عیوب مشترک

 

عیوب مشترک  بدین معناست که چناچه در هریک از زوجین یافت گردد موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتّبه برهریک متفاوت است، ولی جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین  می باشد؛ که در سطور آتیه بحث خواهد شد.

 

 

 

۲-۱- جنون زوجین

 

در این باب مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه بیان می دارد که :

 

جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم  از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای  طرف مقابل موجب حق فسخ است». از همین رو ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم جنون می پردازیم .[۱] بنابراین بنا به مفاد صریح ماده ۱۱۲۱ ق.م ایران جنون زوجین از عیوبی می‌باشد که در صورتی که در هر یک از دو طرف استقرار داشته باشد حق فسخ را به طرف دیگر می‌دهد.

 

 

 

۲-۱-۱- مفهوم جنون

 

اختلالات روانی بخش جدایی ناپذیر و فزاینده‌ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می‌دهند. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم‌‌همان طور که انسان را می‌سازند،‌گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می‌شوند.

 

این اختلال در کارکرد می‌تواند در هر یک از این موارد استفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پابه پای تحولات اجتماعی برشمار مبتلایان به خود می‌آفزایند. ابتلا به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است.

 

یکی از آن چشم انداز‌ها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. قانون گذاران همواره با درک چنین مساله مهمی در قوانین کیفری به وضع قواعد در این باره پرداخته‌اند.

 

در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفر ی سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شداما امروزه قانون معمول و مجری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است.

 

این قانون در ماده۵۱ خود مقرر داشته است اگر مرتکب جرم در حین ارتکاب به هر درجه‌ای مجنون باشد، مسوولیتش رفع می‌گردد. علی رغم این اشاره به جنون، قانون گذار عمدا «یا سهوا» از تعریف جنون و بر شمردن درجات آن خودداری نموده است. همین مساله در عمل مشکلاتی را پیش روی می‌نهد.

 

 

 

۲-۱-۱-۱-مفهوم لغوی و اصطلاحی

 

جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.

 

مجنون در لغت به معنای پوشاندن ، پنهان کردن ، به طفل تا در شکم مادر است جنین می گویند ، پوشیده شدن عقل و نیروی خرد بوسیله عارضه یا پدیده ای[۲] ، کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است .[۳]

 

در اصطلاح نیز جنون عبارتست از اختلال مشاعر آدمی است که درمانده از تشخیص سود و زیان و بد و خوب است. [۴]

 

همچنین جنون عبارتست از اختلال گذرا یا دائمی است در روان شخص که مانع از ادراک مفهوم و طبعیت آثار اعمال او می شود چندان که آنچه می کند به فرمان اراده او نیست و وجودش از آن آگاهی ندارد.[۵]

 

فلذا جنون مانع از این است که شخصی بتواند با آگاهی و شعور به هدایت و نظارت بر اعمال خود بپردازد به بیان دیگر دیوانه نمی تواند هیچ عمل ارادی را بدرستی انجام دهد ، به همین جهت در بطلان قراردادی که او امضا می کند تردید نباید کرد خواه معامله با اذن و رضای ولی و قیم انجام گیرد یا خودسرانه باشد.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱-۱-۲- درجات جنون

 

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می­برند.[۷]

 

در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی­شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است.[۸]

 

قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده­ای در ماده ۱۲۱۱قانون مدنی چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می­دارد : جنون به هر درجه که با شد موجب حجر است است.

 

به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می­تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه­ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. [۹]

 

اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می­گفت (…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می­باشند) می­توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است.[۱۰]

 

این عدم تفکیک و دسته بندی می­تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می­کنند و در نتیجه باعث می­شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

این مادّه قبلاً به شرح ذیل بوده است:

 

«حکم مادّه قبل در موارد ذیل نیز جاری است:

 

۱-در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند، و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.

 

۲-سوء معاشرت شوهر به حدّی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمّل سازد.

 

۳-در صورتیکه بواسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد». عسرو حرج به معنای مشقّت و ضیق شدید است. بموجب این مادّههرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقّت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمّل باشد، می‌تواند، می تواند  به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق کند، دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.[۱]

 

این حکم مستند به قاعده لاحرج است، مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه ۷۸ ، سوره حج [۲] می باشد، آن است که هرگاه حکمی از احکام اوّلیّه شرع مقدّس برای فردی ایجاد مشقّت شدید و سخت و غیرقابل تحمّل نماید، آن حکم رفع می‌گردد. در مانحن فیه نیز حکم اوّلیّه آن است که اختیار طلاق بدست زوج باشد، و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد. ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق  می‌شود.[۳]

 

با امعان نظر در  عبارت مادّه ، چه متن قبل از اصلاحیّه اخیر و چه تغییرات انجام شده اصلاحی آن ، مطالب زیر به نظر می رسد:

 

۱-عبارت متن مادّه بصورت فعلی از نظر ادبی ناقص است. زیرا صدر مادّه گفته است که «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم….»، معلوم نیست منظور از صورت «زیر» کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست، زیرا هیچگاه جواز رجوع معلّق بر اثبات در محکمه نمی‌گردد. ظاهراً صدر مادّه کماکان به همان صورت قبلی باقی مانده ، بدون آنکه قابل انطباق با ذیل مادًه به صورت فعلی باشد.[۴]

 

۲-باید توجّه داشت که در فقه چند مسئله که کاملاً از یکدیگر مجزّا است، مطرح گردیده است. لازم است در اینجا برای روشن شدن مفهوم مادّه و تحلیل مبانی فقهی آن ، به شرح ذیل ذکر شود:

 

استنکاف زوج و یا عجز او از ادای نفقه یکی از مواردی است که خصوصاً در فقه مطرح شده و زوجه می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه و درخواست الزام و در نهایت طلاق نماید. این موضوع همان است که در مادّه ۱۱۲۹ و نیز ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ قانونی مدنی ذکر گردیده است، که ما قبلاً در جای خود راجع به آن بحث کرده ایم.  از ظاهر متونی که در فقه متعرض این مسئله گردیده اند، چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق متفرع به عسر و حرج زوجه نمی باشد؛ در  واقع طلاقی که نهایتاً توسط خود دادگاه انجام می‌شود، بخاطر آن است که حاکم ولی ممتنع می باشد(اَلْحاکِمٌ وَلیّ الْمٌمْتَنِع) نه بخاطر عسر و حرج زوجه ؛ بنابراین می‌توان گفت چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج از محل درآمد خویش و یا کسان او تأمین گردد،  باز هم می تواند درخواست طلاق نماید؛ در حالیکه اگر معلّق بر وجود عسر و حرج باشد چنین درخواستی صحیح نخواهد بود.

 

از سوی دیگر در صورت نشوز زوج که منظور تخلّف و خودداری از انجام مطلق وظائف زوجیّت است، بنظر فقها زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید. دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام وظائف الزام می نماید، و اگر بازهم از ادای وظیفه همسری سر باز زند او را تعزیر می نماید[۵].

 

در مسئله نشوز زوج بعضی از فقها اضافه می‌کنند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه، مبنی بر انجام وظائف زوجیّت، اعتنا نکند  و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام می نماید؛ و در صورت استنکاف از طلاق رأساً طلاق می دهد[۶].از متون این دسته فقها،همانند مسئله  پیش چنین استنباط می‌گردد که در این مسئله نیز درخواست طلاق توسط زوجه، حکم الزام دادگاه ، و نهایتاً اقدام دادگاه برای انجام طلاق، هیچکدام به هیچ  وجه بر وجود عسر و حرج متوقّف نیست، بلکه وجود نشوز زوج و عدم اطاعت از اوامر حاکم نسبت به انجام وظائف زناشوئی، مجوّز درخواست طلاق و اقدامات بعدی دادگاه می باشد؛ اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر و مشقّت شدید باشد یا خیر.[۷]

 

از مواد موارد مندرج در مادّه ۱۱۳۰ بصورت سابق به استثنای بند ۳، همگی از مواردی است که در فقه آن را نشوز زوج می نامند؛ که حکم آن از نظر فقها همانست که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته اند. یعنی درخواست زوجه و الزام دادگاه به طلاق و چنین حکمی مدلول عناوین اوّلیّه است نه عناوین ثانویّه نظیر قواعد لاحرج و امثال آن ، و در این بین معلوم نیست که چرا اصلاح کنندگان قانون مدنی آن را از حالت سابق به صورت فعلی تغییر داده اند. البتّه ناگفته نماند که بند ۳ (وجود امراض ساریه صعب العلاج) از موارد نشوز نبوده و مجوّز طلاق تنها موضوع عسر و حرج می باشد.[۸]

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

می تواند بهمان  سبب نکاح را فسخ  کندماده  مذبور  اگرچه  درمورد خیار  تخلف  ازوصف  است ولی چنانکه  درنکانح دائم گذشت هرگاه  دریکی از زوجین  دراثرعملیاتی  وصفی نمایانده شده باشدکه هرگاه  آن وصف  نبود طرف دیگراقدام به آن عقد  نمی نمود وباعتبار  وجود آن، نکاح منعقد گردیده است ویا نکاح  متبایناً بر آن واقع  شده باشد ،  پس ازکشف  آن که چنین  وصفی موجود  نیست کسی که اغواشده  می تواند نکاح  منقطع  رافسخ کند . »[۱۰]

 

« شیخ  مرتضی انصاری  درشرح ارشاد  ( ضمیمه ی مکاسب ) درتعریف  تدلیس  می نویسد «هوا ظهار صفه کمال فی امراه مع انتفائها عنها  اواخفاء  صفه نقض». [۱۱]

 

برطبق  ماده ۴۳۸ قانون مدنی  تدلیس  عبارت است از عملیاتی  که موجب فریب طرف معامله  شود » . [۱۲]

 

« تدلیس درنکاح  آن است که با اعمال  متقلبانه  نقض یاعیبی  را که در یکی از زوجین  هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی  معرفی کنند  که فاقد آن است، چنانکه مرد  خودرا برخلاف  واقع دارای ثروت ومقام معرفی کند ، یا با ارائه  گواهی نامه  مجعول:  خود را لیسانسه  یا دکتر قلمداد نماید و ازاین راه طرف  دیگررا وادار به قبول نکاح کند، یا زن  برخلاف حقیقت خودرا دختر  فلان شخص  معروف یا دارای هنر خیاطی  یا آشپزی  یاموسیقی  جلوه دهد یا خویشتن  را با کره معرفی  کند یا کچلی  خود را با کلاه  گیس  بپوشاند و بدین طریق  موافقت مرد را با ازدواج  جلب نماید  وبعداز عقد  معلوم شودکه طرف  فاقد وصف  مقصود بوده یاعیبی  داشته که با عملیات فریبنده  خود، آن  رامخفی  کرده است.

 

دراینگونه موارد  شخص فریب خورده میتواند  نکاح را فسخ کند . »[۱۳]

 

« البته تدلیس هنگامی صدق  می کندکه سوء نیت وقصد فریب  وجود داشته باشد  یعنی یک  طرف عمداً با اعمال  متقلبانه خود طرف  دیگررا فریب  داده وترغیب  به عقد ازدواج  نموه باشد .»[۱۴]

 

دراینجا می توان  این سوال  راطرح کرد که، اگر چنانچه  تدلیس  وفریب  به وسیله ثالثی ایجادشده باشد به طورمثال مادر یا خواهر صفاتی  رابرخلاف حقیقت برای زن  یامرد بیان کند، آیا فریب خورده در اینجا  نیز از حق فسخ برخوردار است ؟

 

مواد قانونی در این مورد صراحت  نداشته اند به همین علت حقوقدانان ۲ دسته اند : دسته اول کسانی که تدلیس  به وسیله شخص ثالث راموجب حق فسخ دانسته اند  وگروهی دیگر که فریب خورده رامستحق حق فسخ  نمی دانند .

 

دلایلی مطرح می شود که می توان براساس  آنها نتیجه  گرفت که تدلیس  که موجب  فسخ می شود  باید از طرف عقدویا با تبانی  وی انجام شده باشد:

 

«اولا : فسخ نکاح  جنبه  استثنایی داردونباید  آنرا به  موارد مشکوک گسترش داد .[۱۵]

 

ثانیاً از ماده ۴۳۹ قانون مدنی  برمی آید  که در حقوق  ایران  تدلیس هنگامی موجب  خیار فسخ است  که به وسیله  یکی از طرفین قرار داد واقع  شده باشد. [۱۶]

 

ثالثاً : ازماده ۱۱۲۸ قانون مدنی  استنباط می شودکه اگرتدلیس بدان گونه باشد که صفت  ادعایی صریحاً یا ضمناً درقرار داد نیامده و واردقلمرو توافق طرفین نشده باشد  یابنای طرفین بروجود  آن نباشد  حق فسخ  وجودنخواهد داشت. بنابراین  اگرثالثی  بدون آگاهی  و تقصیر طرف نکاح صفت  کمالی برای  او ذکر کرده ویا عیب اورا با فریب  کاری پنهان داشته  وبدین وسیله موافقت  طرف دیگر را برای نکاح  جلب کرده باشد  نمی توان نکاح را قابل  فسخ تلقی کرد . [۱۷]

 

رابعاً : فسخ نکاح  به علت تدلیس  ثالث ممکن است  موجب زیان همسر ودیگر  باشد ومنصفانه  نیست همسری که مرتکب  تقصیری  نشده به وسیله  فریب کاری  شخص ثالث  از فسخ نکاح  زیان ببیند . [۱۸]

 

خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع  نیز اقتضاء می کند که مـوارد انحـلال نکاح حتـی الامکـان محدود گردد .»[۱۹]

 

سوال دیگری که قابل طرح است این است که آیا سکوت  کردن دربرابر  نقض هم تدلیس است؟

 

در جواب باید گفت که « اگرنقض از نقص هایی  باشدکه عادتاً قابل مسالحه نیست  (مثلا یک چشم  یا یک پای او مصنوعی  است) می توان  تدلیس  به شمار آورد.  د ر واقع  عمل فریبنده ای که تدلیس  تلقی می شود  ممکن است عمل مثبت  یامنفی باشدویاعمل  برحسب عرف وعادت  چنان باشد که موجب فریب  ورغبت  به نکاح تلقی شود .»[۲۰]

 

 

 

۲-۱۰-۱-ارکان تدلیس

 

« درصورتی تدلیس تحقق می یابد که دارای دو عنصر  باشد: مادی ومعنوی

 

۱-عنصر مادی : بایدعملیاتی  انجام شود که عیبی  را بپوشاند یا وجودصفتی  را که موردنظر طرف عقد است  دردیگری وانمودکند  خواه به وسیله  نوشته یالفظ باشد ( مانند  توصیف  دروغ ) یا انجام کارهای خدعه  آمیز ( مانند ارائه ی گواهی جعلی  برصحت  فراج )

 

تشخیص  عملیاتی که تدلیس به شمار می رودباعرف است. اخلاق هر دروغ  وتصنعی  رانکوهش میکندولی درحقوق پاره ای  از دروغ ها  به حکم عرف  مجاز است  وهستند فسخ نکاح  قرار نمی گیرد. برای مثال توصیف  نجابت  وخانه داری  یا زبیایی زن دربیشتر وصلت هامبالغه  آمیز است .»[۲۱]

 

۲- عنصرمعنوی : اعمالی که انجام میشود  باید ارادی  و به عمد باشد و به قصد  فریب  طرف انجام گردد، در این باره  قـانون مـدنـی حکمی ندارد ولی بدیهـی است که مفهـوم  فـریب دادن جز به عمد تحقیق  نمی یابد». [۲۲]

 

 

 

۲-۱۰-۲-مطالبه خسارت ناشی از تدلیس

 

«هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده میتواند طبق قواعد  مسئولیت مدنی از مدلسّ ( تدلیس کننده) مطالبه خسارت کند ، اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده ازحق فسخ  استفاده کند یا نه. [۲۳]

 

بنابراین هرگاه شوهر ، دراثر تدلیس ، بازنی ثیب (غیر با کره ) به جای بکر ( باکره ) ازدواج کند  وازحق فسخ نخواهد  یا نتواند استفاده کند  می تواندتفاوت  بین مهر بکر وثیب رابه عنوان  خسارت ازتدلیس کننده  بگیرد واگر مهر را نداده وتدلیس کننده خودزن است، می تواند ما به التفاوت  را از مهر کسر کند  و بقیه را به زن بپردازد  حال فرض کنیم که زنی  شوهر را فریب داده و در اثر  تدلیس  نکاح  واقع شده  و نزدیکی صورت گرفته  است.[۲۴]

 

آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می کند. آیا می تواند مهری راکه به زن داده است از اوپس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری  کند. مـی دانیم که با تحقق  نزدیکی، زن مستحقق تمام مهر می شود. لیکن  از آنجا که  پرداخت مهربرای آن بوده که شوهر زنی  فاقدنقص  یاواجد  وصف کمالی که منظور  اوبوده، داشته باشد  پس ازفسخ  نکاح به علت تدلیس، شوهر می تواند  به عنوان خسارت  مهری را که به زن داده است  پس بگیرد  یا اگر نداده است ازپرداخت  آن ( بنا به قاعده  تهاتر ) خود داری کند ».[۲۵] « در تعیین خسارت معنوی بی گمان  همه ی صدمه ها و لذت های روحی  و جسمی را باید به حساب آورد و دادگاه  بایستی  با ملاحظه ی تمام اوضاع  واحوال  قضیه  میزان  و طریقه و کیفیت  جبران آنرا معین کند ( ماده  ۳ قانون مسئولیت مدنی)[۲۶]

 

 

 

۲-۱۱-خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف

 

مادّه ۱۱۲۸ قانونی مدنی در اینباره اشعار می دارد که «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصّی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حقّ فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد».[۲۷]

 

اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فرضهای سه گانه زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد:

 

الف-درضمن عقد بطور صریح صفت خاصّی شرط شود؛مثل اینکه زوج یا زوجه شرط کنند که طرف مقابل دارای مدارک تحصیلی مشخّص باشد.

 

ب – بطور صریح در ضمن عقد شرط نشود، ولی زوج یا زوجه طرف مقابل را در حین اجرای صیغه عقد به صفتی از صفات توصیف نماید، و صیغه عقد را بر فرد متّصف به صفت خاص جاری سازد. مثل آنکه زن بگوید: نکاح کردم با آقای دکتر. . . .

 

ج- قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفتگوهای قبلی، احد طرفین به صفتی  از صفات مشخّص شود، و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود. به موجب قانون مدنی در تمامی فروض سه گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت موردنظر مفقود بوده، طرف مقابل حقّ خیار فسخ دارد.[۲۸]

 

۳-۱۱-۱-خیار تخلف از وصف در  نکاح منقطع ونکاح دائم

 

«زوجین  می توانند درصورت خیار تخلف  وصف ، نکاح منقطع  را فسخ نماید  وفرقی از این جهت بین نکاح  دائم  ومنقطع موجودنیست، زیراهرگاه  درنکاح دائم که جنبه ی    اجتماعی  آن شدید تر است بتوان درصورت تخلف  وصف نکاح را ازهم گسیخت ، درنکاح منقطع که جنبه اجتماعی  آن ضعیف می باشدبه طریق  اولی می توان آن رااعمال  نمود .

 

تمامی احکام  مربوط به خیار  فسخ که درنکاح  دائم بیان  گردید درنکاح منقطع نیز جاری می گردد ».

 

فقها  از آنجایی که تفکیک  تدلیس وتخلف  از شرط بسیار  دشوار است  تفاوتی بین آن دوقائل  نشده اند  واین دو باهم مشترک  دانسته اند.[۲۹]

 

 

 

۲-۱۱-۲-خیار  فسخ در صورت تخلف از شرط

 

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده است: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه، طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل  حق فسخ  خواهد بود خواه وصف  مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً در آن واقع شده باشد .» [۳۰]

 

«چنانچه هنگام عقد نکاح شرط وصفتی را درطرف دیگر در نظر بگیرد و با توجه به این  صفت با یکدیگر ازدواج نمایند بعد از عقد مشخص گردد که، طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ برای  طرف دیگراست. فرضاً اگر مرد خود را، بی زن قلمداد کندوبعد از عقد نکاح  مشخص شود  که مرد زن دارد، حق فسخ برای زن هست  ،همچنین  چنانکه زن ازدواج نموده و قبل از زناشویی طلاق گرفته  و شوهر ازاین امرمطلع  نبوده است این امر از مصادیق  فسخ نکاح است ».[۳۱]

 

« تدلیس وتخلف  از شرط صفت  به هم نزدیک  وتفکیک آنها در عمل  دشوار است  وممکن است  دختری خود را با کره بداند،  یا اینکه براثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده

معنا که شخص مثلاً در هفته سه روز یا کمتر و یا بیشتر از آن دیوانه باشد به طوری که روز آن معین و معلوم نباشد.[۲]

 

ایشان در مورد دلیل بر جواز فسخ عقد به واسطه جنون اعتقاد دارند که نص دال بر عیب بودن جنون اطلاق داشته و برتمام حالات صادق بوده از این رو در جمیع حالتها، آن را سبب خیاری بودن عقد قرار می‌دهد. چرا که جنون دارای اقسامی است که جامع آن فساد عقل است اعم از آنکه فساد عقل به نحو اطباق و از این گذشته در بعضی از اخبار تصریح شده است به اینکه جایز است به واسطه جنونی که بعد از عقد حادثه شده عقد را فسخ نمود.

 

مالکیه و شافعیه و حنابله اتفاق دارند که زوج به سبب جنون زوجه‌اش می‌تواند عقد را فسخ کند و زوجه نیز به سبب جنون زوج می‌تواند عقد را فسخ کند و در تفصیل‌های آن اختلاف دارند.شافعیه و حنابله گفته‌اند: فسخ برای طرفین ثابت است چه جنون قبل از عقد حادث شده باشد یا بعد از عقد و یا بعد از دخول و مهلت دادن شرط نیست چنانکه در عنن شرط است.مالکیه گفته‌اند: اگر جنون قبل از عقد حادث شد‌، برای هر یک به شرطی حق فسخ است که دیگری عاقل و به معاشرت با مجنون متضرر شود ولی هرگاه جنون بعد از عقد حادث شده باشد زوجه می‌تواند پس از آن که حاکم یک سال قمری مدت تعیین کرد فسخ کند. زیرا ممکن است در این مدت آن مرد شفا یابد اما زوجه به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد حادث شده حق فسخ ندارد. [۳]

 

فقهای امامیه اعتقاد دارند که: زوج به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد عارض شده حق فسخ ندارد چون می‌تواند طلاق دهد، ولی زوجه به واسطه جنون زوجه‌اش چه جنون قبل از عقد یا بعد از آن و یا بعد از دخول حادث شده باشد حق فسخ دارد.[۴]

 

امامیه و حنابله و شافعیه و مالکیه اتفاق دارند که در صورت دخول برای زوجه تمام مهر است و بدون دخول چیزی نیست.[۵]

 

البته در پایان این مبحث ذکر این نکته خالی از لطف نیست که (همان طور که در فصل پیش به ان اشاره کردیم) جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:

 

روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است:« اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … )) البته این روایت به این معنا است که (( نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …))[۶]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.

 

دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[۷].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن  حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[۸].

 

در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید:«ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»

 

امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید:«… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[۹]»

 

ایشان در ذیل همین مطلب می‌فرمایند «برخی از فقها فرموده‌اند در جنون حادث بعد از عقد شرط است که مجنون در اوقات سه گانه نماز عقل نداشته و دیوانه گردد، ولی بر این کلام دلیل واضح و روشنی به نظر نرسیده است.» امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند که باید در موردی که مجنون در هنگام نماز هوشیار می‌شود احتیاط نمود.» شیخ طوسی (ره) می‌فرمایند که «اگر مرد دیوانه شد ولیکن وقت نماز را تشخیص دهد زن حق فسخ ندارد اما اگر فقط نماز را نشناسد زن حق خیار فسخ را دارد.»

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

۳-۵-۲-زمان اعتبار عیوب موجود در زن

 

در مورد عیوب زن سه حالت قابل تصور است: الف-وجود عیوب قبل از عقد؛ب-حادث شده آن بعد از عقد و قبل از وطی؛ ج-حادث شدن آن بعد از عقد و وطی.که رأی مشهور فقهای امامیه بر بقای حق فسخ برای مرد در حالت اول نظر دارد[۳۷] .

 

دیدگاه حنفیه در این باره عبارت است از حنفی‌ها فقط به زن،آن هم در عیوب جنسی خاص،حق فسخ می‌دهند.از قول آنها چنین بر می‌آید که:اگر زن با آگاهی از عیوب مرد،به ازدواج با او تن داده باشد،حق‌ فسخ نخواهد داشت،ولی اگر آگاهی نداشت و بعد ازعقد و قبل از نزدیکی دانست، حق فسخ برای او باقی است.حال اگر این عیوب،بعد از عمل زناشویی،و لو برای‌ یک‌بار،حادث شود دیگر زن حق فسخ ندارد[۳۸].

 

شافعیه و حنابله برآنند که:زمان حادث شدن عیب معتبر نیست،بلکه وجود عیب‌ معتبر است.بنابراین،چه عیب قبل از عقد حادث شود و چه بعد از آن،خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول،در ایجاد حق فسخ برای دیگری تفاوتی نیست.[۳۹]

 

مالکی‌ها در این بحث،بین عیوب مرد و زن تفاوت قائل هستند که به آن اشاره‌ می‌شود: ۱.عیوب زن.اگر عیوب قبل از عقد یا در زمان جاری شدن صیغه عقد در زن وجود داشته باشد،برای مرد حق فسخ است،ولی اگر این عیوب بعد از عقد حادث شوند دیگر مرد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.

 

۲.عیوب مرد.اگر عیوب ویژه مرد،قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نسبت به آن‌ بی‌اطلاع باشد،یا این عیوب بعد از عقد و قبل از وطی حادث شود،در هر دو حالت، زن حق فسخ خواهد داشت،ولی چنانچه این عیوب بعد از وطی حادث شوند،دیگر حق فسخی وجود ندارد.

 

۳.عیوب مشترک.در مورد عیوب مشترک،یعنی جنون،جذام،برص و عذیطه(خروج‌ غائط هنگام جماع)نیز بر این باور هستند که:اگر قبل از عقد وجود داشته باشند، برای هر یک از زوجین خیار فسخ باقی است و اگر بعد از عقد حادث شوند،حق فسخ‌ فقط برای زن است[۴۰].

 

به نظر می‌رسد برای رسیدن به قول صواب،بهتر است به اهداف و مقاصد نکاح‌ توجه شود.از مقاصد و اهداف مهم نکاح،آرامش گرفتن زوجین در کنار هم است،که‌ با از بین رفتن یا کم‌رنگ شدن این مودت و رحمت،کینه و کدورت جایگزین می‌شود تا جایی که،نه تنها یار و غمخوار همدیگر نیستند،بلکه در پی اضرار به دیگری خواهند بود و این چیزی است که با نصوص قرآن و اهداف زندگی اجتماعی و زناشویی‌ مغایرت دارد.اصل زندگی زناشویی بر اساس معاشرت به‌ معروف،و بر این مبنا است که به همدیگر ضرری نرسانند، بلکه عشق و علاقهء دو طرفه،آنها را به از خودگذشتگی و ایثار وادار کند.حال که وضع چیزی غیر از این‌ است باید از هم جدا شوند،چون نمی‌توانند حق همدیگر را ادا کنند.بنابراین،نمی‌تواند تفاوتی در زمان حادث شدن عیب در اصل حق جدایی بین زوجین وجود داشته باشد، بلکه اگر قبل از دخول حادث شود حق فسخ دارند و اگر بعد از دخول حادث شود می‌توانند با استفاده از حق طلاق و خلع،از همدیگر جدا شوند و این چیزی است که‌ قاعده کلی شرعی‌”لاضرر”ما را به آن می‌رساند و نصوص امساک بمعروف او تسریح باحسان بر آن دلالت دارد.[۴۱]

 

شاید بهترین توجیه برای تفاوت بین عیوب حادث‌شونده قبل از دخول و بعد از دخول این باشد که:دخول به منزله تصرف است.بنابراین،بعد از آن،حق فسخ از بین می‌رود مگر در صورتی که این عیوب قبل از دخول وجود داشته باشند و علم و آگاهی بر آن نباشد،اما قبل از دخول هنوز تصرفی صورت نگرفته است.می‌توان از امثال و نظایر این مسأله،به عیوب مبیع قبل از تحویل یا بعد از آن اشاره کرد، که در صورت حادث شدن عیوب در ملک بایع، مشتری حق فسخ دارد،ولی اگر بعد از تحویل آن حادث شود و نتیجه ماقبل نباشد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 

پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 

پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده