الزامات مقرر در توصیه های 10 ، 11 ، 12 ، 15 و 17 برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیت های زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیر مالی معین اعمال می شوند:

الف. قمارخانه ها  هنگامی که مشتریان به تراکنش های مالی بیش از سقف مقرر و یا برابر با آن، وارد می شوند.

ب. بنگاه های معاملات ملکی  هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با خرید و فروش املاک و مستغلات برای مشتریان خود می شوند.

پ. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها  هنگامی که وارد هر گونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر یا بیش از آن، با یک مشتری می شوند.

ت. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران   هنگامی که در ارتباط با فعالیت های زیر، وارد تراکنش هایی برای مشتریان خود شده و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:

خرید و فروش مستغلات؛ مدیریت وجوه، اوراق بهادار و یا سایر دارایی های مشتری ؛

مدیریت حساب های بانکی، پس انداز و یا اوراق بهادار؛

سازماندهی مشارکت ها برای تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت ها؛

تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش بنگاه های کسب وکار.

ث . ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست  هنگامی که تراکنش هایی را در ارتباط با فعالیت های زیر برای مشتریان انجام می دهند و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:

الف. فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس[2]  اشخاص حقوقی؛

فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی[3]  یک شرکت، شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛

فراهم کردن یک دفترکار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی » (یا امین) در یک «تراست صریح[4] » در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر ؛ فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب  برای شخصی دیگر )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)

توصیه شماره 23 : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های 18 تا 21 ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، طبق شرایط زیر اعمال می شوند:

الف. وکلاء ، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ت) توصیه 22 ، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش می شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب می شوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیت های حرفه ای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.

ب. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری می شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را

گزارش دهند.

پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معامله ای در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ث) توصیه شماره 22 می شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.

ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه[5]  اشخاص و ترتیبات حقوقی

توصیه شماره 24 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسی داشته باشند. به ویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می توانند سهام بی نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر

موثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های 10 و 22 ، تسهیل شود.[6]

[1]- Designated Non-Financial Businesses and Professions( DNFBPs).

[2] -Formation agent.

[3] -Secretary.

[4] -Express Trust

باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های 10 و 22 ، تسهیل شود.

ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی[1]

وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره 26 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این موسسات اجرا می شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.

کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالی مشمول «اصول محوری[2] » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.

سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.[3]

توصیه شماره 27 : اختیارات ناظران

ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره 35 اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.

توصیه شماره 28 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

مشاغل و حرفه های غیر مالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:

الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد  پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو موثری به اجرا می گذارند. حداقل:

قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛

مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده ، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.

مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو موثری نظارت می شوند.

ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، تحت نظام های کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر می تواند توسط:

(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می کنند.

همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی »  جلوگیری شود و (ب) در

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
ایران در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰ قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود.

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) “‌الف” ماده (۲۸) کنوانسیون ، مشروط بر آنکه ‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۹٫۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[۱]

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)
کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ بر اساس ماده (۳۸) آن لازم الاجرا شد. هم اکنون ۱۷۹ کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تا کنون ۵۰ کشور مبادرت به صدور بیانیه  و اعلام حق شرط حین امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و ۸۲ کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواردی قربانی جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان است و با توجه به اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند از شکل گیری باندهای جنایتکار مافیایی جلوگیری به عمل آید، مناسب است جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب کنوانسیون بین المللی بر ضد جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو) بر اساس قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام کند تا بتواند در مبارزه با جرایم سازمان یافته، از کمک و امکانات و همکاری سایر دولت ها نیز برخوردار شود. لذا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا، ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات بند(۲) ماده(۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن این کنوانسیون به عنوان مبنای همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، بر اساس مواد(۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد کرد. مرجع مرکزی موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳ بیان می کند که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شماره چاپ ۸۸۶ که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مور بحث و بررسی قرار گرفت و رد شد. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مذکور ملحق نشده است.

۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)
در اجراء اصل یکصد وبیست وسوم (۱۲۳) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون ‌سازمان‌ ملل ‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و تایید شد. بر این اساس قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد به شرح زیر می باشد:

ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‏شود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۶۶) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن مى‏باشد.

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)
مبارزه بین‌المللی با تامین مالی تروریسم، چارچوبی است که از سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومی مطرح شد و به تصویب قطعنامه ۱۰۸/۵۳ انجامید و طی آن کمیته‌ای ویژه به منظور تدوین پیش‌نویس کنوانسیونی در این خصوص تحت نظر مجمع تشکیل شد.
کنوانسیون مذکور در ۹ دسامبر سال ۱۹۹۹ تصویب و از ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به منظور امضا، مفتوح شد که در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون ۱۷۳ کشور آن را تصویب کرده و ۳ دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصویب اقدام نکرده‌اند.
کشور ایران در میان امضا کنندگان این کنوانسیون نبوده و تاکنون نیز اقدامی برای الحاق به آن صورت نگرفته است، از این رو، کنوانسیون مذکور جز مبانی حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی‌آید.
با این حال، همین موضوع تامین مالی تروریسم و پیگیری‌های شورای امنیت و کمیته مبارزه با تروریسم سبب شده که ایران به رغم عدم عضویت در کنوانسیون مذکور، به این موضوع و حتی کنوانسیون مذکور اهمیت زیادی بدهد و اساسا یکی از مستندات حقوقی برای توجیه تصویب این لایحه به  عنوان قانون، همین کنوانسیون بوده است، به واقع، رویه کشورمان چنین به نظر می‌رسد که مفاد کنوانسیون ۱۹۹۹ را متضمن قواعد عرفی می‌شمارد.
البته چنین رویکردی خالی از ایراد نی<a href="http://pebo.ir/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-2/"><img class="alignnone wp-image-6117″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/rre.jpg” alt="” width="340″ height="226″ /></a>ست، زیرا کشورمان با پذیرش عرفی بودن این کنوانسیون و عمل به آن بدون طی مراحل معاهده‌ای تصویب آن، بهره‌مندی از مزیت‌های آن سند را از نظر

ماده 610 قانون مجازات اسلامی: «اجتماع و تبانی اشخاص برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم کردن وسائل ارتکاب آن جرائم، جرم است و  مستلزم مجازات حداقل 2 تا 5 سال حبس است ».

[1] – ماده 286 از لایحه مجازات اسلامی مصوب 1392.

[2] – ماده 36 لایحه مجازات اسلامی مصوب 1392

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
حقوق
سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار – بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق
Posted on نوامبر 4, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس […]
 
حقوق
انواع نکاح – ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
Posted on نوامبر 6, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
انواع نکاح مساله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که درعالم جانداران اعم از گیاهان و جانوران وجود دارد و هرکدام آگاهانه یا ناخودآگاه بدان تن در داده و برای بقاء نسل و تولید و تکثیر نوع ، به گونه ای اقدام کرده و یا هدایت و رهبری می شوند. مساله ازدواج انسان ها را […]
 
حقوق
اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات  
Posted on نوامبر 7, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ

مرور سوابق تحقیق به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۳) چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان […]
Posted on نوامبر 25, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای نگارش پایان نامه درباره : بررسی قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزایدبسته هستند
حقوق
بررسی قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید
مرور سوابق تحقیق به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، 1388، ص 3) چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان […]
Posted on نوامبر 25, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای بررسی قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزایدبسته هستند
حقوق
قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید