باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی
با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

1-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

2-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.

3-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.

4-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان  پرداخت آنها را داشته باشد.

5- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.

6-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.

7-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی
ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.

1-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

2-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.

3-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.

4-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.[1]

5-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.

6-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.

7-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است[2] و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.

8-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی
1-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

2-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.

3-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.

4-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.

5-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

6-گذراندن دوره های آموزشی  ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

7-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش  برای خود و

سایرین پیدا می کنند.

8-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.

9-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.

10- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی  را افزایش داد.

11-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی
1-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی  از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.[1]

2-در آمریکا طبق گزارشی که در سال 2000 منتشر شد 3/44 درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند 5/52 درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان 5/24 بوده است و 4/49 درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.[2] پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

3-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.[1] «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند[2] به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.

این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه میکنیم.

مبحث اوّل : تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران
تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدّی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران
تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است[3] امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم  شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانونگذار کشورمان در سال 92 در جهت پیش بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می باشد یا خیر.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی
ماده 40 قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر[4]»

قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست.[5] البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد  وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده 41 به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می کند :

«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»

گاه در زمان صدور قرار  قاضی احساس می کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق
شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده 40 قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :

1)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانونگذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آنها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.

[1] الهی منش٬ محمّد رضا; قرار بازداشت موقّت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه٬انتشارات مجد٬تهران٬1391٬ص251

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه: 2

1-1: بیان مسئله. 4

1-2: سوالات تحقیق.. 5

1-3: اهداف تحقیق.. 5

1-4: فرضیات تحقیق.. 6

1-5: ضرورت تحقیق.. 6

1-6: روش تحقیق.. 8

1-7: پیشینه تحقیق.. 10

1-8: مشکلات تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. 15

مقدمه. 16

2-1: تاریخچه مبلمان شهری.. 17

2-2: خیابان و شهر. 19

2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی.. 19

2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن.. 21

2-3:  مبلمان شهر. 22

2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. 23

2-5: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. 26

2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. 27

2-5-2: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. 28

2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. 29

2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. 30

2-6:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31

2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. 31

2-6-2:  معیارهای کالبدی فضایی.. 32

2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی.. 33

2-6-4:  معیارهای طراحی شهری.. 34

2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. 35

2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. 35

2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. 36

2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37

2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. 38

2-8: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. 39

2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39

2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40

2-8-2-1: حمل ونقل سواره 41

2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. 42

2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43

2-8-2-4: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده 44

2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44

2-9-1 الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44

2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. 47

2-10 :نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری: 54

2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها 57

2-11: انواع عناصر مبلمان شهری.. 59

2-12:  تعریف پیاده‌راه 66

2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. 66

2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. 68

2-13:خلاصه و نتیجه گیری.. 71

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 12 تهران) 76

3-1: موقعیت تهران و موقعیت منطقه 12. 77

اختیار ساکنان آن قرار گرفته است .تجهیزات شهری جز لاینفک محیط زیست یک شهر بوده وهویت وشناخت کامل شهر را امکان پذیر می سازند(موره ودیگران 2:1373).

در فضای میان ساختمانها وبناها،وسایل وضمایم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ،امکان زندگی را در فضای محصورمیان سنک و بتن وشیشه فراهم می آورد.این اجزاءجریان حرکت،سکون،تفریح واضطراب را در شهرتنظیم می کنندوبه آن روح می بخشند.اثاثه تجهیزات یا مبلمان شهری ،خیابانی با فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات وامکانات هستند.این تسهیلات در انگلستان بیشتر به((مبلمان خیابانی ))2 و در امریکا به ((مبلمان همگانی ))3 یا ((مبلمان فضای باز ))4 معروف هستند (مرتضایی ،20:1381).

اثاثه ،جمع اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است و اثاثیه،صورت غلط مصطلحی است از اثاثه،تجهیزات،جمع تجهیز،در مفهوم آراستن وبسیج کردن وبیشتر به وسایل وساز وبرگ نظامی اطلاق میشود.مبلمان واژه فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه و دکراسیون یک محل است (مشیری 1371:39،231،944)

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی  از وسایل ،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها وعناصری گفته می شود که چون در شهر وخیابان ودر کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند(موره ودیگران،207:1373).

تجهیزات اصولا شامل عناصری است که در معرض دید عموم قرار دارند ودر المانهای اصلی شهر به کار گرفته می شوند(مالت،گیبل،30:1368).

تجهیزات خدمات همگانی در شهر،مانند چراغها،نشانه های ترافیکی،باجه های تلفن وظروف زباله که تجهیزات کارکردی شهررا تشکیل می دهند (سیف الدینی472:1378).

منظور از” تجهیزات خیابانی” مجموعه وسایل و عناصری است که در خیابانها ودیگر فضاهای شهری برای ایجاد ایمنی ، آسایش،حفاظت،زیبایی،راحتی ،راهنمایی،پاکیزگی،بهداشت وغیره به کار گرفته می شود.تجهیزات خیابانی را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:تجهیزات کاربردی ،تجهیزات ایمنی،وآسایش وتجهیزات زیباسازی (مهندسین مشاور زادبوم،36:1372).

مبلمان شهری شامل عناصری می شود که اولا در فضای باز عمومی شهر مکان یابی می شوند ومورد استفاده عمومی قرار دارندو ثانیا وجودآنها در فضای شهری به نیازی از نیازهای شهروندان پاسخ می گوید(موسسه نماد رساگستر2:1378).

مبلمان یا اثاثه شهری ((اشیایی هستند که به منظور آسایش وراحتی ،ارایه اطلاعات ،کنترل حرکت،حفاظت وبهره گیری توسط استفاده کنندگان در فضاهای شهری مستقر شده اند (پاکزاد78:1379).

مبلمان شهری تمام عناصری را شامل میشود که اولا در فضاهای باز شهری مکان یابی شده و کارکرد عمومی دارند و ثانیا وجود آنها در فضای شهری نیازی از نیازهای  عمومی شهروندان را تامین میکند .حذف مبلمان شهری از اندام شهری ویا نامناسب بودن آنها می تواند زمینه ساز ناکارآیی و اختلال در عملکرد نظام شهری شود ونیازهای متعدد را بی پاسخ بگذارد (آگشته ،79:1379).

اثاثه (مبلمان) خیابان،وسایل وتجهیزاتی است که در خیابانها گذاشته می شوند،نظیر تیرهای چراغ برق،چراغ راهنما،پارکومتر،نیمکت، مجسمه، صندوق پست، ظرف زباله،و باجه تلفن،و غیره (سازمان طرح تهیه آیین نامه 84:1374)

عناصری1[2]  که برای راحتی2 ،آسایش3،اریه اطلاعات4،کنترل حرکت5،ایجاد امنیت6،ورفاه حال استفاده کنندگان درفضاهای باز و سبز (w.harris&t.dines:1998:510-2) یا خیابانها قرار داده می شوند،درمجموع،مبلمان یا اثاثیه شهری نام دارند  به تجهیزات نظیر علایم جاده،روشنایی خیابان و غیره اطلاق می گردد که در دو طرف جاده یا خیابان  “street furniture” مکان یابی شده اند( (hornby, 2000,1285 .

اثاثیه شهری به تجهیزات از قبیل:تابلو،صندوق خدمات،ستون تبلیغات،پست مخابرات،صندوق پست،چراغ راهنمایی،کویسک تلفن،پست برق،دکه روزنامه فروشی،آبخوری،سطل زباله، دکه گل فروشی،و همچنین درختان و پوشش گیاهی گفته می شود (توسلی 33:1376). به معنی اسباب و اثاثیه،وسایل خانه ومبلمان است(باطنی،355:1377)“furniture” واژه ((مبلمان))به طور متداول برای ارجاع دادن به نیمکتها ، استانداردهای روشنایی،ظروف آشغال و غیره استعمال می شود.

اصطلاح جکوز[3] بهتر است که در مفهوم اشیا منظر شهری یک شهر ، شبیه آلبالوی روی خامه به کار می رود.در این مفهوم،حتی خانه اپرای سندی نیز شاید«مبلمان شهری»تلقی شود که به صورت اثر هنری بی جهت به شهر افزدوه شده است(malo, 2002: 1)[4]

عناصری  شاما سایبانهااز انواع متنوع-نیمکتها،ظروف آشغال،کیوسکهای تلفن،صندوق های پستی،تابلوهای تبلیغاتی وغیره را،که در همه جای شهر دیده می شود،مبلمان خیابان می گویند (D.Mill & Et al 1985:92 ).

اثاثه(مبلمان) خیابان،وسایل وتجهیزاتی است که در خیابانها گذاشته می شوند ،نظیر تیرهای چراغ برق،چراغ های راهنما،پارکومتر،نیمکت،مجسمه،صندوق پست2،علایم3،باجه های تلفن،توالتهای عمومی،کیوسکهای روزنامه فروشی،ظروف زباله4 وغیره می باشد (( Socdev 20003 :1

1)urban furniture

2)street furniture

3)public furniture

4)outdoor furniture

1)Elements             4)Information           7)street light

2)comfort                5)circulation

3)convenience         6)protection

[3]) Jacques

3)Singals

2)Letter BoX