دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز را بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم در اینجا به ذکر روایاتی که دلالت برحلیت متعه و استمرار آن دارند می‏پردازیم:

1-  حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:

کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛[1]

با رسول خدا (ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید

2-  مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت کرده است:

خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعه النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعه؛[2]

منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم

3- مسلم از ابن جریج نقل کرده است:

أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ [3]

ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو ابن حریث، از این کار نهی کرد.

4- مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:

کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم‏نعدلهما؛ [4]

نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.

5-  ترمذی روایت کرده است:

ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله(ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله(ص)؛[5]

مردی از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سوال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).

6- مسلم در صحیحش از عروه بن زبیر روایت کرده است:

ان عبدالله بن الزبیر قام بمکه، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛[6]

عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده‏اند. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران (یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد ابن زبیر به او گفت: این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم

شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد با توجه به این شبهه به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟

7-  مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:

فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛[7]

خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرؤ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.

8- احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:

سأل رجل ابن عمر فی المتعه ، و أنا عنده ، متعه النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛

مردی از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال کرد(و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناکار نبودیم.[8]

9- احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:

نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی(ص) حتی مات؛

آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.[9]

در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [المحلی]، ذکر کردیم.

ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:

تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.[10]

قرطبی در تفسیرش گفته است:

متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود.

یکی از اندیشمدان گفته است:[11]

گروه بزرگی از امت  که اکثریت هستند معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.

این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.

آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کننده متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.

یکی از بزرگان گفته است:

امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده؟ به نظر ما این ناسخ ، در صورت وجود داشتن ، یا به وسیله  خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلؤ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد(ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحه متعه به واسطه اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.[12]

برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجه الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است[13]

[1] – صحیح بخارایی ، ج 7 ، ص 4 از کتاب نکاح

دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.

اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار مشروعیت ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است.[1]روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام پیرامون مشروعیت ازدواج موقت در منابع شیعه وجود دارد در حد تواتر می باشد و از این رو، مشروعیت این ازدواج از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و علمای شیعه (امامیه) بر حلّیت آن اجماع دارند.

روایات شیعه، درباره ی ازدواج موقت، تنها در کتاب وسایل الشّیعه بیش از دویست(200) حدیث و در کتابهای فروع کافی و مستدرک الوسایل هر یک حدود 90 روایت و در بحار الأنوار روی هم رفته، نزدیک 100 روایت و در من لا یحضره الفقیه بیش از سی روایت و در تهذیب الأحکام 89 روایت درباره ی متعه وجود دارد که همگی آنها صراحت در مشروعیت آن دارد از طرفی بیانگر تأکید أئمّه ی معصومین (ع) بر انجام آن به عنوان یک سنت مسلّم اسلامی در جامعه می باشد. که همچون اسناد اهل تسنن به جهت جلوگیری از اطاله کلام به سه روایت بسنده می نماییم.

روایت اول

1- امام صادق (ع) پذیرش ازدواج موقت را از نشانه های شیعه بودن دانسته، می فرماید:

(لیس منّا من لم یومن بکرّتنا و لم یستحل متعتنا)

کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد و ازدواج موقت که حلال می دانیم، حلال نداند از ما نیست.[2]

روایت دوم

در حدیثی از امام باقر (ع) می فرماید:

قال رسول الله (ص) لحقنی جبرئیل فقال: یا محمد(ص) إن الله یقول: «قد غفرت للمتمتّعین من أمّتک من النّساء»

رسول خدا(ص) فرمود: وقتی که خداوند مرا به آسمان بالا برد جبرئیل با من بود و به من گفت: خداوند می فرماید: من گناهان زن هایی که از أمّت تو ازدواج موقت کنند می بخشم[3].

روایت سوم

ابو بصیر می گوید: روزی خدمت امام صادق (ع) رسیدم، فرمود:( یا أبا محمد تمتّعت منذ خرجت من أهلک بشئ من النّساء ؟ قلت:لا. قال و لم ؟ قلت: ما معی من النفقه یقصر عن ذالک، قال: فأمرلی بدینارٍ. قال: أقسمت علیک ان صرت الی منزلک حتّی تفعل ، قال: فعلت

ای ابومحمد از روزی که از همسرت دور شده ای با زنی ازدواج موقت کرده ای؟گفتم: نه حضرت (ع) فرمود: چرا؟ گفتم: مالی و پولی در اختیارم نبود که بتوانم ازدواج موقت کنم. حضرت (ع) امر کرد یک دینار برایم دادند و فرمود: سوگندت می دهم همین که به استراحتگاه خود رفتی حتماً آنرا انجام بده. من (آنچه امام (ع) فرمود) انجام دادم.[4]

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل

بررسی و مطالعه دراطراف مسائل حقوقی اسلام این حقیقت را روشن می سازد که قوانین اسلام بر پایه نیازمندی های انسان در تمام شئون مختلف زندگی وضع شده است و تناسب مستقیم با احتیاجات بشر دارد.  احکام نورانی اسلام در عین اصالت و درستی ،جوابگوی خواسته های طبیعی و فطری بشر در دوران زندگی است. یکی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان غریزه جنسی است. این غریزه به منظور تولید مثل و تکثیر نسل افراد در انسان آفریده شده است.  تشریع قانون ازدواج در اسلام  به منظور هدایت این غریزه اصیل در مجرای صحیح و ارضای آن به طور  شایسته است.  اما چون ازدواج دائم در عین حال که در جلوگیری از الودگی ها ونگهداری  عفت انسان نقش موثری به عهده دارد در تمام شرایط نمی تواند پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد.

از این رو دراسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از  آن به خواسته های جنسی در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود.

این یک قانون کلی  و عمومی است که اگر به غرائز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود، برای اشباع  آن ها متوجه طرف انحرافی خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز طبیعی را نمی توان از بین برد و فرضا هم بتوانیم از بین ببریم چنین اقدامی عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از طریق معقولی اشباع و از آنها در مسیر سازندگی بهره برداریم کنیم [5]

شک نیست که غریزه جنسی باید در جهت ازدواج دائم و ایجاد کانون خانوادگی هدایت شود اما از آنجا که برای همه جوانان در آستانه نمایان شدن اثار بلوغ و طغیان خواسته های جنسی، زمینه تشکیل خانواده و ازدواج دائم فراهم نیست وغالبا ازدواج ها سال ها بعد انجام می گیرد و ازدواج دائم مسئولیت و تکلیفی بیشتری برای زوجین تولید می کند. [6] و چه بسا شرایط مسئولیت پذیری آن برای افراد میسر نباشد. مانند اینکه برای ازدواج دائم نفقه زوجه بر عهده زوج است از قبیل تهیه مسکن مناسب برای زندگی مشترک با توجه به شرایط جامعه و واقعیت های موجود آن که سن ازدواج بالا رفته و یک پسر پس از اتمام تحصیلات متوسطه و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و انجام خدمت نظام وظیفه و سپس وارد بازار کار شود تا بتواند برای امر ازدواج ، اندوخته ای پس انداز نماید سن وی به حدود سی سال می رسد.

یا برای افرادی که برای امر تحصیل یا مشاغل خود باید مدتی را خارج از وطن بگذرانند. یا مردهایی که همسران آنها دارای بیماری های مقاربتی هستند و یا در دوران عادت ماهانه زنانگی ،  بعضی از مردها در زحمت می افتند و یا آنکه زنی ، همسر خود را به علت فوت یا به علت طلاق از دست داده که متاسفانه آمار رو به افزایش طلاق که حسب اعلام مقامات رسمی از هر چهار ازدواج یکی به طلاق می انجامد و به عبارت دیگر جوانان به سادگی نمی توانند تن به ازدواج بدهند و دلیل این امر کاملا ساده است و قتی کوهی از مشکلات همچون نداشتن مسکن و درآمد مکفی و غیره در برابر چشمان نگران جوان قد برافراشته است معقول ترین  و راحت ترین راه گریختن از دام ازدواج است. بر فرض که مشکلاتی از این قبیل نیز وجود نداشته باشد و هم چیز به دلخواه باشد تا جوانان دانشگاه را تمام کنند و دوران سربازی را پشت سر بگذارند و در آستانه تشکیل خانواده قرار بگیرند. بهار عمرشان رو به خزان می رود در این فاصله که بحرانی ترین دوران طغیان غرایز جنسی است چه باید کرد ؟ مشاهده اکیپ های ماموران نیروی انتظامی که با تیزبینی ، دختران و پسران جوان را در کوچه و بازار زیر نظر می گیرند یا دستگیر می کنندانسان را به چه اندیشه وا می دارد ؟ جامعه به حق از جوانان انتظار تقوا و پاکدامنی دارد ، حتی حاضر است که این را به زور اعمال کنند اما شعله هایی که از درون زبانه می کشند فریاد دیگری دارند. آیا ممکن است جوانی تا سن سی و چند سالگی بدون ارتکاب هیچ گناهی ،  که منشاء آن هم کمبودهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی است بتواند زندگی کند؟ با روند شهرنشینی ،فاصله ها و حصارها میان قشر حساس جوان از بین می رود و رابطه ها نزدیکتر می شود و آن وقت جوانان باید به یکی از دو ندای درونی خود ایمان و غرایز پاسخ دهند و متاسفانه شرایط جامعه به گونه ای است که این دو موهبت الهی مانع الجمع به نظر می رسند پس راه حل چیست؟ فقط امر و نهی کافی است ؟ این امر و نهی تا  چه حد در عمل موثر خواهد بود ؟ به لحاظ عقلی ، انسان چه راهی مطمئن و منطقی می تواند برای آن بیابد؟ با توجه به تمامی موارد فوق ، به جهت جلوگیری و اشاعه هرگونه فساد، بهترین و منطقی ترین راه برای جوانان جهت کنترل غرایز می توان ازدواج موقت را در نظر داشت زیرا با این روش هم زنان بیوه و زنانی که دارای شرایط عقد موقت می باشند ، به فساد و بیراهی کشیده نمی شوند و هم جوانانی که دارای درآمد مکفی نمی باشند می توانند در یک چارچوب قانونی ، جهت غریزه جنسی خود نیز پاسخی مناسب و منطقی بیابند. [7]

[1] –  محمد بن الحسن  حرعاملی،  وسائل الشیعه   ،ج1، داراحیاء  الثرات العربی بیروت1319 ،ص306

[2] – منبع پیشین  ص 10

[3] – شیخ صدوق ، 1380: 113

[4] – حرعاملی، منبع پیشین ص444

شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر کشورهای اروپایی آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از ۸۰ سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز  به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات  ، ایران ، دعوای عمومی

مقدمه

منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یک منشی شعبه دارد[۱]

– شعبه های بازپرسی

– شعبه های دادیاری

– واحد اجرای احکام

– واحد سرپرستی

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

     ۱-۱-۱ وظایف قضایی دادستان
وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

۱ – حفظ حقوق عمومی

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

۲ – مداخله در امور حسبی

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[۱] .

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .

۱-۱-۲ وظایف اداری دادستان
این وظایف عبارتند از:

۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.

۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند

۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه :  با استناد به ماده ۲۰ آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند

۱-۱-۳ وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها

۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی

۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.

۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی

۴ – دستور تخلیه مراکز فساد

۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

قطعیت و شفافیت قانون می باشد…

دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری است که در قوانین مختلف آمده است [۱].

وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .
دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیزدادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.
اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار و از وظایف دادستان است.
در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق مربوطه به آن توسط دادستان صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی که وفق مقرراتَ،درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید.
۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است.همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری نیز با دادستان است. ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور ات دادستان را طبق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت ضابط مذکور پیش بینی شده است .

در امور حسبی : از دیگر وظایف و اختیارات دادستان دخالت در امور حسبی است . امور حسبی لفظا” به معنی محاسبه و امر به معروف و …. آمده است ، ولی در اصطلاح عباتست از : اموری که اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازی به مرافعه و وجود دعوی قبلی ندارد و دادگاه ها باید در خصوص آن امور اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۲۶۴(قانون امور مالیاتی): وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف: رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند وتعقیب آنها.