در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

1-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

2- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

3-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، 1392، ص 11).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

1- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه15).

2-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

ج- عنصر روحی یا روانی جرم

و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است(نوربها، ص 1389، ص138).

جرایم مربوط به اسناد سجلی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. جرایم عام و خاص. جرایم عام اسناد سجلی به جرایمی گفته می شود که مربوط به کلیه اسناد سجلی است. در حالی که جرایم خاص مربوط به اسناد خاصی از اسناد سجلی است. مانند جرایم مربوط به شناسنامه.

3-1-1-جرایم عام

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات

در بیشتر موارد صدور گواهی ولادت و وفات وظیفه پزشک یا ماما می باشد. ماده 2 ق.ت.ج بیان می دارد« اشخاص زیر به حبس از ٩١روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000ریال تا 1000000و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا ھویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواھی خلاف واقع صادر کند.

موارد مذکور در بند های الف و ج ماده‌ فوق، جرم صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات را بیان می دارد. قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین‌ گواهی‌هایی‌ که‌ نتیجه آنها مـمکن اسـت ایـراد خسارت به دولت یا‌ اخلال‌ در امور بـاشد، در ماده مذکور مجازاتی برای اشخاصی که دست به چنین امری می زنند، در نظر گرفته است(حکیمی، 1379، ص24).

با توجه به ماده فوق ارکان این جرم‌ را‌ به شرح ذیل بـیان نمود:

الف-رکن قانونی

رکن قانونی این جرم بند های الف و ج ماده 2 می باشد. مرتکب این جرم هرکسی است که از طرف قانونگذار مسئول صدور این نوع گواهی است. مانند ماما، پزشک و مامور ثبت احوال.

ب-غیرواقعی بودن گواهی(رکن مادی)