بند اول-  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

 

 

فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند:محقق حلّی در این زمینه می‌فرماید: نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است[۱].

 

 

پس اگر از غذای زوجه اضافه آمد به اقارب داده می شود، چیزی به اقارب داده نمی شود مگر بعد از اضافه آمدن از نفقه واجب زوجه، زیرا نفقه زوجه معاوضه است و بر ذمه زوج ثابت می ماند.

 

 

صاحب جواهر، نفقه اقارب را بر نفقه ی گذشته ی زوجه که دِین شده است را مقدم می داند. البته ایشان مقدم بودن نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را بر نفقه اقارب قبول دارند.

 

 

قانون مدنی ایران نیز درماده ی ۱۲۰۳ صریحاً بیان می دارد:در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود

 

 

علت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب، تفاوت در علت های استحقاق آنها می باشد زیرا نفقه زن، نفقه معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت می شود.(یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده و آزادی های خویش را حتی بیرون رفتن از منزل را مقیّد به اراده ی شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است) برخلاف نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است.

 

 

البته ممکن است در مورد زوجه غایب این ایراد وارد شود که به علت غیبت زوج، استمتاع از زن صورت نمی گیرد، بنابراین این نفقه هم که فرع بر این استمتاع است نباید به زوجه تعلق گیرد.

 

 

در پاسخ باید گفت هرگاه استمتاع از زوجه به علت غیبت ممکن نباشد در حقیقت این امر به علت وضعیتی است که خود زوج به وجود آورده است به عبارت دیگر عدم استمتاع در واقع معلول عمل زوج بوده که زوجه هیچ نقشی در آن ندارد.

 

 

 

 

 

بند دوم – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

 

 

وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مرد یا عدم تمکن زن نیست، بنابراین هر چند که زن ثروتمند و یا بی چیزباشد، نفقه او قانوناً به عهده ی شوهر است ولی در مورد اقارب انفاق به خویشاوندان در صورتی واجب است که انفاق کننده تمکن پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و گیرنده ی نفقه نیز، نیازمند به آن باشد ولی تکلیف زوج به پرداختن نفقه زن منوط به هیچ یک از این دوشرط نیست. یعنی زن ثروتمند می تواند از شوهر فقیر خود مطالبه ی نفقه کند[۲].

 

 

 

 

 

بند سوم – حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

 

 

به دستور ماده ۱۸۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می تواند نفقه گذشته ی خود را مطالبه کند. براساس ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

 

 

و برطبق ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید…» برطبق دو ماده ی مذکور زن می تواند نفقه ی گذشته ی خود را مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی از عهده ساقط نمی گردد مگر انکه ایفا شود و یا دارنده ی حق آن را ساقط نماید و هیچنین در مواردی که قانون معین نموده است تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه ساقط شود، بنابراین مادام که نفقه زن دائم تأدیه نشده برعهده ی شوهر و دِین می باشد و در هر زمان قابل مطالبه است[۳].

 

 

 

 

 

بند چهارم – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

 

 

قانون مدنی ایران نفقه زوجه را در حال ورشکستگی و اعسار مرد جزء دیون ممتازه محسوب می کند. ماده ی ۱۲۰۶ در این خصوص مقرر می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

 

 

بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدند که ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی یا ماده ی ۵۸ قانون تصفیه که نفقه زن را در طبقه ی چهارم قرار داده است در این مورد از بین می رود و نفقه ی زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبکاران واقع می شود.

 

 

بعضی از اساتید حقوق نیز با توجه به ماده ی ۸۵ قانون تصفیه و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی پیشنهاد کرده اند دیون ممتازه به شکل زیر طبقه بندی شود:

 

 

طبقه اول: هر حق ممتاز که به موجب قانون مقدم بر وثیقه ی ناشی از قرار داد و هر حق ممتاز دیگر باشد.

 

 

طبقه دوم: نفقه زوجه و اولاد مذکور در تبصره ی دوم ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده و ماده ی ۱۸۹ قانون امور حسبی[۴].

 

 

طبقه سوم:…….

 

 

طبقه چهارم:….

 

 

سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه در قوانین مختلف، مالیات ها و مطالبات دولتی و سازمان های وابسته به آن جزء دیون ممتازه شناخته شده و حق تقدم داده شده اند، آیا نفقه زوجه بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ در ذیل به برخی از این قوانین اشاره نموده، پاسخ سؤال مطروحه را خواهیم داد.

 

 

ماده ی ۴۴ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۳۹  مقرر می دارد:

 

 

در مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزایا و حقوق جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون به سازمان تأدیه می شود.

 

 

ماده ی ۴۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ مقرر می دارد: مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد

 

 

ماده ی ۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد:

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودّیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.

 

 

در پاسخ به سؤال مطروحه بعضی از اساتید حقوق، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اندکه ممکن است گفته شود حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که برا ی بقاءِ دولت و حفظ نظم و امنیت تأمین منافع گرفته می شود مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیوم ممتازه قرا رمی گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثنا کرده باشد.

 

 

اما به نظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد زیرا:

 

 

اولاً: همانطوری که حفظ نفس عقلاً و شرعاً واجب می باشد، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق به عهده ی شوهر گذاشته شده است، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود.

 

 

ثانیاً: با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلا  اکثر مردم نیست و هزینه های مطالبات فوق، درصد بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. چنانچه در موارد فوق، مطالبات دولت در درجه ی بعدی قرار بگیرد و حتی دولت موفق به وصول نشود، صدمه ی قابل توجهی به دولت وارد نمی گردد، در حالیکه مبالغ فوق، ارقام حیاتی زندگی زوجه را تشکیل می دهد و حتی ممکن است زوجه برای مخارج زندگیش قرض کرده باشد و اکنون ناچار به پرداخت آن باشد. لذا تقدّم نفقه بر کلیه مطالبات فوق ترجیح دراد.

 

 

ثالثاً: می توان استدلال کرد که قانون مالیات های مستقیم در مورد طلب دولت بابت مالیات عام وقوانین دیگر درباره ی نفقه زن و سایر دیون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمی شود[۵].

 

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۵۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۵۷۷۹ مورخ ۶/۸/۱۳۵۰ در تعارض بین قانون مالیات ها و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به دیون ممتازه همین نظر را پذیرفته و مقرر داشته است:

 

 

ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال عموم و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته، صحیح صادر گردید. و با اکثریت آراء تأیید می شود».

 

 

نتیجتاً بدهی غایب مفقود الاثر از بابت نفقه زوجه بر سایر دیون او مقدم بوده، زوجه به همین علت در هر حالت می تواند نفقه خویش را از اموال غایب مطالبه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند پنجم  – تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

 

 

یکی از امتیازات نفقه زن این است که نفقه ی گذشته ی زن تبدیل به دِین شده و بر ذمه ی مرد باقی می ماند و زوجه حق مطالبه آن را دارد برخلاف نفقه اقارب که فقط نسبت به حال و آینده قابل مطالبه است. آنچه در این قسمت لازم و مناسب به نظر می‌رسد مطالعه تطبیقی مسئله فوق الذکر، با سایر مذاهب است.

 

 

– دانشمندان عاّمه در مورد تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین اقوال مختلفی دارند:

 

 

حنیفه، نفقه ی گذشته را دِین ندانسته، بلکه ساقط می دانند مگر اینکه در مدت کوتاهی و کمتر از یک ماه باشد تا نفقه ساقط نشود، اما بعد از قضاء و قضاوت و تعیین مقدار نفقه توسط حاکم، دِین شده و ساقط نمی شود مگر به مرگ یکی از طرفین یا طلاق و یا…

فقهای اسلام اندازه نفقه را قائم به رفع احتیاج زن از غذا و پوشش و مسکن و خدمه و وسایل آرایش می دانند در حالیکه همه این ها از عادت و عرف امثال افراد محل زندگی زن تبعیت می کند.

 

دلیل: صاحب جواهر، می فرماید: به علت اصل و اطلاق اوامر در کتاب و سنت اندازه نفقه زن طبق عرف و عادت تعیین می شود ولی اگر این امر ممکن نبود، تقدیر شرعی و ضع را مشخص می کند.

 

در بعضی از نصوص و روایات صحیح مقدار نفقه مشخص شده است. متن حدیث چنین است:

 

گفتم به ابی عبدا… (امام جعفر صادق) علیه السلام: حق زن بر شوهرش چیست؟ فرمود: گرسنگی او را رفع کند و بدن او را بپوشاند و صورتش را برای او در هم و زشت نکند. پس اگر این کار را انجام داد حقش را به خدا ادا کرده است. سؤال کردم: روغن چه؟ فرمود: یک روز در میان، گفتم: گوشت چه: هر سه روز یکبار، چهار تا لباس در سال، دو تا در زمستان و دو تا در تابستان ….

 

در اینجا صاحب جواهر می فرماید: این مسئله حمل بر استحباب می شود یا عادت داشتن بعضی از مردم به آن وگرنه مقدار واجب همان حد عرف (عادت) است[۱].

 

در اندازه ی غذا بین علما اختلاف است و دو قول وجود دارد:

 

 

اندازه ی نفقه مشخص شده است (یک مد طعّام)
 

اندازه ی نفقه مشخص نشده است (به مقدار رفع گرسنگی)
 

اکثر علما امامیه نظر دوم را قبول دارند و قول اشبه همین است.[۲]

 

از علمای امامیه شیخ طوسی نظر اول را قبول کرده و در کتاب خلاف نفقه زوجه را یک مد قرار داده است. در حالیکه در کتاب مبسوط معتقد است اگر زوج دارا باشد نفقه خوراک او در هر روز دو مد طعام است و اگر تنگدست باشد یک مد طعام و در حالت متوسط یک مد و نیم بپردازد.

 

اما خمینی (ره) نظر دوم را پذیرفته اند و درخصوص خوراک می فرماید:و اما طعام مقدارش آن است که او را سیر کند و در اینکه طعام چه باشد معیار آن چیزی است که برای امثال او در شهرش متعارف است و سازگار به مزاج اوست هر آن چه به خوردنش عادت کرده به طوریکه اگر نخورد مریض شود.

 

در پرداخت نفقه حال زوج معتبر است یا زوجه؟

 

اکثر فقهای امامیه گفته اند نفقه باید به قدر احتیاج زوجه از خوراک، پوشاک، خدمتکار، و سایل آرایش برابر با زنان هم شهری او آماده شود[۳].

 

بعضی هم مثل شیخ طوسی ملاک را حال زوج می داند.

 

دلایل کسانی که حال زوج را معتبر می دانند این است که در کتاب کنزالعرفان آمده است:

 

لِیُنفِق ذوسعه مَن سعته و مَن قُدِّرَ عَلیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِقُ مِمّا آتاهُ ا… لاتَکلیفُ ا… نفاً الّا ما آتها[۴]

 

صاحب وسعت باید از ثروتش انفاق کند و آن کسی که روزی اش برای او مقدر شده از آنچه خدا داده است انفاق می کند، خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر به مقداری که به او داده است.

 

بعضی این آیه را دلیل بر معتبر بودن حال زوج می دانند زیرا اگر این چنین نباشد در بعضی از اوقات تکلیف مالایطاق پیش می آید و آن در حالتی است که زن دارای شرف است و مرد تنگدست می باشد.

 

اما صاحب جواهر با معتبر دانستن حال زوجه موافق است و می فرماید:

 

اول: فتوای اصحاب این است که واجب است بر مرد قیام بر آنچه که زن احتیاج دارد از طعام و خورشت و پوشش و مسکن بر طبق عادت امثال آن زن.

 

دوم: قول خداوند می فرماید: «لایکلف ا…» قابل تقیید است و آن در حالتی است که رزق برای مرد مقدر است یعنی مرد تنگدست می باشد، درحالتی که جایز است که بر مرد واجب باشد ک طبق عادت امثال زنش برای او نفقه مهیا کند. پس آنچه را که قادر است الان انجام می دهد و آنچه را که قادر نیست به صورت دِین بر گردن مرد می ماند و قول خداوند متعال که می فرماید: «سَیجعَلُ ا…ُ بَعدَ عُسرٍ  یُسراً» همین مطلب را می رساند. در اینجا صاحب جواهر معتقد است که ممکن است این آیه بر نفقه غیر زوجه دلالت داشته باشد. زیرا در نفقه غیر زوجه اگر فرد تنگدست باشد نفقه ساقط می شود.

 

دلیل کسانی که حال زوجه را در نفقه معتبر می دانند:

 

فتوای علمای امامیه در اعتبار حال زوجه را دلیل بر آن می دانند و صاحب جواهر در این مورد معتقد است که بین علما اجماع وجود دارد.

 

البته قول سومی هم وجود دارد و آن این است که حال هر دو نفر زوج و زوجه در نظر گرفته می شود. یعنی اگر زوجین متمکن بودند میزان نفقه به قدر تمکن و اگر فقیر بودند، به قدر وسعشان است.

 

 

 

بند  دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:

 

مالکیه و حنابله معتقدند: نفقه از نظر اندازه معین نیست و اگر زوجین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند حد وسط مراعات می شود. اما در قدر کفایت مثل نفقه اقارب است و معتبر در حال آنها، حال زن است نه شوهر.

 

شافعیه گفته اند: نفقه زن مقدارش معین است به اعتبار حال زوج، اگر مرد ثروتمند بود دو مد اگر متوسط بود یک مد و نیم و اگر تنگدست یک مد بر او واجب است[۵].

 

حنیفه: در این مسئله دو قول دارند: ۱- رعایت حال زوج ۲- رعایت حال زوجین.[۶]

 

سرخسی از علمای حنیفه در کتاب المبسوط چنین توضیح می دهد:

 

ظاهر این است که حال زوج را در اعسار و ایسار در نظر گفته می شود زیرا خداوند متعال می فرماید: «عَلی المُوسِعِ قُدُره و عَلی المقتَرِ قَدرُه» بر ثروتمند به اندازه ثروتش و بر تنگدست به اندازه تنگدستی اش واجب است. این آیه بیان می کند که نفقه بر حسب حال وسع زوج است ولی خصاف در کتابش می گوید: حال هر دو زوج و زوجه معتبر است، اگر هر دو ثروتمند بودند نفقه ثروتمندان و اگر زوجه تنگدست در تحت زوج ثروتمند بود، برای زن کمتر از مقداری که برای یک ثروتمند لازم است نفقه واجب می باشد و اگر زن ثروتمند باشد و مرد تنگدست، برای زن واجب است به مقداری که بیشتر از زمانی که فقیر باشد. اگر زنی ثروتمند با مرد فقیری ازدواج کرد، پس به نفقه افراد فقیر رضایت داده است پس بر مرد چیزی بیشتر از حال خود مرد واجب نیست.

 

در اینجا می توان نتیجه گرفت که مقدار نفقه باید طوی باشد که عرف و عادت آن را کافی بداند و به علاوه با وصفیت و شئون زن هم متناسب باشد مضافاً اینکه شخصیت و وضعیت زوجه و اختلاف سردسیر و گرمسیر بودن محل و اختلاف فصول در تعیین اغذیه و ماکولات و اثاث البیت و ملبوسات و محل سکونت زوجه باید در نظر گرفت.

 

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر موقعیت زن ایجاب می کند شوهر باید برای او وسایلی مثل یخچال، بخاری و فرش و پشتی فراهم کند.

 

همچنین لوازم نظافت و آرایش و هزینه لازم برای مداوای بیماری و دستمزد پزشک و هزینه زایشگاه و مسافرت به خاطر عمل جراحی و مداوا می توان از مواردی به حساب آورد که نفقه شامل آن می شود[۷].

 

–

 

در مورد زمان تسلیم نفقه فقهای اسلام عقیده دارند که زن هر روز نفقه دریافت می کند به شرط آنکه تا اول صبح روز بعد از اطاعت شوهر سرپیچی نکند مالک آن می گردد و الا نسبت به مدتی که تمکین ننموده مالک نیست و باید به شوهر برگرداند[۸].

 

مرد می تواند نفقه همسرش را هر ماه یکبار یا هر دو ماه یکبار –با توافق هر دو- بدهد. البته گفته شده که این امر بستگی به عرف دارد بدیهی است هر گاه مقتضیات زمان و معمول محل آن باشد که نفقه چندین روز یا هفته یا ماه را باید به زن داد تا بتواند زندگی کند در این صورت باشد بر آن بود که شوهر باید قبلاً آن را تأدیه نماید، مثلاً در شهرهاییکه اجاره منزل به طور هفتگی یا ماهیانه پرداخت می شود.

 

 

 

بند سوم – دیدگاه قانونی

 

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:

 

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادی زن یا حتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء

 

اموری که به عنوان اجزای نفقه در ماده ۱۱۰۷ آمده مانند مسکن و غذا، نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.

 

تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بر عهده عرف گذارد. برای مثال هزینه های درمان و داروی زن نیز جزء نفقه و بر عهده ی مرد است، چنانچه اگر زنی برای زایمان یا عمل جراحی مدتی در بیمارستان باشد، هزینه ها را جزءِ نفقه می داند بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت: تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با  عرف است و ملاک ثابتی ندارد هر چند که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مرود نظر باشد، زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند.

 

بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق نداردوضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند همچنانکه اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند، نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد از مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد زیرا به موجب آن: دادگاه… میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین … معین می کند…[۹]

 

ماده ۱۶ قانون احوال شخصیه مصر مصوب ۱۹۲۹ نیز در این باره می گوید:نفقه زن حسب توانایی شوهر از لحاظ فقر و غنا معین می گردد و شئونات زن هر طور باشد تأثیری در نفقه

از نظر فقهای امامیه زوجه غایب در زمان غیبت شوهرش مستحق نفقه می باشد و در صورتی که غایب مالی از خود باقی نگذاشته نفقه زن از بیت المال پرداخت می گردد[۱].

 

شیخ طوسی در مبسوط در این خصوص چنین می فرماید:

 

اگر زوج غایب شود. پس از تمکین تام زن، نفقه اش در حال غیبت واجب است مشروط بر اینکه زوجه ی وی در مدت غیبت نیز همچنان آماده تمکین باشد ولی اگر قبل از تمکین، مرد غایب شود، نفقه ای از برای زن نخواهد بود.

 

فقهای مذاهب اربعه اهل سنت همانند فقهای امامیه زوجه غایب را در صورت غیبت شوهر وی مستحق نفقه می دانند.

 

در حقوق ایران با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط به خانواده استحقاق زوجه غایب مفقودالاثر نسبت به نفقه به روشنی دریافت می شود. ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه ی زوجه ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

 

و نیز ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی در این باره می گوید:

 

نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقوله هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.

 

موارد فوق علاوه بر اثبات استحقاق زوجه غایب نسبت به نفقه متضمن موارد دیگری نیز است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

 

چنانچه از ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی بر می آید نفقه اشخاصی که نفقه آنان قانوناً به عهده غایب نمی باشد نباید پرداخت گردد و قانونگذار در ماده فوق تنها پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر عهده غایب گذاشته، برای مثال هرگاه غایب در زمان بودن خود عده ای از خویشاوندان دور خود را انفاق می نموده امین نمی تواند نفقه آنان را از دارایی غایب بپردازد.
 

ترتیب اداءِ دیون نفقه از وجوه نقد، قیمت فروش اموال منقول و بالاخره از قیمت فروش اموال غیر منقول امری عقلی و واضح است و احتیاج به استدلال ندارد زیرا با بودن وجوه نقد نباید دارایی غایب به فروش رود و چنانچه احتیاج به فروش پیدا شود اموال منقول مقدم خواهد بود.[۲]
 

پس با عنایت به بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران باید قائل به این نکته بود که زوجه غایب در زمان غیبت زوج خود همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
 

 

 

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

 

الف : نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:

 

اگر چه نفقه مربوط به زمان زوجیت است لکن استثنایی هم وجود دارد از جمله مواردی که زوجه در زمان عده مستحق نفقه است، نفقه مدت عده رجعی است و علت آن این است که در اطلاق رجعی انحلال قطعی نکاح نمی گردد و شوهر می تواند در مدت عده رجوع کند. بنابراین فقها مدت عده رجعیه را امتداد دوره ی زوجیت یا در حکم ان می دانند و احکام آن را بر او بار می کنند.

 

آیت ا… حائری مازندرانی در این باره می فرماید:

 

خلاف و اشکالی نیست در اینکه زن در عده رجعیه نفقه دارد به جهت اخبار کثیره وجهی آنچه در زمان زوجیت به او داده می شده باید در زمان عده رجعیه هم داده شود حتی اسباب تنظیف و تزئین را نیز بعضی تصریح کرده اند.

 

اگرچه در زمان عده فایده برای شوهر ندارد ولی چون رجوع به مزاوجت و اتصال بین زوجین مطلوب است و در خبر موثق است که باید معتده در خانه خود باشد و برای مرد زینت کند که شاید خداوند بعد از آن امر، فرجی حادث کند.

 

البته در نفقه معتده شرط است که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد والّا تا آخر زمان عده نفقه ندارد. همچنین اگر در زمان عده ناشزه شود نفقه ندارد[۳].

 

در این رابطه خداوند متعال در سوره طلاق آیه ی ۶ می فرماید:اَسکِنو هُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِن وَجَدکُم و لاتُضارُوهُنَّ …زنان را سکنی دهید همانطور که خودتان ساکن هستید، از آنچه می یابید و ضرر نزنید.

 

قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۰۹ به همین مطلب صراحت دراد.

 

نفقه مطلق رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد…

 

فقهای امامیه بر وجوب نفقه زوجه در عده رجعیه اجماع نموده اند و نظر مخالفی هم مشاهده نشده است.

 

فقهای عامه نظرشان مانند فقهای امامیه است و متفقاً نفقه زمان عده رجعیه را واجب می دانند[۴].

 

 

 

ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:

 

در طلاق بائن یا فسخ نکاح پیوند زناشویی، کاملاً قطع می شود، به همین دلیل نفقه زوجه هم ساقط می باشد.

 

روایت از امام محمد باقر نقل شده است که زوجه ای که در طلاق سوم به سر می برد، مستحق نفقه از شوهرش نیست.

 

قانون مدنی ایران در این رابطه مقرر می دارد:

 

…لکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

 

نفقه در زمان عده طلاق بائن وجود ندارد البته در اینجا استثنایی هم وجود دارد و آن زمانی است که زن حامله باشد و حملش از شوهر خود باشد یعنی قید «از شوهر خود» برای دوری از مواردی است که زن مطلقه حامل از و طی به شبهه یا زنا باشد. که در این صورت شوهر عهده دار نفقه او نیست.

 

فقهای شیعه هم اجماعاً [۵] این استثنا در مورد مطلقه بائن حامله را قبول دارند.

 

از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

 

زن آبستن که در طلاق به سر می برد تا هنگام وضع حمل مستحق نفقه است[۶].

 

حنیفه نفقه را در زمان عده طلاق بائن واجب می داند..

 

مالکیه، خوراک و پوشاک را واجب ندانسته بلکه فقط مسکن را واجب می داند.[۷]

 

شافعیه و حنابله هم عقیده دارند در زمان عده ی بائن زن مستحق نفقه نیست، مگر اینکه حامل باشد[۸].

 

 

 

ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:

 

در اینکه آیا زوجه ای که در عده وفات است نفقه دارد یا خیر بین فقها، اختلاف نظر است.

 

 

عده ای از فقها معتقدند نفقه ندارد.
 

گروهی معتقدند زوجه حامله نفقه دارد و نفقه اش از سهم فرزندش پرداخت می شود نه از مال شوهر.
 

صاحب جواهر هم معتقدند که زوجه حامله در عده وفات به دلیل گرفتاریش به لحاظ حمل مستحق نفقه می باشد.

 

از امام صادق(ع) در مورد زن آبستن در عده وفات سؤال شد که آیا مستحق نفقه است؟ حضرت فرمودند: خیر

 

در حدیث دیگر نقل شده که حضرت فرمودند: زن آبستنی که در عده وفات به سر می برد خرجی او از نصیب فرزندش که در رحم اوست پرداخت می شود[۹].

 

قانون مدنی ایران در این مورد در ماده ۱۱۱۰ مقرر می دارد:درعده وفات زن حق نفقه ندارد.

 

از مطالب گذشته می توان این طور استنباط کرد که در مسئله نفقه زوجه در عده وفات اختلاف نظرات، البته می توان گفت از آنجا که زوجه در زمان زناشویی اکثر سعی خود را در بهبود زندگی زناشویی انجام می دهد و حمل او هم مربوط به آن زمان است. نظر شیخ طوسی را ارجع دانسته و زن حامله در وفات عده را تا زمان وضع حمل مستحق نفقه بدانیم.

 

از مذاهب عامه، حنابله و شافعیه عقیده دارند در عده وفات چه حامله و چه غیر حامله واجب نیست.[۱۰]

 

مالکیه معتقدند: زن در عده وفات نفقه ندارد ولی در صورتی که در این زمان در ملک شخصی زوج متوفی سکونت دارد فقط مستحق مسکن است[۱۱].

 

ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.

 

و ماده ۱۱۳۰ این قانون مقرر می دارد:

 

«اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از آن حق رجوع ندارد.

 

نیز ماده ۱۱۰۹ بدین شرح است: نفقه مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهد شوهر است..

دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تأمین شود زن حق طلاق دارد.( مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی)
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

 

مطابق ماده۵۳ قانون حمایت خانواده  ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
 

 

 

 

 

 

گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر به نفقه اقارب

 

هر چند نفقه اقارب موضوع مستقیم  بحث ما نیست اما برخی اقارب حاصل ازدواج موقت طولانی مدت هستند ، این موضوع در ازدواج موقت کوتاه مدت جایگاه چندانی ندارد مگر اولادی از آن حاصل شود اما در ازدواج موقت طولانی مدت اهمیت خاص خود را می یابد در ذیل به طور مختصر مبانی نفقه اقارب را بررسی می کنیم :

 

 

 

بند اول : اقارب مستحق النفقه

 

الف : نفقه خویشان

 

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند)

 

 

 

ب: نفقه اولاد:

 

نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است اگر مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.)(ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی)

 

 

 

ج : نفقه پدر و مادر و اجداد:

 

طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.
یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

 

 

 

بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:

 

نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده۱۲۰۶قانون مدنی: … اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است.
فقر مستحق نفقه: ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»
▪ تمکن منفق: در ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در این خصوص آمده است«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.«
▪ متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم : ضمانت اجرای نفقه اقارب:

 

نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.
الف :ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب

 

مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد .
ب: ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب

 

مطابق ماده۵۳ قانون حمایت خانواده و تبصره آن  ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

 

 

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

چنانکه زنی خود را مستحق نفقه می داند اول باید توجه کند که آیا واقعاً مستحق نفقه هست یا خیر ؟ زنانای دارای نفقه نیستند عبارتند است :

 

 

زنی که نتواند رابطه زوجیت را اثبات کند .
 

زن ناشزه .(زنی که تمکین نمی کند)
 

زنی که در عقد موقت کوتاه مدت است .
 

زن مرتد
 

– اگر مرد زن را لعان کند و فرزند خود رانفی کند.
 

زن حامله در طلاق بائن (گفته شد در ازدواجهای موقت طولانی مدت که مدت آن از زمان عقد از عمر زوجین تجاوز کند جدایی باید بوسیله طلاق صورت گیرد.)
 

زوجه اگر دارای هیچکدام از موارد مانع نفقه نباشد ابتدا شایسته است به موجب اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه  نفقه خود را مطالبه نماید . حسن اظهارنامه سهولت  اثبات عدم پرداخت نفقه از تاریخ اظهارنامه است .

 

 

 

بند دوم : دادگاه صالح

 

مطابق مواد ۱ الی ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع نفقه دادگاه خانواده  بخش یا شهرستان محل اقامت زوجین است .

 

در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

 

در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

 

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.  و قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

 

 

 

بند سوم : چگونگی طرح دعوی:

 

دعوای مطالبه نفقه می بایست بوسیله دادخواست با رعایت تشریفات آ.د.م و قانون حمایت خانواده انجام گیرد .زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست می بایست خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید وی میتواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه نماید . در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه ویا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه نمود و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید .

 

دعوای مطالبه نفقه، دعوای مالی است. در این دعوا می­توان صدور قرار تأمین خواسته را جهت توقیف اموال زوج درخواست کرد تا در فاصله­ی تقدیم دادخواست و صدور رأی شوهر مبادرت به فروش اموال خود نکند.

 

و به موجب ماده­ی ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ترک انفاق دارای جنبه­ی کیفری است و زن می­تواند در دادسرا علیه شوهر شکایت کرده و تعقیب کیفری او را درخواست نماید. اما دعوای کیفری تنها برای مجازات شوهر ثمربخش است و برای خواهان پولی به همراه نخواهد داشت. طرح دعوی کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی نخواهد شد و بالعکس.

 

برای اثبات عدم پرداخت نفقه می­توان به شهادت شهود و انجام تحقیقات محلی استناد نمود. در دادخواست می­توان محکومیت زوج به پرداخت هزینه­ی دادرسی را مطالبه نمود.

 

می­توان ضمن درخواست نفقه، صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان نفقه به­طور علی­الحساب را از دادگاه درخواست کرد تا در مدت دادرسی تا قطعی شدن رأی دادگاه زن بدون هزینه زندگی نماند.

 

مراحل عملی اقامه دعوی به ترتیب زیر است

 

مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواست :

 

۱-    ابطال تمبر برروی برگهای دادخواست در واحد نقش تمبر مرجع قضایی .

 

۲-    مطابق با اصل کردن مدارک و مستندات در دفتر تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبرشده (همراه داشتن اصل مدارک الزامی است ) .

 

۳-    ضمیمه کردن اسنادو مدارک و برگهای دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .

 

۴-    تحویل اوراق تنظیمی و مدارک به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و دریافت شماره .

 

۵-    با مراجعه مجدد به دفتر ثبت و ارائه شماره شعبه رسیدگی کننده معلوم می گردد .

 

۶-   در شعبه رسیدگی کننده اگر ایرادی متوجه دادخواست و ضمائم نباشد سیر رسیدگی قضایی بوسیله ابلاغ اخطاریه به خواهان وخوانده شروع خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای

 

بند اول : نحوه رسیدگی

 

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه مطابق قواعد قانون حمایت خانواده و قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده خواهد بود.

 

 

 

بند دوم : صدور رای

 

الف : نحوه صدور رای

 

دادگاه ضمن بررسی دلایل و مستندات زوجه و استماع دفاعیات طرفین اقدام به صدور حکم می نماید . دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. مواعد و موارد صدور رای مطابق آیین دادرسی مدنی خواهد بود .

 

ب: نمونه رای

 

خواهان: خانم ناهید…….. با وکالت آقای سید رضا… به نشانی قم،…

 

خوانده: آقای مصطفی …….به نشانی قم،…

 

خواسته­ها:۱- مطالبه نفقه، ۲- الزام خوانده به تهیه مسکن

 

 

 

رأی دادگاه

 

در خصوص دادخواست خانم ناهید …فرزند … با وکالت آقای سید رضا …به­طرفیت آقای مصطفی …فرزند … به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱/۸/۸۷ تا تاریخ دادخواست ۱۰/۱۰/۸۸ و تعیین نفقه جاریه خود و فرزندان مشترک ومطالبه هزینه دادرسی که با  توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح­نامه رسمی به شماره ترتیب پیوست پرونده وجود علقه زوجیت با صیغه موقت ۹۹ سال  بین طرفین محرز است وکیل مدافع خواهان اعلام نمودند موکله در مورخه ….با خوانده ازدواج کرده دو فرزند مشترک دارند خوانده به موکله نفقه نداده و خرج و مخارج وی از اول توسط پدرش تأمین شده است و حالا هم توسط برادرش تامین می­شود و همچنین مخارج فرزندانشان هم توسط برادر موکله تأمین می­شود و منزلی که موکله زندگی می­کند متعلق به مادر موکله می­باشد و از طرفی خوانده گاهی به منزل مراجعه می­کند و برای تعویض لباس می­آید و لیکن خرجی پرداخت نمی­کند و ضمناً دوبار اظهارنامه جهت وی ارسال شده و خوانده استنکاف نموده است خوانده علی­رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه­ای نیز ارسال ننموده و هیچ­گونه دفاعی به­عمل نیاورده است و همچنین شهود خواهان که برابر جری تشریفات قانونی شهادت داده­اند اظهارات وکیل مدافعات خواهان را تایید نموده­اند بنا به مراتب دادگاه با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۱۱۳ چون بنای طرفین زندگی دائم بوده و نکاح ۹۹ ساله در حکم دائم است ادعای خواهان را ثابت دانسته و جمعاً خوانده را به استناد مواد ۱۱۰۲-۱۱۰۷-۱۱۱۱ قانون مدنی به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و