وابستگی بیشتر جوانان به خانواده های خویش، اهمیت بیش از پیش حفظ و تنوع در اوقات فراغت از جمله زمینه های اصلی هستند که الزام های جدی را در ارزش ها و سبک زندگی جوانان بر جای گذاشته اند، به گونه ای که جوان امروز متفاوت از آن چیزی است که در گذشته وجود داشت. ویژگی های اصلی و مهم این تفاوت، به قرار زیر است:

2-3-1 امتداد یافتن دوره جوانی
جوانی در دوره معاصر طولانی تر از گذشته شده است. اگر چه در معانی عرفی خود دوره جوانی را در ایران مرز بلوغ و ازدواج می دانند، با این حال پیشرسی در بلوغ، به تأخیر افتادن سن اشتغال تمام وقت، ازدواج و دیگر مؤلفه های گذار به بزرگسالی طولانی شدن این دوره را به همراه داشته است جوانان شیوه های جدیدی را برای پر کردن فضای زندگی و تجربه گذار خود اختیار می کنند (الگوهای متفاوتی دوستی و یا مهارجت شغلی و تحصیلی به خارج از کشور نمونه هایی از این موضوع به شمار می آیند). جوانی در دروه کنونی زودتر شروع می شود و دیرتر پایان می یابد (ذکائی 1383، 76).

2-3-2 فردی شدن
فردی شدن فرآیند جدیدی نیست. تنوع راه کارهای تحصیلی، حرفه ای و آموزشی جوانان، از بین رفتن بافت همسایگی ها، فشرده شدن بازار کار، سرعت یافتن تحرک اجتماعی و نیز جغرافیایی از جمله زمینه های مؤثر بر این فرآیند است. اگر چه برخی نویسندگان این ادعا را که فردگرایی وجه مشخصه نوگرایی است، به چالش می کشند  و فرآیندهای هویت یابی با احساسات جمعی و مدها و به موازات شکل گیری گروه بندی های قبیله ای، موسیقیایی، ورزشی یا توریستی در بطن جامعه توده وار مدرن را طرح می کنند، با این حال اصل شکل گیری تنوع و تکثر در سلیقه ها بدیهی و جدی است. جوانان در تجربه گذار به بزرگسالی کمتر تابع مدل های نقش بزرگسالان خود و عموماً متکی به انتخاب و عاملیت خویش هستند. فردی شدن ضرورتاً تفاوت های مربوط به زمینه های اجتماعی، جنسیت و یا زمینه های دیگر را از بین  نمی برد، بلکه صرفاً بدین معناست که همه طبقات اجتماعی از تنوع بیشتری برخوردارند. این تنوع شکاف های اجتماعی را مرزبندی افزون تری بخشیده است. انتخاب حرفه ها و رشته های بطور مرسوم مردانه و یا زنانه توسط جنس دیگر، ابهام در تفکیک سلیقه های مردانه و یا زنانه توسط هر دو جنس بطور مشترک نمونه هایی از این امر است (ذکائی و میرزایی 1385، 77).

2-3-3 عدم اطمینان و خطر
ویژگی دیگر وضعیت جدید جوانان که سبک های زندگی آنا را تحت الشعاع قرار می دهد، پیش بینی ناپذیری کمتر آینده است. این مسئله خود تا اندازه ای نتیجه فردی شدن و اتکا افراد به خویش است. در سطح کلان عدم اطمینان را با مفهوم سازی بک[1] (1992) از جامعه خطر[2] می توان توضیح داد. نوگرایی متاخیر، تعداد و درجات زیادی از خطر را متوجه جامعه ساخته است، که از جمله می توان خطرات مرتبط با آلودگی محیطی، استفاده خطر ساز از انرژی هسته ای، و پرداخت صنعتی در تولید مواد غذایی، کشاورزی را نام برد. در جامعه خطر این اذعان وجود دارد که تداوم مسیرصنعتی گرایی کلاسیک، خطر تخریب خود را به دنبال دارد. شاید عدم اطمینان را بتوان نتیجه سرعت زیاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی دانست که نتیجه آن ناشناخته بودن نقش های بزرگسالی است که بسیاری از نوجوانان و جوانان امروزدر آینده ایفا خواهند کرد. در سطح ساختاری، چند برابر شدن جوانانی که وارد تحصیلات دانشگاهی و آموزش های فنی و حرفه ای می شوند، تورم جوانان با مدارک تحصیلی بالا و تضمین کمتر تحصیلات برای دریافت مشاغل، انتخاب های بالقوه متنوعی که در مسیر زندگی تحصیلی، شغلی، حرفه ای با آن روبروست در کنار محدودیت های ساختاری، زمینه بیگانگی مدیران هویت و مبهم ساختن تجربه گذار طیفی از جوانان را بدنبال خواهد داشت (ذکائی 1391، 80 – 81).

2-3-4 ریسک پذیری
نامطمئن بودن نسبت به آینده این نتیجه را بدنبال دارد که، همه قدم هایی که جوانان می توانند بردارنده با ریسک و خطر همراه است. جوانان ناچار به ریسک پذیری هستید و از هزینه ها و منافع بالقوه این ریسک آگاهی دارند. به نظر می رسد تجربه گذار در جامعه مدرن به طور فراینده ای با ریسک پذیری همراه است و بسیاری از جوانان هم اکنون با آن آشنا شده اند. جوانان ایرانی می دانند بدون تحصیلات عالیه استخدام در مشاغل حرفه ای بسیار دشوار است، اما در همان حال به این نکته نیز اذعان دارند که تکمیل تحصیلات دانشگاهی نیز تضمین کننده اشتغال نیست و از این رو بسیاری از آنان به نوعی دست به قمار می زنند. روابط فردی نیز به همان اندازه با ریسک همراه شده است. انتخاب همسر که پیش از این با نظارت بیشتر اجتماعی و خانواده و غالباً در چارچوب شبکه های آشنایی فامیل، همسایگی و محلی صورت می گرفت با پیچیدگی های بسیار همراه شده است. جوانان بخش زیادی از احساس امنیت پیشین را از دست داده اند. بسیار از آنها آینده خود را معرض خطرمی بینند و ناچارند بدون نقشه ها و مدل های راهنمای قابل اتکاء، بسوی بزرگسالی سفر کنند.

از سوی دیگر عدم اطمینان و ریسک می تواند تجربه آزاد کننده ای نیز برای برخی جوانان بشمار می آید. پیش بینی ناپذیری آینده می تواند جذاب تر از دانستن محدودیت هایی باشد که فرد در آینده با آن روبرو است. نسخه آینده برای جوانان نانوشته و حک نشده است و جوانان بنحوی از آن اطلاع دارند. نتیجه دیگر ابهام، پیش بینی ناپذیری و اجبار در اتکاء بیشتر به عنصر خطر و ماجراجویی، نگرش منفی نسبت به جهان است. نسل معاصر بیشتر در مجاورت رسانه ها و اخبار و احتمالاً بیش از هر نسل دیگر شاهد تجاوز، خشونت و جنایت بوده است (جنگ در عراق، افغانستان، خطر آلودگی های هسته ای تخریب محیط زیست) با توجه به چنین زمینه هایی احساس ترس، نا امنی و خطر در میان این نسل رواج بیشتری دارد. جوانان عصر حاضر به دور نمای

می توانند با طیفی از نرم افزارهای کامپیوتری کار کنند و به راحتی آها را می فهمند. این تحولات تکنولوژیک بر ذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی آنها نیز تأثیر گذاشته است. تکنولوژی های ارتباطی تعاملی و مجازی (به ویژه اینترنت) الزام های جدی را بر هویت یابی جوانان داشته اند. ریسک پذیری، انتقالی بودن احساسات و عواطف، دادن فرصت باز اندیشی، تقویت فردیت و استقلال عمل و انتخابی بودن، سیال ساختن هویت، ایجاد تعارض، دو سویگی و بحران در هویت، جبران کردن برخی کاستی های فضای عمومی و حقیقی، خصوصی کردن دنیای زندگیف فراغتی ساختن رسانه و فردی ساختن هویت، پیچیدگی در هویت، زیبا سازی زندگی روزمره، کسب سریع تجارب مربوط به بزرگسالی، جزء جزء کردن هویت، افسون زدایی از برخی جاذبه های زندگی غربی، ایجاد تمایز، ارزشمند کردن تمایز و اهمیت دادن به سبک زندگی جمله تأثیرات مفروض فضای مجازی بر ارزش ها، هویت و گرایش های جوانان محسوب می شوند. به همان سان رسانه های جدید، نیازهای ارتباطی جوانان را نیز تحت تأثیر قرارداده اند. جوانان مدرن ترجیح می دهند اطلاعات مورد نیاز خود را خلاصه و صریح دریافت کنند و چوندر معرض انتخاب های متعد هستند، از این رو همیشه به دنبال سبک ها و رنگ های متنوع می باشند (ذکائی 1391، 84).

2-3-7 مصرف گرایی و مصلحت طلبی
نسل جدید بیش از پیش به دنبال داشتن اوقاتی شاد و پر لذت است، خواه این لذت در محیط کار حاصل شود و یا در منزل. برای بخشی از جوانان جدید اگر چه کار جزء مهمی از هویت فردی و اجتماعی را تشکیل می دهد، با این حال کار را صرفاً برای کار نمی خواهند، بلکه آن را بعنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود، یعنی پول، لذت و فراغت می نگرند: روشن است که تجاری شدن فراغت و ضرورت پرداخت هزینه برای تجربه بسیاری از میدان های فراغتی، (ورزش، سفر و گردش، ارتقاء مهارت های هنری و … ) اهمیت کار در آمدزا را  برای این گروه مهم تر از پیش ساخته و نگرانی کنار گذاشته شدن از مشارکت و فعالیت های فراغتی را در آنها ایجاد می کند. از سوی دیگر دسترسی به امکانات جدید رسانه ای که زرق و برق مزایای رفاه، علم و تکنولوژی های جدید را به وضوح نشان می دهد در کنار توجه بیش از اندازه والدین، برخی از جوانان نسل جدید را بسیار متوقع ساخته است. این دسته میل شدیدی برای رضایتمندی آنی دارند. بسیاری از جوانان به دنبال برخورداری از این امکانات جدید هستند و برای رسیدن به آن عجله دارند و برای دسته ای از آنان پول داشتن، شیک پوش بودن، داشتن پرستیژ بالا بدون زحمت زیاد، خواسته ای جدی است. صبر و حوصله این جوانان برای پیشرفت مرحله ای و برنامه ریزی برای آینده بسیار کم است. با اینحال خواسته های آنها یکسره بر محور مادی گرایی نیست و زندگی خوب و دارای کیفیت را بر امتیازات مالی ترجیح می دهند و از این جهت در اندیشه های آنان گاه نوعی تناقض نیز به چشم می خورد.

در مجموعه به نظرمی رسد محیطی که جوانان نسل جدید در آن رشد می یابند، تفاوت های اساسی با نسل قبلی دارد. آنچه به نسل قبلی انگیزه می داد، بسیار متفاوت از آن چیزی است که نسل جدید را انگیزه      می دهد. تحولات اشاره شده ضرورتاً منعکس کننده ی بخشی از اصلاح ارزشی و ویژگی های جوانان نسل جدید به شماره می آید. روشن است که این تحولات و ویژگی ها با نگاهی آینده نگرانه منعکس کننده علائق، سلایق، تجارب و زمینه های تأثیرگذار بر بخشی از جوانان به شمار می آیند و یکسره نمی توان آنرا به کلیت تجربه جوانان تعمیم داد (ذکائی 1391، 85-87).

2-4- اینترنت
جهان هر روز سریع تر از گذشته به سوی دو پاره شدن حرکت می­کند. پیدایش، توسعه و رشد          تکنولوژی­های جدید ارتباطی که امکان ارتباط همزمان و نامحدود افراد را فارغ از مکان قرار­گیری آنان در جهان واقعی فراهم ساخته است، زمینه­ساز به وجود آمدن جهان جدیدی است که با عنوان جهان مجازی معرفی شده است. با رشد هر چه بیشتر شاهراه اطلاعاتی، فضای جدید مجازی به سرعت گسترش می­یابد و اینترنت و سایر تکنولوژی­های ارتباطی، در حال گسترش دسترسی ما به هر جنبه از جامعه و در هر گوشه دنیا، به طور بالقوه می­باشند.

تجارت، توسعه آموزش و بهداشت، رشد دموکراسی مشارکتی و همین طور تسهیل ارتباطات میان خویشان و دوستان، چه در آن طرف خیابان و چه در اطراف و اکناف جهان از نمونه­های این دسترسی فزاینده است. شیوه ارتباط و زندگی انسان­ها در این دو جهان به گونه­ای متفاوت و در عین حال به همدیگر مرتبط است که برخی از اندیشمندان به هنگام بحث درباره جهانی­شدن، به دو جهان واقعی و مجازی، و جهانی­شدن­های متفاوت در هر یک از این دو جهان اشاره می­نمایند(عاملی 1382، 142).

پارادایم دو جهانی­شد­ن­ها، نگاهی است که در درجه اول به تبیین و متمایز نمودن دو جهان موازی و در عین حال مرتبط و در هم آمیخته در یکدیگر می­پردازد و در درجه بعدی جهانی­شدن­های متکثر را در درون این دو جهان مورد توجه قرار می­دهد. جهان امروز جهانی است که جامعه انسانی را مواجه با دو جهان موازی نموده است؛ جهان اول؛ جهان واقعی و جهان دوم؛ جهان مجازی. جهان اول جهانی است که در آن زندگی و فعالیت اجتماعی عینی جریان دارد. جهان دوم، جهانی است که انسان را در مواجهه با واقعیت­های مجازی قرار می­دهد. در جهان مجازی انسان با سرزمینی بی­مرز و چند فرهنگی و در عین حال برخوردار از فضای واحد مواجه است (عاملی 1382، 144).

جهان تمامی موجودات و روابط میان آنان را در بر می­گیرد. جهان مجازی شکل دیگری از جهان واقعی است که بر فراز آن قرار گرفته است. به همین دلیل این دو جهان به شدت قابل مقایسه با همدیگر هستند. در حقیقت عناصر اولیه آن­ها مشترک است تنها چگونگی، جنس و نقش این عناصر با یکدیگر متفاوت         می­شوند. به کار بردن عباراتی چون دولت مجازی، پست الکترونیک، جرم اینترنتی، دوستی مجازی و مانند آن، که همگی در درجه اول اشاره به جهان مجازی دارند، نشان­دهنده تشابه میان عناصر هر یک از این دو جهان است.

اولین پرسش مهم این است که اینترنت چیست؟ در کل اینترنت شبکه شبکه­هاست. شبکه گسترده جهانی که شبکه­های مختلف رایانه­ای در اندازه­های متعدد و حتی رایانه­های شخصی را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می­کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه­های شخصی و یا شبکه­های رایانه­ای را به یکدیگر متصل می­کند و با اختصاص نشانی­های الکترونیکی مشخص به هر یک از آن­ها برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند؛ فراهم می­کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر            می­سازد(عراق­چی 1377، 91).

اگر بخواهیم به طور دقیق­تر اینترنت و قابلیت­های آن را مطرح کنیم، می­توان به توصیف مارتین ایروین[1]  استاد دانشگاه جرج تاون آمریکا رجوع کنیم. وی می­گوید اینکه بگوییم اینترنت شبکه جهانی شبکه­های کامپیوتری است، کافی نیست. از نظر وی اینترنت سه جزء دارد:

یک سیستم کامپیوتری جهانی که از ابزارهای مشترک اتصال سخت­افزارها استفاده می­کند و اطلاعات دیجیتالی را منتقل می­سازد.
اجتماعی از مردم که یک تکنولوژی ارتباطی رایج را به کار می­برند.
یک سیستم اطلاعات که به صورت جهانی توزیع شده است(حسینی 1387، 66).
اینترنت با داشتن ویژگی­های منحصر به فردی مثل دسترسی آسان، سهولت استفاده، گمنامی کاربران و هزینه پایین در سالیان اخیر به یکی از عمومی­ترین رسانه­های جمعی جهان تبدیل شده است. کشور ایران نیز از این رشد چشمگیر بی بهره نبوده است. آمار نشان می­دهد که ایران با 76 میلیون نفر جمعیت در سال 2010 با 43 درصد میزان ضریب نفوذ، بیشترین میزان استفاده از اینترنت (5/52%) را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. هم­چنین در بازه زمانی 2000 تا 2010، 13 درصد رشد کاربر داشته است. امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی ایرانیان از جمله کار و درس، سرگرمی، و فعالیت­های اجتماعی را در بر گرفته است. لذا این پرسش وجود خواهد داشت که استفاده از اینترنت چه تأثیری بر سبک زندگی کاربران آن دارد و کدام تغییرات دانشی، نگرشی و رفتاری را در این حیطه باعث می­شود. سبک زندگی، مجموعه­ای از رفتارها یا الگوهای اجباری روزانه است که با مقداری ثبات در فرد یا گروه حفظ می­شود(فیاض بخش و همکاران 1390، 27

راجع به خوانده باید گفت خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می تواند در مقام دفاع ، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید.

راجع به اتحاد منشأ با دعوای اصلی باید گفت منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانونی مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحقق مطالبه می داند . مانند مطالبه هزینه های وارد شده به خوانده در ملک مسکونی در مقابل مال الاجاره معوقه که خواست خواهان می باشد[1].

راجع به ارتباط کامل داشتن نیز باید گفت همان ماده مقرر می دارد : « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد اتخاذ تصمیم در هر یک از موثر در دیگری باشد، مانند اینکه خریدار خودرویی با استناد به قرار داد عادی بیع، دعوای الزامی فروشنده ( خوانده اصلی ) به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده ، با طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در دست خواهان است را مطالبه نماید.»

و همچنین شرط دیگر اینکه دعوای متقابل در مهلت مقرر اقامه شود ماده 143 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.»

البته علاوه بر این شرایط اختصاصی، شرایط عمومی اقامه دعوا که در ماده 51 نیز آمده باید دعایت شود.

در مورد شخص ثالث که ما نزد او توقیف شد در مقابل اجرای قرار تأمین خواسته باید گفت مطابق توصیفاتی که در گفتارهای قبلی آمده شخص ثالث تمامی شرایط خوانده دعوا را داراست و هرگونه تخطی او از دستور دایره اجرا ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت که او را در حکم خوانده دعوا قرار می دهد، بنابراین اقامه دعوای متقابل از جانب ایشان به نظر بلااشکال است.

بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث

به موجب ماده 359 ق.آ.د.م « رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجربه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگرم هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.»

همچنین طبق ماده 347 : « تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که در قانون احصا گردیده است.

بنابراین از موجبات اجرای حکم ، صدور حکم قطعی است و رای که قابل تجدیدنظر باشد قابل اجرا نخواهد بود.

اما نکته آن است وقتی در مرحله بدوی قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و اجرا شده باشد شخص ثالث مکلف به تبعیت دستور دایره اجرا می باشد و نمی تواند در آن تصرفات مذکور ن در بندهای گفته شده را نماید، هر چند حکم دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر باشد.

گفتار دوم :ثالث مدعی حق

گاهی ثالث کسی است که در جریان دادرسی ویا در حین اجرای قرار تامین خواسته (اجرای احکام)مدعی حقی می باشدوبحث آن جدای از مواردی است که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود ودر واقع همان معترض ثالث موضوع مواد 417به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است

ماده 418 ق.آ.د.م مقرر داشته: «شخص ثالث حق داردبه هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب تجدید نظر، اعتراض نماید ، بر خلاف واخواهی که ویژه احکام غیابی است و اعاده دادرسی که ویژه احکام قطعیت یافته است، بنابراین قرار تأمین خواسته تنها قابل اعتراض ثالث می باشد که اعتراض خوانده طی ماده 116 بررسی شد و اعتراض شخص ثالث که به آن می پردازیم:

همچنین قرار تأمین خواسته قابل فرجام نیز نمی باشد، زیرا قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام را بر شمرد.

