گیرنده آن دسته عواملی است که از ویژگی های محیطی مانند: محیط سیاسی، محیط اجتماعی و غیره سرچشمه می گیرد. توجه به تأثیر گذاری عوامل محیطی بر پیدایش بزهکاری از دهه نخست قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید. از آن هنگام تا امروز پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام شده است.

در بررسی های روانشناختی مربوط به تحول شناخت، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی مباحث و نظریه هایی که مطرح شد، ناسازگاری ها ونا به هنجاری هایی مشاهده می شود که تحولی است و در فرآیند اجتماعی شدن و انطباق پذیری های فرهنگی، از سرگذشتنی است. در عین حال مواجهه ناصحیح تربیتی، آموزشی و روانشناختی می تواند به تثبیت و ضد اجتماعی شدن این نابهنجاری ها منجر شود. فرآیند تحول شخصیتی کودک و نوجوان، و تکوین رفتار های اجتماعی او باید در محور توجه و نظر قرار گیرد. امری که در بررسی های حقوقی و حقوق پایه، مغفول می ماند.[1] در بررسی های اتیولوژیک جرم و بزه از سوی جرم شناسان نیز که نگاه وسویه ای روانشناختی دارند و اگرچه در حدود یک قرن است که از شیوه های کلاسیک مجازات نگر مبتنی بر انسان مسئول و مختار، دور شده اند، ولی همچنان فرآیند تحولی رفتار و راسخ شدن یادگیری ها از جمله رفتار های بزهکارانه نادیده انگاشته می شود. به سان معرفت شناسی های فلسفی که از انسانی بزرگسال و منطقی آغاز می کنند و فرآیند تکوین معرفت و معرفت شناسی کودک و نوجوانی را نادیده می انگارند. اینان نیز با نگاهی ایستا و اغماض از فرآیند پویای شکل گیری رفتار و شخصیت در مراحل تحول، گویی تنها با بزرگسالان بزهکار مواجه اند. ممکن است برخی از رفتار های مرضی در سنین معینی بروز کنند و به تدریج و در اثر رشد، از میان بروند، مثل لکنت که حدود 2/3 سالگی بعضاً به وجود می آید و بی هیچ درمانی، بهبود می یابد و یا برخی رفتار های وسواسی و برخی رفتار های غیر اجتماعی نوجوانان و… بنابراین اختلال متناسب با سن مدنظر قرار می گیرد و چنین مواردی اختلال رفتاری و یا نهادهای آموزشی و تربیتی رسمی «مدارس و دانشگاه ها و…» و غیر رسمی (خانواده) آمادگی لازم را در شناخت این مقاطع سنی داشته باشند تا بتوانند در انتقال صحیح و به موقع رفتار بهنجار توفیق به دست آورند.

در روانشناسی و در اینجا روانشناسی جنایی  به علت رفتار بزهکارانه و مجرمانه و شناخت و حذف آن نظر دارد. با از میان بردن علل رفتار های ضد اجتماعی می توان زمینه رفتار های بزهکارانه را در حد وسیعی تقلیل داد و در عین حال می توان به حق، مجرمان را که بر غم فقدان زمینه های عینی و علمی رفتار های مجرمانه و تنها به قصد سوداگری و زیاده طلبی های

هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر اجرای عدالت، بازسازی و تربیت و اصلاح و درمان است به همین علت هم تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می نماید در همین راستاست.

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تأدیب در بیشتر مواقع و دربسیاری قوانین، خفیف ترین  تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند اتخاذ کند.هم چنین هرگاه طفل مدتی دور از محیط خانواده نگهداری گردد و پس از مراجعت مجدد به محیط خانواده احساس حقارت و بی مهری نموده، از افراد خانواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود.[1]

تسلیم به اشخاص حقوقی، سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد (شخص حقیقی)، الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ایی کانونهای اصلاح و تربیت، ارشاد و بهره گیری از مددکاران اجتماعی  و مددکاران فردی در این زمینه نیز می تواند موثر و مفید واقع شود. اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم یکی از روشهایی است که در جهت سازگار نمودن اطفال و نوجوانان با محیط اجتماعی به کار می رود که جنبه اصلاحی دارد.

بند (ت) م 87  اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم به صورت کتبی را مدنظر قرار داده است «اخطار» به معنی آگاه کردن است. «تذکر» به معنای یاد آورشدن به یاد آوردن و پندگرفتن است در تعهد نیز یعنی کاری را بر عهده گرفتن و عهده دار شدن است. در این بند نیز به طوری که ملاحظه می شود هدف عمده اصلاح، درمان و بازسازی بزهکار است به همین جهت دادگاه با توجه به شخصیت بزهکار و جرم ارتکابی، ضمن آگاه کردن طفل به عواقب بزهکاری و یاد آوری آن از طفل یا نوجوان بصورت کتبی تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم اخذ می نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 مجازات بدنی  از جمله شلاق حذف شد، صرفاً واکنش نگه داری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شد. در نتیجه مطابق این قانون پاسخ های اصلاحی – درمانی به کار گرفته می شوند.[2]

قانونگذار ایران اگر چه، اجرای مجازات های بدنی را بر اطفال مرتکب جرم های دارای کیفر حد و قصاص منتفی پنداشت ولی از رهگذر ماده 49 و شماری از مواد ناظر به حدود، تحمیل کیفرهای بدنی  به اطفال بزهکار را امکان پذیر تلقی کرد. هرچند که در این مورد باید سن بلوغ و تمیزی، طفل بزهکار را هم در نظر گرفت. مطابق ماده 17 قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (1985) برکنار گذاری پاسخ های بدنی درقبال بزهکاری اطفال تأکید شده است. مطابق بندهای 2 و 3 این ماده «مجازات اعدام برای هیچ جرمی از سوی اطفال و نوجوانان مقررنخواهد شد و نیز اطفال و نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»[3]

به این ترتیب ملاحظه می شود که اسناد بین المللی با رویکردی منفی با اعمال پاسخ های سزاده به اطفال بزهکار نگریسته و همواره از رهگذر اسناد الزام آور، ارشادگر دولت ها را به سمت کنارگذاری این گونه پاسخ ها رهنمون ساخته اند.[4]

.[1]  دانش، تاج زمان، اطفال و نوجوانان بزهکار، انتشارات مؤسسه خدمات و فرهنگی رسا، 1374، ص 184

.[2] قانعی رضایی مقدم، وحید، نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجراهای کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[1]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب

به موجب ماده 16 قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.

هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[2] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.

ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[3]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده 9 آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.

ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[4] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.

در این مورد ماده 10 این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[5]

.[1]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره 33، 1383، ص141

[2].  ماده 7 قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار

[3].  کانون بین الملل قضات اطفال در اجلاسیه سال 1974 توصیه کرده است که «شایسته است که مددکاران اجتماعی پس از اتمام دوره تحصیلی خود مدتی در دادگاه های اطفال کارآموزی نمایند …».