و منسوخ بودن نص اخیر هستند1[1] و برخی قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی[2]2می دانند.اما منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ی اداره ی شخص حقوقی مذکور در ماده 590 قانون تجارت نیز،مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد[3]3. بنابراین نظر،که قابل دفاع می- باشد،تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می- باشد.(ماده23 ق.آ. د. م)

در فرانسه،به موجب ماده 1837 ق .م،اشخاص ثالث می توانند مرکز عملیات شرکت را محل اقامت شرکت بدانند،  اما شرکت نمی تواند چنان چه مرکز اصلی آن در محل دیگری است، مرکز عملیات خود را علیه اشخاص ثالث ، اقامتگاه خویش بشمارد.

رویه ی قضایی فرانسه، با اجرای بدون تعمق قاعده ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مخالفت نموده است.در حقیقت شرکت های بزرگ به وسیله نمایندگی های خود،         دامنه ی فعالیت خود را در سراسر کشور گسترده و اقدام به انعقاد هزاران قرارداد در تمام نقاط  می نمایند. با توجه به اینکه شرکت ها اکثرا” مقیم پاریس می باشند، اجرای قاعده مزبور،در خصوص صلاحیت محلی، موجب تراکم بیش از حد دعاوی علیه آنها در دادگاه پاریس می- شود.از طرف دیگر اشخاصی که در سایر نقاط دور کشور مقیم می باشند، مکلف خواهند شد که برای اقامه ی دعوا علیه شرکت های مزبور به پاریس مراجعه نموده و وقت و هزینه های زیادی را صرف نمایند رویه ی قضایی معروف به ایستگاه های اصلی وجه تسمیه از آن جهت است که این رویه نخستین باردر مورد شرکت های راه آهن اعمال گردید که در قرن نوزدهم به وجود آمد ، اجازه داد که پیامدهای مزبور منتفی گردد.این رویه ی قضایی به خواهان اجازه داد که علیه شرکت های راه آهن در دادگاه حوزه ای اقامه دعوا کنند که ایستگاه اصلی شرکت درآن محل واقع است. رویه قضایی مزبور سپس به تمام انواع شرکت ها تسری یافت وبه مدعیان اجازه داد که در دادگاه محل شعبه ی شرکت اقامه ی دعوی نمایند؛[4][5]

انتخاب ایستگاه اصلی یا شعبه طبیعتا” به صلاح دید خواهان واگذار نشده است .در وهله- ی نخست شعبه باید شعبه ی واقعی شمرده شود، بدین معنا که مدیر آن باید اختیار داشته باشد که شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد نماید از سوی دیگر، شعبه باید ارتباطی با امرمورد اختلاف داشته باشد، بدین معنا که قراردادی با خواهان منعقد نموده و یا جرمی (به مفهوم اعم)که شرکت را متعهد می نماید در محدوده ی فعالیت شعبه یا نمایندگی ارتکاب یافته باشد2.هم چنین طبق قاعده عمومی مقرر در بند 2 ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که این ماده برگرفته از ماده 3 پیش نویس کنوانسیون لاهه است اقامتگاه معمول اشخاص حقوقی عبارت است از : کشور مقر قانونی آن شخص حقوقی ؛ کشور محل تشکیل  قانونی  آن شخص؛ کشور محل اداره مرکزی آن شخص و بالاخره کشور محل تجارت خانه اصلی[6]   آن شخص حقوقی[7]. در خصوص این بند ، ذکر این نکته مفید است که در زمان تهیه پیش نویس، تهیه کنندگان در صدد بودند تا معیار دیگری نیز به معیارهای  مذکور در بند2 بیفزاید و درآن دادگاه کشوری که خواهان در آن اقامت معمول داشته و تجارت خانه اصلی اش درآن جاست را نیز به عنوان دادگاه صالح معرفی کنند با این حال چون این مقرره در بند 2ماده 6 آمده بود از تکرار آن در این بخش خودداری شد بنابر این علاوه بر معیارهای مذکور در بند 2ماده 3، باید بند 2ماده 6 را نیز به عنوان معیارهای مکمل لحاظ داشت.[8]

1- سیدعلی شایگان،حقوق مدنی،چاپ اول ، انتشارات طه ،قزوین،1375،ج.1،ش.52 ،ص 146-145.

2 – محمد نصیری ،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،انتشارات آگاه، تهران،1374،ج10،ص 134.

3 – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ چهارم،انتشارات  کتاب فروشی اسلامیه،تهران ،سال ،جلد اول ،ص261 .

[4] – عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،چاپ چهاردهم انتشارات دراک،زمستان 1385 ،جلد اول،ص399.

2-J.Vincent……,Op.Cit,n.144 ,p.55

3- Principal place of Business.

[7] – در خصوص ماده مزبور، نکته قابل ذکر آن است که تهیه کنندگان آن در ابتدا قصد افزودن تعریفی دیگر برای اصطلاح اقامتگاه عادی داشتند بدین ترتیب که اقامتگاه عادی عبارت است از محلی که خوانده د رآنجا تجارت خانه فعلی دارد و آن کشور، اقامتگاه عادی خواهان نیز می باشد. اما از آنجا که بند 2 ماده 6 گسترده جغرافیایی وسیعی را برای صلاحیت معین نموده است، ضرورتی برای افزودن این تعریف احساس نشد زیرا به موجب بند مورد اشاره ،زمانی که نتیجه اعمال غیر مجاز ارتکاب یافته ،عامدا” متوجه دادگاه اقامتگاه خواهان باشد، دادگاه آن محل صالح به رسیدگی شناخته می شود.