ضمن پذیرش اعتراض ثالث در تأمین خواسته باید بدانیم لازم نیست امکان زیان برای معترض و توجه ضرر به حقوق او منجز و فعلی باشد همچنانکه ماده 417 ق.آ.د.م به اطلاق سخن گفته ( به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد) از طرفی رأی وحدت رویه نیز به آن اشعار دارد « ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که به حقوق ثالث خلل وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته جایز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد1»

و البته لازم نیست موضوع اعتراض ثالث با موضوع دعوای اصلی یکی باشد.

در اعتراض ثالث چون دادگاه به موجب ماده 425 ق.آ.د.م «وارد» بودن یا نبوده اعتراض را باید مورد توجه قرار دهد، دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث، دعوای متقابل ، در جریان رسیدگی به اعتراض مسموع نیست[2].

همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث به صورت حکم غیابی در نمی آید، زیرا مواد 303 و 364 آن را منوط به شرایط خاص نموده است و در اعتراض ثالث لااقل لایحه تقدیم شده است. اما این که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث می باشد.3

باید دانست اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدید دادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانوناً با مانعی روبرو نیست.

وفق ماده 424 اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد بود، بنابراین  اعتراض تا اینجا دارای اثر تعلیقی نخواهد بود.

اما « در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین متناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند» بنابراین در این صورت دارای اثر تعلیقی است.

اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدیددادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانون با مانعی روبرو نخواهد بود.

راجع به ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته باید گفت، رأی دادگاه یک تصمیم قضایی است و اداری نخواهد بود، زیرا هر چند رسیدگی به

الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.

ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بی­اطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه می­افزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.

بدین ترتیب ملاحظه می­شود که انصافاً می­توان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمی­گیرد.

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی

با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمی­کند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر می­شود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­کند نه قوانین و مصوبات بین­المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­ کند نه قوانین و مصوبات بین­المللی مثل میثاق­ها و کنکرسیون­ها.

پس ناگفته پیداست که نمی­توان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه می­دانیم که از نظر تمامی دولت­ها و حکومت­ها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان می­کنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.

خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر می­آید نه تنها دیدگاه­هایی که دکترین ارائه می­دهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل

شهروندان و آزادی­های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می­شود.»

در تبصره­ای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزه­های اخلاقی جرم­آلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»

ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوری­های سیاسی حکومت­ها بسیار دشوار می­باشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی می­باشند و علّت این دفاع را چنین بیان می­کنند که این افراد در واقع منتقد نظام­ها و حکومت­ها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومت­های انحصار طلب که قدرت خود را از قوه­ی قهریه تأمین می­کنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول می­باشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه می­دانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزه­جو می­دانند که چرخه­های محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج می­کنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار می­دهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه می­شویم که گروه اول آرمان­گرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عده­ی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه می­شود و در بررسی گروه به این نتیجه می­رسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم می­کنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر می­نشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی می­انجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم می­شود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر می­گیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال می­کنند و خواهان برآورده کردن خواسته­ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین­المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانس­های متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها می­توان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.

قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره­ای به آن نکرده­اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناخته­اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم­هایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده­اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می­گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده­ی سیاسی به اندازه­ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»

در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شده­اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شده­اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می­شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه­های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»

قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه­ی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­شود.»

قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه­ی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه­ی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می­پردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزله­ی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمی­خواهیم مرتبه­ی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقی­تر به بررسی این تعاریف می­پردازیم. همانطور که می­دانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره­ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر می­باشند.

دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­شود که در آن با انگیزه­ی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه­ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۱]

در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمال­شان جزء جرایم عمومی می­باشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام می­پردازند را شامل نمی­شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن