۲ـ  حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم

3-در خواست صدور رای وحدت رویه

(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.

دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

درخواست صدور رای وحدت رویه:

«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود».

 2-1-1جایگاه دادستان کل کشور
به طور کلی وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل ۲ وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ که هر یک از این سه دسته زیرمجموعه‌هایی هم دارند[1].

دادستان کل کشور ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.

دادستان کل کشور بر اساس قانون دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که مروری بر این وظایف می‌تواند، جایگاه مهم و نقش خطیر دادستان کل کشور را مشخص کند.

اصل (۱۶۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بایست از اشخاص مجتهد عادل و دارای اطلاعات و آگاهی نسبت به مسائل قضایی باشند که در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر تعیین می‌شدند، چون نظام قضایی ما شورایی بود و شورای عالی قضایی در رأس نظام قضایی بود، بنابراین در آن زمان دادستان کل یک نهاد مستقل و فعال مایشاء بود. پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد.

در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه شد. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه قرار گرفت.

تحولات قضایی دادستان کل جایگاه ویژه‌ای داشته و در دنیا نیز سمت دادستانی کل خیلی مهم است. در برخی کشورها دادستان کل مستقیم انتخاب می‌شود، مثلاً در چین، کنگره هم ریاست جمهوری و هم دادستانی کل را انتخاب می‌کند و در برخی کشورها مقام دادستانی کل از ریاست قوه قضائیه بالاتر است[2]

به نظر می‌رسد دادستانی کل در کشور ما به دلیل وظایف و اختیارات مختلف، متفاوت و متنوع، ابهام‌هایی وجود دارد که باعث شده عملاً به یک مقام تشریفاتی تبدیل شود. به باور کارشناسان، دادستان کل کشور با توجه به عناوین، وظایف و سمت‌هایی که طبق قانون دارد عملاً با مشکلات زیادی مواجه است

2-1-2وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی
با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی، جرائم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.

از زمانی ‌که نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک شد، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار شد.

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده ۱۹ قانون آین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت: «مدعی العمومی، رئیس ضابطان عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرف‌نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.

بنابر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.

با حذف دادسرا از مراجع عمومی رسیدگی ( در سال ۱۳۷۳)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی است و  …»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۸۱.۷.۲۸) این وظایف دوباره به دادستان محول شد.بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است .قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره

ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.

 2-1-4وظایف  دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه
اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .

عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از : رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌شود و نسبت به گزارش‌های کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می‌کند».

پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:

ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:

«رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است؛ عزل رئـیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود».

تردید در صلاحیت قضات
ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.

ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: « هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی

-حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که به موجب ماده529 قانون ایین دادرسی مدنس نسخ شده)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی کند. دادستان کل کشور در صورتی‌که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌کند. دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدیدنظر است

 2-2-1 درخواست صدور رأی وحدت رویه

و- ماده471 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92:

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین ارائ مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشوربه هر طریقی که اگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنندهر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری می­توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در مورد موضوع درخواست کنند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضا معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به ان اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود ویا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به ارای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 2-2-2درخواست اعاده دادرسی
یکی دیگر از اختیارات دادستان در رابطه با دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی است طبق ماده475 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92:

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی را دارند:

-محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی او.

شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشدمی تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضامهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکماز طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنمایدتقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواستو پرداخت هزینه مربوط به دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود  طبق ماده 268 ا.د.ک.1378
.

2-2-5شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده
الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌کند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد

  2-3معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار اگهی ایاب ذهاب و… چیزی نمی پردازند مگر اینکه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیردشاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند…. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی  قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و در موارد فوری اقدامات این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط پرداخت می شود.

  2-4 وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات

۱ ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات : ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : « جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود[1].

ـ شکایت ذینفع

ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی

۲ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات :

ماده ۴۰ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود در صورتی‌که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود.

در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد».

  2-5وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادگاه انقلاب

۱ـ تائید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر:

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است».

۲ـ تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر :

1-2-1شعبه های بازپرسی
هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [1].

بازپرس نمی تواند خودسرانه مبادرت به تحقیقات نماید . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم مستقیم به بازپرس مشروط بر این که:

الف- دسترسی به دادستان ممکن نباشد.

ب- رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد.

ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.

1-2-2 شعبه های دادیاری
هر چند ماده ۳  قانون احیاء دادسرا تحقیق در مورد کلیه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولی همان قانون، دادستان و دادیار را نیز مجاز به انجام تحقیقات در برخی جرائم دانسته است.

دادیار مقامی است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصی وظیفه دادستان را انجام  می دهد و در تمام موارد ملزم به تبعیت از دادستان می باشد .

کلیه قرارهای دادیار بایستی به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت این امر این است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر این است که کار دادیار ادامه کار دادستان است و دادیار و دادستان در واقع دو بخش از پیکر واحدی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ حقوق عمومی است لذا اختلاف نظر قضایی میان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراین دادیاران در صدور قرارهای اعدادی (قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و غیره ) و نیز قرار تأمین (الزام، کفالت، وثیقه، بازداشت) و قرارهای نهایی (مجرمیت، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شیوه نظارت دادستان چنین است که معمولاٌ در پایان وقت اداری یا پایان هفته یا بر اساس بازدیدهایی که انجام می دهد یا گزارش هایی که دریافت می دارد از عملکرد دادیاران مطلع شده و هرگاه مقتضی بداند دستورات لازم را صادر می نماید . مثلاٌ اگر در پرونده ای معاینه محل را لازم بداند نظر خود را بیان می دارد. یا اگر قرار تأمین خاصی را در مورد متهم لازم بداند به دادیار تذکر می دهد . همچنین قرارهای نهایی دادیاران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .

1-2-3واحد اجرای احکام