۲-۳-۲-۴-۱-۳- مهیا کردن اوضاع و احوال مادی یا مظاهر خارجی
 

لازم است این وقایع یا اعمال مادی مستقل از کذب مرتکب باشد. بنابرین اگر شخص فریبکاری ادعا نماید از طریق لمس با دستش قادر به شفاء مجنی علیه است و ادعایش را چندین بار برای مجنی علیه تکرار نماید و قبل از آن مالی از او اخذ نموده باشد، عملش موجب تحقق مانور متقلبانه نمیگردد. همچنین افعال خارجی که کلاهبردار برای تایید اظهارات کذب خود، از آنها استعانت می جوید باید مستقل از حرکات اعضا مختلف مثل حرکات دست و اشارات باشد. بدین ترتیب چنانچه مدیون ورقه تسویه حساب را از دائن مطالبه نماید و برای قانع کردن به اینکه در جیبش پول دارد و می خواهد آنرا بپردازد دست به طرف جیبش ببرد، این اشاره مدیون فریبکاری و مانور متقلبانه تلقی نمی گردد.[۲] ذیلاً مصادیقی از وقایع و اوضاع و احوال مادی که رویه قضایی مصر آن را مانور متقلبانه تلقی نموده آورده می شود:

ـ اگر کسی عمداً محل تجاری بیمه شده خود را آتش بزند تا بدینوسیله پولی از شرکت بیمه بگیرد عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد.[۳] (دیوان عالی کشور رای مورخ ۱۹/۱/۱۹۶۰)

«اگر کسی قطعه ای طلا به دیگری نشان بدهد و بدینوسیله مجنی علیه را به توهم افکند چیزی را که به عنوان رهن در اختیارش می گذارد از جنس طلا است، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد»[۴] بدلیل اینکه هم دروغ گفته و هم با نشان دادن قطعه طلا اوضاع و احوال را برای تایید دروغش مهیا نموده است.

ـ «اگر کسی به جای قرص آسپرین شرکت باببر» قرصهایی را با نام شرکت مذکور با کیفیت خیلی پایین تولید نماید و مقداری زیادی را در میان مردم توزیع کند و از طریق شخص ثالث به عنوان وکیل شرکت معرفی و مقدار زیادی از این داروها را به فروش برساند و بدینوسیله بر اموال آنها استیلاء یابد، عملش کلاهبرداری تلقی می گردد.(رای مورخ ۲۲/۳/۱۹۳۷)

ـ «اگر متهم به مجنی علیه و همسرش اظهار نماید با اجنه در ارتباط است و قادر است نازایی مجنی علیه را معالجه کند و برای تایید دروغ خود و فریب دادن مخاطبین، در اتاق تاریک صداهای مختلف و عجیب و غریبی را از خود بروز داده و با آنها اجنه را صدا بزند و دعاها و اوراد مخصوصی را قرائت نماید، و از این طریق موفق شود که در دفعات مختلف از مجنی علیه پول بکیرد، اعمالش از جمله مانورهای متقلبانه مذکور در ماده ۳۳۶ تلقی و موجب تحقق جرم کلاهبرداری است.» (رای مورخه ۱/۱۲/۱۹۵۲)

۱.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، ص ۱۰۱۲.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴۴۷و۴۴۸.

۱.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ۱۲۵۰.

۲.همان منبع ،  صص ۱۲۴۸و۱۲۴۹.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

۲-۳-۲-۴-۲-۱- مغرور کردن دیگری به وجود امر مشروع کاذب
 

منظور از مورد فوق مغرور کردن و فریفتن مجنی علیه به وجود امری است که ایجاد آن منوط به همکاری و اشتراک تعدادی از افراد است از قبیل فریفتن به وجود شرکت صنعتی یا تجاری یا زراعی و غیره و یا انجام عمل نیک و خداپسندانه موهوم یا ساختن مکانی برای عبادت یا پناهگاه و …[۱] بدین ترتیب امر مشروع ممکن است جنبه مادی داشته باشد که راجع است به وجود شرکت تجاری و صنعتی و از این قبیل و یا دارای جنبه  معنوی، که به جهت فایده معنوی آن مد نظر قرار می گیرد و بیشتر راجع است به امور عام المنفعه از قبیل احداث بیمارستان، مسجد، درمانگاه، مدرسه و غیره[۲].

۲-۳-۲-۴-۲-۲- ترساندن دیگری به وجود واقعه دروغی

مرتکب با ترساندن مجنی علیه به وجود واقعه دروغی او را وادار می کند، قبول کند حادثه ای دروغین رخ داده یا رخ خواهد داد. و منظور از حادثه هر امری است که حادث شده یا حدوثش قابل تصور است اگرچه از اموری باشد که که به ندرت حادث می شود و یا حتی از اموری باشد که حدوث آن بر حسب سیر عادی امور متصور و ممکن نباشد.همچنین منظور از آن هر امری است که اصلا موجود نباشد و یا به آن شکلی که متهم ادعا کرده و مجنی علیه را به آن فریفته موجود نباشد و یا در زمانی که متهم ادعا می کند، به این صورت وجود نداشته باشد. واقعه ای که امکان آن وجود دارد مثل اینکه مرتکب به مجنی علیه بگوید بزودی توسط پلیس تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و از شهر اخراج خواهد شد، لکن من می توانم شما را از این خطر برهانم و مشکل را حل نمایم. حادثه ای که غیر منطقی و غیر قابل تصور است مثل اینکه کسی دیگری را از اینکه مورد انتقام جن قرار خواهد گرفت بترساند و ادعا نماید که قادر است او را از این خطر حفظ کند.[۳]

۲-۳-۲-۴-۲-۳- امیدوار کردن به حصول سود وهمی و موهوم
 

امید و آرزو تعلق به هواهای نفسانی انسان دارد و از نفس آدمی سرچشمه می گیرد و امری است که وقوع آن به به آینده مربوط می شود. مرتکب از این صفت نفس انسانی سود برده و با توسل به وسایل متقلبانه به انگیزه امیدوار کردن شخص به حصول سود موهوم، بر اموال او مستولی می شود.[۴] منظور از سود در اینجا هم سود و فایده مادی است برای مثال امیدوار کردن دیگری به انجام معامله سودآور، و هم فایده معنوی مثل امیدوار کردن مجنی علیه به اخذ رتبه نظامی یا علمی یا عضویت در یک جمعیت یا حزب سیاسی.[۵]

۲-۳-۴-۲-۴- امیدوار کردن مجنی علیه به افزایش مبلغی که از طریق تقلب اخذ شده

منظور قانون از این مورد این است که متهم به مجنی علیه اطمینان می دهد مالی که به او تسلیم کرده به اضافه چیز دیگر به او مسترد خواهد شد. پس فرض این است که متهم بر مالی از اموال مجنی علیه استیلاء می یابد از طریق دادن وثیقه به مجنی علیه بر اینکه حقش ضایع نخواهد شد و پس از گذشت مدت معین یا تحقق شرط معین مالش به او مسترد خواهد شد، در حالی که چنین وثیقه ای را عملاً تسلیم نکند و یا اگر تسلیم کرده فاقد ارزش بطور کلی بوده و یا ارزش آن از آنچه که فاعل ادعا می کرده کمتر باشد. برای مثال کسی از دیگری مالی را به قرض می گیرد و برای تضمین آن مالی را به او می دهد و بعداً مشخص می شود، مال مرهون فاقد ارزش و قیمت است و یا به آن مقداری که مجنی علیه به آن امیدوار شده کمتر، بلکه ناچیز است، مانند موردی که کسی انگشتری را به رهن می دهد با این ادعا که جنس طلا است در حالی که معلوم می گردد جنس آن از مس بوده است و یا مرتکب طفلی را به مجنی علیه می سپارد و می گوید پسرش است و اینکه به زودی بر می گردد و مالش را به او مسترد می کند در حالی که بعداً ثابت می شود که طفل مذکور پسرش نبوده است.[۶]

۲-۳-۲-۴-۲-۵- فریفتن به وجود سند تعهد آور یا مفاصا حساب جعلی
 

این فرض شامل هر موردی می شود که منجر به اعتقاد مجنی علیه به وجود التزام به اداء دین یا رهایی از دین غیرواقعی گردد، و فرقی نمی کند که اسناد مذکور نوشته باشد یا غیر نوشته، همچنین تفاوتی نیست بین اینکه شرایط جرم جعل موجود باشد یا اینکه یک یا چند شرط آن مفقود باشد. تقدیم سند تعهد آور جعلی به مجنی علیه یا سندی که متضمن کل ارزش دین نیست یا ارائه فاکتور جعلی به مجنی علیه یا تقدیم مفاصا حساب مربوط به دین دیگر طلبکار و یا تقدیم سندی که هنوز سر رسید آن نرسیده همگی از مصادیق فرض فوق الذکر هستند. اگر متهم سند جعلی را به جای سند صحیح و به همان ارزش سند صحیح به مجنی علیه ارائه نماید که همان سند صحیح مورد نظر، است و در نتیجه اغفال شده و مبلغ دین را به فاعل تسلیم نماید، کلاهبرداری محقق است.[۷]

۱.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۱.

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ۳۷۱.

۱.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ۱۰۰۱و۱۰۰۲.

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص. اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨.

۳.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات. قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲.

۱.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ۱۰۰۲و۱۰۰۳.

۲.عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۴.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

به طور خلاصه برای اینکه تصرف مذکور مشمول عنوان مانور متقلبانه گردد تحقق دو شرط برای آن ضرورت دارد:

الف : تصرف در مال منقول یا غیرمنقول
 

منظور از تصرف در اینجا همان تصرفی است که قانون مدنی آن را بیان نموده است از قبیل تصرف خریدار در مبیع پس از خرید آن یا تصرف صاحب حق انتفاع و ارتفاق در ملکی که این حقوق در آن مستقر شده است و یا تصرف صاحب حقوق عینی تبعی مانند حق رهن در مال موضوع حق.

ب : فقدان مالکیت یا اجازه تصرف یا سوء استفاده از چنین حقی بر فرض وجود
 

این شرط خود مستلزم دو شرط جزئی تر توام در متصرف است بطوری که اگر یکی از این دو شرط منتفی باشد متصرف قابل مجازات نیست. این دو شرط هر دو دارای خصوصیت عدمی است یعنی متصرف هم غیر مالک و هم فاقد اجازه ی تصرف باشد. با توجه به این  دو شرط، چهار فرض متصور است:

فرض اول: آن است که متصرف مال، مالک آن است و حق تصرف در آن را نیز دارد حکم این فرض بدیهی و روشن است.

فرض دوم: متصرف مالک مال نیست اما حق یا اجازه ی تصرف در آن را دارد، چنین تصرفی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی گردد، بدلیل اینکه تصرف از لحاظ مدنی درست و قانونی است . و از این قبیل است تصرفی که به موجب عقد از طرف مالک و یا به موجب قانون صورت می گیرد مثل تصرف ولی شرعی در اموال صغیر، و یا به موجب حکم قاضی مثل تصرف وصی بعد از اجازه ی محکمه حسبیه. اما همین شخص اگر پس از منتفی شدن اذن، مال را کماکان در تصرف خود نگه داشته و از استرداد آن به صاحب یا کسی که قانوناً حق در اختیار گرفتن آن را دارد، امتناع نماید، از آن پس تصرف او غیر قانونی و در صورت سوء استفاده از آن و استیلاء بر مال غیر و وجود سایر شرایط تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

فرض سوم: متصرف مالک مال مورد تصرف است ولی حق تصرف در آن را به جهاتی ندارد. در اینجا علی القاعده و بنابرآنچه قبلاً گفته شد مبنی بر اینکه دو شرط عدم مالکیت و عدم حق تصرف باید باهم در متصرف جمع باشد. بایستی قائل به عدم تحقق جرم و تحمیل مجازات شویم، این فرض در دو مورد قابل تصور است: مورد اول تصرف محجورین در اموالی است که از تصرف در آن منع شده اند و مورد دوم تصرف فروشنده در مبیع غیرمنقول قبل از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی.

فرض چهارم: متصرف نه مالک مال است و نه حق تصرف در آن را دارد، این فرض مشمول ماده ۳۳۶ قانون مجازات است به دلیل اینکه هر دو شرط مورد نظر در متصرف موجود است یعنی نه مالک مال مورد تصرف است و نه حق تصرف در آن را به جهاتی دارد، اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول.[۲]

قانون صرف تصرف در مال غیر و بدون اجازه تصرف در آن مال را وسیله متقلبانه تلقی و توسل به آن را موجب تحقق کلاهبردری دانسته است. بنابراین برای تحقق کلاهبرداری در این فرض انجام مانور متقلبانه با توسل به وسیله متقلبانه دیگر ضرورتی ندارد. رویه قضایی نیز بر این موضوع تاکید کرده است. دیوان عالی کشور در یکی از آراء صادراعلام شده است: «صرف تصرف درمال غیرمنقول یا منقولی که در تملک متصرف نیست و حق تصرفی نیز در آن ندارد، یکی از وسایل متقلبانه ای است که به تنهایی برای تحقق جرم کلاهبرداری موضوع ماده ٣٣۶ قانون مجازات کفایت می کند».[۳]

نکته قابل توجه دیگر در خصوص این وسیله تقلبی این است که مشتری واقف بر حقیقت نباشد. بنابراین چنانچه مشتری بداند که متصرف مالک مال نبوده و یا حق تصرف در آن را ندارد با این حال، اقدام به معامله بکند، فروشنده تحت عنوان کلاهبردار قابل مجازات نیست. دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء اعلام داشته است: «برای تحمیل مجازات در جرم کلاهبرداری از طریق تصرف در ملکی که برای متصرف آن، حق تصرفی وجود ندارد، لازم است که از طریق خدعه و فریب مال از دیگری اخذ شود، پس وقتی حیله ای در کار نباشد بلکه مشتری با علم به قضیه مالش را به فروشنده تسلیم نماید جرمی به وقوع نمی پیوندد».[۴] بدیهی است این حکم در سایر موارد هم جاری است یعنی اگرمتصرف قصد فروش مال مورد تصرف رانداشته باشد قصدش این باشد که ازاین طریق مجنی علیه را بفریبد واز راههای دیگر مالش را ببرد مثلاً اموال مورد تصرف را نشانه مالدار بودن قرارداده و بدین وسیله مجنی علیه رامتقاعد کند به او وام هنگفتی بدهد، حال چنانچه مجنی علیه از تقلب فاعل آگاه بوده وبا این حال اقدام به وام دادن نماید، کلاهبرداری محقق نمی شود.

۱.عوض، محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨، صص ۳۷۴و۳۷۵.

۱.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴۶۷ تا۴۷۱.

۲.عبدالتوب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٢۶٣.

۳.همان، ص ١٢۶٢.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن

در خصوص اتخاذ صفت خلاف واقع، نحوه عمل کلاهبردار بدین گونه است که صفتی را که فاقد آن است به خودش نسبت می دهد و از این طریق اعتماد مجنی علیه را به خود جلب می کند، مثلاً به دروغ ادعا می نماید که طبیب یا مهندس است و یا می گوید دارای فلان رتبه نظامی یا انتظامی است. نص ماده ٣٣۶ دراین خصوص عام است و بر مصادیق متنوع ومتفاوتی صدق می کند و می توان گفت حتی ادعای رتبه و درجه ای که متعلق به بیگانگان است از قبیل بارون، لرد یا امیر،را نیز شامل می شود همچنین ادعای رابطه بنوت با شخص معین و بطورکلی هرگونه رابطه سببی و نسبی و حتی ادعای داشتن سمت وکالت از طرف شخص معین نیز در حیطه این ماده قرارمی گیرد.[۲]

معیار دروغی و برخلاف واقع بودن صفت، زمان اتخاذ صفت توسط فاعل است، به عبارت دیگر فاعل در زمان اتخاذ آن صفت، بایستی فاقد آن باشد خواه به هیچ وجه امکان دارا شدن آن صفت برایش متصور نباشد و خواه اززمان ادعا امکانش منتفی باشد و خواه قبلاً دارای آن صفت بوده لکن در زمان ادعا و استعمال، صفت مورد نظر از او زایل شده باشد.[۳]

صرف اتخاذ اسم و صفت دروغی وسیله متقلبانه تلقی می گردد و با توجه به ماده ٣٣۶ قانون مجازات برای تحقق جرم کلاهبرداری در این فرض نیاز به انجام عمل متقلبانه دیگری نیست.

بدین ترتیب برخلاف مواردقبلی، دراینجا قانونگذار به صرف دروغ اکتفاﺀ کرده است و دلیلش این است که احتمال فریب دیگری از این طریق وجود دارد و معمولاً وقتی کسی خودش را با اسمی معرفی می کند ویا صفتی را اتخاذ می نماید شنونده آن را تصدیق می کند و در عرف معاملات نیز غالباً هیچکس از دیگری برای اثبات صحت اسم یا صفتی که اتخاذ کرده، طلب دلیل نمی کند.[۴] دیوان عالی کشور مصر نیز در آرای مختلف به این مطلب تصریح نموده است برای نمونه در رای شماره ١٢٨- ١۴/٢/١٩٧۴ آمده است:«اتخاذ صفت دروغی به تنهایی برای تحقق رکن تقلب در جرم کلاهبرداری موضوع ماده ٣٣۶ قانون مجازات کفایت می کند».[۵] رای شماره ۵۲- ٣/٢/١٩٣۶نیز درخصوص اتخاذ اسم کاذب حاکی است :«رکن تقلب در کلاهبرداری به صرف استعمال اسم کاذب توسط جانی، محقق می شود بدون اینکه مرتکب از وسایل متقلبانه دیگری کمک گرفته باشد».[۶]

۲-۳-۳- نتیجه مجرمانه
 

جرائم را از لحاظ رکن مادی به جرائم مطلق و مقید تقسیم کرده اند. جرم وقتی مقید است که مقنن در موقع تعریف جرم، نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیان وارد شده به مجنی علیه را یکی ازعوامل تشکیل دهنده جرم قرار دهد. مثلاً جرم قتل وقتی تحقق می یابد که به فوت مجنی علیه منتهی شود. غالب جرائم پیش بینی شده در قانون جزا به صورت جرائم مقید است، برعکس استثنائاً جرایمی یافت می شوند که مقنن آنها را قبل از حصول نتیجه مطلوب مورد نظر مجرم، انجام شده تلقی کرده است این قبیل جرائم را جرائم مطلق می نامند[۷] مانند جرم ساختن مسکوک طلا و نقره رایج، دخالت افراد عادی در امور دولتی و یا سوء  قصد به مقامات دولتی و غیره، برای مثال ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرکس بدون سمت یا اذن از طرف دولت خود رادر مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت». در این ماده ونظایرآن قانونگذارتحقق جرم را منوط به حصول نتیجه ای ندانسته وبدون آن، جرم منظور ارتکاب می یابد.

جرم کلاهبرداری از زمرۂ جرائم مقید است[۸] لذا برای تحقق آن حصول نتیجه یعنی بردن مال دیگری لازم وضروری است وعلاوه براینکه قانون به آن تصریح نموده، رویه قضایی نیز بر آن تاکید دارد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ١۶١مورخ ۴/۲/١٣٢۴اظهار داشته است: «اگر کسی بدون پرداخت مال حواله به محال له، حواله محیل را به حساب او گذاشته باشد، این مقدار از عمل بدون اینکه متهم به منظور خود نایل آید و مال مورد حواله را خورده باشد، اتمام عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود بلکه با احراز  سوﺀ نیت، شروع به کلاهبرداری خواهد بود».[۹]

در رای شماره ۲٧۳۳- ١۴/١۲/١٧و١۵٣٨- ٣٠/۶/١٣٢٩ همین شعبه آمده که«که اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور ورقه اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید، این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور برسد، شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ٢٣٨قانون کیفر عمومی و ماده تفسیری آن خواهد بود، نه قسمت اول ماده ۲٣٨مزبور»[۱۰] شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز در این خصوص دررای شماره ١٩- ١/۵/١٣٢٢، اشعار داشته:«اگر وارثی قسمتی از اموال غیر منقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده، در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل، آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسیم واقع نشود، چون نتیجه این کار برفرض هم که از روی سوءنیت انجام یافته باشد، بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی میماند، بنابراین نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده، آنها را تملک کرده، زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب بدست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است».[۱۱]

[۱] . نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ١٠٢۶الی ١٠٢٨.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴٧۵و۴٧۶.

۱.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨، ص ٣٩١.

۲.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ١٠٢٧و١٠٢٨.

۳.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٢۶٧.

۴.همان،ص ١٢۶۵.

۱.علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱ چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۷،ص ١٣.

۲.مقید بودن کلاهبرداری و ضرورت حصول نتیجه مجرمانه به روشنی از ماده ٣٣۶ قاون مجازات مصرقابل استنباط است ونیازبه بحث جداگانه ای نیست.

ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسی،ص۷۳.
 

ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسی، ص۷۶.
 

۲.همان،ص ۷۴.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن