حق مالکیت فکری را از دو جنبه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان مورد بررسی قرار داد که در ذیل بدان می پردازیم.

الف-جنبه خصوصی حق مالکیت فکری

حقوق دانان برای تعیین و توجیه مبنا و منشأ حمایت از مالکیت فکری به دو نظریه گرویده اند، گروهی از طرف داران مکتب اصالت جمع، حق مالکیت فکری را هم چون « امتیاز » تلقی کرده که دولت به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع جامعه به صاحب اثر اعطاء می کند.

نظریه ی دیگر متأثر از اندیشه های فلسفی مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی می باشد. طرف داران این نظریه به حقوق مالکیت فکری از دریچه ی شخص گرایی و اصالت فرد نگریسته اند.[1] دیدگاه حقوق طبیعی با اثر پذیری از نظریه ی کارجان لاک[2] در توجیه تعلق عنوان مالکیت بر اثر چنین است که نویسنده یا مخترع با استفاده از یافته های پیشینیان در آن زمینه ی علمی، تلاش می کند تا اثری  نو و بدیع خلق کند. درست مانند آنکه انسان با استفاده از عناصر طبیعی موجود در طبیعت دست به ایجاد یک شیء بزند. همان گونه که مالکیت انسان بر شیء با  حیازت آن کسب می شود ، مالکیت یک مخترع با حیازت و ایجاد آن عنصر محقق می شود.

با توجه به منطق حاکم بر اموال و مالکیت نمی توان تفاوت ماهوی در برخورداری    انسان از مالکیت بر اثر فکری با مالکیت بر اشیاء مادی قائل شویم و اگر هم تفاوتی وجود دارد

این تفاوت تنها از نظر شکلی است. لذا پیروان حقوق طبیعی مبنای حمایت از حقوق مالکیت فکری را از نظر زمانی حقی پیشینی محسوب نموده اند که مانند سایر حقوق طبیعی انسان، قابلیت حمایت در هر زمان و هر مکانی دارا می باشد. مبنای این حقوق، حقوق طبیعی است که متأثر از شخصیت انسانی می باشد. قانون گذار این دسته از حقوق را تنها امضاء می- نماید و با تأییدخود موجب لازم الرعایه شدن مالکیت فکری می باشد.

ارتباط میان حقوق طبیعی با نحوه حمایت از مالکیت به طور کلی و احترام به آزادی های فردی نشان می دهد که عنوان مالکیت در حوزه ی حقوق طبیعی، از ویژگی خصوصی بودن برخوردار است.

از لحاظ این دیدگاه احیاء نفع خصوصی صاحبان حق، هدف و مبنای وضع قانون تلقی می شود. از این رو حق مالکیت فکری با توجه به مبنای آن، حقوق طبیعی و هدف از وضع قانون در حیطه ی حقوق خصوصی قرار می گیرد.

ب-جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری

پیش از آنکه نظام حمایت از حق مالکیت فکری شکل پذیرد مخترعین و مولفین برای حمایت و جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن را در قالب اسرار تجاری و به صورت محرمانه حفظ می کردند، برای مثال بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان از بیم دزدیده شدن و سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان در     نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال 1873 میلادی شرکت نکردند.[3] با توسعه و پیشرفت دانش و فن آوری نو و نقش محوری آن ها در تحول اقتصادی کشورها قانون گذار بر آن شد تا برای امکان دسترسی عموم جامعه به دانش روز، نوعی حمایت ویژه برای               فن آوری نو در نظر بگیرد، تا در پرتو این حمایت نفع دو سویه (خصوصی و عمومی) در جامعه  حاصل آید. بر همین اساس برای تقویت نفع اکثریت جامعه، به مرور قابلیت حمایت از نفع عمومی و مداخله ی ملاحظات حقوقی در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان اموال فکری، باعث رویکردی جدید در زمینه ی حقوق مالکیت فکری شد.

دولت حق انحصاری اعطاء شده را با هدف به حداکثر رساندن نفع جامعه دنبال می نماید. هر جا که حق انحصاری مخترع و هنرمند مانع تحقق نفع عمومی جامعه باشد، دولت در آن جا مداخله خواهد نمود.[4] برای نمونه می توان به مجوزهای اجباری اشاره کرد که از قلمرو انحصار پدید آمده به نفع جامعه می کاهد. این قبیل مسائل دستاوردهای نگرشی است که در مکتب اصالت جامعه وجود داشت. حقوق حاکمیت فکری با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته است ، به گونه ای که در موافقت نامه ی تریپس دولت ها برای کسب بازارهای سایر کشورها باید امتیازات مالکیت فکری را به پردازند، در واقع نوعی معامله صورت می پذیرد.

بر مبنای دیدگاه نفع گرایانه- دیدگاهی که بر اساس آن حمایت از مالکیت فکری چیزی جز به حداکثر رساندن توزیع عادلانه ی امکان بهره برداری از علم و فن آوری در جامعه نیست-[5] در بحث مالکیت، دیگر حقوق خصوصی و نفع فردی مالک مطرح نیست بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی ایفا می کند.

دخالت تئوری نفع گرایی در حمایت از مالکیت فکری چهره ی حقوق مالکیت فکری را از تعلق داشتن صرف به حقوق خصوصی به تلفیقی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تبدیل می نماید.

پیتر دراهوس مالکیت فکری را امتیازی می داند که از سوی حاکمیت اعطاء می گردد و در توجیه نظر خود متأثر از رویکرد نفع گرایی، تحلیل اقتصادی به نفع حقوق عمومی ارائه می-نماید.[6]

این نوع نگرش موجب تحول در توجیه مالکیت فکری می گردد و آن از حقوق خصوصی  منصرف کرده و به سیمای حقوق عمومی متصف می نماید.

براین اساس، با تقویت رویکرد حقوق عمومی در حقوق مالکیت های فکری، دادگاه هر کشوری در مقام تصمیم گیری راجع به صلاحیت قضایی خود و اعمال یا عدم اعمال صلاحیت در دعاوی مربوط به مالکیت های فکری حاوی عنصر یا عناصر خارجی ملاحظه مصالح و منافع ملی کشور متبوع خود (مقر دادگاه) را نموده و به تبع آن در مقام تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز هشیارانه مطابق مقتضای منافع کشورش عمل خواهد کرد. یا بهتر بگوئیم قانون گذار کشور هم در تعیین قلمرو صلاحیت قضایی محاکم و هم در وضع قواعد حل تعارضی که به موجب آن قانون حاکم بر انواع مسائل و اختلافات مربوط به حقوق مالکیت های فکری مشخص می گردد، مطابق با مقتضیات منافع ملی عمل می کند. بنابراین ما در تعارض قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری با روش جزمی یا اصولی و راه حل های نسبی و خاص الشمول مواجه خواهیم بود. در حالی که در دسته های دیگری مانند قراردادها که جنبه خصوصی آن غلبه دارد، روش حل تعارض بیشتر ویژگی علمی حقوقی داشته و راه حل ها مطلق و عام-الشمول خواهند بود.

1-برای مطالعه بیشتر ر.ک، فرهاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی شماره 21، 1376 ،ص 54 .

2-باقر انصاری، شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی – هنری، مجله ی تحقیقات حقوق دانشکده بهشتی، شماره 45، تابستان 86 ، صص 104-101.

1-بهزاد صابری انصاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول 1381، ص 36 .

1-سید حسین فاطمی نژاد،تعارض  قوانین در عرصه حق اختراع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید 1388 ، ص21.

در دعوایی که متضمن یک عنصر خارجی است نخستین چیزی که دادگاه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد آن است که آیا صلاحیت قضایی  نسبت به رسیدگی به آن موضوع را دارد یا خیر؟ حل تعارض صلاحیت دادگاه ها قدم اول در ورود به حل تعارض قوانین است. بدین معنا که برای تعیین قانون قابل اعمال بر یک دعوا که دارای عنصر خارجی است دادگاهی که به آن مراجعه شده است  بدوا” باید خود را صالح به رسیدگی بداند آن گاه با مراجعه به قواعد حل تعارض، قانون صالح را انتخاب و اعمال خواهد کرد.

صلاحیت محاکم، بخشی از حاکمیت هردولت است، فلذا تعارض دادگاه ها بیشتر دارای وجهه ی سیاسی است و از پیچیدگی هایی که در تعارض قوانین  به علت دارا بودن جنبه ی حقوقی ایجاد می شود به دوراست ، لذا تعارض دادگاه ها با در نظر گرفتن قواعدی که معمولا” در حقوق داخلی مد نظر است به شکل ساده تری نسبت به تعارض قوانین حل می- شود.در تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی با اتباع خارجی است در حالی که در تعارض دادگا ه ها معمولا” برای اتباع داخلی امتیازاتی وجود دارد.[۱]

اگرچه صلاحیت رسیدگی دادگاه کشوری لزوما” به مفهوم حاکمیت قانون آن کشور به ماهیت دعوا نخواهد بود، با وجود این مساله تعارض در صلاحیت دادگاه موثر در حل تعارض قوانین می باشد؛چرا که در پاره ای موارد ممکن است صلاحیت یک دادگاه در صلاحیت قانون حاکم در رسیدگی به آن دعوا نیز تاثیر بگذارد بدین صورت که قاضی همواره باید قانون صلاحیت دار را  با توجه به قاعده ی حل تعارض خود تعیین نماید، که ممکن است این قانون با قانونی که قاعده ی حل تعارض کشور دیگر تعیین می کند تفاوت داشته باشد و در نتیجه قانون صلاحیت دار با مراجعه به دادگاه هر یک از دو کشور متفاوت باشد.دیگر آنکه اگر قانون خارجی که دادگاه براساس قاعده ی حل تعارض کشوری صالح تشخیص می دهد با نظم عمومی قانون مقر دادگاه صالح  در تضاد باشد اجرای قانون خارجی ممکن نبوده و در نتیجه قاضی ممکن است قانون مقر دادگاه را اجرا کند، یا صرفاً از اجرای قانون خارجی خودداری نماید.چرا که به طور کلی صلاحیت قضایی ، قانون قابل اعمال و شناسایی و اجرای آرا محاکم خارجی تابع قواعد  حقوق بین الملل خصوصی کشورها  هستند مگر آن که عهد نامه هایی درباره ی این مسائل منعقد شده باشد. سال های متمادی است که در اروپا،معیارهای قانونی تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی  تا حدی متحدالشکل شده است.که این امر عمدتا” به واسطه ی معاهدات بین المللی که در این زمینه تصویب گردیده میسر شده است.

به همین منظور پیش نویس کنوانسیون لاهه و بروکسل[۲]  و لوگانو۲ که راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است،در برخی از مواد خود به معیارهای تعیین دادگاه صالح اشاره نموده اند که با توجه به اینکه این کنوانسیون  ها صرفا” به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود شده اند یعنی معیار های مقرر شده حاوی یک سلسله انتخاب و گزینش نبوده و در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد بعنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی میگردیدکه به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می ساخت.

بنابراین به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعارض دادگاه ها در اختلافات بین المللی  فصل دوم پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگا ه ها         در مسائل مالکیت فکری که از پیش نویس ۳۰ اکتبر سال ۱۹۹۹ اقتباس شده است،از مواد ۳ تا ۱۹به قواعد تعیین صلاحیت محاکم یعنی چگونگی تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری می پردازد[۳].

این کنوانسیون۲ برخلاف دوکنوانسیون مورد اشاره صرفا”به صلاحیت شخصی برای تعیین  مناسب ترین مکان محدود نشده است و تنها به صلاحیت یک دادگاه منتهی نمی شود بلکه معیارهای مندرج در آن، به گونه ای طراحی شده که گاه در یک فرض خاص ممکن است چند دادگاه صالح به رسیدگی باشند.در این حالت و بدون لطمه به حقوق اصحاب دعوی،آنها می توانند از میان چند دادگاه صالح، یک دادگاه را که مناسب تر تشخیص می دهند برگزینند، در حالی که طبق مقررات کنوانسیون های مزبور، در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد به عنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی می گردد .از سوی دیگر این پیش نویس بر خلاف کنوانسیون های مذکور ،حاوی مقرراتی در باب همکاری اختیاری یا اجباری دادگا ه های کشور های مختلف در مواردی است که دو یا چند حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند و در مقرراتی ویژه و صریح، دادگاه ها واصحاب دعوی  را به ادغام دعاوی مرتبط تشویق می کند تا هم از صدور آرای متعارض و متناقض جلوگیری شود و هم اصحاب دعوی قادر باشند در خصوص دو دعوای مرتبط در یک دادگاه واحد ،کلیه ادله و اسناد خود را حاضر نمایند.

اجرایی شدن کنوانسیون و وارد شدن آن در مقررات داخلی کشورهای عضو، نقشی غیر قابل انکار در حمایت مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری و محاکم دارد زیرا صاحبان حق راحت تر می توانند در دعاوی بین المللی مالکیت فکری که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات ، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، دادگاه صالح را تشخیص داده و به دلیل پیچیدگی های  فنی تعارض محاکم  از طرح دعوی منصرف نشوند؛ و از صدور قرارهای رد صلاحیت و اختلافات صلاحیتی مثبت یا منفی[۴] میان دادگاه های کشورهای مختلف که باعث رسیدگی و نیز از مواردی که در آن ، دادگاه کشور محل اجرای رای، فقدان صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مبنای بی عدالتی در آیین رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای رای می داند کاسته خواهد شد.

فلذا با توجه به مراتب فوق شایسته است قبل از پرداختن به مساله قانون حاکم در اختلافات  ناشی ازمالکیت فکری به مساله تعیین دادگاه صالح به پردازیم؛ در همین راستا در مباحث این فصل به بررسی معیارهای تعیین دادگاه و صلاحیت انحصاری برخی محاکم رسیدگی کننده، پرداخته خواهد شد.

[۱] – نجاد علی الماسی،پیشین،ص ۱۱٫

۱- Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements (signed on 27 september 1968).

۲-Lugano Convenstion On Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,adopted in Lugano on September 16,1988

الف- اقامتگاه حقیقی

اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. (ماده 1002 ق . م) به موجب ماده 11 ق.آ.د.م.ایران، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی درجریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد (ماده 36 ق. آ.د.م ) این موضوع در بند ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت  فکری که از ماده سه کنوانسیون لاهه اقتباس شده نیز مورد اشاره واقع شده است، و در آن جا آمده است که خواهان می تواند علیه خوانده در دادگاه اقامتگاه  معمولی اش طرح دعوا کند[1].

کنوانسیون بروکسل دو،تعریف واحدی از مفهوم (اقامتگاه) در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است.

به موجب مقررات برخی از کشورها، مانند انگستان، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[2]1

ب- اقامتگاه انتخابی

طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آن ها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند.

در این صورت، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، اقامتگاه آن همان محلی شمرده می- شود که انتخاب نموده اند.البته اقامتگاه انتخابی،در تعیین دادگاه صالح،تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و یا قرارداد موثر است.از سوی دیگر،تاثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد.در نتیجه چنان چه براساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد و یا حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید،نفس انتخاب اقامتگاه،در تعیین دادگاه صالح،عملا” حسب مورد،منشا” اثر نبوده و یا  می تواند منشا” اثر نباشد.2

1-Dreyfuss Rochelle Cooper….,op.cit,p105.

1-  Brussels I , Art. 59. For relevant measures applicable in England, See: Civil Jurisdiction  and Judgements Order 2001, SI

و منسوخ بودن نص اخیر هستند1[1] و برخی قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی[2]2می دانند.اما منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ی اداره ی شخص حقوقی مذکور در ماده 590 قانون تجارت نیز،مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد[3]3. بنابراین نظر،که قابل دفاع می- باشد،تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می- باشد.(ماده23 ق.آ. د. م)

در فرانسه،به موجب ماده 1837 ق .م،اشخاص ثالث می توانند مرکز عملیات شرکت را محل اقامت شرکت بدانند،  اما شرکت نمی تواند چنان چه مرکز اصلی آن در محل دیگری است، مرکز عملیات خود را علیه اشخاص ثالث ، اقامتگاه خویش بشمارد.

رویه ی قضایی فرانسه، با اجرای بدون تعمق قاعده ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مخالفت نموده است.در حقیقت شرکت های بزرگ به وسیله نمایندگی های خود،         دامنه ی فعالیت خود را در سراسر کشور گسترده و اقدام به انعقاد هزاران قرارداد در تمام نقاط  می نمایند. با توجه به اینکه شرکت ها اکثرا” مقیم پاریس می باشند، اجرای قاعده مزبور،در خصوص صلاحیت محلی، موجب تراکم بیش از حد دعاوی علیه آنها در دادگاه پاریس می- شود.از طرف دیگر اشخاصی که در سایر نقاط دور کشور مقیم می باشند، مکلف خواهند شد که برای اقامه ی دعوا علیه شرکت های مزبور به پاریس مراجعه نموده و وقت و هزینه های زیادی را صرف نمایند رویه ی قضایی معروف به ایستگاه های اصلی وجه تسمیه از آن جهت است که این رویه نخستین باردر مورد شرکت های راه آهن اعمال گردید که در قرن نوزدهم به وجود آمد ، اجازه داد که پیامدهای مزبور منتفی گردد.این رویه ی قضایی به خواهان اجازه داد که علیه شرکت های راه آهن در دادگاه حوزه ای اقامه دعوا کنند که ایستگاه اصلی شرکت درآن محل واقع است. رویه قضایی مزبور سپس به تمام انواع شرکت ها تسری یافت وبه مدعیان اجازه داد که در دادگاه محل شعبه ی شرکت اقامه ی دعوی نمایند؛[4][5]

انتخاب ایستگاه اصلی یا شعبه طبیعتا” به صلاح دید خواهان واگذار نشده است .در وهله- ی نخست شعبه باید شعبه ی واقعی شمرده شود، بدین معنا که مدیر آن باید اختیار داشته باشد که شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد نماید از سوی دیگر، شعبه باید ارتباطی با امرمورد اختلاف داشته باشد، بدین معنا که قراردادی با خواهان منعقد نموده و یا جرمی (به مفهوم اعم)که شرکت را متعهد می نماید در محدوده ی فعالیت شعبه یا نمایندگی ارتکاب یافته باشد2.هم چنین طبق قاعده عمومی مقرر در بند 2 ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که این ماده برگرفته از ماده 3 پیش نویس کنوانسیون لاهه است اقامتگاه معمول اشخاص حقوقی عبارت است از : کشور مقر قانونی آن شخص حقوقی ؛ کشور محل تشکیل  قانونی  آن شخص؛ کشور محل اداره مرکزی آن شخص و بالاخره کشور محل تجارت خانه اصلی[6]   آن شخص حقوقی[7]. در خصوص این بند ، ذکر این نکته مفید است که در زمان تهیه پیش نویس، تهیه کنندگان در صدد بودند تا معیار دیگری نیز به معیارهای  مذکور در بند2 بیفزاید و درآن دادگاه کشوری که خواهان در آن اقامت معمول داشته و تجارت خانه اصلی اش درآن جاست را نیز به عنوان دادگاه صالح معرفی کنند با این حال چون این مقرره در بند 2ماده 6 آمده بود از تکرار آن در این بخش خودداری شد بنابر این علاوه بر معیارهای مذکور در بند 2ماده 3، باید بند 2ماده 6 را نیز به عنوان معیارهای مکمل لحاظ داشت.[8]

1- سیدعلی شایگان،حقوق مدنی،چاپ اول ، انتشارات طه ،قزوین،1375،ج.1،ش.52 ،ص 146-145.

2 – محمد نصیری ،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،انتشارات آگاه، تهران،1374،ج10،ص 134.

3 – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ چهارم،انتشارات  کتاب فروشی اسلامیه،تهران ،سال ،جلد اول ،ص261 .

[4] – عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،چاپ چهاردهم انتشارات دراک،زمستان 1385 ،جلد اول،ص399.

2-J.Vincent……,Op.Cit,n.144 ,p.55

3- Principal place of Business.

[7] – در خصوص ماده مزبور، نکته قابل ذکر آن است که تهیه کنندگان آن در ابتدا قصد افزودن تعریفی دیگر برای اصطلاح اقامتگاه عادی داشتند بدین ترتیب که اقامتگاه عادی عبارت است از محلی که خوانده د رآنجا تجارت خانه فعلی دارد و آن کشور، اقامتگاه عادی خواهان نیز می باشد. اما از آنجا که بند 2 ماده 6 گسترده جغرافیایی وسیعی را برای صلاحیت معین نموده است، ضرورتی برای افزودن این تعریف احساس نشد زیرا به موجب بند مورد اشاره ،زمانی که نتیجه اعمال غیر مجاز ارتکاب یافته ،عامدا” متوجه دادگاه اقامتگاه خواهان باشد، دادگاه آن محل صالح به رسیدگی شناخته می شود.

حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.دو دسته استثنائات مورد اشاره به ترتیب بررسی می شود.

گفتار اول-تعیین دادگاه توسط قانون

         قانون گذار، در مواردی با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه  محل اقامت خوانده ، به عللی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت،دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است.بعضی از حقوق دانان ادعا نموده اند که در این صورت ، در واقع قانون گذار، به تاسیس قاعده ی دیگری غیر از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نموده است[۱].

اما مواردی که قانون گذار دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را به عنوان دادگاه صالح مشخص نموده باید استثنا بر اصل شمرد،در نتیجه، این موارد را می بایست تفسیر مضّیق نموده و در موارد شک،به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،یعنی اصل قایل شد.حال مواردی که دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده،به عنوان دادگاه صالح مشخص شده،بررسی می گردد.

الف-دعاوی راجع به قرار داد مالکیت فکری(دعاوی قراردادی):

ممکن است طرف های قرارداد مالکیت فکری، صرف نظر از منشاء دعوی مالکیت فکری با یک دیگر توافقی مجزا راجع به تعیین دادگاه صالح منعقد کرده باشند، اما در فرض مورد بحث،طرفین توافق جداگانه ای منعقد نکرده اند لیکن اختلاف آنها ریشه قراردادی دارد، برای مثال متعهد و متعهدله قرارداد انتشار کتاب، در خصوص تفسیر یا اجرای عقد با یک دیگر اختلاف دارند.تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ماده ۷ را برای این فرض شایع و مهم در نظر گرفته اند تا اختلاف نظر حقوق دانان کشور های گوناگون را نیز دراین زمینه به وحدت نظر نزدیک کنند زیرا حقوق دانان در این مورد که چه دعاوی ای با قرارداد ارتباط دارند و یا وقایع مرتبط با قرارداد به ویژه قراردادهای اینترنتی که با کمک ارائه دهندگان   خدمات اینترنتی[۲] صورت می گیرد در چه حوزه قضایی رخ داده است اتفاق نظر ندارند[۳].

تکلیف این فرض را ماده ۷ پیش نویس مذکور مشخص کرده است.طبق بند ۱ این ماده،دعاوی اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده باشد، از آن جا که دعاوی مربوط به این قرارداد، احتمالا” در قانون فرانسه مطرح می گردد ، دادگاه های کشور فرانسه را می توان صالح به رسیدگی دانست ومزیت این قاعده آن است که دعوا را به دادگاهی که بهترین تخصص رابرای حل و فصل دعوا دارد ارجاع می دهد.ممکن است این ایراد بر معیار مذکور وارد شود که دادگاه کشور محل انعقاد قرارداد ضرورتا” مناسب ترین یا تخصصی ترین دادگاه برای رسیدگی به آن اختلاف خاص نباشد ؛ یا طرفین برای فرار از دادگاه  [۴] متخصص، قرارداد را در کشوری خاص منعقد کنند.برای رفع این ایراد، بند ۲ این ماده مقرر می دارد که اگر مفاد قرارداد به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط می سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح،صرفا”محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و باید معیارهای دیگر نظیر اقامتگاه طرفین،کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده است در آن جا  اجرا شود نیز در نظر گرفته شود هم چنین طبق  بند ۳ ماده ۷،در قراردادهای الحاقی،دادگاه باید معیارهای معقول تعیین دادگاه صالح مذکور در بند ۳ ماده ۴را هم لحاظ کند.بنابراین اگر در مثال فوق،دادگاه کشور فرانسه تشخیص دهد که دادگاه مالزی به عنوان محل اجرای تعهدات اصلی عقد برای رسیدگی تخصص بیشتری دارد پرونده را به دادگاه مناسب تر ارجاع می دهد.[۵]

[۱] – j.Vincent et………,op.cit,23e.,n.341,p 265.

[۲] – Internet Services Providers

[۳]-  باقر انصاری،پیشین،ص ۱۵۱٫