نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[۲] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[۳]

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی،  توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی – پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[۴]

به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[۵] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی)  برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس  سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال ۱۹۰۶، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره  مقرر شد:

قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.[۶]
از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ  های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال

براساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاصی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند.

در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزار های لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهاد های دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و… نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله  پیمان نامه حقوق کودک بند های مختلف ماده ۴۰ و همچنین در ماده ۱۴ از قواعد مربوط به بیجینگ تأکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.

درنظام حقوقی ایران به دنبال فسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۲۸/۶/۱۳۷۸ حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.[۷]

این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله  آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد ۲۱۹ الی ۲۳۱، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تأکید قرار داد. مطابق حکم ماده ۲۱۹، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود.» صرفنظر از تردید های جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره ۲ ماده ۲۱۹ مقرر می دارد:

«در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.» نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادر کننده حکم تشکیل گردیده است. طبق اصول حاکم بر آئین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه های اختصاصی بر اساس صلاحیت های ذاتی خاص ایجاد گردند موجب ایجاد صلاحیت اختصاصی خواهند شد و الا صرفاً یک نوع تقسیم کار محسوب شده و قواعد آن از جمله قواعد آمره محسوب نمی شود تا نقض آن واجد آثار حقوقی گردد. به همین جهت، دادگاه های اختصای اطفال که از قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ ناشی شده است را نمی توان از جمله دادگاه های اختصاصی در معنای اخص آن تلقی کرد. زیرا بلافاصله قانونگذار در ماده ۲۳۱ مقرر می دارد: «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایرپرونده ها به آن شعب نمی باشد.»[۸]

[۱].  شایگان، محمد رسول،  «الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۳۲۸

[۲].  نیاز پور، امیرحسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷

[۳].  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی–  بازپروری بزهکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تریبیت مدرس، سال ۸۷-۸۶ ، ص ۲۴-۱۲

[۴].  صفاری، علی، «کیفر شناسی و توجیه کیفر در علوم جنایی»، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء سطح دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد دوم، قم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۱۵

[۵].  نیاز پور، امیر حسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷

.[۶]  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از حقوق کیفری تا حقوق کیفری، دیباچه در: مریم عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، مجمع علمی مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۰٫

[۷]. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار حال و آینده»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره ۲۰، ۱۳۸۵، ص ۵۱- ۴۸ و۵۷-۵۵

گفتار اول: لزوم شناسائی  شخصیت بزهکار و علل بزهکاری

هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تأثیر پذیری از این عوامل از خود واکنش نشان می دهد. رفتار بزهکارانه نیز به عنوان پدیده ای فردی – محیطی از جمله رفتارهای انسان است که تحت تأثیر عوامل فردی  و محیطی پدید می آید.

عوامل فردی در برگیرنده مجموعه عواملی است که از ویژگی های فردی – انسانی بزه کار ناشی می شود. این می تواند جنبه سرشتی و یا اکتسابی داشته باشد. به دسته نخست،  عوامل زیستی و به دسته دوم عوامل روانی می گویند. عوامل محیطی در بر گیرنده آن دسته عواملی است که از ویژگی های محیطی مانند: محیط سیاسی، محیط اجتماعی و غیره سرچشمه می گیرد. توجه به تأثیر گذاری عوامل محیطی بر پیدایش بزهکاری از دهه نخست قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید. از آن هنگام تا امروز پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام شده است.

در بررسی های روانشناختی مربوط به تحول شناخت، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی مباحث و نظریه هایی که مطرح شد، ناسازگاری ها ونا به هنجاری هایی مشاهده می شود که تحولی است و در فرآیند اجتماعی شدن و انطباق پذیری های فرهنگی، از سرگذشتنی است. در عین حال مواجهه ناصحیح تربیتی، آموزشی و روانشناختی می تواند به تثبیت و ضد اجتماعی شدن این نابهنجاری ها منجر شود. فرآیند تحول شخصیتی کودک و نوجوان، و تکوین رفتار های اجتماعی او باید در محور توجه و نظر قرار گیرد. امری که در بررسی های حقوقی و حقوق پایه، مغفول می ماند.[1] در بررسی های اتیولوژیک جرم و بزه از سوی جرم شناسان نیز که نگاه وسویه ای روانشناختی دارند و اگرچه در حدود یک قرن است که از شیوه های کلاسیک مجازات نگر مبتنی بر انسان مسئول و مختار، دور شده اند، ولی همچنان فرآیند تحولی رفتار و راسخ شدن یادگیری ها از جمله رفتار های بزهکارانه نادیده انگاشته می شود. به سان معرفت شناسی های فلسفی که از انسانی بزرگسال و منطقی آغاز می کنند و فرآیند تکوین معرفت و معرفت شناسی کودک و نوجوانی را نادیده می انگارند. اینان نیز با نگاهی ایستا و اغماض از فرآیند پویای شکل گیری رفتار و شخصیت در مراحل تحول، گویی تنها با بزرگسالان بزهکار مواجه اند. ممکن است برخی از رفتار های مرضی در سنین معینی بروز کنند و به تدریج و در اثر رشد، از میان بروند، مثل لکنت که حدود 2/3 سالگی بعضاً به وجود می آید و بی هیچ درمانی، بهبود می یابد و یا برخی رفتار های وسواسی و برخی رفتار های غیر اجتماعی نوجوانان و… بنابراین اختلال متناسب با سن مدنظر قرار می گیرد و چنین مواردی اختلال رفتاری و یا نهادهای آموزشی و تربیتی رسمی «مدارس و دانشگاه ها و…» و غیر رسمی (خانواده) آمادگی لازم را در شناخت این مقاطع سنی داشته باشند تا بتوانند در انتقال صحیح و به موقع رفتار بهنجار توفیق به دست آورند.

در روانشناسی و در اینجا روانشناسی جنایی  به علت رفتار بزهکارانه و مجرمانه و شناخت و حذف آن نظر دارد. با از میان بردن علل رفتار های ضد اجتماعی می توان زمینه رفتار های

هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر اجرای عدالت، بازسازی و تربیت و اصلاح و درمان است به همین علت هم تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می نماید در همین راستاست.

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تأدیب در بیشتر مواقع و دربسیاری قوانین، خفیف ترین  تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند اتخاذ کند.هم چنین هرگاه طفل مدتی دور از محیط خانواده نگهداری گردد و پس از مراجعت مجدد به محیط خانواده احساس حقارت و بی مهری نموده، از افراد خانواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود.[1]

تسلیم به اشخاص حقوقی، سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد (شخص حقیقی)، الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ایی کانونهای اصلاح و تربیت، ارشاد و بهره گیری از مددکاران اجتماعی  و مددکاران فردی در این زمینه نیز می تواند موثر و مفید واقع شود. اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم یکی از روشهایی است که در جهت سازگار نمودن اطفال و نوجوانان با محیط اجتماعی به کار می رود که جنبه اصلاحی دارد.

بند (ت) م 87  اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم به صورت کتبی را مدنظر قرار داده است «اخطار» به معنی آگاه کردن است. «تذکر» به معنای یاد آورشدن به یاد آوردن و پندگرفتن است در تعهد نیز یعنی کاری را بر عهده گرفتن و عهده دار شدن است. در این بند نیز به طوری که ملاحظه می شود هدف عمده اصلاح، درمان و بازسازی بزهکار است به همین جهت دادگاه با توجه به شخصیت بزهکار و جرم ارتکابی، ضمن آگاه کردن طفل به عواقب بزهکاری و یاد آوری آن از طفل یا نوجوان بصورت کتبی تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم اخذ می نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 مجازات بدنی  از جمله شلاق حذف شد، صرفاً واکنش نگه داری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شد. در نتیجه مطابق این قانون پاسخ های اصلاحی – درمانی به کار گرفته می شوند.[2]

قانونگذار ایران اگر چه، اجرای مجازات های بدنی را بر اطفال مرتکب جرم های دارای کیفر حد و قصاص منتفی پنداشت ولی از رهگذر ماده 49 و شماری از مواد ناظر به حدود، تحمیل کیفرهای بدنی  به اطفال بزهکار را امکان پذیر تلقی کرد. هرچند که در این مورد باید سن بلوغ و تمیزی، طفل بزهکار را هم در نظر گرفت. مطابق ماده 17 قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (1985) برکنار گذاری پاسخ های بدنی درقبال بزهکاری اطفال تأکید شده است. مطابق بندهای 2 و 3 این ماده «مجازات اعدام برای هیچ جرمی از سوی اطفال و نوجوانان مقررنخواهد شد و نیز اطفال و نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»[3]

به این ترتیب ملاحظه می شود که اسناد بین المللی با رویکردی منفی با اعمال پاسخ های سزاده به اطفال بزهکار نگریسته و همواره از رهگذر اسناد الزام آور، ارشادگر دولت ها را به سمت کنارگذاری این گونه پاسخ ها رهنمون ساخته اند.[4]

.[1]  دانش، تاج زمان، اطفال و نوجوانان بزهکار، انتشارات مؤسسه خدمات و فرهنگی رسا، 1374، ص 184

.[2] قانعی رضایی مقدم، وحید، نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجراهای کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392، ص 38

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[1]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب

به موجب ماده 16 قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.

هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[2] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.

ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[3]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده 9 آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.

ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[4] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.

در این مورد ماده 10 این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[5]

.[1]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره 33، 1383، ص141

[2].  ماده 7 قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار

اطفال کمتر از 12 سال:  در مورد اطفال کمتر از 12 سال، قانون گذار در ماده 34 قانون مجازات عمومی مقرّر داشته بود که: «اطفال غیر ممّیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممّیز را دارد.» تمیز مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله قبح و حسن امور را در نتیجه مطابقت آنها با نرم های اجتماعی درک می کند.[1]

اطفال بین 12 تا 15 سال: قانونگذار سابق در قسمت آخر ماده 34 قانون مجازات عمومی اضافه نموده بود که: «در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.»

بدین ترتیب اختیار دادگاه ها در مورد طفل بزهکار بین 12 تا 15 سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق آنهم حداکثر 50 ضربه بود. منتهی نکته قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمی شد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی می شد آیا باز هم مقصر شناخته می شد یا این که از مجازات معاف می بود؟ در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود.[2]

درباره تأثیر شلاق به عنوان یک وسیله اخافه و ارعاب کودکان بالأخص به این که مباشر آن ضابط دادگستری باشد، محل تردید است: «… تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن این است که اطرافیان او تصور کنند که او از مجازات شلاق هراسیده و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات این که هرگز و به هیچ کیفیت شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است، جرائم بعدی یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد.»[3]

اطفال بین 15 تا 18 سال: در ماده 36 این قانون آمده است: «اشخاص بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی  به 18 سال تمام نرسیده اند اگر مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز  نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از 18سال مرتکب جرم جنحه ای شود که مطابق قانون، مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد همین جرم بین 3 ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتبک جنایتی گردد ولو آن که جرم ارتکابی هم قتل باشد حداکثر مجازات همان پنج سال حبس در دارالتأدیب است.[4]