۲ـ  حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم

3-در خواست صدور رای وحدت رویه

(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.

دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

درخواست صدور رای وحدت رویه:

«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود».

 2-1-1جایگاه دادستان کل کشور
به طور کلی وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل ۲ وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ که هر یک از این سه دسته زیرمجموعه‌هایی هم دارند[1].

دادستان کل کشور ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.

دادستان کل کشور بر اساس قانون دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که مروری بر این وظایف می‌تواند، جایگاه مهم و نقش خطیر دادستان کل کشور را مشخص کند.

اصل (۱۶۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بایست از اشخاص مجتهد عادل و دارای اطلاعات و آگاهی نسبت به مسائل قضایی باشند که در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر تعیین می‌شدند، چون نظام قضایی ما شورایی بود و شورای عالی قضایی در رأس نظام قضایی بود، بنابراین در آن زمان دادستان کل یک نهاد مستقل و فعال مایشاء بود. پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد.

در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه شد. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه قرار گرفت.

تحولات قضایی دادستان کل جایگاه ویژه‌ای داشته و در دنیا نیز سمت دادستانی کل خیلی مهم است. در برخی کشورها دادستان کل مستقیم انتخاب می‌شود، مثلاً در چین، کنگره هم ریاست جمهوری و هم دادستانی کل را انتخاب می‌کند و در برخی کشورها مقام دادستانی کل از ریاست قوه قضائیه بالاتر است[2]

به نظر می‌رسد دادستانی کل در کشور ما به دلیل وظایف و اختیارات مختلف، متفاوت و متنوع، ابهام‌هایی وجود دارد که باعث شده عملاً به یک مقام تشریفاتی تبدیل شود. به باور کارشناسان، دادستان کل کشور با توجه به عناوین، وظایف و سمت‌هایی که طبق قانون دارد عملاً با مشکلات زیادی مواجه است

2-1-2وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی
با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی، جرائم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.

از زمانی ‌که نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک شد، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار شد.

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده ۱۹ قانون آین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت: «مدعی العمومی، رئیس ضابطان عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرف‌نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.

بنابر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.

با حذف دادسرا از مراجع عمومی رسیدگی ( در سال ۱۳۷۳)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی است و  …»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۸۱.۷.۲۸) این وظایف دوباره به دادستان محول شد.بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است .قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره