در باب عرج (زمین گیری)نیز فقها زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند. آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.[۲۶]

عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.»[۲۷]

در باب  نابینایی(عمی)  نیز  باید اینگونه اشعار داشت که نابینایی عبارت است از : کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.

مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند و قول مخالف شاذ و نادر است.

البته فقهای امامیه اتفاق دارند که عمی(نابینایی)و افضا در زن می‌تواند از عیوب فسخ‌کننده نکاح باشد ،اما در مورد عرج،فقهای‌ امامیه اختلاف کرده‌اند،بعضی عرج را در حد زمین‌گیری،و برخی دیگر مطلق عرج را از اسباب فسخ برشمرده‌اند.قانون مدنی در این زمینه قول گروه اول را ترجیح داده‌ است. [۲۸]هیچ‌یک از مذاهب اهل سنت،عیوب مذکور را سبب حق فسخ نکاح نمی‌دانند.

فقهای امامیه به بعضی اخبار روایت شده از ائمه و اجماع فقها استناد کرده‌اند ،اما دلیل فقهای اهل‌ سنت که عیوب مذکور را از عیوب مرد و زن ندانسته‌اند،این است که نه از رسول الله‌ (ص)نهی ثابت روایت شده،و نه صحابه‌ای بر آن فتوا داده است که دیگر اصحاب با سکوت خود آن را پذیرفته باشند.بنابراین،دلیلی بر ثبوت این عیوب وارد نشده و اصل لزوم عقود مانع از فسخ نکاح به استناد دلایل و اسبابی است که استناد آنها به‌ شرع محل خلاف است.[۲۹]

البته بر این دو قول نقد نیز وارد شده است نظر فقهای امامیه،مبنی بر جواز فسخ نکاح با وجود این عیوب،از آن‌ جهت که می‌تواند مخل مقاصد نکاح باشد محل تأمل و قابل توجه است،ولی از آن‌ جهت که عمی و عرج را مختص زن دانسته‌اند محل ایراد است،زیرا چه بسا این عیوب‌ در مرد نیز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود.اگر قانونگذار با نگاهی وسیع‌تر به این عیوب،آنها را مشروط به اخلال در اهداف نکاح‌ کرده بود شایسته‌تر بود.به ویژه که برای تفکیک زن و مرد در این مسأله،توجیهی‌ وجود ندارد جز این تصور که بر خلاف زن،مرد با وجود این عیوب هم می‌تواند حقوق مربوط به خود را ادا کند.از طرف دیگر،قول فقهای اهل سنت،مبنی بر عدم اعتبار این عیوب،باز محل ایراد است.بنابراین،لازم است با توجه به اهداف شرع‌ از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجین،مسأله بررسی شود تا این عیوب یا هر عیب دیگری که مخل اهداف نکاح و در نتیجه متضرر شدن زن یا مرد شوند،از اسباب‌ فسخ قرار گیرند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 

پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 

پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 

پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

صاحب جواهر در این خصوص می‌گویند: «الجذام فهو المرض السوداوی الذی یظهر معه یبس الاعضاء و تناثر اللحم.» جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد.[۱۱]

فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند که این بیماری در صورتی که در زمان عقد وجود باشد و مرد جاهل باشد به وی حق فسخ نکاح را خواهد داد و مستند آنها روایات واصله در این خصوص می‌باشد.

شیخ طوسی در مورد جذام معتقد است: «جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل کردند که این مورد جذام است اختلافی نیست و برای طرف حق فسخ ایجاد می‌شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول وی مقدم است در مورد زوجه. عده‌ای دیگر از فقها این عیب را از عیوب مختص زن می‌دانند.[۱۲]

صاحب جواهر در تعریف برص فرموده‌اند: «البرص فهو لغه و عرفاً، البیاض الذی یظهر صفحه البدن لغلبه البلغم.» [۱۳]

همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند.

همچنین شیخ طوسی (ره) در تعریف دیگری از  برص می‌فرمایند: «برص سفیدهایی در بدن است و آن بر دو قسم است یک نوع آن آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه می‌شود، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا می‌گردد و نوع دیگر آن برص پنهان است پس در این صورت اگر اختلاف حاصل شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد وجود نداشت قول کسی که منکر است با قسم قبول می‌شود.»[۱۴]

همانطوری که در بالا دیدیم به نظر ایشان برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردد، استدلالی که این عده از فقها برای بیان نظر خود می‌آورند معمولاً به این نحو است که اولاً از عمومات می‌توان این مشمولیت را بدست آورد و ثانیاً‌ این گونه از امراض مسری هستند و می‌بایست به شکلی زن بتواند از آن رهایی پیدا کند، بنابراین راهی جز حق خیار فسخ باقی نمی‌ماند.

فقهای امامیه،در قول مشهور،و به تبع آنها قانون‌ مدنی،جذام و برص را از عیوب خاص زن دانسته‌اند.در حالی که،مذاهب سه‌گانه اهل‌ سنت،یعنی مالکی‌ها،شافعی‌ها و حنبلی‌ها آن بیماری را از عیوب مشترک بین زن و مرد به حساب آورده‌اند.

حال در اینجا این سوال ایجاد می شود که آیا تفاوتی بین زن و مرد در ابتلا به این بیماری‌ها است که‌ حق فسخ را فقط برای مرد بدانیم یا تفاوتی بین دو جنسیت نیست؟

در صورت وجود هر یک از آن بیماری‌ها در زن یا شوهر،حق فسخ برای دیگری باقی است؟

اخبار نقل‌شده از ائمه سبب شده که بیشتر فقهای امامیه و همچنین قانون مدنی‌ جذام و برص را از عیوب ویژه زن بدانند.به عنوان نمونه به چند خبر اشاره می‌شود. الف-از امام جعفر صادق(ع)در مورد مردی که با زنی ازدواج می‌کند،ولی می‌بیند زنش نابینا است و به او نگفته بودند،فرمودند:نکاح صحیح است و قابل فسخ نیست،بلکه تنها به سبب برص،جذام،دیوانگی و عقل فسخ می‌شود.[۱۵]

ب-در مورد مردی که پس از ازدواج با زنی،متوجه می‌شود که همسرش برص‌ دارد،یا نابینا یا لنگ است،امام جعفر صادق(ع)فرمودند:نزد ولی‌اش برگردانده‌ می‌شود

ج-امام ششم(ع)فرمودند:نکاح زن به سبب مبتلا بودنش به برص،جذام و جنون،فسخ و نزد ولی‌اش برگردانده می‌شود[۱۶](نک:کلینی،۵/۴۰۶).

وجه استدلال این است که در دو خبر اول پس از سؤال از عیوب زن،امام جعفر صادق(ع)جواب دادند.در خبر سوم نیز ضمیر به زن بر می‌گردد.پس هر سه خبر، از عیوب زن سخن دارند نه مرد.

دسته دیگر از فقهای امامیه مانند جذام و برص را از عیوب مشترک بین زن و مرد دانسته و با وجو هر یک از این دو عیب‌ در زن یا مرد،برای طرف دیگر حق فسخ نکاح قائل هستند[۱۷][۱۸]این گروه از فقها،برای قول خود علاوه بر اخبار وارد شده،به ادله دیگر نیز استناد کرده‌اند.از جمله اخبار مورد استناد آنها اولین خبر ذکرشدهء فوق است که:«انما یرد النکاح من البرص والجذام …».

وجه استدلال این گروه آن است که:این خبر در مرد و زن اطلاق دارد و اگر مرد از اطلاق آن خارج شود،به دلیل خاص دیگری نیاز دارد،که چنین دلیلی وجود ندارد. شاید گروه اول به خبر”وجود عیب در مرد،فسخ نکاح از طرف زن را موجب‌ نمی‌شود”استناد کنند.[۱۹]در جواب ایشان گفته شده که در صحت‌ این خبر اختلاف است و خبری که صحت آن محتمل است قابل استناد نیست.

دلیل دیگری که فقهای گروه دوم به آن استدلال کرده‌اند:دلیل عقلی است،یعنی‌ زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر یک از این دو بیماری در فرد دیگر، یکسان هستند و چنان که،مرد با وجود هر یک از این دو عیب در همسرش متنفر و امکان زندگی برای او غیرممکن می‌شود،زن نیز چنین است و نمی‌تواند با عشق و علاقه با همسرش زندگی کند،زیرا این بیماری سبب کریه و ناپسندشدن ظاهر می‌شود.[۲۰]

در میان مذاهب اهل سنت،سه مذهب شافعی،مالکی و حنبلی بر مشترک‌بودن‌ عیوب جذام و برص برای زن و مرد اتفاق نظر دارند.از میان حنفیه نیز محمدبن حسن‌ شیبانی بر این باور است که جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ برای زن باقی‌ است.بنابراین،جمهور اهل سنت و گروه دوم از فقهای امامیه بر یک عقیده هستند. جمهور اهل سنت برای قول خود،به ادله ذیل استدلال کرده‌اند:

الف-خداوند می‌فرماید:

«… فإمساک بمعروف او تسریح باحسان …»

منع کردن زن در استفاده او از حق فسخ نکاح به سبب جذام یا برص موجود در مرد،مخالف‌ تسریح باحسان،برابری زن و مرددر بهره‌مندی ایشان از حق فسخ است[۲۱]‌

ب-دلیل دیگر،احادیث و آثار واردشده است.از جمله:پیامبر(ص)می‌فرماید:از مجذوم فرار کن،چنان که از شیر می‌گریزی. از بهترین راههای فرار زن و شوهر از همسر مبتلا به جذام خویش،فسخ نکاح است.در غیر این صورت،یا دیگری هم‌ به آن مبتلا می‌شود که این اهلاک نفس است و در شرع ممنوع.یا به سبب آن‌ بیماری،حقوق همدیگر را رعایت نمی‌کنند که بر خلاف مضمون آیه فوق است.در مورد برص نیز به عمل رسول الله(ص)استناد کرده‌اند که پس از ازدواج حضرت‌ با زنی از قبیله بنی‌غفار،بر بدن او لکه‌های سفیدی،چون برص دید،فرمود:نزد خانواده‌ات برگرد[۲۲]

همچنین قاعدهء”الضرر یزال‌”از جمله قاعده‌های فقهی مورد اتفاق همه مذاهب است‌ که اصل آن به حدیث پیامبر(ص)بر می‌گردد که می‌فرماید:«لاضرر و لاضرار. این حدیث و قاعده فقهی گرفته‌شده از آن،به هر یک از زوجین متضرر شونده از نکاح،حق می‌دهد که عقد را فسخ کند و نمی‌توان زن را از این قاعده مستثنا کرد؛[۲۳]

ج-دلیل سوم جمهور دلیل عقلی است مبنی بر این که:وجود جذام یا برص در یکی از زوجین مانع حصول مقاصد نکاح است،زیرا وجود هر یک از این دو بیماری در زن یا شوهر سبب ایجاد نفرت در دیگری می‌شود.از طرف دیگر،به تجربه ثابت‌ شده و علم پزشکی نیز تأیید کرده است که این بیماری‌ها مسری و قابل انتقال‌ هستند.بنابراین،عدم حصول مقاصد نکاح به سبب این عیوب،و مسری بودن آنها می‌تواند دلیل بر فسخ نکاح،توسط هر یک از زوجین باشد[۲۴]

با مطالعه ادله دو گروه(قانون مدنی و دسته‌ای از فقهای امامیه؛جمهور اهل سنت‌ و دسته دیگر از فقهای امامیه)چنین بر می‌آید که نظر جمهور،به صواب نزدیک‌تر است.آنچه در قانون مدنی در جدایی زن از مرد در حق فسخ به سبب جذام و برص‌ آمده است،خالی از ایراد نیست،زیرا دسته دوم از فقهای امامیه گفته بودند: نمی‌توان‌ از اخبار وارده در این زمینه چنین برداشت کرد که این عیوب خاص زن است و با آنها حق فسخ به مرد داده می‌شود،بلکه عموم اخبار و قاعده‌”الضرر یزال‌”این حق را برای زن ثابت می‌کند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

مذاهب امامیه و اهل سنت با برشمردن این عیوب،آنها را محصور و محدود و غیر قابل تعمیم می‌دانند.به طوری که،بعضی از فقها تصریح دارند که نکاح جز با عیوب مذکور،قابل فسخ نیست.[۳۰]

قانون مدنی نیز با شمردن این عیوب راهی رفته است که فقها پیموده‌اند. شارحان قانون نیز در بیان و شرح ماده‌های ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۶، با اکتفا به همین عیوب، قابل تعمیم بودن آنها را تصرح نکرده‌اند.هر چند در موارد مشابه،مانند بحث نفقه‌ زن،با عمل بر خلاف قول فقها،موارد مورد اشارهء فقها را عمومیت داده و دایرهء نفقه‌ را بر خلاف فقها محصور نکرده‌اند[۳۱].بنابراین، به نظر می‌رسد محدود کردن عیوب فسخ نکاح به عیب‌های خاص،توسط فقها و قانون محل ایراد باشد.

شاید بتوان کار فقها را در محصور کردن عیوب چنین توجیه کرد که: در زمان آنها تنها این عیوب‌ شایع بوده و عیوب خطرناک دیگری که امروزه وجود دارند،کشف نشده بودند و ایشان جز عیوب مذکور،چیز دیگری را مخل مقاصد نکاح ندیده،و به این دلیل،دایره‌ عیوب را محدود کرده‌اند.بنابراین،با توجه به محدود بودن نصوص و نامحدود بودن‌ حوادث و امور،وظیفه نصوص تمثیل است که مجتهد بتواند در پرتو آن،حکم حوادث‌ و امور مشابه و مستحدثه را تخریج کند.

نتیجه این که نمی‌توان عیوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفته‌اند و در قانون‌ مدنی بیان شده محدود کرد،بلکه دایره آن وسیع و قابل تعمیم است.این همان چیزی‌ است که بسیاری از فقها یا مجتهدین غیرصاحب مذاهب مرسوم،در گذشته و حال، آن را پذیرفته‌اند.برای نمونه قول تنی چند از آنان ذکر می‌شود:

سباعی نیز می‌گوید:محدود کردن فسخ نکاح به دو یا چند عیب،بدون توجه‌ به عیب‌هایی که قوی‌تر یا مساوی با آنها هستند نمی‌تواند توجیهی داشته باشد،بلکه‌ هر عیبی در زن یا شوهر که سبب ایجاد نفرت در دیگری،و مانع مقصود نکاح،یعنی‌ رحمت و مودت باشد حق فسخ نکاح را موجب می‌شود.کسی که بر مقاصد شریعت‌ واقف باشد و بداند که بنای شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان است‌ می‌داند که این قول راجح‌تر و به روح شریعت نزدیک‌تر است[۳۲] از میان‌ معاصرین نیز می‌توان به ابوزهره و زیدان اشاره کرد که گفته‌اند: هر عیبی که با آن‌ اهداف نکاح حاصل نشود،موجب فسخ نکاح است.[۳۳]

۳-۵-زمان اعتبار عیوب مستوجب فسخ نکاح

وجود برخی از بیماری‌ها در زن یا مرد،سبب می‌شود که دیگری بتواند از حق فسخ‌ برای انحلال نکاح استفاده کند. حال در اینجا این سؤال ایجاد می شود که زمان اعتبار این عیوب چه وقتی‌ است؟به تعبیر دیگر، وقت تأثیر این عیوب در فسخ نکاح چه زمانی می‌تواند باشد؟

برای پاسخ به این سؤال ضروری است به شروط کلی مورد نظر فقها برای معتبر دانستن عیوب اشاره و سپس به بیان و تفصیل قانون مدنی و اقوال مذاهب در این‌ زمینه پرداخته شود.

فقهای مذاهب برای ثبوت حق فسخ به سبب عیوب،دو شرط کلی را قائل هستند:

۱.عدم علم و آگاهی به وجود عیب هنگام عقد.اگر هر یک از زوجین هنگام عقد،با وجود آگاهی از عیب،عقد نکاح را قبول کند،حق فسخ نکاح را نخواهد داشت،چون‌ علم و آگاهی‌اش نسبت به عیب،بر رضایت وی دلالت داشته است؛

۲.بعد از آگاهی یافتن نسبت به عیب،حاضر به ادامه زندگی نباشد،بلکه خواهان فسخ‌ نکاح باشد.بنابراین،اگر بعد از علم نسبت به عیب موجود،راضی به ادامه زندگی‌ مشترک باشد،حق فسخ از او سلب می‌شود[۳۴]

فقهای امامیه نیز مانند سایر مذاهب،عدم علم و آگاهی زوجین نسبت به‌ عیوب را از شروط حق فسخ دانسته‌اند.در صورت عدم علم و آگاهی نسبت به عیوب،قانون و مذهب بین‌ عیوب مرد و زن تفاوت قائل شده‌اند که به تفصیل آن پرداخته می‌شود.

۳-۵-۱-زمان اعتبار عیوب موجود در مرد

مشهور فقها براین عقیده می باشند که  جنون و عنن در مرد،هر گاه بعد از عقد هم حادث شود،موجب فسخ برای زن خواهد بود از این ماده می‌توان چنین نتیجه گرفت که جنون از عیوبی محسوب می‌شود که زمان‌ حدوث آن مورد توجه و اعتبار نیست-چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از عقد،و لو پس از دخول حادث شود-بلکه اعتبار به وجود و بقای آن است،اما در مورد عنن،چنان که ماده ۱۱۲۲ به آن اشاره دارد،در صورتی موجب فسخ است که مرد حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نداده باشد.در مورد بقیه عیوب،قانون‌ چیزی را تصریح نکرده است.شاید مقصود قانونگذار این باشد که با وجود آن‌ عیب‌ها در مرد،قبل از عقد،زن حق فسخ را خواهد داشت،ولی با حدوث آنها بعد از عقد،زن حق فسخ نخواهد داشت. [۳۵] در مورد عیب‌های‌ غیر از جنون و عنن نیز قول مشهور فقها این است که در صورت حدوث این عیوب‌ بعد از عقد،حق فسخ ایجاد نمی‌شود،زیرا اصل لزوم عقد است و دلیلی بر ثبوت فسخ‌ وجود ندارد[۳۶].

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

باشد با زن دیگر جماع کند خیار فسخ ساقط می‌شود ایشان معتقدند که «اخباری که وجود دارد که خیار تنها در صورتی ثابت می‌شود که زوج قادر به نزدیکی با زن دیگر باشد منافی با اصل لزوم و اجماع است و به نظر ما این اخبار صحیح نیست و همچنین خیار فسخ ساقط می‌شود در صورتی که زوج قادر به نزدیکی باشد بعد از عقد چه از دبر چه از قُبل به شرط آنکه ما نزدیکی از دبر را جایز بدانیم.»[۷] حضرت امام (ره) معتقدند: «خیار فسخ به واسطه عنن چه قبل از عقد و چه بعد از آن بوجود می‌آید، به شرط آنکه زوج به هیچ وجه قادر به نزدیکی نباشد، پس اگر حتی یکبار نزدیکی کرد ولو از دبر باشد خیار فسخ ساقط می‌شود.[۸] بنابراین اگر زوج نزدیکی کرد و سپس عنن حادث شد و قادر به نزدیکی نبود زوجه حق خیار ندارد. مبنای فقهی مسائل فوق علاوه بر اجماع روایات واصله است، که ذیلاً به نمونه هائی از آن اشاره می شود:

۱- مرسله صدوق:«هرگاه زن پس از آگاهی از عنن شوهر خویش به دوام زندگی راضی باشد، دیگر خیار فسخ نخواهد داشت»

از روایت فوق برخی از فقها چنین استنباط کرده اند که اوّلاً خیار زن در صورت رضایت او پس از علم  به عنن ساقط می گردد، و ثانیاً در صورت عدم تمایل به دوام زندگی زن بایستی فوراً به دادگاه مراجعه نماید[۹].

بنظر می رسد که جهت اوّل روشن است، امّا  جهت دوّم قابل تأمّل می باشد. زیرا عدم مراجعه زن به دادگاه اعم است از رضایت وی؛ و هرچند بی تردید اعمال خیار فوری است، ولی متیقن آنست که زن با انقضاء مدّت یکسال پس از مراجعه در صورت تمایل به فسخ بایستی سریعاً  به اعمال حقّ خیار مبادرت نماید، در غیر این صورت حقّ وی ساقط خواهد شد؛ و با این حال دلیلی بر لزوم مبادرت به مرافعه پس از آگاهی بر عیب وجود ندارد.

۲- روایت محمّدبن مسلم از امام محمّدباقر(ع):« به عنین یکسال مهلت داده می شود، و پس از آن زوجه اش اگر بخواهد به زندگی با وی ادامه می دهد و در غیر این صورت جدا می شود[۱۰]».

۳- بختری از امام محّمد باقر(ع) نقل می‌کند که : « علی (ع) فرموده است: به عنین از تاریخ مرافعه یکسال مهلت داده می شود ، که در این مدّت چنانچه آثار بهبودی مشاهده نگشت، تفرقه امکان پذیر می‌گردد، و چنانچه زن راضی شود که مدّتی با وی زندگی و بعداً جدا شود، حقّ خیار وی ساقط خواهد شد.»

از روایات فوق و بسیاری احادیث دیگر، فقط استنباط کرده اند که عنن تنها عیبی است که بدون مراجعه و مرافعه به دادگاه خیار فسخ پدید نمی آید.[۱۱]

شافعیه و حنابله و حنیفه اعتقاد دارند که:‌ اگر زوج از دخول به زوجه خود عاجز باشد برای زوجه خیار فسخ است،‌اگر چه بر دیگران قادر باشد زیرا این مرد نسبت به این زن عنین است و چه نفعی برای زوجه او دارد که با دیگران قادر به نزدیکی است.[۱۲]

مذاهب در این مورد اتفاق دارند که اگر زن مدعی شد که زوج او عنین است و مرد انکار کرد باید اقامه دلیل کند اگر مرد معترف به عنین شود. اگر زن شاهد و دلیلی ندارد باید به زنان عرضه شود تا اگر بکر است به قول آنها عمل شود و اگر بیوه است مرد باید قسم بخورد، زیرا او منکر است و زن مدعی وجود عیبی در مرد است که موجب خیار است، اگر مرد قسم بخورد دعوی رد می‌شود و اگر خودداری کرد زن قسم می‌خورد، سپس قاضی مرد را یکسال قمری مهلت دهد اگر در طول سال برای زن فایده نداشت، قاضی زن را پس از انتهای مدت یکسال مخیر می‌کند که با مرد بماند یا فسخ کند، زن اگر ماندن را با مرد اختیار کرد خود می‌داند و اگر فسخ را اختیار کرد خودش فسخ می‌کند و یا حاکم از طرف او فسخ می‌کند نزد امامیه و شافعیه و حنابله محتاج به طلاق نیست.[۱۳]

مالکیه در این مورد گفته‌اند: زن به امر قاضی خود را طلاق می‌دهد که در حقیقت قولشان به فسخ می‌دهد.

حنفیه گفته‌اند: قاضی زوج را به طلاق امر می‌کند اگر زوج خودداری کرد شخص حاکم طلاق می‌دهد.[۱۴]

به نظر می‌رسد که از دیدگاه تمام مذاهب اگر برای شخصی پس از عقد و قبل از دخول عنن عارض شد برای زن خیار فسخ نمی‌باشد. اما اگر پس ازعقد و قبل از دخول عنن عارض شد برای زن خیار فسخ می‌باشد چنانچه قبل از عقد عنین بوده است.

۳-۲-۲-خصا از منظر مذاهب خمسه

آنچه مشهور است بین علماء در مورد خصاء آن است که این عیب به زن حق فسخ می‌دهد و دلیلی در زمینه این حق برای زن آورده‌اند، حدیث لاضرر است. در مورد اینکه اگر خصاء قبل از عقد وجود داشته باشد،‌ مشهور علماء معتقدند که این حالت باعث فسخ می‌شود، اما اگر بعد از عقد این عیب حادث شود بین فقها اختلاف است که آیا عیب حادث بعد از عقد حق فسخ به زن می‌دهد یا خیر. صاحب جواهر می‌گوید: «ما دلیلی در دست نداریم که حق فسخ را به زمان بعد از عقد هم سرایت دهیم.» مستند فقهی مسئله علاوه بر قاعده  لاضرر[۱۵] اخبار معتبره در حد استفاضه می باشد. ازآن جمله: امام (ع) در مورد مردی خصی که با زنی ازدواج نمـوده بـدون آنکه عیـب خـویش را اظهار نماید و بدین وسیله او را فریب داده است، فرمـودند: «می توانند از یکدیگر جدا شوند، و چنانچه نزدیکی انجام شده باشد تمامی مهروالاّ نصف مهر بعهده وی می باشد[۱۶]»علیرغم وجود روایات بیشمار و معتبروشهرت عظیمه فتوائی ، شیخ طوسی[۱۷] و علاّمه حلّی[۱۸] با نظر مشهور مخالفت نموده اند. آنها در بیان علت محسوب شدن خصاء در زمره عیوب موجب فسخ نکاح،‌ معتقدند که عیب مزبور مانع از نزدیکی نیست و هرچند که انزال منی بواسطه این عیب امکان پذیر نمی‌باشد ولی عدم امکان انزال موجب خیار فسخ نمی‌‌گرددایشان معتقدند که در اخبار واصله کتمان بیماری مزبور تدلیس شمرده شده است. لذا خیار مذکور را به خاطر تدلیس دانسته‌اند نه عیب بودن خصاء، بنابراین مقتضای اصلی،‌ لزوم عقد است.

مخالفین مشهور معتقدند که در اخبار واصله کتمان بیماری مزبور تدلیس شمرده شده است. لذا خیار مذکور را بخاطر تدلیس  دانسته اند نه عیب بودن خصاء ؛ بنابراین مقتضای اصل، لزوم عقد است.عدّه ای در پاسخ گفته اند که اهمّ مقاصد نکاح تناسل است و چون خصی از این امر ناتوان است، پس بی گمان خصاء عیب بوده و موجب خیار فسخ می باشد.

امّا این پاسخ قانع کننده نیست چرا که اگر چنین باشد می بایست در مورد افراد غیرخصی که مبتلا به عدم انزالند و یا کسانی که بعلّت وجود نقص طبیعی در نطفه از بچه دار شدن محرومند قائل به خیار فسخ بود؛ در حالیکه چنین نیست.بنظر می رسد پاسخ قانع کننده آنست که نصوص و روایات معتبره در عیب شمردن خصاء تصریح دارد، و برای مخالفین مشهور جای هیچگونه تردیدی نیست.

روی این اصل، صاحب «ریاض» معتقد است گفتارمخالف مشهور در این مسئله اجتهاد در مقابل  نصّ است؛ آنهم نصّی که با عمل اصحاب تقویت و تثبیت گردیده که بی تردید اصل لزوم عقد را تخصیص خواهد زد[۱۹]. البتّه جای شک نیست که در صورت آگاهی زن خیار وجود ندارد و احراز وجود عنصر فریب نیز لازم نیست.

فقهای اهل سنّت حق فسخ نکاح به واسطه عیوب را پذیرفته‌اند، اما درباره مصادیق آن اتفاق‌نظر ندارند. شافعیان برخلاف مذاهب دیگر اهل سنّت( مالکی ،حنبلی،حنفی)، خصاء را در شمار عیوب فسخ‌کننده نکاح ندانسته‌اند. البته شماری از فقهای اهل سنّت فسخ‌کننده بودن آن را منوط به تحقق شرایطی، از جمله ناتوانی بر مباشرت یا تحقق نیافتن انزال، شمرده‌اند[۲۰]. بر پایه نظر برخی از آنان، چنانچه خصی قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نکاح از سوی زوجه مانند عیب ناتوانی جنسی (عُنّه) است، یعنی این حق فوری نیست و حاکم شرع یک سال به زوج مهلت می‌دهد تا عیب را مرتفع سازد. در صورتی که خصاء پس از عقد حادث شود، فقهای اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آرای گوناگونی دارند، همچنان‌که درباره میزان مهریه پرداختی به زوجه در صورت فسخ نکاح به‌ سبب خصاء زوج، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.[۲۱]

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

خیام :« کاش از پس صد هزار سال از دل خاک    چون سبزه امید بر دمیدن بودی ». ( جعفری  لنگرودی، ۱۳۸۱، ج۴ :۲۹۲۳ )

« قصد»  و « رضا »  دو موجود نفسانی  جداگانه هستند، همچنان که آثار آن دو و فقدان آنها با هم متفاوت است، زیرا فقدان «قصد» سبب بطلان عقد و فقدان «رضا» صرفا سبب عدم نفوذ عقد می باشد .( جعفری  لنگرودی، ۱۳۹۲، ۴۱ )

در قانون مدنی فرانسه  در ماده ۱۱۰۸ نامی از قصد به میان نیامده است و فقط از رضایت به عنوان یکی از شرایط اساسی اعتبار توافق ها نام برده شده است[۱] . « ماده ۱۱۰۸ – چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است : ۱ – رضای طرفی که خود را متعهد می کند … »( نوری،۱۳۹۰ :۴ )

با این وجود حقوقدانان فرانسوی  بطور ناخوداگاه، هر زمان که مسایل خاص حقوقی مربوط به پاره ای از معاملات که طرفین آن قصد نداشته اند، مطرح شده، عقد را با توجیهاتی کم و بیش مربوط به عنصر رضا باطل دانسته اند. ( شهیدی، ۱۳۸۹ : ۳۰ )

آنچه که معلوم است این است که، هر قراردادی، همواره پس از یک سلسله  تصورات و اعمال روانی روی می دهد، وانجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های دماغی و درونی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خویش می تواند آن را دریابد. انسان در هر کار ارادی، از تصور و ادراک آغاز می کند و پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازهای مادی و معنوی خود می اندیشد، لزوم و فایده آن کار را تصدیق می کند و در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن کار می شود، این اشتیاق در حقوق ما  « رضا » نامیده می شود.پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می گیرد و آن را اجرا می کند، به عبارت دیگر، عمل حقوقی  مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می کند و همین مرحله است که  انشاء عقد یا « قصد » نامیده می شود. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ :۶۴ و شهیدی ، ۱۳۹۰ :۱۲۹و ۱۳۰ و صفایی ، ۱۳۸۷ :۶۱ )

اکنون با توجه به مطالبی که پیرامون « قصد انشاء » گفته شد میتوان، تعریف قصد انشاء  ،را از دیدگاه فقها و حقوقدانان  مورد بررسی قرار داد :

در میان فقها و حقوقدانان، عده ای بدون آنکه هیچگونه تعریفی از قصد انشاء ارائه دهند به بررسی احکام آن اقدام نموده اند (عدل ،۱۳۸۹ :۱۱۳ و عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ ) وعده ای دیگر نیز بدون ارائه هیچگونه تعریفی علمی از قصد انشاء، مواردی را که عقد به علت فقدان قصد باطل یا ناقص می شود را بر شمرده اند.( انصاری ،۱۳۹۲ :۲۱۲ به بعد )

در مقابل  گروهی دیگر از حقوقدانان در تعریف  «قصد انشاء » گفته اند :

« قصد، اراده جدی انسان برای ایجاد یک ماهیت یا اثر یا رابطه حقوقی است، به همین دلیل به آن قصد انشاء گفته می شود.» ( ره پیک ، ۱۳۹۰ :۶۶ )

«قصد انشاء ، ایجاد امر متصور است ، قصد انشاء ، امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر شده است.» ( امامی ، ۱۳۹۰ : ۲۲۶ )

« قصد انشاء » در کتب فقهی بیشتر تحت عنوان قاعده « العقود تابعه القصود » مورد بررسی فقهای اسلامی قرار گرفته است ، که می توان آنها را اینگونه بیان نمود:

شیخ محمد حسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام در خصوص قصد انشاء می گوید[۲] : « در بین فقها مشهور شده است که هر عقدی تابع قصد متعاقدین است و قصد عقد، به رضایت و طیب نفس بر می گردد که در هر عقدی لازم و ضروری است . » ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج۲ :۱۶۸ )

شیخ اسد الله شوشتری که از اجله اساتید فن حقوق اسلامی است، در کتاب « مقابیس الا نوار » می گوید : در بیع و سایر عقود و ایقاعات بالاتفاق ، قصد شرط است و برای آن استدلال کرده است به آیه ۲۹ سوره نساء : « و لا تَاکُلوا اَموالَکُم بِینکُم بِالباطل الا ان تَکُون تجاره عن تراض) وبه حدیث نبوی ( رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه) و به حدیث نبوی ( نما لکل امرء مانوی ) و قاعده العقود تابعه اللقصود.( شوشتری، مقابیس الانوار به نقل از عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ )

شهید اول نیز در کتاب قواعد می گوید : هر عملی تابع قصد است و ماخذ آن « اِنماَ الاعمالُ بِالنیات ) و ( انما لکل امر ما نوی )است، پس صحت و اعتبار اعمال به قصد است و عمل بی قصد صحیح نیست و اعتباری ندارد. ( همان )

بنا بر این، با توجه به مطالبی که گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که :بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد با قصد انشاء محقق می شود و در واقع قصد، نسبت به عقد، حکم علت نسبت به معلول را دارد « العقود تابعه  اللقصود ». ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۶ ) بنابراین، از بین شرایط اساسی صحت معامله، قصد، شرط اصلی در تحقق عقد تلقی می شود، زیرا رضا، در تحقق و وجود عقد دخالتی ندارد، بلکه در نفوذ آن موثر است. اهلیت نیز برای قصد صحیح، ضروری است و شرط مستقلی نمی باشد. مورد معامله، در واقع مورد قصد انشاء است و نهایتاً جهت مشروع نیز یک شرط بیرونی و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

[۱] Art . 1108 – Quatre Conditions Sont Essentielles  Pour la Validite` d’une conrention: Le Consentment de La Partie qui s’oblige…

[۲] « اشتهر اعتبار القصود فی ا

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق