ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.

 2-1-4وظایف  دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه
اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .

عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از : رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌شود و نسبت به گزارش‌های کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می‌کند».

پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:

ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:

«رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است؛ عزل رئـیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود».

تردید در صلاحیت قضات
ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.

ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: « هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی

-حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که به موجب ماده529 قانون ایین دادرسی مدنس نسخ شده)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی کند. دادستان کل کشور در صورتی‌که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌کند. دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدیدنظر است

 2-2-1 درخواست صدور رأی وحدت رویه

و- ماده471 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92:

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین ارائ مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشوربه هر طریقی که اگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنندهر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری می­توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در مورد موضوع درخواست کنند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضا معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به ان اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود ویا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به ارای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 2-2-2درخواست اعاده دادرسی
یکی دیگر از اختیارات دادستان در رابطه با دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی است طبق ماده475 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92:

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی را دارند:

-محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی او.

شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشدمی تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضامهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکماز طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنمایدتقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواستو پرداخت هزینه مربوط به دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود  طبق ماده 268 ا.د.ک.1378
.

2-2-5شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده
الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌کند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد

  2-3معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار اگهی ایاب ذهاب و… چیزی نمی پردازند مگر اینکه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیردشاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند…. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی  قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و در موارد فوری اقدامات این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط پرداخت می شود.

  2-4 وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات

۱ ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات : ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : « جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود[1].

ـ شکایت ذینفع

ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی

۲ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات :

ماده ۴۰ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود در صورتی‌که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود.

در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد».

  2-5وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادگاه انقلاب

۱ـ تائید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر:

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است».

۲ـ تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر :

1-2-1شعبه های بازپرسی
هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [1].

بازپرس نمی تواند خودسرانه مبادرت به تحقیقات نماید . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم مستقیم به بازپرس مشروط بر این که:

الف- دسترسی به دادستان ممکن نباشد.

ب- رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد.

ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.

1-2-2 شعبه های دادیاری
هر چند ماده ۳  قانون احیاء دادسرا تحقیق در مورد کلیه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولی همان قانون، دادستان و دادیار را نیز مجاز به انجام تحقیقات در برخی جرائم دانسته است.

دادیار مقامی است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصی وظیفه دادستان را انجام  می دهد و در تمام موارد ملزم به تبعیت از دادستان می باشد .

کلیه قرارهای دادیار بایستی به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت این امر این است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر این است که کار دادیار ادامه کار دادستان است و دادیار و دادستان در واقع دو بخش از پیکر واحدی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ حقوق عمومی است لذا اختلاف نظر قضایی میان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراین دادیاران در صدور قرارهای اعدادی (قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و غیره ) و نیز قرار تأمین (الزام، کفالت، وثیقه، بازداشت) و قرارهای نهایی (مجرمیت، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شیوه نظارت دادستان چنین است که معمولاٌ در پایان وقت اداری یا پایان هفته یا بر اساس بازدیدهایی که انجام می دهد یا گزارش هایی که دریافت می دارد از عملکرد دادیاران مطلع شده و هرگاه مقتضی بداند دستورات لازم را صادر می نماید . مثلاٌ اگر در پرونده ای معاینه محل را لازم بداند نظر خود را بیان می دارد. یا اگر قرار تأمین خاصی را در مورد متهم لازم بداند به دادیار تذکر می دهد . همچنین قرارهای نهایی دادیاران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .

1-2-3واحد اجرای احکام

فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5 – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.»

با توجه به این که تقریباٌ همه پرونده های کیفری ابتدا در واحدهای انتظامی مطرح می شود آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ضرورت دارد.

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود:

ضابطان عام مثل مأموران نیروی انتظامی ، حق انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمی که قانون تحقیقات در مورد آنها را بطور صریح به سایر ضابطان واگذار کرده باشد.

ضابطان خاص ، حق تحقیق راجع به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که قانون بطور صریح چنین اجازه­ای را به آنان تفویض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محیط زیست)

لازم به یادآوری است که طبق قوانین مختلف برخی از اشخاص که دارای سمت های خاص هستند چنانچه به جرمی برخورد کنند مکلفند آن را به مقامات انتظامی اعلام دارند . مثل بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مواد ۱8 و ۱۹ قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مکلفند در صورت مشاهده تخلفات مندرج در قانون مذکور به سازنده و فروشنده اخطار نمایند که طبق اصول بهداشتی اقدام کنند و در صورت خودداری از انجام وظیفه و یا سهل انگاری به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد این گروه از اشخاص با این که قانون از آنها به عنوان ضابط دادگستری نام نبرده ولی وظایفی برعهده دارند که شباهت بسیار به ضابطان خاص دارد .

 1-4-1ضابطان عام
در میان ضابطان دادگستری ، مأموران نیروی انتظامی مصداق بارز ضابطان عام می باشند . نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد. علاوه بر این به ضابطان خاص در انجام وظایفشان کمک می نماید.

با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مأموران نیروی انتظامی اعم از کادر (رسمی) و وظیفه ضابطان دادگستری محسوب می شوند.