دولت الکترونیک یک شکل پاسخگوئی ازدولت می باشدکه بهترین خدمات دولتی رابه صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می دهدوآنهارادرفعالیت های اجتماعی شرکت می دهد.[۱]

دولت  الکترونیک استفاده ازفناوری به منظورتسهیل اموردولت ازطریق ارائه خدمات کارآوموثربه شهروندان وشرکتهای تجاری ودولتی می باشد.[۲]

درواقع هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر باهزینه کمترواثربخشی بیشتر است وهردولتی باتوجه به نیازهای جامعه خویش نظام دولت الکترونیک راپایه ریزی می کند.[۳]

بطورکلی مشخصات یک دولت الکترونیک کارآمدرادرقالب کلمه SMART(هوشمند)بیان می کنندکه هریک ازحروف آن نماینده یکی ازویژگیهای دولت الکترونیک است .

S:small-دولت الکترونیک نبایدگستردگی بیش ازحدداشته باشدتاازاتلاف نیروی انسانی وسرمایه بتواندجلوگیری کند.

M:moral-بایدمقیدبه اخلاق بوده وحریم اطلاعات خصوصی شهروندان راحفظ نماید.

A:auditable-بایدنسبت به فعالیت های اجتماعی اقتصادی وسیاسی که انجام می دهدجوابگوباشد.بدین معنا که شهروندان بتوانندتاحدامکان ازروندپیشرفت این فعالیت ها آگاهی لازم به دست آورند.

R:responsible-دولت بایددرصورت بروزمشکلات ناشی ازفعالیت هایش به مردم پاسخگوباشد.

T:transparent– بایدازموضع شفافی دررابطه باامورشهروندان برخوردارباشد

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های اطلاعاتی وارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی به صورت بهنگام ومستقیم به شهروندان در۲۴ساعت شبانه روز و۷روز هفته است .دراین دولت به مردم تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات وخدمات دولتی وفرصتهای گسترده تربرای مشارکت درفرآیندهاارائه می گردد.درواقع ستون اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت باشهروندان بنگاه های اقتصادی کارکنان وسایرموسسات دولتی برقرارمی سازد واین ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می دهد.

امروزتوانمندی دولتهاباخلق دولت الکترونیک درآنهاسنجیده می شود.بی شک دردولت الکترونیک به دلیل بالارفتن سهم مدیریت ونظارت دولت شاخص فساداداری بطورقابل توجهی کاهش می یابد.

1-ارائه همه خدمات عمومی به صورت الکترونیک برروی اینترنت

2-تامین یک مرکزاطلاعات به عنوان مکانی برای دسترسی به اطلاعات خدمات دولتی

3-امکان پرداخت الکترونیکی قبض ها به دولت

4-انتقال کلیه اطلاعات دولتی ازقبیل قوانین وظائف وساختارهای سازمان های دولتی به اینترنت به گونه ای که توسط مردم قابل استفاده باشد.

5-اسناد(دولتی )آرشیوهاوبانکهای اطلاعاتی به صورت آنلاین قابل دسترسی است

6-کلیه اموراداری به صورت آنلاین انجام می شود

7-افزایش قابلیت مدیریت آنلاین مدیران دولتی

8-انجام کلیه امورتجاری به صورت آنلاین

9-وجوداینترنت باپهنای خط بالابرای موسسات تحقیقاتی

10-اشتراک اطلاعات بین موسسات دولتی

11-استفاده ازنامه های الکترونیکی

12-استفاده ازکارت های هوشمند

13-استفاده ازکیوسک های اطلاعاتی

بند اول  :دکترین
برخی اساتید ثبت الکترونیکی رامفهومی نسبتانوظهوربرشمرده اند که دربکارگیری شیوه های نوین ارتباط برای تسهیل ثبت اسنادومدارک مورداستفاده قرارمی گیرد.

منظورایشان ازشیوه های نوین ارتباط همان فضای مجازی ودرون شبکه ای است که باکمک دستگاه کامپیوترامکان پذیرمی گردد. [1]

 بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا
باب چهاردهم بند1-14 “فناوری دارای قابلیت های الکترونیکی ‚دیجیتالی (رقومی )‚ مغناطیسی ‚بی سیم دیداری (بصری ) الکترونیکی مغناطیسی یامواردمشابه “مطابق قانون فوق مدرک الکترونیکی درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسایل الکترونیکی ایجاد تولید ارسال ابلاغ دریافت یاذخیره شده باشد.

بنابربا توجه به آنچه درتعریف ثبت الکترونیکی مطرح گردید‚به نظرنگارنده  ثبت الکترونیکی‚خلق وایجادیک سنددرفضای مجازی بااستفاده ازابزاری مانندصفحه کلیداست که درنوشتن اسنادجایگزین قلم وخودکارشده است .سرعت درنوشتن به این شیوه تفاوت چندانی بانوشتن باکمک قلم وخودکارنداشته وبستگی به مهارت کاربردارد.

آنچه درثبت الکترونیکی درفضای مجازی مورداهمیت است سرعت درانتقال وارسال  نوشته هاواسنادی است که به طریق الکترونیکی ومغناطیسی ایجادشده است.

گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی  [2]
ثبت الکترونیکی ازماهیتی که دارای آثارجداگانه ای درمقایسه باثبت کاغذی باشدبرخوردارنیست زیراآنچه که تغییریافته تغییروسائل به کاررفته برای انجام مراحل مختلف ثبت سنداست(ادله مربوطه ذخیره بایگانی بازاریابی دستیابی پرینت و…)

درقرن حاضرروش جدیداداره حکومت ها مبتنی براستقرار دولت الکترونیک می باشد[۱].لذا همانطورکه قبلااشاره شدازجمله اقداماتی که دراین زمینه توسط قانونگذاران ومسولین محترم کشورعزیزمان صورت گرفت تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداری است .لذا به موجب قوانین فوق الذکرتکالیفی نیزبرعهده سازمان ثبت اسنادواملاک قرار گرفت.

ازآنجائیکه پیشرفت مثل هرامری ازمبدابایدآغازشوداین سازمان کهن وحاکمیتی بامدنظرقراردادن اینکه تحولات اقتصادی واجتماعی نظام نوین تولیدثروت قرن جدیدنیازبه برنامه ریزی وتدبیرواصلاح قوانین قدیمی پالایش وتصویب قوانین جدیددارددرصددبرآمدندکه بابه کارگیری شیوه های نوین واستفاده ازفضای مجازی واینترنت سرمایه های مادی ومعنوی مردم راکه باسعی وتلاش به دست آمده به سمت وجهتی هدایت نمایندکه امنیت مالکیت درجامعه تضمین گردد.حرکت به سمت فناوری های نوین وافزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی باعث افزایش ثبت رسمی وکاهش مشکلات ناشی ازآن می شود.[۲]

تسهیل وشفاف سازی خدمات ثبتی ‚یکنواخت شدن روندثبت اسناد‚شفاف سازی فعالیت دفاتراسنادرسمی وسرعت درپاسخ گوئی به نیازهای مردم ‚ارتقاءسلامت اداری وتکریم ارباب رجوع ‚تقویت نظارت دقیق وموثر برعملکردواحدهای ثبتی ودفاتراسنادرسمی ‚شفاف سازی ‚ارتقاءکمی وکیفی خدمات توام بامکانیزه سازی روش های خدمات رسانی ازجمله اهداف والای این طرح ملی است.غافله مدرن جریان داردولحظه به لحظه شتاب بیشتری می گیرد‚جامعه مدرن منفعت رادرمنافع جامعه می داند.

مراجعات فراوان مردم باعث تحمیل هزینه های فراوان به دستگاه های اداری کشور می گرددکه سلامت اداری راموردتحدیدقرارمی دهد.باتوجه به تعداداندک کارمندان به نسبت مراجعین وعدم امکان پاسخ گوئی ‚افراددرصددبر می آمدندتا ازراه کارهای غیرمشروع کارخودراپی گیری کنند.وشبکه دلالی به وجود می آمدکه طبیعتا مفاسدومشکلاتی نظیرجعل رابه همراه داشت . ازاین روبا بازخوانی رویه اداری درتمام بخش ها اقدامات فراوانی پایه ریزی گردیدتا ارائه خدمات به نحوغیرحضوری ساماندهی شده ومراجعات حضوری کاهش یابد

لذامسولین باارزیابی وآسیب شناسی که به عمل آوردندراهبردهایی رافراهم نمودندکه هدف آن ایجادتسهیل وتسریع درخدمات ثبتی وکاهش مراجعات حضوری ازطریق توسعه خدمات الکترونیکی است .[۳]

بابازخوانی فرآیندخدمت رسانی دربخش های مختلف ازجهت حقوقی شیوه ها ورویه ها راباروش های نوین انطباق دادندتا بتوانندخدمات غیرحضوری راتسهیل نمایند.بعلاوه درگذشته شیوه های سنتی خدماتی درحوزه های ثبت رسمی درکشوراعمال می شدوتنظیم وصدورسالانه بیش از۲۵ملیون سندمشکلات زیادی را به همراه داشت و درمواردی تخلفات بزرگی صورت می گرفت که سازمان ثبت اسناداطلاع دقیقی ازتخلفات نداشت که امروزه باشبکه های متمرکزوسیستمی ارتکاب این تخلفات تقریبا ازبین رفته است ونیزدرگذشته سازمان ثبت اسنادواملاک به نحودقیق ازچگونگی فعالیت دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق درسرار کشوراطلاع نداشت وامکان رصددقیق فعالیت آنها وجودنداشت که درحال حاضربااجرای طرح نوین ثبت امکان نظارت برخط ومتمرکز همه فعالیت ها ی اجزای سازمان فراهم شده است .[۴]

به گفته رئیس محترم ثبت اسنادواملاک شیوه های سنتی ارائه خدمات درعصرحاضردیگرپاسخگوی کامل آثارحقوقی فعالیت های اجتماعی نیست.بادرنظرگرفتن این واقعیت که درعصرالکترونیکی شدن مراجعات به ادارات انجام اموربه شیوه سنتی وباتاخیررانمی پذیردوطولانی شدن روندارائه خدمات سبب ایجادنارضایتی ونتایج نامطلوب ازجمله فسادوتحمیل هزینه های اضافی درجامعه می شود.سازمان ثبت اسنادواملاک باآسیب شناسی رونداجرای اموروفرآیندهای خدمات رسانی درحوزه اسنادرسمی وارائه خدمات عمومی وثبتی اصلاح شیوه هارا دردستورکارقرارداد.تغییرفرآیندثبت سنتی به نوین براساس این ضرورت دردستورکارقرارگرفت تاضمن شفاف سازی وتسریع امورآثارحقوقی این فعالیت ها بیشترموردتوجه وعنایت قرارگیرد.

[۱]  – [۱] – نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶

دراجرای فرآیندثبت الکترونیکی تحولات مهمی درسطح کشوربه شرح ذیل صورت گرفته است:

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک
 

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر[1]
 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاکم بر امور املاک در کشور نیازمند سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگیهای ملک‚مالک(مالکین)و حقوق مربوطه بوده‚ بطوریکه امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد,لذا  برای این منظور نیازمند سیستم کاداستر است .

هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ,ساده,روان و مطمئن  و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و مستحدثات کشور می باشد. کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی,اجتماعی ,فرهنگی و نیزابزار فنی ,حقوقی,اطلاعاتی و زیر بنایی هر کشور است.همچنین با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده  کاداستر و مکانیزم هایی که در این طرح موجود است,اجرای کاداستر یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با زمین خواری ومقابله با مفاسد ناشی از آن می باشد.اداره کل کاداستر وظیفه برنامه ریزی, سیاستگزاری و نظارت بر عملکرد کاداستر در کشور را دارد.

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی
“کاداستر” به نظامی اطلاق میگردد که هدف آن تعیین محدوده مالکیتها به همراه اطلاعات حقوقی آنهاست,به عبارت دیگر سیستم تنظیم شده وضعیت املاک یک منطقه را کاداستر گویند بطوری که تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملک(اطلاعات حقوقی )معین شده باشد.

ریشه کاداستر کلمه یونانی”کاتاستیکن”katastichon  به معنی دفتر یادداشت می باشد که در طول زمان درزبان لاتین تبدیل به “کاپتاستروم”captastrum” شده است که به معنی ثبت استانهای مناطق مختلف کشور یونان که برای اخذ مالیات قسمت بندی شده بودند به کار رفته است.

در حال حاضر در زبانهای اروپایی این اصطلاح به نظامی اطلاق می شود که برای ثبت مالکیت ها از نظردامنه و حدود آن تدوین شده باشد ولی اخیرا با وجود آمدن نظامهای کاداستر جامع و مخصوصأ در دهه های  اخیر با بکارگیری گسترده رایانه و بانک های اطلاعاتی در این امور اصطلاح کاداستر جامع برای ثبت اطلاعات گوناگون درباره زمین و یا حتی درباره محیط کار بکار می رود.در خصوص عبارت جایگزین برای واژه کاداستر در فرهنگستان هم تاکنون هیچ واژه معادلی تعریف نشده است .

الف -2) تاریخچه کاداستر
از قرنها پیش به منظور حفظ محیط و محدوده ای بنام ملک که مردم در قالب یکسری مقررات و محدودیتها در آن زندگی یا کار کنند,روشها و شگردهای مختلفی بکار گرفته شده است,بطوریکه در 3000سال قبل از میلاد روشهایی در مصر قدیم برای اندازه گیری ابعاد زمینها به منظور مالکیت و اخذ مالیات صورت گرفته و دلایلی در دست می باشد که بطور کلی مسئله اداره زمین و مالکیت از 2000سال قبل از میلاد توسط مصریها و بابلیها بصورت اولیه شبه کاداستر مطرح بوده است. تا پیش از قرن هجدهم ,هدف از ایجاد کاداستر ,کاداستر مالی برای تعیین مالیات بر اراضی بوده است و از قرن هجده به بعد با توجه به ظهور انقلاب صنعتی به منظور ایجاد بازار زمین,کاداستر حقوقی در کشورها تعریف گردید که در این راستا کشورهای توسعه یافته در این امر پیشتاز بوده اند وسایر کشورها ,اغلب از یکصد سال گذشته شروع به ایجاد کاداستر در کشور خود نموده اند ودر سالهای اخیر با استفاده از فناوری روز این سیستم در اکثر کشورها در حال تحول بوده است.

در ایران روابط حقوقی اشخاص در زمانهای بسیار قدیم مشخص نیست اما دردو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضاء یا مهر می کردند.

در عدلیه نیز برای اعتبار سند و جلوگیری از تقلب و تزویر,اوراق و نوشته ها را مهر رسمی میزنند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد.این روش تا دوران مشروطه و تا دوره دوم قانون گذاری برقرار بود.در اردیبهشت ماه 1290هجری شمسی در دوره دوم  مجلس,قانون ثبت اسناد و املاک 126 ماده به تصویب رسید.[2]

در فروردین ماه 1302 هجری شمسی,قانون ثبت اسناد و املاک 126ماده به تصویب رسید.با توجه به ماده اول قانون تصویب شده مذکور,ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی بین آنها  تشکیل شد تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این دو مورد هم اشخاص به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند و هم مالیات و حقوق دولت در رابطه با معاملات وصول شود.

در نهایت گرچه در سال 1351 ماده 156 قانون ثبت در ارتباط با کاداستر تصویب گردید و به موجب آن آمده است که به منظور تشخیص حدود و موقعیت  املاک واقع در محدوده ی شهرها  و حومه,نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ولی به لحاظ حجم عظیم کار,پس از تصویب نامه هیئت محترم وزیران در سال 1368,قانون گزار اجرای کاداستر را در قالب طرح