الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

ماده ۱۰۵ قانون ثبت جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

در ماده ۱۰۵ قانون ثبت پنج فرض کلاهبرداری بیان گردیده که عبارتند از:

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که قبلا به غیر انتقال داده.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند قبلا از او سلب شده.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند، که بعد از تقاضای ثبت آن را به غیر انتقال داده ولی سند را بنام خود می‌گیرد.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت شده ولی سند مالکیت می‌گیرد.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضای ثبت ملک را به غیر انتقال داده ولی با اخطار ثبت حق خریدار را تصدیق نمی‌کند.

بلافاصله در ماده ۱۰۶قانون ثبت بیان داشته: مقررات در ماده ۱۰۵ در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک تا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در مقام این مواد علم وراث باید بوسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۶قانون ثبت مفهوما کپی ماده ۱۰۵قانون ثبت است و در برگیرنده همان فرض ۵ گانه موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت است تنها یک تفاوت دارد که در اینجا متقاضی ثبت خلاف واقع، ورثه مالک در حکم کلاهبردار است، نه مورث و تفاوت مفهومی ندارد، زیرا ورثه هم قائم مقام مورث هستند که مالکیت ندارد و به دروغ تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر را می‌نماید. اما نکته مهم و ایراد قانونی به هر دو ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ در فرض پنجم آن نهفته است که ترک فعل کلاهبرداری محسوب می‌شود.

در جرم کلاهبرداری به معنای عام، رفتار مجرمانه مرتکب باید به صورت فعل مثبت مادی باشد لذا می‌توان گفت ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت مرتکب شود نمی‌تواند از عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب گردد.

آنچه از تعریف کلاهبرداری و توسل به وسایل متقلبانه منجر به سپردن مال غیر، استنباط می‌گردد، این است که جرم کلاهبرداری مستلزم انجام یک سری عملیات مادی ارادی است که این عملیات مثبت و متقلبانه منجر به اغفال و فریب شود. به عبارت دیگر تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم انجام فعل مثبت از ناحیه مرتکب جرم است و آن شامل مجموعه عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهرنمائی متقلبانه، لذا ترک فعل هرچند هم متقلبانه، موثر در تحقق جرم کلاهبرداری نیست[۴].

نتیجتا آنچنان که دکترگلدوزیان عقیده دارد: ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. در قسمت پایانی فرض پنجم مواد ۱۰۵ و۱۰ عمل کسی که دراداره ثبت حاضرنمی‌شود و مراتب حقانیت طرف دیگر را که مالک حقیقی است تصدیق نمی‌کند، این­شخص مرتکب­ترک فعل­گردیده و ترک فعل، عناصر کلاهبرداری را که یک جرم عمدی و همراه با فعل مثبت است ندارد. لذا فرض پنجم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

حال با توجه به فرض‌های مسبوق الاشاره باید گفت که رکن مادی جرم مورد بحث را عمدتاً اعمال مثبت مادی تشکیل می‌دهد که حسب مورد این اعمال می‌تواند در قالب تقاضانامه ثبت که در ثبت عادی داده می‌شود و تشکیل اظهارنامه ثبتی[۵] که در ثبت عمومی داده می‌شود و تسلیم آن به اداره ثبت محل یا به صورت سند مالکیت یا اینکه به صورت اخذ و دریافت سند مالکیت از اداره ثبت محل متجلی شود. استفاده آن که در فرض پنجم پیش بینی شده، هر دو ماده فعل منفی رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد که عبارت از تصدیق و تایید نکردن حق طرف ذی حق می‌باشد و همچنین این اعمال و افعال بایستی به صورت متقلبانه و انجام و عدم انجام ماورهای دروغین باشد. به تعبیر دیگر برخلاف واقع و حقیقت باشد و الا چنانچه مطابق با واقع و حقیقت امر باشد، شخص مرتکب هیچگونه عمل خلاف قانونی را انجام نداده است[۶].

[۱] – عباس، تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص.۴۵

[۲] – محمد علی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست ودوم، ­­۱۳۸۹، ص.۳۰

[۳] – عباس، تدین، همان منبع، ص.۴۵

[۴] – ایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰، صص.۲۹۶-۲۹۵

[۵] – مطابق ماده ۱۱۰ قانون ثبت در مورد مواد فوق (منظور مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ می‌باشد) و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است.»

[۶] – احسان اله، پیرداده، بررسی و تحلیل جرائم ثبت اسناد املاک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران(مجتمع پردیس قم)، ۱۳۸۰، ص.۹۵

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)
 

 (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و

مالکیت.

در جزء اول نظر قانون گذار بر این است که الزاما و لابد باید یک نوع واسطه امانی بین امین با ملک وجود داشته باشد تا جرم مدنظر قانون گذار محقق گردد. این رابطه امانی می‌تواند به وسیله سپردن ملک توسط مالک به امین صورت گیرد، چنانچه در عقد ودیعه چنین است و یا اینکه موضوع سپردن ملک توسط مالک به امین مطرح نباشد، لیکن قانون گذار شخصی که اداره ملک را به عهده دارد قانوناً امین محسوب کرده باشد مانند قیم شخص مهجور که دارای چنین صفتی می‌باشد.

در جزء دوم رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۷ قانون ثبت تقاضای ثبت باید همراه به صوت فعل مثبت مادی باشد. این فعل مثبت مادی باید برخلاف واقع و متقلبانه باشد و به تعبیر قانون گذار «به عنوان مالکیت باشد» اینجاست که شخص امین، خیانت را بر امانتداری ترجیح می‌دهد و نسبت به ملکی که هیچگونه مالکیتی نسبت به آن ندارد و صرفاً امین آن محسوب می‌شود، امین غیرحق و بالطایف الحیل تقاضای ثبت آنرا بنام خود می‌کند به بیان دیگر، امین باید با مانورهای متقلبانه خود را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نماید تابتوان او را به عنوان مجرم جرم موضوع ماده ۱۰۷ قانون ثبت دانست و الا چنانچه امین به عنوان وکیل رسمی مالک تقاضای ثبت ملک امانت داده شده را بدهد، در حیطه اختیارات قانونی خود عمل نموده و امانت داری را مرعی داشته، لذا شمول ماده ۱۰۷ قانون ثبت نمی‌شود[۱].

در کلاهبرداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون ثبت اگر عنصر تقاضای ثبت متقلبانه را حذف کنیم جرم این ماده، خیانت در امانت می‌شود. همان طور که تصاحب و مالکیت مال مورد امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت تعریف شده نه کلاهبرداری.

ج) ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی

ماده ۱۰۸ قانون ثبت هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد.

۱) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

۲) هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف ۵سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد. وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو اورا استدعا می‌کند.

در حقوق جزا طریق ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت است که خود مجرم به تنهایی عنصر مادی جرم را انجام می‌دهد یا به مشارکت است، که مجرم با همکاری با دیگری عنصری مادی جرم را شکل می‌دهد و یا از طریق معاونت است، که به نوعی از طریق تسهیل و یا تهیه وسیله یا تشویق و تحریک و امثال آن درجرم نقش دارد.

در ماده ۱۰۸ قانون ثبت نیز آنچه از ظاهر ماده استنباط می‌شود ظاهرا کلاهبردار ثبتی، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غیر، ندارد بلکه از طریق مشارکت یا معاونت نقش خود را ایفا می‌کند.

این مطلب در بند ب ماده ۱۰۸ که چنانچه کسی که ملک بنام او ثبت شده هیچگونه مشارکت یا معاونت در جرم کلاهبرداری نداشته باشد مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد اشتباه به نظر می‌رسد زیرا کسی که من غیر حق مالک گردیده، مسئولیت حقوقی دارد و مسئولیت حقوقی او نیز طبق ماده ۳۰۱ قانون مدنی روشن است باید مال غیر را به صاحب آن مسترد دارد.

در بند ب ماده ۱۰۸ دو مطلب منسوخ شده نیز وجود دارد. مطلب اول در خصوص عنصر قانونی جرم است که استناد به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی شده این ماده به وسیله قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ شده و مجازات کلاهبرداری مشمول این قانون است. امین خیانتکار، که مرتکب کلاهبرداری نسبت به مالک شده، به استناد این قانون مجازات می‌گردد، توقیف و بازداشت بودن وی تا استرداد ملک غیر ادامه می‌یابد و براساس ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تا استرداد مال وخسارات مالک در بازداشت می‌ماند.

مطلب دوم منسوخ شده قاعده عفو است. چون شاهی و سلطنتی دیگر وجود ندارد، کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بوده و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی حاکم است.

رکن مادی جرم به صورت آگهی و صدور سند در قالب خیانت و تبانی امین با دیگری است. که عملیات ثبتی را از تقاضای ثبت تا صدور سند انجام دهد. خیانت امین نیز به شکل استعمال مال مورد امانت، بر خلاف رضایت و قصد مالک صورت می‌گیرد زیرا خیانت را استعمال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد گویند و شخص امین با فرد دیگر طوری کنار آید و به تعبیر عامیانه طوری باهم ساخت وپاخت کنندکه ملک مورد امانت به نام شخص کذایی به ثبت برسد، عمل تباتی را انجام داده‌اند. این­اعمال واقدامات بایدمنتج به ثبت رسیدن ملک امانت­داده شده به نام شخص دیگرشودوالا چنانچه ملک مورد امانت به ثبت برسد یا به نام شخص امین به ثبت برسد، جرم موضوع ماده ۱۰۸ قانون ثبت محقق نمی‌گردد. زمان به ثبت رسیدن ملک نیز پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت می‌باشد و پس از پایان این عملیات است که ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود[۲].

[۱] – احسان اله، پیرداده، همان منبع، ص.۱۰۹

[۲] – علی، حاجیانی، همان منبع،۱۶۱

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)
 

 (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و

مالکیت است، مگرآنکه خلاف آن ثابت شود مانند تصرف موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی[۱].

تصرف عبارت است از اینکه مال تحت اختیار کسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد[۲]. به بیان دیگر تصرف عبارتست از استیلاء بر مالی به نحوی که هر نوع عملی بتوان در مورد آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع شد و درباره آن تصمیم گرفت[۳].

تصرف وقتی دلیل مالکیت است که منشا آن معلوم نباشد و در صورتی که منشا آن معلوم باشد باید آن منشا قانونا سبب ملک یا ناقل ملک باشد مثلا تصرفی که منشا آن غصب باشد دلیل مالکیت نیست و حقی برای متصرف ایجاد نمی‌کند و تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر در صورتی که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز شود مجاز شناخته می‌شود[۴].

در حقوق ثبت اسناد و املاک از جمله کسانی که حق درخواست ثبت ملک را دارند، متصرفین املاک به عنوان مالک هستند. متصرفین املاک دو نوعند: نوع اول متصرفین به عنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر از قبیل اجاره، مباشرت نمایندگی مالک و امثال آنها.

بنابراین کسی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول را تحت تصرف دارد با استنا به مادتین ۳۵ قانون مدنی و ۷۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی و قاعده فقهی ید، مالک شناخته می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و همچنین است که نه تنها تصرفی به حریم تصرف مشروع و جایز و روا نبوده بلکه همان طور که ماده ۱۰۹ قانون ثبت پیش بینی کرده است، بعضا جرم و مستوجب مجازات است.

رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت مرکب است به تعبیر دیگر رکن مادی این جرم از اجزایی تشکیل است که عبارتند از:

۱- فعل مثبت مادی- مرتکب این جرم بایستی فعل مثبت مادی که همانا متصرف قلمداد نمودن تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت نمودن ملک که هماره به صورت دادن تقاضا در ثبت عادی و تکمیل اظهارنامه ثبتی در ثبت عمومی و تسلیم آن به اداره ثبت و اسناد املاک محل وقوع ملک می‏باشد انجام دهد. پس این جرم با ترک فعل محقّق نمی‏گردد.

۲- متقلبانه بودن عمل یا اعمال معموله- فعل یا افعال مثبت مادی شخص مرتکب باید متقلبانه و خلاف واقع و من غیر حق باشد یعنی شخص با مانورهای متقلبانه و اسباب و وسائل دروغین وانمود نماید که مالک و متصّرف ملکی است که در تصّرف دیگری است و لذا خود را مستحق برای درخواست و تقاضای ثبت نسبت به آن ملک بداند. بنابراین چنانچه شخص مرتکب ذی حق در ملک باشد و اقدامات و اعمال مطابق با واقع و عین حقیقت باشد، عمل خلافی انجام نداده است.

۳- در تصّرف دیگری بودن ملک- صرف متصّرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت نمودن برای تحقّق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصّرف دیگری باشد؛ گرچه لازم نیست که ملک متعلق به غیر باشد. در این زمینه شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۳۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۳۴ اظهار نظر می‏نماید: «ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصّرح است که کسی ملکی را که در تصّرف دیگری بوده تقاضای ثبت نماید و لذا قید دیگری ندارد. بنابراین اعتراض بر این که ماده مذبور ناظر به موردی است که شخص با علم به این که متعلّق به غیر است و بدون تصرف داشتن در آن ،آن را به نام خود ثبت نماید، وارد نیست»

۴- ثبت شدن ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد املاک به نام مرتکب- در این خصوص رأی وحدت رویه شماره ۱۳/۹/۳۸/۴۲۵۳ اشعار می‏دارد: «تحقّق وقوع بزه ثبت ملک متصّرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‏باشد… » و مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت «پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‏شود».[۵]

رکن مهم عنصر مادی این جرم در آن است، که لحظه تقاضای ثبت، باید ملک مورد تقاضا در مالکیت و تصرف مالک باشد، متقاضی ثبت تظاهر کند که در مالکیت و تصرف اوست نه مالک واقعی، زیرا اگر هنگام تقاضای ثبت ملک در تصرف متقاضی ثبت باشد. تصرف متقلبانه و تظاهر به تصرف معنی ندارد و وسیله متقلبانه که همان تظاهر به تصرف است تحقق پیدا نمی‌کند. کلیات عنصر مادی این جرم از تقدیم تقاضانامه ثبت به اداره ثبت محل شروع شده و به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت خاتمه می‌یابد عنصر مادی تکمیل می‌شود.

صرف تقاضای ثبت، موجب تحقق کامل رکن مادی جرم نیست، تا زمانی که ملک در دفتر املاک بنام متقاضی ثبت نشود و سند بنام او صادر نگردد، جرم کلاهبرداری تحقق نمی‌یابد. از واژه «هرکس» در این ماده نیز استنباط می‌کنیم که هر کس لفظ عام است و شامل همه اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، نهادها، ادارات، موسسات، دولت وغیره می‌گردد.

[۱] – ماده ۳۵ قانون مدنی« تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود »

[۲] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۱۵۴

[۳] – غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۴۱

[۴] – همان، صص.۴۲-۴۱

[۵] – احسان اله، پیر داده، همان منبع، ص.۱۱۸

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)
 

 (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و

ابلاغ اظهارنامه در اداره‌ی ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

تبصره: مرتهن که در ظرف مدت یک سال اخطار سند مذکور در فوق را نکرده مادام که مرور زمان منقول شامل طلب نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

مفاد ماده ۱۱۶ قانون ثبت در مورد املاک در رهن یا املاک با حق استرداد است. هنگامی که شخصی ملک خود را در رهن دیگری قرار می‌دهد یا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام می‌دهد و در عین حال از طریق دادن اظهارنامه ثبتی تقاضای ثبت همان ملک را می‌نماید باید در اظهارنامه ثبتی خود حقوق مرتهن یا انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نماید. چنانچه حقوق صاحبان حق را نادیده بگیرد وبه ثبت اطلاع ندهد، آنها می‌توانند بااظهارنامه ثبتی ازراهن یاانتقال دهنده حق خود رامطالبه کنند، اگر حق آنها داده نشود، مستنکف که همان راهن یا انتقال دهنده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

باید گفت که رکن مادی جرم موضوع ماده فوق از اجزایی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

۱- انجام ندادن تکلیف قانونی که راهن یا انتقال دهنده طبق قانون ثبت مکلّف به انجام آن می‌باشند. این تکلیف قانونی همانا درج و ذکر حقوق مرتهن و انتقال گیرنده در تقاضانامه و اظهار نامه ثبت ملک می‌باشد.

۲- مطالبه حق مکتسبه خود از جانب مرتهن و انتقال گیرنده. عدم انجام تکلیف قانونی مقّرره توسط راهن یا انتقال دهنده نافی ایفای وظیفه قانونی مرتهن یا انتقال گیرنده که همانا مطالبه حق قانونی و مکتسبه خود ظرف مدت تعیین شده قانونی «تا یک سال از تاریخ انقضاء مدّت حق استرداد یا رهن» راجع به ملک مورد معامله با حق استرداد نمی‌شود. به تعبیر واضحتر مرتهن و انتقال گیرنده باید حق قانونی و مکتسبه خود ناشی از معامله منعقده با راهن و انتقال دهنده در ملک کذایی را از افراد اخیرالذکر مطالبه کند.

۳- مطالبه حق باید به وسیله اظهار نامه رسمی باشد. بنابراین مطالبه حق بطور شفاهی یا با نوشته‌ای به غیر از اظهار نامه، هیچ گونه حقی را برای مرتهن و انتقال گیرنده ایجاب نمی‌نماید.

۴- با وجود گذشت و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال دهنده حق طرف ذی حق (مرتهن و انتقال گیرنده) را ندهد این مورد مهمترین جزء رکن مادی جرم می‌باشد. زیرا با تحقّق این جزء است که رکن مادی جرم ثبتی «اسناد و املاک» مندرج در ماده ۱۱۶ قانون ثبت تکمیل می‌شود.

بدیهی می‌نماید چنانچه راهن یا انتقال دهنده حق مرتهن و انتقال گیرنده را پس از ابلاغ اظهارنامه اداء، تصدیق و تأیید نماید، جرم مورد بحث موضوعیت پیدا نمی‌کند. حال چنانچه اخطاریه مدنظر قانونگذار قبل از انقضای مدّت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم محسوب می‌شوند که مالکیت اینان نسبت به ملک مورد تنازع باقی باشد و با وجود بقای مالکیت، مشار الیهم حق مرتهن و انتقال گیرنده را تصدیق ننماید و چنانچه ملک به ملکیت راهن یا انتقال دهنده باقی نباشد، اینان در صورتی مجرم خواهند بود که تا ده روز پس از انقضای مدّت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکنند.[۱]

این امتناع از ادای حقّ به ذی حق و تصدیق ننمودن حقّ مرتهن و انتقال گیرنده فعل منفی و به تعبیر دیگر ترک فعل می‌باشد. فلذا جرم موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت از جمله جرائم نادر است که رکن مادی آنرا ترک فعل تشکیل می‌دهد.

ایرادی که به نظر می‌رسد کلاهبرداری جرمی عمدی است که با فعل مثبت تحقق می‌یابد نه ترک فعل، کلاهبردار باید عمدا اعمال متقلبانه‌ای را به صورت مثبت انجام می‌دهد، که آن عملیات متقلبانه مثبت، منجر به بردن مال غیر شود.

در این ماده مشاهده می‌شود چنانچه راهن یا انتقال دهنده از تکلیف خود که همان اطلاع به ثبت از طریق اظهارنامه است امتناع کند مرتکب ترک فعل شده و ترک وظیفه و تکلیف کرده این ترک فعل تا ترک تکلیف فعل منفی است. عدم ذکر حق مرتهن یا منتقل الیه دراظهار نامه‌ی ثبتی یک فعل منفی است. یک ترک فعل است، چون جرم کلاهبرداری به صورت ترک فعل تحقق نمی‌یابد لذا حمل عنوان کلاهبرداری بر این جرم، یعنی جرم امتناع از رد حق به صاحب حق، دشوار به نظر می‌رسد.

[۱] – محمد، زارعی، همان منبع، صص.۳۲-۳۳

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)
 

 (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و

جرم ادامه و استمرار دارد.

نکته دیگر در خصوص ماده ۱۰۶ قانون ثبت آن است که قانون گذار راهنمای تحصیل علم ورثه را نسبت کار مورث خود برشمرده و به صورت حصری سه راه را بیان نموده است. از طریق:

الف: امضاء، ب: مهر، ج: نوشته، مفهوم نص قانونی این است که از طریق دیگر نمی‌توان علم ورثه را نسبت به علم مورث خود اثبات کرد و تفسیر مضیق درحقوق کیفری باعث چنین تفسیری می‌شود.

ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند

این جرم از جرائم عمدی است و نیاز به سوء نیت و قصد مجرمانه دارد. با این توضیح که شخص امین باید بداند که عملش درتقاضای ثبت ملک و تکمیل اظهارنامه ثبت ملک مورد امانت بنام خود، غیرقانونی ونامشروع است «سوءنیت عام» واین عمل خلاف قانون ممکن است به صاحب واقعی ملک (مالک) خسارت و ضرر و زیان وارد سازد «سوء نیت خاص[۲]».

ج) رکن روانی ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی

جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده ۱۰۸قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوء نیت خاص وی (درخواست به ثبت رسیدن ملک بنام دیگری و نهایتا ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد. در ماده ۱۰۸ قانون ثبت متقاضی ثبت که متصرف ملک است با کسی که ملک بنام او ثبت می‌شود و سند بنام او صادر می‌گردد به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که در نهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او در می‌آید و به فرد دیگر انتقال می‌شود.

طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی با کسی که سند بنام او ثبت می‌شود بدین شکل است که ظاهرا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند.

آگهی‌های نوبتی مواد ۱۰ تا۱۴ قانون ثبت را خلاف واقع انتشار می‌دهند در نهایت ملک را در دفتر املاک اداره ثبت برخلاف واقع به ثبت می‌رسانند. سند مالکیت آن را بنام دیگری می‌گیرند. این اشتراک مساعی آنها بر خلاف حقیقت، به منزله همان تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر است.

د) رکن روانی ثبت ملک درتصرف غیر

جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت جرم عمدی می‌باشد که مرتکب آن علاوه بر سوء نیت عام «علم و آگاهی به نامشروع و خلاف قانون بودن عمل ارتکابی» باید سوء نیت خاص نیز داشته باشد یعنی هدفی از اعمال خلاف قانون، ثبت ملک غیر بنام خود باشد[۳].

نکته: با توجه به درج کلمه هرکسی در متن ماده ۱۰۹ و عموم و اطلاق ناشی از آن مرتکبین این جرم می‌تواند هرشخصی را در برگیرد. حال چنانچه روساء و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با متقاضی ثبت مشارکت نمایند و جرم مذکور را انجام دهند به استناد به ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی شریک در جرم محسوب و مجازات هرکدام از اینان مجازات فاعل مستقل جرم مورد بحث خواهد بود. چنان که این امکان نیز وجود دارد که روسا و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با توجه به تجربه و دانش خود و با قصد و نیت سوءمجرمانه وقوع جرم موضوع ماده ۱۰۹ ق.ث را تسهیل نمایند و به متقاضی ثبت در ارتکاب جرم یادشده کمک نماید که در این خصوص نیز می‌توان چنین افرادی را به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت با جمیع دیگر شرایط مقرره قانونی دانست.

ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه

جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۶ قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است و مثل همه جرائم عمدی نیازبه قصد مجرمانه و سوءنیت دارد. به تعبیر دیگر شخص راهن و انتقال دهنده باید بداند که امتناع از ادا حق مرتهن و انتقال گیرنده و تصدیق ننمودن حقوق مکتسبه قانونی مشارالیهم و جرم و خلاف قانون است«سوءنیت عام» و با این عمل منفی قصدشان تضییع و پایمال نمودن حق مرتهن و انتقال گیرنده باشد «سوءنیت خاص[۴]».

و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

جرم مندرج در ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یاحوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند از جرائم عمدی است با این تفصیل که شخص مرتکب باید بداند که عدم انعکاس حقوق اشخاص ذوی الحقوق اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه اش غیر مشروع و خلاف قانون است و این عمل منفی باعث تضییع و ضرر و زیان خسارات به اشخاص ذوی الحقوق می‌گردد. مع الوصف عمداً این حقوق در تقاضانامه درج و منعکس ننماید کلمات عامداً و عالماً در متن ماده قانونی مبحوث عنه همانطور که گفته شد، بار اثبات عدم و علم مرتکب را بر عهده قاضی محکمه رسیدگی کنند به جرم قرار می‌دهد[۵].

به بیان دیگر رکن معنوی این جرم کتمان عمدی توأم باسوءنیت و قصد تضییع حقوق اشخاص ثالث، در ملک مورد تقاضای ثبت است. عدم انعکاس حقوق اشخاص ثالث درتقاضانامه ثبت النهایه منجر به صدور سند بنام متقاضی و از بین رفتن حقوق مالکانه اشخاص ثالث می‌گردد.

[۱] – محمد، زارعی، همان منبع، صص. ۱۸-۱۷

[۲] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۲۰

[۳] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۲۴

[۴] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۳۳

[۵] – همان، ص.۳۶

پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)
 

 (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و