چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،        آیین نامه معاملات دولتی و…. به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

4- روش تحقیق

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است.

5- طرح تحقیق<a href="http://pebo.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-6117″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/rre.jpg” alt="” width="340″ height="226″ /></a>

1-1- مفهوم دولت

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع بررسی آن است. دولت جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در غالب این مفهوم وسیع جای دارند. (قاضی شریعت پناهی، 1388، ص 54)
بنابراین، دولت را می توان مجموعه ای از نهادها و مؤسسات در یک واحد جغرافیایی دانست، که کارگزار قدرت سیاسی است، به دلیل دارا بودن همین قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون مانند امپراتوری، پادشاهی، دولت و… ظهور پیدا می کند.

به نظر روسو مردم در همبستگی با یکدیگر برای حفظ جان، مال و آزادی خود یک جامعه سیاسی تأسیس می کنند که در واقع همان دولت منظور است و حافظ منافع افراد است، اما تشکیل این جامعه سیاسی موجب از دست دادن آزادی نا محدودی است که شخص در کسب اشیاء دارد، اما در ازاری تشکیل این جامعه سیاسی، حق مالکیت و تصرف نسبت به همه چیزهایی که در تصرف اوست پیدا می کند. در دولت از نگاه روسو مردم تابع قوانینی که خود تهیه می کنند هستند و نمایده ای را از طرف خود و به عنوان امین انتخاب می نمایند که حافظ منافع افراد باشد. (جونز، 1370، ص 354)

روسو با تایید حق حاکمیت آن را از سلطان و پادشاه به ملت انتقال داده و اراده عموم را قائم مقام اراده  فرد می داند. از نظر وی فرمانروا باید پاسخگوی اعمال خود باشد و مجمعی به عنوان نماینده مردم از وی پاسخ بخواهد.

هابز نیز بر این باور است که: از آنجایی که اقدام اصلی انسانها به تاسیس دولت، میل آنها به زندگی در صلح و امنیت است، حاکم انتخابی باید برای تحقق این هدف به قدر کافی از قدرت برخوردار باشد تا بتواند با هراسی که در دل انسانها ایجاد می کند، اراده آنها را به صورت واحد در آورد، این موضوع نه تنها نقض کننده حق تعیین سرنوشت خود توسط فرد نیست، بلکه تأیید ایده خودمختاری مطلق فرد است. از طریق قرارداد است که همه افراد تحت قیومیت یک حاکم مطلقه و یا مجمعی از افراد قرار می گیرند. این موضوع از دیدگاه هابز به معنای تحقق واقعی آزادی فردی است. بنابر این دولت با قدرت انحصاری اش به منظور حفظ یکایک افراد و تنظیم روابط انسانی اصول برابری و مساوات فردی را عملاَ تحقق می بخشد، چنانچه از قانون طبیعی انتظار می رود. در واقع هابز تنها وظیفه دولت را ایجاد امنیت و آسایش برای ملت می داند. او میگوید دولت هنگامی برپا می شود که مردم قدرتشان را تسلیم فرمانروایی کنند. (توحید فام، 1381،ص151)

هگل محتوای دولت خود را در ایجاد نوعی حق و آزادی می داند. هگل معتقد است تا وقتی که حق نباشد اخلاق و تعهد معنا ندارد. رابطه حق و وظیفه (اخلاق) بنیان رابطه سیاسی مد نظر هگل را تشکیل  می دهد، به طوری که فلسفه سیاسی او با حق شروع می شود و سعی دارد شکاف حق و وظیفه را از میان بردارد، لذا از یک سو وجود یک نظم اخلاقی و قانونی ضرورت دارد زیرا شرط آزادی فردی، بیرونی کردن آن است و از سوی دیگر انسان غیر آزاد فاقد شخصیت قانونی است. کسی دارای شخصیت حقوقی است که بتواند حق را در بیرون اعمال کند، حق باید متقابلاَ در بیرون به رسمیت شناخته شود، پس اینجا حقوق مطرح می شود نه حق.‍(احمدوند، 1386،صص 8 و9)

پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
رابطه سببیت برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه […]
Posted on دسامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با استفاده از داروی بیهوشی قربانی […]
Posted on دسامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
رابطه سببیت برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه […]
Posted on دسامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با استفاده از داروی بیهوشی قربانی […]
Posted on دسامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
رابطه سببیت برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه […]
Posted on دسامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با استفاده از داروی بیهوشی قربانی […]
Posted on دسامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری