This site can’t be reached
voka.altervista.org’s server IP address could not be found.

Try:

Checking the proxy, firewall, and DNS configuration
Running Windows Network Diagnostics
DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG

به طور خلاصه، منظور از سوء نیت عام، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب فعل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد به کاربردن وسایل یا انجام مانورهای متقلبانه است. به عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از این وسیله عمد داشته باشد. پس هرگاه کسی واقعاً و صمیمانه معتقد به داشتن اعتبارات یا اختیارات ادعایی بوده ویا خود نیز در تشخیص اموری که موهوم و غیرواقعی است اشتباه کرده و آنها را واقعی می پنداشته است ویا استفاده از وسایل متقلبانه در حال ناهوشیاری مثلاً تحت تاثیر هیپنوتیزم انجام گرفته باشد عنصر سوﺀ نیت عام متزلزل خواهد بود.[۵]

حقوقدانان ایران نیز به نحو اتفاق، علم به متقلبانه بودن وسیله را شرط لازم برای تحقق کلاهبرداری می دانندو معتقدند اگر کسی بر اثر غفلت عملی انجام دهد که منجر به تسلیم اموال دیگران به خودش شود، کلاهبردار محسوب نمی شود، زیرا فاقد سوﺀ نیت عام است. همچنین اگر کسی نام دیگری را با اعتقاد به اینکه مستحق استفاده از آن است به کار برد یا اسم دروغی بر خود نهد و یا عنوان خلاف واقع اختیارکند، اما در کمال حسن نیت خود را در تسمیه به آن اسم و یا اختیار آن عنوان محق بداند حتی اگر باعث اغفال دیگری و نیز تسلیم مالش به وی گردد، کلاهبردارنیست .[۶]

در برابر این شرط علم مرتکب به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، شرط تحقق کلاهبرداری است، علم وآگاهی مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده یا غیرواقعی بودن مانورهای مورد استفاده، مانع تحقق یکی از عناصر رکن مادی- که اغفال مجنی علیه است- می گردد.[۷]

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، دادنامه شماره ۲۶۶- ١٩/۴/۶٩ صادره ازشعبه ١٩۵دادگاه کیفری  را به همین دلیل نقض کرده است. شعبه مذکور در رای شماره ۴٠۸-۵/١٠/٧٠ در مقام تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکراعلام داشته است:« … هرچند وسیله بکار رفته توسط متهم جعلی و تقلبی  است لکن از آنجا که مجنی علیه به جعلی بودن آن آگاه بوده، کلاهبرداری متصور نیست…».

۱. سپه وند، امیر، تعزیرات اسلامی (جزوه درسی) تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶، ص ٣٧۵.
 

سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۸.
 

۳.پاد،ابراهیم،حقوق جزای اختصاصی،ص ۶۲.

داعی و انگیزه جرم را عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود، دانسته اند و در تعریف آن می توان گفت عبارت از نفع یا ذوقی است که مجرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد[۳]، و یا تصویر منفعت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام دادن عمل مجرمانه تشویق می کند و علت روانی و مشخصه عمل مجرمانه را تشکیل می دهد[۴].

در ارتکاب جرائم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد، اما قصد مجرمانه در ارتکاب هر جرمی ثابت است و همواره باید مجرمانه و متقلبانه باشد، در حالی که انگیزه ارتکاب هر جرمی همیشه یکسان نیست و لازم هم نیست که همواره نامشروع باشد، بلکه در صورت وجود سوءنیت در ارتکاب جرم، خواه انگیزه مرتکب شرافتمندانه باشد خواه نباشد، مرتکب در صورت داشتن شرایط مسئولیت کیفری، مجازات می شود. به این علت، اگر کلاهبردار از طریق به دست آوردن اموال متعلق به دیگری، قصد انجام دادن امور خیریه را داشته باشد، عملش مجرمانه است و مشروع بودن انگیزه، نامشروع بودن وسایل متقلبانه و حرمت أکل مال به باطل را توجیه نمی کند ودر صورت وجود کیفیات مخففه نظیر وجود انگیزه شرافتمندانه در وقوع جرم (بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید، دادگاهها مجازند مجازات را تا حداقل مقرر در قانون تقلیل دهند و مختار به صدور حکم به کمتر از حداقل مجازات قانونی نیستند که رای وحدت رویه شماره ۶۲۱-۳۱/۶/۷۷ دیوانعالی کشور نیز موید این نظر است.

به این ترتیب انگیزه که از موضوعات روانی است از عناصر تشکیل دهنده ی رکن روانی محسوب نمی شود، اما مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون تشدید، انگیزه فساد را از عوامل تشدید مجازات دانسته و مجازات مرتکب کلاهبرداری به قصد افساد را همانند مجازات مفسد در نظر گرفته است. در این مورد انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تاثیری ندارد و فقط منجر به تشدید مجازات می شود[۵].

۱.میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۲٨.

۲.سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۵۲.

سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان،ص ۳۰۵ .
 

۲.گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،صص ۷۳ و ۱۸۱ .

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ص ۳۰۶ .
 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

[۳]

تجزیه و تحلیل رکن مادی نشان می دهد که این رکن تنها متشکل از عمل فیزیکی که توسط مرتکب جرم انجام می شود نیست، بلکه علاوه بر آن اجزای دیگری را نیز در بر می گیرد که در صورت فقدان هر یک رکن مادی جرم محقق نخواهد شد. عناصر مختلف رکن مادی را می توان به شکل ذیل خلاصه کرد:

ـ عمل مادی فیزیکی

ـ شرایط و اوضاع و احوالی که قانونگذار وجود یا فقدان آن را شرط لازم برای تحقق جرم دانسته است.

ـ نتیجه حاصله از عمل ارتکابی که باید با جزء اول فوق الذکر رابطه سببیت داشته باشد.

رکن مادی هر جرم مهمترین رکن آن جرم را تشکیل می دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آنرا به منصه ظهور می رساند. فکر و اراده ی ارتکاب جرم هر چند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه تنها قابل کشف و رویت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آنرا مورد عتاب و عقاب قرار داد.

رکن مادی جرم کلاهبرداری نیز مهمترین و پیچیده ترین[۴] رکن آن است که به دلیل تحولات و پیشرفتهای سریع صنعتی و گستردگی دامنه تفکر بشر و تنوع ارتباطات، مصداقهای آن دچار تحول و دگرگونی بسیار شده و احصاء پذیر نیست. از طرف دیگر رکن مادی جرم کلاهبرداری مرکب است و هر یک از عناصرش به تنهایی برای وقوع جرم مذکور کافی نیست. برای تحقق جرم کلاهبرداری به طور کامل ـ  نه در حد شروع به جرم ـ علاوه بر فعل مجرمانه، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین فعل مجرمانه و نتیجه ی آن نیز باید رابطه سببیت برقرار باشد. همچنین جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است و در صورت عدم تحقق

نتیجه، کامل نمی شود و در صورت وجود سایر شرایط ممکن است شروع به جرم تلقی گردد.[۵]

۲.ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت،ص ۲۲۱.

ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت، ص ۲۲۰.
 

علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۷،ص۵۶.
 

۱.از جمله اموری که موجب پیچیدگی این جرم شده تنوع و تعدد وسایلی است که معمولاً کلاهبردار برای رسیدن به مقصود نهایی خود که استیلاء بر مال دیگری و بردن آن است به کار می برد.

حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص۸۱.
 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

۲-۳-۲-۱ خصوصیات وسیله
 

هر چند وسایل مورد نظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حصری نیست، با این حال بکار بردن هر وسیله ای منجر به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد بلکه برای وقوع و تحقق جرم مذکور، لازم است وسیله بکار رفته دارای خصوصیاتی باشد:

۲-۳-۲-۱-۱ متقلبانه بودن وسیله
 

منظور از متقلبانه بودن این است که وسیله مورد استفاده، خواه از نظر شکل و خواه از نظر ماهیت برخلاف حقیقت و واقعیت باشد[۳]، وسیله متقلبانه شکلی به چیزی اطلاق می شود که در ذات خود وسیله ای جعلی و غیر واقعی باشد، مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده، با علم به اینکه آن سند جعلی است. وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد، ولی از نظر ماهوی و در باطن خلاف واقع باشد.[۴] مثلا موجری با سوء نیت و به بهانه اینکه قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره را از مستاجر بدون قبض اصلی از وی بگیرد و سپس همان مال الاجاره را مطابق قبض اصلی طلب نماید[۵] در اینجا وسیله به ظاهر و از نظر شکلی درست و واقعی است ولی از نظر ماهوی و در باطن خلاف واقع و نادرست است. شعبه دوم دیوان کشور، در رای شماره ۱۵۲۳- ۵/۷/۱۸ و ۲۶۰- ۵/۱۲/۱۳۲۳ در دعوایی شبیه به این اظهار داشته است:«اگر کسی طلب خود را وصول و به معاذیری از استرداد سند خودداری کند و سپس به استناد همان سند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید و به حکم دادگاه، همان وجه را دفعه دوم دریافت کند عملش از مصادیق این ماده است…»[۶] همچنین اگر کسی با استناد به حکم دادگاه بدوی که در مرحله تجدیدنظر نقض شده است وجوهی را از دیگری دریافت دارد، چون با صدور حکم توسط مرجع تجدیدنظر رای بدوی بی اعتبار می گردد، در صورت جمع بودن سایر شرایط کلاهبرداری محقق خواهد شد. به هر حال اگر وسیله مورد استفاده، متقلبانه نباشد و به عبارت دیگر شخص مرتکب، مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل آن به هیچ وسیله ی متقلبانه ای متوسل نگردد، جرم کلاهبرداری ارتکاب نمی یابد.[۷]

توسل به وسایل متقلبانه ممکن است از طرف خود متهم باشد و یا از ناحیه ثالث صورت گیرد. اگر این دو با هم تبانی کنند شریک محسوب می شوند و اگر اعمال ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب و تسهیل ارتکاب جرم باشد در صورت تحقق سایر شرایط معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است، در این شق انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست.[۸]

مسئله حائز اهمیت دیگر در این مبحث این است که به پیروی از اصل کلی، اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۳۸ در این خصوص چنین گفته است: «اصولا بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی اثبات نماید.»[۹]

۱.رویه قضایی نیز بر این امر تاکید دارد آراء  مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد از جمله:

-رای شماره ۸۲۷، شعبه ۲ دیوانعالی کشور مورخ  ۱۶/۵/۱۳۲۸: « اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفری عمومی با مشمول سایر مقررات جزایی نخواهد بود زیرا بدست آوردن پول همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است.(ساسان نژاد،امیرهوشنگ،باقری،سعید،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۷).

– رای شماره :۲۲۰۵- ۱۶/۱۰/۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور: صرف گرفتن وجه از کسی موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه توسل به وسایل تقلبی یا به یکی از شقوق دیگر این ماده شرط تحقق بزه است. بنابراین اگر زنی شخص مختل المشاعر را به خانه خود ببرد و او را وادار به فروش چند باب دکان خود به دیگری بکند و بهای آنرا خود دریافت نماید و ثابت نشود که در این امر به وسایل تقلبی یا به یکی از شقوق دیگر این ماده متوسل شده است قابل تعقیب و مجازات نیست.

۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۲۰و۱۲۱.

۱.ولیدی، محمد صالح،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت)،ج۱،ص۲۸.

۲.حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۹۱.

میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص۵۸.
 

ساسان نژاد،امیرهوشنگ،باقری،سعید،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،چاپ چهارم،انتشارات فردوسی،ص ۷۴.
 

میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.
 

حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۹۳.
 

میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.
 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران