پیشگفتار

امروزه مهندسی مجدّد به عنوان رویکردی مؤثر برای ایجاد تغییر بنیادین در سازمان ها مورد توجّه بسیاری قرار گرفته است.و این در حالی است که اغلب نوشته های مشهور در این زمینه، تنها به توصیف و تشریح فلسفه مهندسی مجدّد پرداخته اند و راهکار عملی برای پیاده سازی آن ارائه ننموده اند. سازمان هایی که مایل به بکارگیری این رهیافت هستند،همواره با مشکل چگونگی اجرای آن مواجه اند. این مشکل به اعتقاد بعضی از محققان، از آنجا ناشی می شود که ماهیت مهندسی مجدّد، نوآوری در فرایندهاست و این امر بیشتر هنر است تا علم.لذا تدوین قوانین دقیق برای آن امکان پذیر نمی باشد. مدیران عامل سازمان ها اهداف متعددی را از اجرای مهندسی مجدّد دنبال می کنند که 35% با انگیزه تغییر ساختار سازمانی صورت می گیرد.رساله حاضر نیز با توجه به عنوان آن که “ارائه مدلی جهت مهندسی مجدد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری” می باشد،ابتدا به بررسی وجود رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان پرداخته و سپس با توجه به رابطه ای که بین اصل مهندسی مجدّد با ساختار سازمانی و فناوری وجود دارد(که سعی شده در فصل دوم تا حد ممکن به تفصیل بیان شود) ضمن بیان یک متدولوژی ترکیبی مهندسی مجدّد پنج مرحله ای در فصل دوم، و یک متدولوژی مهندسی مجدّد پانزده مرحله ای در قسمت پیشنهادات، در قسمت ضمائم نیز یک الگوی فازی کاربردی مهندسی مجدّد و نیز یک متدولوژی مهندسی مجدّد که بر اساس نتایج تحقیق صورت گرفته توسط آقای  بستانچی     در مقاله ای با عنوان  “روش مناسب مهندسی مجدّد در ایران”، مناسب اجرا در شرکت های ایرانی تشخیص داده شده،آورده شود.

چکیده

مهندسی مجدّد و معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها ، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا نمودن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با استفاده از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد  می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائه^ءخدمات و… میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ^ءتحقیقات همبستگی است که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر شد. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش یافت، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع شد ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از  پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و منفی وجود دارد.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته است حدود 40 درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده  لذا پیشنهاد می­گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

فصل اول

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

” لسترور”(1990) می نویسد: آن هایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه است. آن هایی که گوش خود را بر این صدا می ببندند به طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟صدای مهندسی مجدّد(عبدی ها/قراخانلو ،1389:ص6) مهندسی مجدّد امروزه به یکی از متداول‌ترین رویکردها برای اصلاحات اداری در سازمان های دولتی تبدیل شده است. اصول و تکنیک‌های مهندسی مجدّد جذابیت روزافزونی برای سیاستگذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان مدیریت دولتی پیدا کرده است. در سالهای اخیر مهندسی مجدّد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در بازتعریف ارزشها وفلسفه‌های اداری، و روشها و سیستم های بوروکراسی دولتی ظهور کرده است. اقتصاد جهانی دگرگونی پویایی راتجربه می‌کند که سازمان های دولتی و خصوصی را نیازمند اصلاح ریشه‌ای در روش و طریق فعالیت خود ساخته است. بنابراین، شگردها و تکنیک‌های نو و استادانه ای برای مدیریت سازمان ها ظهور کرده است تا این تغییر را تسهیل کند و در این میان مهندسی مجدّد به عنوان یکی از برجسته‌ترین سیستم‌های انطباق با این نظام نو و پیچیده ارایه شده است.به همین دلیل است که مفاهیم مهندسی مجدّد مخاطبان روزافزونی را در بخش خصوصی و دولتی به خود جذب می‌کند. ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی – در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته است.( البدوی،1388:ص1)

در این فصل به کلیات موضوع تحقیق، شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.

1-2 بیان مسأله

مهندسی دوباره ،مجموعه فعّالیت هایی است که بنگاهی اقتصادی برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا ساختار سنّتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختار افقی، میان فعّالیتی، مبتنی بر تیم و مسطّح تبدیل و همه ی فعّالیت ها برای جلب رضایت مشتریان انجام شود .(سجّادی، 1390:ص 268) هنگامی که مهندسی مجدّد انجام شود ، سازمان می تواند امور را با توجّه به فرآیندها سازماندهی کند. در نهایت سه عامل اصلی سازمان نیز تغییر می کنند :

ساختار سازمانی: توجّه و تمرکز بر ساختار سازمانی، مدیریت و زیر ساخت های سازمانی عناصر اصلی تشکیل دهنده ی بعد سازمانی برنامه ی تغییر و مهندسی دوباره هستند. نحوه ی پیکربندی و زیر ساختارهای سازمانی یک بنگاه اقتصادی، سطح اختیارات، خطوط ارتباطی مسئولیت ها و وظایف در هماهنگی و پذیرش تغییر و برنامه مهندسی دوباره تأثیر اساسی دارد. (همان منبع:ص 270)

فرهنگ: بعد فرهنگی شامل توجّه به هنجارهای رسمی و غیر رسمی، ارزش ها و اعتقادات کارکنان است، در واقع، این بعد به نحوه ی تأثیر فرهنگ سازمانی در پذیرش تغییرات ایجاد شده در دیگر ابعاد می پردازد.(همان منبع:ص 270)

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول

کلیات تحقیق

• مقدمه

جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).

سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).

برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).

برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[1]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .

با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[2]، 2009، ص 444).

یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینه­های اشتغال است. توســعه گردشــگری می­تواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز می­گردد (دهستانی، 1383، 2). .

اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول

کلیات پژوهش

• مقدمه

در طی دهه ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان سازمان‌ها در جهت بهینه‌سازی و مکانیزه سازی فرایندهای درون‌سازمانی توجه آن‌ها را به سمت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نیازها و خواسته‌های سازمان و کارکنان سوق داده است. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه‌ی کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه مذکور میزان استفاده از این فناوری‌ها یا چندان بالا نبوده و یا اثربخشی مطلوب را نداشته است. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش دستگاه‌های الکترونیکی سازمانی توسط کارکنان را آشکار می سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری های جدید می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم درزمینه‌ شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده است. چراکه تبیین رفتار مصرف کنندگان که در این تحقیق کارکنان می‌باشند،‌ امکان ارائه‌ برنامه‌های مطلوب‌تر و افزایش رضایت آن‌ها در جهت سودآوری بیشتر را فراهم می‌آورد. با توجه به این مطلب این تحقیق باهدف شناسایی عوامل دارای رابطه با درک مفید بودن و سهولت استفاده از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور توسط کارکنان، بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری (UTAUT)، شناسایی جایگاه متغیرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان به‌نحوی‌که با کنترل آن‌ها امکان تغییر نگرش و افزایش بهره گیری کارکنان از خدمات الکترونیکی سازمانی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان‌های پروژه محور انجام‌شده است.

مدل مفهومی تحقیق یکی از جدیدترین مدل‌ها درباره پذیرش فناوری است که آن را می‌توان حاصل تلفیق سازه های اصلی چندین مدل مشهور درزمینه پذیرش فناوری دانست. سازه‌های اصلی تحقیق عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تأثیرات اجتماعی، اعتماد و تسهیل شرایط است که با قصد رفتاری و به‌تبع آن رفتار استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه رابطه دارد. روش تحقیق در این تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه است. با ترجمه پرسشنامه‌ها‌ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش‌آزمون و بهره‌گیری از روش‌های میدانی نظرات مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این فصل که نخستین فصل تحقیق بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­شود؛ نخست مساله تحقیق بیان می­شود. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع تحقیق معرفی می شود؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس تحقیق بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به طور مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام تحقیق اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق بیان می­گردد. همچنین مهمترین مشکلات احتمالی در انجام تحقیق ذکر شده و اهداف سوالات و فرضیات تحقیق بیان می­گردد. در پایان روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته تحقیق و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­شود.

• بیان مساله

امروزه رقابت برای ارائه ی خدماتی که بهینه‌سازی و تسریع فرایندها را شامل می‌شوند، به‌عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان‌ها مطرح است. با توجه به رشد چشمگیر و سرعت تحولات تکنولوژی در جهان حرکت به سمت بهینه‌سازی و مکانیزه نمودن فرایندها در سازمان‌ها را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌توان قلمداد کرد.

ازآنجاکه کاربران سیستمهای اطلاعاتی به‌نوعی مصرف کننده تلقی می‌شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه‌  رفتار مصرف‌کننده مطرح می‌شود؛ و با توجه به ماهیت آن‌ها می‌توان پذیرش آن را در حوزه‌ی سیستم های اطلاعاتی مطرح نمود.

فناوری به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عواملی است که کسب‌وکارها را دچار دگرگونی بنیادین ساخته است. سیستم‌های اطلاعاتی به‌ویژه سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه نیز از این امر مستثنا نبوده و در جهت تسریع و مدیریت فرایند پروژه و مستندسازی دقیق آن کاربرد قبال توجهی را دارا می‌باشند.

علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات پروژه میزان استفاده از این فناوری‌ها چندان بالا نیست. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه توسط کاربران را آشکار می‌سازد.

ازاین‌رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری‌های جدید می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم درزمینه فناوری اطلاعات و شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده است. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در استفاده از خدمات الکترونیکی برای افزایش اثربخشی فرایندهای سازمانی امری ضروری است.

بنابراین پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش فناوری سیستم‌های اطلاعات پروژه توسط کاربران می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر این پژوهش درپی درک عواملی می‌باشد که موجب پذیرش فناوری‌های جدید شده و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شوند.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

استفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور دربر دارنده مؤلفه های گوناگونی است. به نظر می رسد  شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. که تحقیق حاضر به بررسی این سوال می پردازد که آیا تنوع کاربرد کارتهای ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی تاثیرگذار است؟

روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی از نوع علی است. جامعه آماری انتخاب شده مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان می باشند که تعداد 400 نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد.

با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد تنوع کاربرد کارت های ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است و شدت رابطه بین تنوع کاربرد کارتهایATM   و بهبود عملکرد برابر 640/0 می باشد؛ از طرفی ضریب تعیین نیز برابر با 409/0 می باشد که بیانگر آنست که متغیر تنوع کاربرد کارتهایATM   در حدود 41 درصد متغیر بهبود عملکرد را تبیین می کند. همچنین تنوع کاربرد کارتهای ATM بر ابعاد  بهبود  عملکرد  بصورت جداگانه نیز تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی: بهبود عملکرد، سودآوری، رضایت مشتری، احساس امنیت مشتری، کارت ATM

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی 15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است. این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از پایه های تاثیر گذار در اقتصاد کشور نقش تعیین کنندهای در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا می کند. شکاف موجود میان صنعت بانکداری ایران و بانکداری روز دنیا بیانگر فاصله معنی دار بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی  است. وجود چنین شرایطی لزوم تجدید نظر در روابط بین نظام  بانکداری و مشتریان به عنوان منبع اصلی درآمد و موفقیت سازمان را ضروری می سازد. مشتریان را باید دلیل وجودی سازمان به حساب آورد لذا نه تنها شناخت نیاز های آشکار آنان، پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های پنهان مشتریان، طراحی و اجرا ی برنامه های ارائه خدمات در جهت رفع این نیاز ها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هرگونه فعالیت در سازمان می باشد. شعار معروف ”همیشه حق با مشتری است” اگر به درستی اجرا شود می تواند باعث کسب موفقیت در نظام بانکداری کشور شود. به کارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی در زمینه مشتری مداری و کسب رضایت مشتری باعث موفقیت سازمان می گردد. زمانی که بتوانیم نیاز های مشتریان را نسبت به رقبای دیگر زودتر تشخیص داده و با ارائه راهکارهای مناسب مشتریانمان را زودتر از رقبا شناسایی و جذب نماییم؛ آنگاه سازمانی موفق خواهیم بود.

این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری، فرضیات تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق می باشد.

1-2) تشریح و بیان مسئله

استفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور در بر دارنده مؤلفه های گوناگونی است. به نظر می رسد شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. از آن جاییکه در سازمان ها به بهبود عملکرد و رشد آن، چندان پرداخته نشده و از طرفی استفاده از ابزار مناسب برای کاهش حجم کار و شناسایی و ارضاء نیازهای مشتریان به خوبی صورت نمی گیرد، چنین به نظر می آید که شناخت و بکارگیری ابزار مناسب در بانک ها با توجه به پولی شدن اقتصادها و پیشرفتهای علمی در زمینه تجارت الکترونیک می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. که با استفاده از آن بتوان در زمان های مختلف، تغییرات به وجود آمده در میزان رضایت و احساس امنیت مشتریان و همین طور سودآوری بانک ها را مورد بررسی و سنجش قرار داد ( براداران حسن زاده و همکاران، 1388، ص190 ).

بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده و نمایش تکنولوژی های گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشین های خودپرداز و ارائه مستقیم صورت حساب، پرداخت اتوماتیک و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعربف کرد. در انتقال الکترونیکی وجوه یک وظیفه مهم وجود دارد و آن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجوه می باشد. مطالعات زیادی جهت نشان دادن قسمت های سودآور و قابلیت سوددهی بانکداری پیوسته الکترونیکی صورت گرفته است (  Pikkarainen, 2004, p. 225). امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت تحول در نظام بانک های دولتی کشور بیش از هر زمان دیگر ملموس و قطعی می باشد. لازم است با توجه به نقشی که این نظام بانکی شایسته و کارآمد در تحقق برنامه های توسعه دارد به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های توسعه کشور به آن توجه شود (الوانی و ریاحی، 1382، ص20). با پولی شدن اقتصادها اهمیت و نقش سیاست های پولی، ارزی در بانکداری کشورها روزافزون گردیده است، بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد حائز اهمیت می باشد. بانک ها و برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر مبادرت به صدور کارت های اعتباری نموده اند که این کارت ها نیز به نوبه خود یک نوع پول آفرینی محسوب می شوند. از آنجاییکه که مردم علاقه مند به ذخیره پولی هستند که در مقابل خطرات مصون باشد و از طرف دیگر بانکدار؛ سلامت، راحتی، سهولت انتقال و خدمات دفترداری را با هزینه بسیار کم و یا بدون هزینه برای آن ها فرهم نماید. لذا کارت پول یا کارت بانکی از حدود 50 سال پیش متداول شد. و هدف اصلی و اولیه از ایجاد کارت پول، جایگزین کردن آن به جای سکه و اسکناس بوده تا امنیت جانی و مالی صاحبان آن فراهم شود و کاستن از هزینه های واحدهای تحویل و نگه داری و غیره در بانک ها بوده و است. بنابراین عملکرد مطلوب و مورد انتظار بانک منوط به ایجاد محیطی است که در خور آن بوده و مدیران متولی و مسئول آن می باشند. به کارگیری ابزار مناسبی همچون کارت های بانکی به دلیل مزایایی چون کاستن از زمان انتظار و سرعت در نقل و انتقال وجوه در کنار روند رو به رشد فن آوری، تشکیل مفهومی در برگیرنده پول مجازی با استفاده از ابزار الکترونیکی باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردیده است. تجارت الکترونیک شامل تمام فرم های مبادلات تجاری و بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات به کمک ابزار الکترونیکی همچون تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت و غیره می باشد ( Mazloumian, 2004, p. 2 ).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه‌ی مدیریت مالی و سرمایه گذاری، ریسک و اندازه گیری مناسب این عامل می باشدکه سرمایه گذاران را در امر شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می‌کند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[1](CAPM)  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مدل های قیمت گذاری است . علی رغم نقاط قوّتی که این مدل داراست، اما هم در حوزه‌ی عمل و هم در حوزه‌ی آکادمیک با انتقادهای فراوانی مواجه بوده و هست. برابر گرفتن نوسانات مطلوب و نامطلوب از فرضیات اساسی این مدل در اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری است (2002Strada,).

در این تحقیق به بررسی یکی از عوامل کلیدی مدیرت مالی یعنی رابطه ریسک و بازده می‌پردازیم .  در روش سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)، بتا تنها عامل ریسک سیستماتیک می باشد که در شرایط تعادلی و توزیع متقارن مورد بررسی قرار می گیرد و سرمایه گذاران با توجه به دو عامل میانگین بازدهی و تغییرات(واریانس) بازدهی به دنبال حداکثر‌کردن تابع مطلوبیت خود هستند. از آنجاییکه سرمایه گذاران تنها از مقادیر بازدهی کمتر از میانگین بیزار هستند و از طرف دیگر ممکن است توزیع بازدهی سبد دارایی آنها متقارن نباشد، بهتر است برای بررسی رابطه ریسک و بازده از معیار نیمه‌واریانس که به بررسی تغییرات کمتر از میانگین می پردازد و در هر دو حالت متقارن و نا متقارن بیان کننده ی مفهوم ریسک می باشد، استفاده گردد. در تحقیق حاضر برآنیم تا سه نوع معیار ریسک نامطلوب را جایگزین معیار سنتی ریسک کنیم و رابطه ریسک و بازده را با رویکردی جدید مورد بررسی قرار دهیم.

1-2- تعریف و بیان مسئله‌ی تحقیق

چنانچه تعریف ریسک را به صورت زیان بالقوه ی سرمایه گذاری که قابل محاسبه است یا در معرض خطر قرار گرفتن بپذیریم (راعی و سعیدی، 1383) ، بدیهی است که نوسانات بالای میانگین بازدهی ( یا هر میزان مورد هدف) برای سرمایه گذاران تغییرات مطلوب بازدهی می باشد  و فقط تغییرات کمتر از میانگین ( یا هر میزان مورد هدف) به عنوان ریسک لحاظ گردد.

جهت کمی نمودن و اندازه گیری ر یسک تا کنون معیارها ی گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی، واریانس، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین و نیمه واریانس ارائه شده است . یکی از رایج‌ترین این معیارها، واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن می‌باشد. جهت محاسبه انحراف معیار، پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارا ئه می گردد ولی همان گونه که بدان اشاره شد نمی‌توان هرگونه انحراف ازمیانگین را ریسک محسوب نمود . برای رفع این نقیصه می توان از نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب استفاده نمود.

استفاده از نیمه‌واریانس در محاسبه ی ریسک، یکی از رویکردهای جدیدی است که با این تعریف تناسب بیشتری دارد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می‌باشد اگر به جای بتای سنتی که مبنای محاسباتی آن واریانس است، از بتای نامطلوب با مبنای محاسباتی نیمه واریانس استفاده شود، بهتر می توان رفتار سرمایه گذاران را در ارتباط با ریسک و بازده تبیین کرد(2007Strada) .

با توجه به موارد بیان شده واریانس از میانگین بازدهی ، نمی تواند به عنوان تنها معیار ریسک لحاظ گردد.  زیرا واریانس بازدهی فقط در وضعیتی می تواند معیار مناسبی از ریسک باشد که توزیع بازدهی دارایی ها متقارن و نرمال باشد .  از طرف دیگر در دنیای واقعی، سرمایه گذاران نسبت به تغییرات منفی در مقایسه با تغییرات مثبت حساسیت بیشتری دارند، ولی واریانس به عنوان معیار متداول ریسک در مدل های قیمت‌گذاری سنتی، تغییرات مثبت و منفی را به طور یکسان در نظر می گیرد. دلیل دیگر اینکه، زمانی می‌توان به طورمستقیم از واریانس به عنوان معیاری از ریسک استفاده کرد که توزیع بازدهی داراییها طبیعی باشد.

بنابراین اگر نیمه واریانس را به عنوان مبنای محاسباتی ریسک جایگزین واریانس بازدهی کنیم می توانیم بر نقاط ضعف روش سنتی فائق آییم. زیرا در دنیای واقعی سرمایه گذاران از تغییرات مطلوب(مثبت)گریزان نیستند، بلکه فقط از تغییرات نامطلوب(منفی) گریزانند. از طرف دیگر در هر دو حالت متقارن و نامتقارن بودن توزیع بازدهی، نیمه واریانس می تواند به طور مستقیم بیان کننده ی مفهوم واقعی ریسک باشد. به عبارت دیگر نیمه واریانس حداقل می تواند به اندازه‌ی واریانس، بیان کننده ی مفهوم ریسک باشد.

برای توزیع های بازدهی متقارن، بتای معمولی با بتای نامطلوب یکی است. ولی برای توزیع های بازدهی نامتقارن از قبیل توزیع های نرمال لگاریتمی، نتایج حاصل با هم متفاوت خواهند بود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.