یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه ی یک کشور گسترده بودن فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و تنوع گونه های مختلف جانوری می باشد . با توجه به پتانسیل بالای محیط زیست و منافع بی شماری که پیشرفت در این زمینه برای دولت ها به ارمغان می آورد ، کشورها از یک طرف مبادرت به تنظیم قواعد مربوط به بهبود و ارتقای سطح کیفی محیط زیست می نمایند و از سوی دیگر نسبت به تخطی از اصول و قواعد مربوطه ، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از کیفری و غیر کیفری را پیش بینی می نمایند . یکی از موضوعاتی که به عنوان مانعی بر سر راه دولت ها جهت توسعه در این زمینه می باشد ، بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری می باشد که بعضا باعث انقراض نسل گونه های کمیاب شده و نتیجتا ایراد خسارت های گوناگون بالفعل و بالقوه به یک کشور را به دنبال خواهد داشت .

در مبحث فعلی به نقد و بررسی قوانین مرتبط با موضوع صید و کشتار گونه های جانوری از جنبه ی کیفری خواهیم پرداخت . در این زمینه می توان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/ 1375 اشاره نمود و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346 ، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 و … را بررسی کرد .

گفتار اول : حقوق ایران

در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .

تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346 که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 14 شهریور 1374؛
مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره 140 مورخ 6/7/74 شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پستاندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛
قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر 1370 نیز در دو ماده 679 و680 در مورد اتلاف حیوانات .

الف ) قانون مجازات اسلامی

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی 679 و 680 مواجه هستیم .

مطابق ماده ی 679 قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

برابر ماده ی 727 قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی 727 قرار می گیرد .
هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن به این جرم نسبت به شق اول ماده ی 679 یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .
اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می رسد تحدید موضوع جرم مزبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .
زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ بنابراین صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می رسد .

از قانونگذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می باشد ، اشاره نکرده است و ظاهرا کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مزبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد 675 الی 678 قانون مجازات اسلامی ) می باشد[1].
در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق[2] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ”  ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . بنابراین حیواناتی را که شرعا خوردن آنها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می باشند اتلاف عمدی آنها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می تواند مصداق حکم عام ماده ی 677 ق.م.ا باشد .

قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده 55 ق.م.ا بی مورد بوده است .
کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوما موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز

ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .

اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود[1].

ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید[2]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه  شود .

اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در  قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011 آمده است :

” شکار نزدیک آتش :
شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . [3]”

و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات 1999 ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :

” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها

پاکسازی حیوانات

13.1 ) اگر سگ و گربه در محیط عمومی غیر از محل صاحب حیوان مدفوع کند ، مالک سگ یا گربه باید به سرعت محل را تمییز کند . در غیر این صورت مورد جریمه ی مالی قرار خواهد گرفت .”

متد دیگری دراجرای قوانین محیط زیست اخذ دستورالعمل های منع یا تکلیف کننده است ، مضافا اینکه تعدادی از قوانین جدید مربوط به محیط زیست در آمریکا  بطور ویژه در بردارنده اختیاراتی برای مقامات اجرایی وکنترل کننده در اخذ دستورالعمل های موصوف هستند.[4].

در آمریکا گروه ابزارهای اجرایی قوانین محیط زیست ایالات متحده مشابه انواع انگلیسی آن است لکن درآن علاوه بر چنین ابزارهایی مجازاتهای مدنی و اداری نیز وجود داشته و درجریان اجرای قوانین محیط زیست نقش مهمتری برای شهروندان و سازمانهای غیر دولتی درنظر گرفته شده است .

در این خصوص لزوم قانونگذار به اخذ مجوز در ورود به هر کاری که به نوعی با حیوانات و محیط زیست سر و کار دارند را می توان نونه ای از مورد یاد شده تلقی نمود .

خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011

” قانون تاکسیدرمی :

هر شخصی که دارای حرفه ی تجاری و شغلی خشک کردن حیوانات است ملزم است تا از دپارتمان مربوطه مجوزات مشخص شده را دریافت کند و کلیه کسانی که حیوانات را تاکسیدرمی می کنند باید در هنگام فروش آنها به خریدار اثبات کنند که شکار حیوان به صورت قانونی انجام پذیرفته است ” [5].

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست

در هرحوزه قضایی تعقیب نقض حقوق محیط زیست یک مشکل اساسی محسوب می گردد زیرا تخلف ارتکابی ممکن است به زودی پخش شده و غیر قابل تعقیب گردد . در آمریکا حقوق محیط زیست ، سلامت و امنیت می تواند شامل حمایت شغلی از کارکنان گاردهای کنترل کننده موارد مذکور باشد . بخش  CWAحقی برای هریک از کارکنان حفاظت مقرر داشته که چنانچه موجب جریان یافتن مقررات اجرایی قانون شوند و یا دراین ارتباط شهادتی بدهند نبایست از کار برکنار شده یا مورد تبعیض قرار گیرند و از مصونیت ویژه ای برخوردارند .

افراد گارد محافظت محیط زیست می توانند جهت استیفای حق خود به یک قاضی مخصوص حقوق اداری که دارای حق صدور حکم به رابطه با پرداخت حقوق معوقه ومخارج متحمله ، بازگشت به شغل سابق یا دیگر تصمیمات است رجوع کنند . البته کارفرمایان درمقابل افراد گاردی که عمداً مقررات CWA را نقض نموده و سپس مبادرت به دادن گزارشی علیه آنان می کنند مورد حمایت قرارمی گیرند .

قانون هوای تمیز وقانون واکنش جامع محیطی در رابطه با جبران خسارت و مسئولیت CERCLA   درجهت تشویق در تهیه گزارشات تخلف با مقرر داشتن مواردی درخصوص جایزه که به نماینده محافظت از محیط زیست آمریکا اجازه می دهد که تا مبلغ ده هزار دلار به افراد ارایه دهنده اطلاعاتی که منجر به محکومیت جزایی یا مجازات مدنی متخلف شود بپردازد ، قدمی فراتر دراین زمینه برداشته است .

[1]. معمولاً این گونه اقدامات در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق امریکا ، نیاز به اثبات قصد مجرمانه هم ندارد .

[2] . برای مثال می توان به اخطاریه های ممنوع یا تکلیف کننده مذکور در قسمت 1 قانون حمایت از محیط زیست سال 1990 انگلستان اشاره کرد .

[3] – Illinois Animal Cruently Manual- ASPCA-Desember2007-Illinois Department Of Natural Resources – 2010

مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

قرارداد بستن یعنی پیش بینی کردن؛ این پیش بینی می‌ تواند از مرز تعهدهای قراردادی بگذرد و متوجه نتایج عدم اجرا (یا اجرای ناقص، اجرای معیوب، تأخیر در اجرا) گردد. بدین ترتیب، در قرارداد‌ها مسائلی از جمله مسأله «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت»[1] یا «شروط کاهش مسئولیت» مطرح می‌ شود که می ‌توان در تعریف این شروط گفت: «توافق ‌هایی که پیش از واقعه عهد شکنی به منظور تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه آن به سود مدیون منعقد می‌شوند».

با وجود این، ضرورتی ندارد که منبع شروط تحدید مسئولیت، همیشه «توافق» یا «قرارداد» باشد؛ «ایقاع» نیز، همانگونه که در آینده در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» خواهد آمد، می‌تواند منبع چنین شرطی باشد.[2] اصطلاح «واقعه عهد شکنی» به این منظور به جای «وقوع خسارت» به کار رفته است که گاه وقوع خسارت، نتیجه بلافاصله عهد شکنی نیست؛ نتایج عدم اجرا ممکن است به فاصله‌ای بعد از آن رخ دهد و همانطور که در تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت از موارد مشابه و بحث از صلح به عنوان یکی از نهادهای مشابه «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت» خواهد گذشت، توافق ‌هایی که در فاصله میان واقعه عهد شکنی و وقوع خسارت صورت می‌گیرند، شرط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت محسوب نمی‌گردند.[3]

امروزه برخی نویسندگان فرانسوی، ترجیحاً به جای اصطلاح «شروط محدود کننده مسئولیت» از اصطلاح «شروط محدود کننده خسارت»(Clauses limitative de reparation)  استفاده می ‌کنند. در حقوق فرانسه برای بیان «شرط عدم مسئولیت» یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» از اصطلاحات مختلفی همانند «Clause de non responsabilite»، «responsabilite de ‍‍‍Clause elisive»، «‍Clause exoneratoire de responsabilite»،       «Clause d,irresponsabilite» ،«Clause exclusive de responsabilite» استفاده می‌شود. اصطلاحات اخیر، به سختی می‌توانند در عین حال، بیانگر شرط محدودکننده نیز باشند. به همین دلیل نویسندگان در آغاز مباحث، هر دو اصطلاح «شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت» را در کنار هم ذکر می‌ کنند یا اگر تنها از شرط ساقط کننده استفاده می ‌کنند ، قید «کامل» یا «جزئی» را بر آن می افزایند و از «شرط سقوط کامل یا جزئی مسئولیت» (Clause d,exoneration totale ou partielle) سخن می گویند.[4]

درحقوق انگلیس برابر دقیقی برای این دسته از شروط وجود ندارد. اصطلاحات «Exception Clauses»، «Exclusion Clauses»، «Exemption Clauses» که در عین حال، شامل شروط تحدید مسئولیت (Restriction Clauses – Limitation Clauses) نیز می‌گردند، معنای وسیع تری نسبت به شروط کاهش مسئولیت دارند که شامل تنها، شرط سقوط یا تحدید مسئولیت نمی گردند؛ بلکه هر شرطی که به نفی حقوق طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی مدیون بیانجامد – همانند شرط سقوط حق رد کالا و فسخ قرارداد- از جمله این شروط محسوب می شود. گاه برای محدود کردن بحث به شروط ناظر به مسئولیت، از اصطلاح «Clauses excluding or limiting liability» استفاده می شود. اما حتی عنوان اخیر نیز نمی تواند برابر دقیقی برای عنوان فارسی و فرانسوی خود باشد؛ زیرا در عین حال شروط کاهش تعهد را هم در بر می گیرد.[5]

در فقه، به جای شرط سقوط یا عدم مسئولیت از «شرط عدم ضمان» استفاده می شود[6] و در موارد معین از آن به «شرط برائت» (در رابطه میان بیمار و پزشک) تعبیر می شود. هر چند در ابتدا به نظر می رسد فقها این عناوین را در مورد شرط سقوط کامل ضمان به کار    می برند و شرط عدم ضمان یا شرط برائت شامل شروط محدود کننده نمی شوند، لیکن در بحث از خیار عیب، برائت جزئی نیز وجود دارد که مربوط به نوعی از شرط محدود کننده مسئولیت است.

نویسندگان حقوقی ایران به طور معمول از «شرط محدود کننده مسئولیت» و به ویژه «شرط عدم مسئولیت» استفاده می کنند و عنوان «شرط ساقط کننده مسئولیت»، معمول نیست. در مباحث آینده، عنوان «شرط عدم مسئولیت» را -جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود- به جای شرط محدود کننده نیز به کار خواهیم برد؛ چه اگر بنا باشد یکی از این دو اصطلاح‌ به ‌جای دیگری

در عبارت «شرط عدم مسئولیت» و مانند های آن، گاه به جای واژه «شرط» از «قرارداد» استفاده می‌شود. استفاده از عنوان «قرارداد عدم مسئولیت» در مسئولیت های خارج از قرارداد، در مواردی که توافق بر عدم مسئولیت تابع قرارداد دیگری نیست، مناسب ‌تر است؛ هر چند که در این فرض نیز این توافق جنبه تبعی خود را حفظ می‌کند؛ چرا که به هر حال به یک تکلیف قانونی معین یا کلی، یا به زبان دیگر به یک فعالیت زیانبار وابسته است. در مسئولیت های قراردادی، به کار بردن این عنوان اگر بدان معنا باشد که توافق بر عدم مسئولیت می تواند در خارج از قرارداد اصلی (پیش یا پس از انعقاد آن) صورت گیرد، قابل دفاع است[۱]، اما اگر مقصود نشان دادن جنبه استقلال آن از قرارداد اصلی باشد، بهتر است کنار گذاشته شود. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن عقد محسوب می‌شود؛ حتی اگر این توافق، خارج از قرارداد صورت بگیرد[۲]. نتیجه دیگری که از این تحلیل به دست می آید این است که شرط عدم مسئولیت همواره در شمار شروط آن قراردادی محسوب می‌شود که به هدف از میان بردن مسئولیت ناشی از (عدم اجرای) آن انشا شده است؛ هر چند به شکل شرط در ضمن قرارداد دیگری آمده باشد. به همین دلیل است که ماده ۱۰ قانون شروط ناعادلانه قراردادی انگلیس، در بیان فرضی که شرط عدم مسئولیت راجع به نقض تعهدهای ناشی از قرارداد «الف»، باطل است و مدیون در پی آن است تا با درج شرط در ضمن قرارداد «ب» (صرف نظر از اینکه طرف قرارداد اخیر، همان طلبکار قرارداد « الف» باشد یا نه) از این مسئولیت بگریزد، شرط را بی اثر می داند.[۳] مثال مرسوم آن فرضی است که فروشنده ای حرفه ‌ای، کالایی را به مصرف کننده می ‌فروشد و در حالی که در قرارداد بیع، درج شرط عدم مسئولیت بابت عیوب مبیع به موجب این قانون باطل است،[۴] بخواهد در قرارداد ارائه خدمات بابت آن کالا، خود را از مسئولیت ناشی از عیب مبیع معاف بدارد.[۵]

همه آنچه گفته شد، مربوط به فرضی است که یک «تراضی» بر سر عدم مسئولیت صورت گرفته باشد. این امر بدان معنا نیست که شرط عدم مسئولیت یا بهتر بگوییم، آن عمل حقوقی که مدیون را پیش از واقعه عهد شکنی از مسئولیت یا بخشی از آن معاف می دارد، نتواند به اراده یک جانبه مدیون یا طلبکار محقق شود. تحلیل این مسأله را به مباحث بعدی و در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» واگذار می‌کنیم.

در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل  می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد       می باشد:

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.[1] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد[2]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است[3] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده 233 قانون مدنی، قرارداد را باطل می کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می دهد.

بند دوم) تعهدات مربوط به نظم عمومی

بدین سان، نخستین استثنایی که بر اعتبار شروط کاهش تعهد وارد می آید، بطلان شرطی است که به حذف تعهد اساسی یا مقتضای عقد می انجامد. اما بطلان این شروط منحصر به همین یک فرض نیست. در کنار تعهدات اساسی، تعهدات دیگری نیز به موجب عرف، رویه قضایی و قانون به قرارداد منسوب می‌شوند. این تعهدات اغلب جنبه تکمیلی دارند؛ اما همیشه چنین نیست.[4] بنابراین اگر وجود تعهدی برای قرارداد ضروری باشد، شرطی که بخواهد این تعهد را حذف کند، نافذ نیست. اما تمام مشکل در تعیین معیار تمییز این دو دسته از تعهدات است. راه حل آسان آن است که این معیار را «قانون» قرار دهیم. هر آنچه را که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، در شمار تعهداتی بیاوریم که وجودشان برای عقد ضروری است و سایر تعهدات را به اراده طرفین واگذاریم.[5] راه حل دیگر آن است که این معیار را «نظم عمومی» (در چهره های مختلفش) بدانیم: شرطی که یک تعهد مرتبط با نظم عمومی را از قرارداد بر می‌دارد، باطل محسوب بداریم. این راه حل، اگرچه سخت تر، منطقی تر است. از این دیدگاه، می توان از خود پرسید که تعهد ایمنی در قراردادها در شمار کدامیک از این دو دسته تعهد است. ممکن است تصور گردد که تعهد ایمنی را مرتبط با نظم عمومی بوده و شرطی که متوجه حذف این تعهد است نیز، خلاف نظم عمومی و باطل است، اما در حقوق ایران در فقدان نص قانونی و رویه قضایی (یا دست کم آن رویه قضایی که وجود چنین تعهدی را به نظم عمومی مربوط بداند)، چاره ای جز انتساب این تعهد به قصد ضمنی طرفین باقی نمی ماند و نتیجه ناگزیر این تحلیل، درستی شرطی است که تعهد ایمنی را از دوش مدیون بر دارد.[6]

[1]- ماده 233 قانون مدنی .

2- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (موانع نفوذ شرط عدم مسئولیت)، گفتار اول (مقایسه تعهد اساسی و مقتضای عقد).

1- بوریس استارک و هنری رولاند، تعهدات، ج 2، قراردادها، 1993، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3 (پیشین)، ش 577،: «پس از بیان اعتبار شرط عدم تعهد، تنها باید مراقب بود که یکی از تعهدات اساسی قرارداد مورد نظر ساقط نشود؛ درغیر این صورت شرط، سبب دگرگونی طبیعت قرارداد می شود یا حتی منجر بدان می شود که قرارداد باطل گردد. برای مثال خریدار شرط می کند که به پرداخت ثمن متعهد نباشد؛ در این صورت قرارداد معتبر می ماند؛ اما بیع به یک هبه تبدیل می گردد. فروشنده در قرارداد شرطی می گنجاند که به موجب آن به انتقال مالکیت مبیع متعهد نباشد؛ قرارداد مشمول بطلان است؛ نمی تواند هیچ اثری به بار بیاورد.»

[4]- دکتر کاتوزیان، همان منبع، ش 523؛ حقوقدانان فرانسوی به تعهدی که در کنار تعهد اساسی از عقد ناشی می شود یا به زبان بهتر به آن منسوب می گردد، صرف نظر از این که جنبه