اعلام کننده تنها اختیار دارد که یک نام برای فرد متولد شده معرفی نماید نه بیشتر.  البته انتخاب نام مرکب

رسمی محسوب شدن اسناد سجلی به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفاد انها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده اند، با واقعیت انطباق دارند اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، این فرض به کنار می رود و تغییر سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آنکه محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده ان می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حضور او رخ داده است اعلام می شود مانند ان که سر دفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود انها را احراز نکرده است، بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند مانند آنکه یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرا کننده نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی، به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاص غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب  به مامور نیست، بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیزی است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح ادعای جعل ندارد(کاتوزیان، پیشین، ج۲، ص ۳۰۳).

۲-۸-۲-تغییر در تاریخ تولد

تاریخ تولد نیز مانند نام کوچک و نام خانوادگی به علت ارتباطی دقیقی که با ثبت احوال شخصیه فرد دارد، سبب تمایز اشخاص جامعه از یکدیگر می شود. بر اساس ماده ۱۳ ق.ث. ا ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و و لادت واقعه در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در دفتر فوق از جمله ساعت، روز، ماه و سال ولادت قید می شود. اهمیت تعیین دقیق تاریخ تولد تا حدی است که بر اساس ماده ۲۱ قانون فوق هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود، برای هر یک سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.  به موجب ماده ۳۶ همان قانون  نیز شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و حاوی تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری می باشد. بر ااس تبصره همان ماده ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است(متین، پیشین، ص ۱۲).

۲-۸-۲-۱-شرایط تغییر تاریخ تولد

ولادت در کنار ازدواج، طلاق و فوت جز وقایع چهارگانه ای است که بر اساس ماده ۹۹۳ قانون مدنی اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه  ثبت انها الزامی است. مفاد وقایع مذکور در اسناد مختلفی به ثبت می رسد که باید انها را سند رسمی دانست، چون این اسناد در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود(ماده ۱۲۸۷ ق.م).

ماده ۹۹ قانون مدنی و ماده ۸ ق.ث.ا نیز در همین راستا سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است را سند رسمی محسوب می کنند(میرشکاری، پیشین، ص ۹۱).

در عین حال با توجه به تفکیک اعتبار مندرجات سند رسمی به اعلامات افراد احراز های مامور رسمی و نظر به اینکه تاریخ تولد از اعلام های افراد محسوب می شود و نه مشهودات مامور

به منظور ایجاد اعتماد برای افراد نسبت به تطابق مندرجات سند سجلی با واقعه و جلوگیری از ایجاد خدشه به آن با طرح دعاوی  واهی قانونگذار همواره در صدد تاکید بر اجرای اصل صحت  در خصوص این اسناد بوده است. ماده ۸ق.ث.ا مقرر می دارد« اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت واعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یارای دادگاه بر حسب مورد تصحیح  یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد»(میرشکاری، ص ۶۰).

۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی

رسمی محسوب شدن اسناد فوق به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفادآن ها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است، با واقعیت انطباق دارند، اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد. این فرض به کنار می رود و تغییر مفاد سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آن که محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده آن می توان به دودسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حصور او روخ داده است اعلام می شود. مانند آنکه سردفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در تاریخ مشخصی در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود آن ها را احراز نکرده است بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند. مانند آن که یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرار کننده  نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود. که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر  به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاصی غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب به مامور نیست. بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیری است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح اذعای جعل ندارد( کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰۳).

۲-۷-مندرجات اسناد سجلی

به موجب ماده۴ تصویب نامه ثبت احوال سال ۱۲۹۷ سجل احواال هر فرد شامل مطالب ذیل بود« نام خانوادگی، اسم یا اسامی شخصی، لقب در صورتی که شخص دارای آن باشد، محل تولد، تاریخ، اسم پدر و مادر».  اما در ماده ۳۶ ق.ث.ا در این باره مقرر می دارد«  شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد:

۱-آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳-محل الصاق عکس

۴- شماره شناسنامه

۵- نام و نام خواندگی و جنس دارنده آن

۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

۷-محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش و دهستان.

۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین

۹-تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز ماه و سال

۱۰- محل  تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان بخش و دهستان.

۱۱-نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضا مامور صدور و مهر اداره

۱۲-شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه

۱۳-محل توضیحات

۱۴- محل مخصوص مهر انتخابات.

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن

در قوانین پراکنده ای تغییر تاریخ تولد برای اشخاص موضوع ان قوانین قابل استناد نخواهد بود. ویژگی قالب این قوانین، تاثیر عمده ای است که سن شخص  در روابط حقوقی وی ایفا می کند. برای مثال سن فرد از نظر بازنشستگی همواره مطمح نظر است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، همواره در مقابل درخواست افزایش سن، مقاومت هایی صورت می گیرد، چون این تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی است نه دستیابی به حقیقت. در همین راستا ماده 99 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد« ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه 1337 در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. بر اساس این قانون تغییرات بعدی سن پذیرفته نمی شود(میرشکاری، پیشین، ص97).

به هر روی ملاک سن فرد، همان سنی است که در شناسنامه اولیه درج شده است و تغییر ان، قابل استناد نیست. اما همان طور که بیان شد، ملاک شمول قوانین از جمله قانون فوق نسبت به فرد سن واقعی وی باشد،  در حالی که مواد فوق سن مندرج در شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده اند. به این ترتیب سن مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی فرد شده است. در مقابل احکام مندرج در این قوانین ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها در تاریخ 12/11/1367 به تصویب رسیده است و بر اساس تفسیر به عمل آمده از ان، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی دانند، نسخ شده دانست(پیشین).

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد

بر چه مبنایی قانونگذار قابلیت استناد به تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه را بر خلاف قواعد عمومی تحدید کرده است؟ در یک تحلیل اقدام به عمل، اقرار ضمنی بر صحت آن عمل است، به عبارت دیگر وقتی فردی عملی انجام می دهد، به دلالت التزامی اقرار به صحت آن نیز دارد. در مقررات نیز ارائه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل

همان طور که انتخاب نام ممنوع امکان پذیر نیست، اگر نام ممنوعی به هر دلیل انتخاب شده باشد، تغییر ان امکان پذیر است. این نکته از عبارت پایانی بند ۴ ماده۳ ق.ث.ا به خوبی قابل برداشت است. به عنوان مثال در ورتی که برای شخص اسمی نامتناسب با جنس او انتخاب شده باشد در هر زمان و مکان تغییر آن امکان دارد(دادنامه شماره ۱۰۳۸ شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ پرونده کلاسه ۷۳۴/۷/۸۲ به نقل از: بازگیر، یدالله، ۱۳۸۲، ص ۳۵).

بر اساس بند ۵-۵ دستورالعمل شورای عالی ثبت یکی از ملاک های تعیین نام ممنوع، عدم تناسب نام با شرایط زمان و مکان است. برای مثال در صورتی که نام فرد، از جهت تلفظ غریب و ناآشنا یا نام فرد از اسامی متداول در جامعه نباشد،  می توان آن را تغییر داد(دادنامه شماره:۶۵۰ مورخ:۶/۸/۱۳۸۰ به شماره کلاسه ۱۳۷۱/۱۸/۸۱ به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص ۸۷).

۲-۸-۳-۱-۲-تشرف به دین اسلام

از دیگر موارد مجاز بودن تغییر نام، تشرف غیر مسلمان به دین اسلام است که در این صورت مجاز خواهد بود که اسمی متناسب با فرهنگ اسلامی انتخاب شود(تبصره ۶ ماده ۲۰ ق.ث.ا).

البته ارائه تاییده مراجع ذیصلاح برای تشرف ضروری است. مراجع ذیصلاح می تواند از جمله مجتهدین شناخته شده باشد(بند ب دستور العمل شماره ۷۴۴۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴شورای ثبت).

۲-۸-۳-۱-۳-تغییر جنسیت

تناسب جنس و نام فرد نه تنها در هنگام تولد لازم است بلکه این شرط در طول زندگی فرد نیز ضروری است. پس در صورت تغییر جنسیت، فرد مجاز به تغییر نام است(میرشکاری، پیشین، ص ۱۰۶).

۲-۸-۳-۱-۴-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص

حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند۵ ماده ۳ ق.ث.ا).

حذف کلمات قلی و غلام در نام اشخاص و یا حذف کملات زاید نظیر گرگ و گرگعلی و یا زلف از زلفعلی از مصادیق از مصادیق بند فوق است(بندج دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

همچنین تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محل و ناشی از تلفظ اظهار کننده از وظایف هیات حل اختلاف دانسته است(بند د دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ موخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

۲-۸-۳-۲-شرایط شکلی

۲-۸-۳-۲-۱-درخواست کننده تغییر نام

به طور طبیعی صاحب نام  یا ولی قهری می توانند خواهان تغییر نام فرد شوند، اما آیا قیم نیز می تواند خواستار تغییر نام فرد تحت قیومت خود شود؟

به موجب ماده۱۲۳۵ قانون مدنی« مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». مواظبت شخص مولی علیه در واقع ناظر به اداره امور غیر مالی مولی علیه است و  از انجا که تغییر نام هم از مصادیق امور غیر مالی است، می توان نتیجه گرفت که قیم اختیار تغییر نام را نیز دارد. به ویژه آنکه قیم یا وصی می توانند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود، تغییر نام خانوادگی آنان را در خواست کنند(ماده ۸ دستورالعمل شورای عالی ثبت ۱۳۸۰).

۲-۸-۳-۲-۲-مرجع صالح برای تغییر نام

علی الاصول و صرف نظر از دلیل درخواست تغییر نام، تغییر نام های ممنوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند ۴ماده ۳ق.ث.ا).

از طرف دیگر اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یا رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح و باطل نشده، به قوت خود باقی می باشد(ماده ۸ ق.ث.ا).

ماده فوق به اصطلح علمای  ارائه ادبی از لف و نشر و مرتب زینت گرفته است، به این معنی که تصحیح اسناد بر عهده هیات حل اختلاف و ابطال آن به اختیار دادگاه است. اگر این تفسیر لفظی