مالیات بر ارزش افزوده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه

امروزه در گوشه و کنار رسانه ها و مطبوعات از جمله رادیو و تلویزیون ، روزنامه ها ، مجلات و در میان افراد جامعه ، یا حتی روی کالاها عبارت مالیات بر ارزش افزوده زیاد شنیده و دیده می شود.

شاید عدم شفاف سازی و نبود توضیحات مکفی دستگاه های ذیربط در این زمینه ، موجب ایجاد نگرشی منفی در میان افراد جامعه و اقشار گوناگون شده است . امری که اگر با آشنایی کامل به سراغ آن برویم بسیاری از باورها و قضاوت های نادرست خاتمه خواهد پذیرفت .

بنده نیز فرصت را مغتنم شمرده و با عنایت به این موضوع ، تلاشی را آغاز کرده ام که امیدوارم گامی کوچک در جهت بیان برخی ابهامات اقتصادی بردارم . البته لازم میدانم متذکر شـوم که مـوضـوع مـالیات و عوارض بر ارزش افزوده و توضیح قوانین و تبصره های آن بیش از صدها ساعت نیاز به توضیح و بررسی دارد که به طور حتم این پروژه بیان خلاصه واری از این قانون است .

در پایان از همکاری جناب آقای دکتر حامد پاشازاده ، استاد محترم راهنما و جناب آقای مجید ششمانی دانشجوی برتر کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران نهایت سپاسگذاری را به عمل آورم .

تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده و دولت های ایران و کشورهای دیگر :

مالیات بر ارزش افزوده ،(نام این مالیات مستقیما از زبان آلمانی و انگلیسی اقتباس شده). امروزه در اروپا این مالیات :«مالیات بر فروش» مینامند. مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیم» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنـده نیـز ضمـن خـریـد اولیـه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمیشود ، اینست که او حق دارد که « مالیات بر ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل « مالیات بر ارزش افزوده » های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

نمونه معروف چرخش : تاجر یا کشاورز جنگلدار یک کیلوگرم چوب درخت را به بهای 10 ریال به کارخانه کاغذسازی میفروشد و 1 ریال مالیات بر ارزش افزوده کسب میکند. کاغذ تولید شده از دست دهها تولید کننده و بازرگان عبور میکند تا در انتها به شکل یک کتاب با قیمت فروش 50000 ریال (با مالیات نهفته 10 درصدی = 4545 ریال) به سمت مصرف کننده برسد. در این بین خزانه دولت شاید ده ها یا صدها بار مالیات بر ارزش افـزوده کسـب کـرده و بـاید کل مبـالغ تفـاوت ارزش هـای افـزوده دریافتی را به پرداخت کننده ها یعنی همه « ارزش افزاها » که در تبدیل چوب به کتاب سهیم بوده اند ، از جمـله : جنگل دار تا کاغذساز ، شرکت های باربری و ترابری ، شرکت برق ، شرکت آب ، شرکت دفع زباله ، رنگ کاغذساز ، رنگ چاپ ساز ، رنگ کاغذ فروش ، رنگ چاپ فروش ، عمده فروش ها ، چاپخانه کتاب ، شرکت های تبلیغات و تک فروش کتاب بازگرداند ، زیرا مالیات بر ارزش افزوده حقیقی را فقط باید مصرف کننده انتهایی بپردازد. این امر کار اداره های مالیات را بسیار سنگین میکند . به همین خاطر گهگاهی بحث آن شروع میشود که بهتر است این مالیات را از داد و ستدهای بین تولید کننده گان حذف کنند.

(نمونه تسویه حساب با مالیات 10 درصدی : 100 ریال خرید جنس + 10 ریال مالیات و افزودن ارزش جنس … و در انتها 300 ریال فروش با 27/27 ریال مالیات نهفته در بهای فروش . مابه تفاوت قابل پرداخت به خزانه دولت = 27/17 ریال).

100 ریال + % 10 = 110 ریال ! افزودن ارزش (دلالی یا تولید فرق نمیکند)

! فروش به قیمت 73/272 ریال + % 10 مالیات (= 27/27) = 300 ریال

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق میگیرد که در برابر پول ، در داخل کشور داد و ستد میشوند (اقلام صادراتی از این مالیات معاف هستند : ر. ک . Duty – free). مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه ، از جمله تخفیف در نظر گرفته باشند. در بسیاری کشورها داروها ، خدمات پزشکی ، مواد غذایی ، کالاهای رسانه ای چاپی غیرتبلیغاتی ( یا با تبلیغات نسبتا کم ) و خدمات دولتی شامل استثناء میشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

پروژه رشته حسابداری

موضوع :

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده‌ی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک می‌باشد ونحوه‌ی چینش وترکیب منابع بانک می‌تواند بهای تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران بپردازیم . در این پژوهش اطلاعات ترازنامه‌ی بانک‌ملی ایران در سالهای 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی ، روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی ، روش‌های تخمین مدل ، ، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت ، روش اثرات تصادفی ، آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار Eviews استفاده شده است. که باتوجه به تجزیه وتحلیل داده‌ها وپایایی آن‌ها تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند ونتیجه گیری شد که رابطه‌ی معنی‌دار بین درصد ترکیب سپرده‌های بلند مدت، سپرده‌های کوتاه مدت وسپرده‌های قرض‌الحسنه بانک با بهای تمام شده‌ی پول رابطه وجود دارد ، ودرصد سپرده های بلند مدت ، سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های قرض الحسنه وترکیب منابع به ترتیب 58 ،40،62 و71 درصد روی بهای تمام شده ی پول تاثیر دارند. چنانچه بانک درصدد کاهش بهای تمام شده‌ی پول باشد ، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینه‌های عملیاتی را به حداقل ممکن برساند . ونیز سپرده‌ها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد.به مدیران بانک پیشنهاد می‌گردد که توجه خودرا به جذب سپرده‌های کم هزینه وتسهیلات سودده معطوف دارند.ونیز در این راستا همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: قیمت تمام شده‌ی پول، ترکیب منابع،سپرده های بانک

مقدمه:

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف و هزینه‌های بانک می‌باشد وبانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر علاوه بر خدمات‌دهی دنبال سوددهی وافزایش ثروت مالکان هستند ، لذا ماهیت فعالیت‌های بانک‌ها سر و کار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار، سیستم‌های پرداخت و نرخ‌های مختلف، این گونه مؤسسات را در مدیریت صحیح سپرده‌ها که مهم‌ترین منابع بانک هستند جدی‌تر می‌نماید . مدیریت سپرده‌ها ونگهداری سبد بهینه از سپرده‌های مختلف بانک را یاری می‌نماید که علاوه بر رضایت سپرده گذاران ، رضایت وام‌گیرندگان را نیز با خدمات‌دهی در موعد مقرر بدست آورند. بانک‌ها باید سپرده‌ها را بگونه‌ای مدیریت ونگهداری نمایند که بتوانند علاوه بر اینکه در سررسیدهای مختلف پاسخگوی سپرده گذاران باشند ، پاسخگوی نیازهای مشتریان وام‌ها نیز باشند وبتوانند به موقع وجه مورد نیاز وام گیرندگان را با نرخ معقول به دست آنان برسانند. لذا اگر تمام سپرده‌های بانک از نوع جاری باشد وفرض بر این باشد که صاحبان سپرده روزانه جهت دریافت مبلغ سپرده مراجعه کنند ، بانک از پاسخگویی درست وبه موقع به درخواستهای وام ومزایای مربوط محروم می‌شود .وچنانچه منابع بانک فقط از سپرده‌های بلند مدت تشکیل شود ، بانک‌ها مشتریان زیادی که خواهان دریافت وپرداخت روزانه هستند ونیز مزایای مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت وجاری محروم می‌شود . لذا بانک‌ها باید با اطلاع کافی وبه روز بتوانند ترکیب منابع را طوری برنامه ریزی کنند که بتوانند در رقابت اقتصادی عقب نیفتند ودر سطح سوددهی و حفظ مشتریان باقی بمانند.

اگر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت‌های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده‌اند ولی توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می‌روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت‌های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته‌اند و لذا می‌توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش‌های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط نحوه‌ی ترکیب منابع مالی وهزینه‌های هرکدام ونیز تاثیراتی که بر روی بهای تمام شده‌ی پول دارد از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری که در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند، قرار داشته و دارد. امروزه به جز رقابت بین گروه‌های بانکی دولتی وسایر بانک‌ها، باید علاوه براینکه در جهت توسعه وگسترش وشناخت راههای سودآوری بیشترتلاش می‌کنند باید منابع مالی را طوری ترکیب کنند که هزینه‌های آنان کاهش یافته واز این نظر به اهداف خود که سودآوری است برسند. بنابراین بانک‌ها باید هزینه‌های مختلف را محاسبه کرده ومسیرهایی که به کمترین هزینه می‌انجامد را انتخاب نمایند. (رازانی،۱۳۸۲). در این مطالعه به عنوان نمونه میزان هرکدام از منابع مالی بانک ملی ایران ونیز میزان هزینه‌های عملیاتی وغیرعملیاتی در طول سال بررسی می‌شود وبا محاسبه هزینه‌های مذکور بهای تمام شده‌ی پول را درآن سال‌ها محاسبه نموده وبه بررسی تأثیر هزینه‌های فوق روی بهای تمام شده‌ی پول می‌پردازیم. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارت‌اند از :هزینه‌های‌سپرده‌های بلند مدت، هزینه‌های سپرده‌های کوتاه‌مدت، درصد ذخیره‌ی قانونی ، هزینه‌های اداری وغیرعملیاتی .

منظور از تحقیق فعلی تعیین ترکیبی از منابع بانک است که می‌تواند هزینه‌های تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند ودر کاهش هزینه‌های بانک در رسیدن بانک‌ها به اهدف خود کمک نماید.اینکه ترکیب بهینه‌ی منابع بانک کدام است ؟وترکیب منابع بانک چگونه باشد که بهای تمام شده‌ی پول به حداقل ممکن برسد.

گسترش بازارهای جهانی وافزایش رقابت در بازارهای مالی ، سودآوری این صنعت را تحت تأثیر قرارداده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک بعنوان واسطه‌ی مالی می‌باشد واز آنجایی که یکی از راههای سودآوری افزایش منابع وکاهش هزینه‌های مربوطه می‌باشد ، بنابراین بانک‌ها بایدمنابع مالی را بصورتی بچینند که هزینه‌های آن به حداقل ممکن برسد ودر نتیجه بهای تمام شده‌ی پول کاهش یابد . چون محصول تمام فعالیت‌های بانک پولی هست، که به دست مشتریان می‌دهد چنانچه بانک برای این پول هزینه‌های زیادی متحمل شود وبهای تمام شده‌ی پول بیشتر از بهره‌ای باشد که بخواهد از مشتریان دریافت دارد ، منجر به ورشکستگی می‌شود . بنابراین بانک‌ها باید طوری برنامه ریزی کنند که بتوانند در سطح معقولانه‌ای بابت وام‌های پرداختنی به مردم بهره بگیرند ونیز بتوانند علیرغم رقابت‌های شدید سایر بانک‌ها وموسسات مالی به فعالیت خود ادامه دهند. یک بانک در صورتی می‌تواند موفق باشد که با داشتن ترکیب مناسبی از انواع سپرده‌ها ، مشتریان خودرا حفظ نموده وفعالیت خودرا با حداقل هزینه‌ها وحداکثر سودآوری ادامه دهد.این پژوهش بر شناسایی وتجزیه وتحلیل منابع مالی موثردرکاهش هزینه‌های بانک وترکیب مناسبی از منابع بانک که منجر به حداقل نمودن هزینه‌های بانک می‌شود متمرکز گردیده ودنبال راهکارهایی جهت تعیین ترکیب بهینه منابع بانک می‌باشد . تحقیق مدلی ارائه می‌دهد که می‌تواند ترکیب بهینه‌ی منابع بانک را تعیین نموده که بانک بتواند با استفاده از آن پول را با کمترین هزینه تهیه کندوبهای تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه:

از زمان شروع جنبش وال استریت در آمریکا و سایر کشور‌های موجود در اتحادیه اروپا نگرش عمومی بر این است که بخشی عمده‌ای از عوامل ایجاد کننده جنبش‌ها و نارضایتی‌های مذکور ناشی از بروز بحران‌های اقتصاد جهانی می‌باشد عده‌ای معتقدند که بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از عدم توجه سازمان‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر مؤسسات و سازمان‌ها در قبال جامعه بوده است از زمان ایجاد این بحران و چالش بین‌المللی، سؤالات متعددی پیرامون اهداف و خواسته‌های این جنبش و جنبش‌های اعتراضی دیگر موجود در کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شده است با این وجود هنوز پاسخ مناسبی برای این سؤال وجود ندارد. بطوریکه بسیاری از مردم بر این باورند که پس زمینه اصلی این جنبش، خشم مردم آمریکا نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی کشورشان برای اقدامات نادرست آنان و افول اقتصادی و همچنین ریاضت‌های اقتصادی تعریف شده برای دولت‌ها اروپایی ناشی از عدم ایفای تهعدات قانونی تعریف شده اولیه برای کارگران و آحاد جامعه مطابق با قوانین کار و بازنشستگی آن‌ها می‌باشد. و متأسفانه این مطلب چندان با حقیقت متناقض نیست. با این اوصاف، اخیراً صحبت‌هایی توسط دولت‌ها و نهادهای مدنی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به میان آمده است و برخی افراد معتقدند که دلیل اصلی این جنبش‌ها در حقیقت موضوع پرسش از مسئولیت اجتماعی شرکتی است. بدین مفهوم که چرا سازمان‌های کسب و کار در کشور آمریکا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گونه‌ای عمل نمی‌کنند که مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان نشود؟

این مطلب ممکن است صحیح باشد، چرا که اگر ما به وب‌سایت‌های این جنبش‌ها و هدف‌های آن نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از دغدغه‌های این گروه‌ها، داشتن اطلاعاتی عمده در شیوه کسب و کار سازمان‌‌های خصوصی در تعامل با افراد و جامعه است. حتی اگر افرادی به طور کامل با این جنبش‌های اعتراضی مخالفت نمایند، انکارخسارات عظیم زیست محیطی و اجتماعی که سازمان‌ها و ارگان‌های تجاری آمریکایی و اروپایی در دهه گذشته به بار آورده‌اند، غیرممکن است و بسیاری از این موضوعات شامل موضوعات متداول مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشد. این در حالی است که بسیاری از افراد هنوز هم در قرن 21 معتقدند که یک شرکت تنها نسبت به سهامداران خود مسئول است و در حالی که این بحث تا حدود بسیار اندکی صحیح است و بی‌تردید، نمی‌توان از معضلات و مشکلاتی که این دیدگاه به بار خواهد آورد غافل شد. موضوعی که ظاهراً واضح به نظر می‌رسد، عزم مردم کشور آمریکا و کشورهای موجود در اتحادیه اروپا، و جنبش‌های اعتراضی اتحادیه‌های کارگری و صنفی برای رسیدگی و حل مشکلات کسب و کارهای کنونی و ایجاد شرکت‌هایی مسئولیت‌پذیرتر است.

تعریف مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد (گریفین و بارنی W.Griffin & JAYB.Barney))، همچنین درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب فرهنگ مدیریت درخصوص مسئولیت اجتماعی و محیطی که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار می‌کنند بیان می‌دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات، همچنین وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می‌باشد.

و در بیانی دیگر می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم‌گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می‌آورد. در این تعریف عناصر مختلفی وجود دارد که بشرح زیر بدان می‌پردازیم:

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه :

مفهوم مثلث تقلب در ادبیات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در بیانیه شماره SAS-99 تحت عنوان بررسی تقلب در سطح صورت‌های مالی تعریف شده است. برهمین اساس مطابق با بیانیه مذکور مثلث تقلب دارای3 مفهوم در 3 ضلع یک مثلث بشرح زیر می‌باشد چرا که تقلب در سازمان زمانی رخ خواهد داد که عواملی همچون: 1- فشار/ تشویق، 2- فرصت، 3- نگرش، در سازمان مورد توجه قرار نگرفته باشد.

اگرچه امروزه انجام تحقیقات توسط کارشناسان حرفه‌ای، روانشناسان، انجمن‌های دانشگاهی درخصوص ارزیابی عوامل تقلب رو به گسترش بوده است و نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است که حسابرسان حسب مسئولیت خود در زمینه تعیین و ارزیابی ریسک های خود در زمان انجام عملیات حسابرسی این 3 شرط (عامل) را می‌بایست مورد توجه و بررسی قرار داده و آن‌ها را در مدل ارزیابی ریسک خود به تفسیر مورد توجه قرار دهند.

هدف اصلی ما در این پژوهش ارائه یک مدل خطی از ریسک‌های متحمله حسابرسی می‌باشد که با تقلب آمیخته هستند تا از این طریق به یک ترکیب منطقی از شواهد حسابرسی دست یابیم، در ارائه این مدل بدنبال آن هستیم که نتیجه برآورد ریسک‌ به منظور ارائه مدلی که ریسک حسابرسی (ریسک مورد پذیرش حسابرس) را تقریباً در سطح 05/0یا کمتر محاسبه (اطمینان گزارشگری در سطح 95 درصد) و برآورد ‌نماید و مهم‌تر اینکه بمنظور ارتقاء این مدل نیاز است که بوسیله ترکیب این عوامل با نیازمندی‌های اعلام شده در پیش‌نویس جدید (AICPA 2002) در نظر گرفته شده برای تعدیل و اصلاح بیانیه شماره 82-SAS می‌باشد را مد نظر قرار دهیم.

و در مرحله بعد بدنبال آن هستیم که مشخصات مدل ارتقاء یافته)ریسک حسابرسی) به طور کامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و برای رسیدن به این اهداف شبکه‌ای از شواهد مورد نیاز را شناسایی و آن‌ها را به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌کنیم:

اول کنترل ریسک و شواهد مرتبط با صورت‌های مالی منتشره شرکت و دوم کنترل ریسک و شواهد مرتبط با ارزیابی و تخمین ریسک تقلب.

لذا با توجه به اینکه تحقیقات قبلی انجام شده در مراجع حرفه‌ای این نوع چارچوب را مورد بررسی قرار داده‌اند، ما در این مقاله سعی داریم که تا به بررسی پیچیده‌تری درخصوص ارتباط بین فاکتورهای اصلی که به نظر می‌رسد تقلب و ریسک حسابرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اقدام نمائیم و در پایان سعی خواهیم کرد که برای سؤالات زیر پاسخ مناسبی داشته باشیم:

• چه رابطه‌ای میان انگیزه برای تقلب و درستکاری مدیریت و تأثیر آن بر روی ریسک حسابرسی وجود دارد؟
• چه رابطه‌ای میان انگیزه برای تقلب و درستکاری مدیریت و فرصت یافتن برای تقلب و درستکاری مدیریت وجود دارد؟
• اصلاح روش‌های حسابرسی چه تأثیری بر روی مدل ریسک حسابرسی دارند؟

مقدمه‌ای بر مفهوم ریسک حسابرسی و تاریخچه آن:

ریسک حسابرسی در بیانیه شماره- SAS-47 تحت عنوان مفهوم ریسک حسابرسی و نقش آن در راهبرد حسابرسی- تعریف شده است: “خطری که حسابرسان می‌توانند در قبال آن دچار شکست شوند اگر به طور مناسب نظر خود را درخصوص صحت صورت‌های مالی شرکت بصورت ناآگاهانه نه که به طور غلط بیان شده است.” تغییر ندهد.

در این ارتباط مفهوم ریسک حسابرسی در قالب یک مدل در SAS بیان شده است و به صورت سه ریسک مشخص و منفک از هم وبصورت جداگانه تقسیم می‌شود: 1- ریسک ذاتی، 2- ریسک کنترل،3- ریسک عدم کشف (شناسایی). این مدل به نام مدل ریسک حسابرسی (ARM) نام‌گذاری شده است.

برای افزایش آگاهی از وقوع تقلب، بیانیه شماره SAS-82 رسیدگی به تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی- در فوریه 1997 بیان گردید. در حالی که در مدل ARM ریسک پایه هنوز اصلاح نشده بود و این مدل رهنمود عملی را برای رسیدگی حسابرسان صورت‌های مالی مهیا کرد. کارآیی حسابرسی صورت‌های مالی برای اواخر و یا بعد از 15 دسامبر 1997 آماده شده و بیانیه شماره
SAS-82 ریسک‌های متحمله حسابرس را روشن ‌ساخت اما مسئولیت حسابرسان را برای شناسایی تقلب افزایش نداد. مسئله مسئولیت هنوز بوسیله یا در قالب این تفکرات کلیدی در ارتباط با امور مالی و کسب اطمینان معقول نسبت به صورت‌های مالی منتشره شرکت‌ها می‌باشد (مانچیز-1997). و در شرایط حاضر مسئله مسئولیت حسابرسان هنوز با این تفکرات کلیدی و صرفاً در ارتباط با امورمالی و اطمینان‌بخشی معقول بمنظور صحت صورت‌های مالی مذکور چارچوب‌بندی می‌شود. (دراین چارچوب قرار می گیرد).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

نقش مؤسسات عالی حسابرسی  در مواجه با عواقب ناشی از  بحران مالی و اقتصادی اخیر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر

امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است.

بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

مقدمه:

تشدید بحران اقتصادی و مالی جهانی و افزایش پس‌لرزه‌های آن هنوز هم علیرغم گذشت چند سال از زمان آغاز بحران همچنان در حال ضربه زدن به اقتصاد کشورهای اروپایی است. از نقطه نظر اقتصادانان اتحادیه اروپا در سال 2013 همچنان دارای چشم‌انداز تاریکی برای آینده اقتصاد خود می‌باشد. پس از بحران‌های اقتصادی در کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا این بحران در حال به کشور یونان و چند صباحی است که به کشور قبرس رسیده است. بنظر می‌رسد این آشفتگی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یکی از فراگیرترین و عمیق‌ترین بحران‌های مالی و اقتصادی در سطح جهان به شمار می‌روند و روند بهبودی آن نیازمند سپری شدن دوره‌ای بلندمدت، خطرناک و شکننده پیش‌بینی می‌گردد. گستره گسترش رکود (بعد سیستماتیک بحران بازپرداخت بدهی‌ها) از نقطه نظر لیمن- برودر منتج به ورشکستگی اقتصادی در (سپتامبر 2008) و اساساً افزایش نرخ بزهکاری اجتماعی، ناشی از پرداخت وام‌های بانکی بدون پشتوانه ناشی از انفجار حباب مسکن در آمریکا- عملاً به کانال‌های مالی سراسر جهان نفوذ پیدا کرد و پس از آمریکا این فرآیند در مرحله اول به انگلستان و پس از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل و نفوذ پیدا کرد و این نتیجه همبستگی اقتصادی در اقتصاد بین‌المللی در سطح آمریکا و اروپا می‌باشد.

بازارهای پولی و سرمایه در سطح بین‌المللی و بازارهای بین بانکی عملاً فلج گردید چرا که خود بانکداران بدنبال استقراض بودند و از بازارهای پولی و جامعه درخواست می‌کردند که آیا به ما قرض می‌دهید؟ این در حالی است که در این دوره توجه به سطح اعتباری وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه شرایط اعتباری کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث فشردگی بیشتر شرایط گردید. موضوع طرح درخواست خروج از اتحادیه اروپا توسط برخی از کشورهای عضو، کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کسب و کار، تبیین سیاست‌های انقباضی گسترده، بیماری ارزشگذاری در سطح بازارهای اروپا، مشکلات در قیمت‌گذاری سهام، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح فعالیت‌های نوآورانه و حذف فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، کاهش قیمت مسکن و ثروت‌های خانگی، کاهش سطح فعالیت‌های مصرف جامعه، کاهش سطح عمومی اعتماد به اقتصاد و بروز کابوس وجود اقتصاد مارپیچی و شتاب در سقوط بازار سهام که بار اجتماعی آن در قشرهای مختلف جامعه از جمله قشر افراد سنین بالا بیشتر بوده است.

تعداد صفحه :17

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید