قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11 آذرماه 1310 دو مرجع قضایی برای رسیدگی یه اختلافات ناظر به اسناد سجلی پیش بینی شده و تقریبا به طور کامل حدود صلاحیت هر یک را از دیگری، متمایز ساخته است توضیح آنکه قانون گذار در ماده 3 ق.ث.ا. هیاتی را به نام هیات حل اختلاف معرفی کرده و در ماده 4 همان قانون صلاحیت دادگاه را بیان می نماید(میرشکاری، پیشین، ص 132).

2-9-1-مراجع اداری

همان طور که می دانیم، براساس اصل 173 ق.ا «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها ،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد». با توجه به اصل فوق و قانون دیوان عدالت اداری (مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ 9/3/1385 مجلس) ، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع اداری شناخته می شود. این مرجع توانسته است در حقوق ثبت احوال تاخیر گذار باشد. در راستای احکام فوق ، دیوان عدالت اداری توان الزم سازمان ثبت احوال را به اجرای تکالیف قانونی خود و نیزاختیار ابطال مصوبات خلاف قانون سازمان فوق را دارد(پیشین، ص133).

2-9-1-1-سازمان

بر اساس ماده 3 ق.ث.ا. در مقر هر اداره ثبت احوال ، هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسول بایگانی یا معاونین. نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع اداری استثنایی به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به ان دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشوراست که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد، و با توجه به عدم عضویت قضاوت، هیات حل اختلاف را باید مرجعی اداری و در عین حال استثنایی دانست(شمس، پیشین، ج1، ص 144).

انتساب اعضای هیات فوق به اداره ثبت احوال از جهت اینکه کارمند این اداره محسوب می شوند، احتمال اجرای عدالت و تقوا پیشگی توسط اعضا را در هنگام قضاوت علیه اداره متبوع خود، کاهش می دهد. بر این اساس ترکیب اعضای هیات نیاز به تجدید نظر دارد. تا هنگام اصلاح قانون ، به نظر می رسد چاره در تحدید صلاحیت این مرجع و افزایش صلاحیت مراجع قضایی باشد ، در قسمت های بعدی در همین جهت تلاش هایی صورت خواهد گرفت(میرشکاری، پیشین، ص 135).

2-9-1-2-صلاحیت

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی

حدود وظایف و به تعبیری ، صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده 3ق.ٍث.ا. بیان شده است:

1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.

2-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

4-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده 44 اعلام می شود.

5-حذف کلمات زاید، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص با لحاض اطلاق قسمت اخیر ماده 4 ق.ث..ا. که رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را بر عهده دادگاه نهاده است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت های هیات حل اختلاف در شقوق 1 تا 5 ذیل ماده 3 احصاء شده است می توان نتیجه گرفت که   صلاحیت مرجع مورد بحث صلاحیتی استثنایی است و مرجع فوق خارج از این حدود صلاحیتی ندارد(رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 3/9/78 مورخ16/12/1372، به نقل از: بازگیر، یدالله،  چ1، ص 1380).

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی

بر اساس ماده 1 آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف مصوب 16/8/1356 حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال به عهده ی هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه است. همچنین بر اساس تبصره ماده 4 آیین نامه فوق نیز در مواردی که متقاضی در خواست خود را به غیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید دفتر هیات حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد(رای شعبه 25 دیوان عالی کشور، پرونده کلاسه 25/236/72، به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص 170).

در عین حال بر اساس تبصره ماده1 آیین نامه فوق رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیات حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه(تهران)

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

1-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

2- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

3-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، 1392، ص 11).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

1- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه15).

2-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

ج- عنصر روحی یا روانی جرم

و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است(نوربها، ص 1389، ص138).

جرایم مربوط به اسناد سجلی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. جرایم عام و خاص. جرایم عام اسناد سجلی به جرایمی گفته می شود که مربوط به کلیه اسناد سجلی است. در حالی که جرایم خاص مربوط به اسناد خاصی از اسناد سجلی است. مانند جرایم مربوط به شناسنامه.

3-1-1-جرایم عام

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات

در بیشتر موارد صدور گواهی ولادت و وفات وظیفه پزشک یا ماما می باشد. ماده 2 ق.ت.ج بیان می دارد« اشخاص زیر به حبس از ٩١روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000ریال تا 1000000و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا ھویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواھی خلاف واقع صادر کند.

موارد مذکور در بند های الف و ج ماده‌ فوق، جرم صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات را بیان می دارد. قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین‌ گواهی‌هایی‌ که‌ نتیجه آنها مـمکن اسـت ایـراد خسارت به دولت یا‌ اخلال‌ در امور بـاشد، در ماده مذکور مجازاتی برای اشخاصی که دست به چنین امری می زنند، در نظر گرفته است(حکیمی، 1379، ص24).

با توجه به ماده فوق ارکان این جرم‌ را‌ به شرح ذیل بـیان نمود:

الف-رکن قانونی

رکن قانونی این جرم بند های الف و ج ماده 2 می باشد. مرتکب این جرم هرکسی است که از طرف قانونگذار مسئول صدور این نوع گواهی است. مانند ماما، پزشک و مامور ثبت احوال.

ب-غیرواقعی بودن گواهی(رکن مادی)

جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده 766 این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر مادی جرم

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد.  بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند  سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت می‌گیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

1-این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند سجلی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .

2-این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

3-این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

ب -عنصر روانی جرم

یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده 4 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می باشد. حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:

عنصر مادی
در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن
شناسنامه المثنی (در لغت یعنی دومی) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این
شناسنامه ، شناسنامه دومی می گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این
است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص
اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است(عموزاد، پیشین، ص 14).
2. عنصر روانی

این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد
مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه
المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید
دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود (انتظاری، 1389، ص 47).

ب: اخذ شناسنامه مکرر

از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد مه به موجب بند ب ماده 2قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند».

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.

الف: عنصر مادی جرم

در این ماده دو مطلب بیان شده است :

1.اشخاصی که پس از رسیدن به سن 18سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده اند.

2.اشخاصی که پس از رسیدن به سن 18سال تمام برای خود یا مولی علیه خود شناسنامه مکرر یا موهوم
دریافت کنند.  فعل مرتکب در قسمت اول ماده به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه مکرر، اشخاصی مرتکب این جرم می شوند که سن آنها 18سال تمام شده باشد و اشخاص کمتر از 18سال تمام اگر از شناسنامه مکرر استفاده کنند مشمول این ماده نمی شوند. همچنین طبق تبصره 1ماده
2قانون فوق الذکر استنباط می شود مدت زمانی که برای تحویل شناسنامه تعیین شده 10روز است. بنابراین
باید ظرف این مدت به تحویل شناسنامه اقدام کند و اگر در این مدت تحویل نداد، مشمول بند ب ماده 2
قانون فوق الذکر می گردد، مگر اینکه ثابت کند علت تاخیر عوامل و حوادثی بوده که خارج از قدرت و اختیار
او بوده است، در قسمت دوم هم فعل مرتکب به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت
است از گرفتن شناسنامه موهوم (غیر واقعی) یا شناسنامه مکرر برای خود یا کسی که به او ولایت و قیومیت
دارد )پیشین، ص 52).

ب : عنصر روانی

از شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث این است که ابتدا طرفین، معامله خاصی را انجام دهند و ضمن آن تعهد مورد نظر را به طور تبعی شرط کنند. ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد مشروعی کفایت می کند لازم نیست که ابتدا طرفین بین خود عقد معینی انشاء کرده و تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن درآورند. همانطور که در فقه امامیه آمده است. موید این نظر مادۀ ۷۶۸ قانون مدنی است که می گوید: «در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین، در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یه همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»( امامی: پیشین، ۱۶۸).
 

هم چنین قراردادی که ضمن آن تعهد بر شخص ثالث واقع شده است باید دارای شرایط کلی صحت تمام عقود باشد. بنابراین شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شامل قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله و مقدور بودن باید در آن جمع باشد. سپس اگر تعهدی به منظور غیرقانونی یا غیراخلاقی صورت گرفته باشد معتبر نیست. بطور خلاصه اشخاصی که به وجود آورنده قرارداد اصلی هستند بایستی دارای رشد و بلوغ و عدم ممنوعیت از تصرف در اموال و اختیار و آزادی و قصد و رضای معاملی باشند و نیز باید موضوع قرارداد معلوم باشد. چه موضوع قراردادی که بین طرفین (متعهدله و متعهد) منعقد گشته و چه موضوع تعهدی که برای شخص ثالث منعقد شده است( عرفانی: ۱۳۷۱، ۵۸).
 

علاوه بر شرایطی که ذکر شد، قراردادی که ضمن آن تعهدی برای شخص ثالث واقع شده باشد باید دارای شرایط خاص خود نیز باشد که این شرایط در ذیل می آید.

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی
 

در حقوق ایران برای ایجاد تعهد به ضرر ثالث ابتدا باید دو نفر بین خود قراردادی منعقد نمایند و یکی از اطراف قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهدی برای شخص ثالث بنماید. بنابراین قراردادی که طرفین منعقد کرده اند قرارداد اصلی و تعهد به ضرر ثالث که ضمن قرارداد آمده است بصورت تبعی است و ظاهر مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی موید تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث است. در حقوق امامیه هم این تعهد به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته شده و این خود نوعی از شروط است که به تبع قرارداد منظور می شود(امامی: ۱۳۸۵، ۱۵۷).
 

ولی این استنباط از مادۀ فوق درست به نظر نمی رسد، زیرا بر طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین طبق اصل حاکمیت اراده توافق اشخاص در قرارداد مهم است و چنانچه شرایط مذکور در اصل فوق را توافقشان دارا باشد، این توافق در ایجاد هر دینی مشروعیت دارد و لازم نیست که اول طرفین قرارداد بین خود عقد معینی انشاء نمایند و سپس تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن قرار دهند بلکه تعهد به ضرر ثالث می تواند یکی از دو عوض اصلی عقد باشد(کاتوزیان: پیشین، ۲۶۱).
 

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد
قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. زیرا قطع نظر از حکم قانون، شخص تنها از این راه ملتزم می شود. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است. پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. ولی این اجازه پیمان فضولی را از آغاز نافذ می کند و در گذشته نیز موثر است. یعنی، آنکه در پیمان دخالتی نداشته است از آثار متأثر می شود و می تواند بدین وسیله تاریخ ایجاد تعهد را به عقب برگرداند. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود. نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. ولی، این شرط در رابطه دو طرف قرارداد ممکن است ایراد شود که چون ۲۳۲ قانون مدنی فقط مقدور بودن و فایده داشتن و مشروع بودن، را شرط درستی اینگونه تعهدها دانسته است، فقدان سایر شرایط نمی تواند مستند بطلان ضرر ثالث قرار گیرد. به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، باید در صورت مالیت نداشتن یا مجهول بودن و نامشروع بودن جهت تعهد، عقد اصلی و تعهد بر فعل ثالث را درست شمرد. ولی همانطور که قبلاً ذکر شد، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و تعهد به ضرر ثالث هیچ امتیازی که مجوز این استثناء باشد ندارد. وانگهی از مفاد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مربوط به شرط ضمن عقد نیز می توان شرایط عام صحت تعهد به ضرر ثالث که یک تعهد تبعی است را استنباط کرد:

الف. گفته شد که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطۀ دو طرف مالیت داشته باشد، یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند. همین ترتیب از لزوم مفید بودن تعهد نیز بر می آید، زیرا هرچه برای مشروط له فایده عقلایی نداشته باشد، مالیت نیز ندارد.

ب. بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط باید مشروع باشد و به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی از لحاظ تاثیر در عقد امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد. بنابراین