2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن

در قوانین پراکنده ای تغییر تاریخ تولد برای اشخاص موضوع ان قوانین قابل استناد نخواهد بود. ویژگی قالب این قوانین، تاثیر عمده ای است که سن شخص  در روابط حقوقی وی ایفا می کند. برای مثال سن فرد از نظر بازنشستگی همواره مطمح نظر است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، همواره در مقابل درخواست افزایش سن، مقاومت هایی صورت می گیرد، چون این تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی است نه دستیابی به حقیقت. در همین راستا ماده 99 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد« ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه 1337 در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. بر اساس این قانون تغییرات بعدی سن پذیرفته نمی شود(میرشکاری، پیشین، ص97).

به هر روی ملاک سن فرد، همان سنی است که در شناسنامه اولیه درج شده است و تغییر ان، قابل استناد نیست. اما همان طور که بیان شد، ملاک شمول قوانین از جمله قانون فوق نسبت به فرد سن واقعی وی باشد،  در حالی که مواد فوق سن مندرج در شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده اند. به این ترتیب سن مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی فرد شده است. در مقابل احکام مندرج در این قوانین ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها در تاریخ 12/11/1367 به تصویب رسیده است و بر اساس تفسیر به عمل آمده از ان، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی دانند، نسخ شده دانست(پیشین).

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد

بر چه مبنایی قانونگذار قابلیت استناد به تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه را بر خلاف قواعد عمومی تحدید کرده است؟ در یک تحلیل اقدام به عمل، اقرار ضمنی بر صحت آن عمل است، به عبارت دیگر وقتی فردی عملی انجام می دهد، به دلالت التزامی اقرار به صحت آن نیز دارد. در مقررات نیز ارائه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل