الف) ضرر باید قطعی و مسلم باشد
یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مسلم و قطعی باشد. مراد از مسلم و قطعی بودن ضرر این است که ضرر باید به طور مسلم رخ داده­باشد و صرف احتمال وقوع ضرر کافی نیست، مگر این­که به وجود بیاید، زیرا ضرر مالی محتمل، قابل مطالبه نیست، اما ضرری که در آینده احتمال وقوع آن زیاد می‌باشد قابل مطالبه است؛ مانند شخصی که در اثر تصادف از کار افتاده شود و قدرت کار کردن از او سلب شود. اما ضرر احتمالی که فعلاً وجود ندارد و حتی ممکن است در آینده به وجود بیاید قابل مطالبه نیست، مگر این­که به وجود بیاید و به وجود آمدنش قطعی باشد، زیرا ضرر آینده، ضرری است که در زمان رسیدگی به پرونده وجود آن حتمی است ولی از بعد تحقق آن در عالم خارج، به زمان آینده محقق می­شود. ولی عرف، شک و شبهه­ای نسبت به وقوع آن در نتیجه وقوع فعل زیانبار نداشته­باشد، زیرا ضرر آینده عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است که چنین خسارتی قابل جبران است. بنابراین ضرر قابل مطالبه، ضرری است که عرفاً از قطعیت برخوردار باشد.[۱]

ب) ضرر نباید ناشی از اقدام زیان­دیده باشد
این شرط بیان می‌کند که زیان­دیده، خود سبب و عامل زیان به خویش گردد و یا اینکه توانایی داشته از وقوع حادثه خارجی بدون این­که آسیبی را متحمل گردد، جلوگیری کند اما اقدامی نکرده­است. در صورت نخست، اگر دخالت زیان­دیده به گونه‌ای باشد که دخالت عوامل دیگر جنبه فرعی بیابد، ضرر به وجود آمده قابل جبران نیست و در صورت دوم حادثه دو سبب دارد و منطق حکم می‌کند که زیان­دیده از مطالبه تمام خسارت محروم نگردد. بلکه به میزان تاثیر او در ایجاد ضرر، از مسئولیت زننده به جبران می‌کاهد.

در ماده ۴ ق.م.م به دادرس اختیار داده­است که در موارد خاصی، میزان خسارت را تخفیف دهد. بند ۳ ماده فوق ذکر می‌کند: «وقتی که زیان­دیده به نحوی از انحاء موجب تسهیل ایجاد زیان را فراهم­نموده یا به اضافه­شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده­باشد».

ج) ضرر باید مستقیم باشد
مقصود از بی­واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف ازهمان فعل ناشی شده است.[۲] در ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. قدیم، مستقیم بودن یا بلا واسطه بودن ضرر یکی از شرایط ضرر قابل جبران اعلام شده­بود و با تغییر قانون مذکور، در ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. جدید مصوب ۱۳۷۹ در مورد لزوم این شرط مقرر شده­است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده­است. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهدکرد.» عبارت «بلا واسطه» که در این ماده استعمال شده­است، بیان­گر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است. هرچند شرط مستقیم بودن ضرر در اکثر تألیفات حقوقی به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل جبران بیان شده­است. اما به نظر می­رسد که این شرط به نوعی بیانگر لزوم رابطه­ سببیت بین زیان وارده و فعل زیانبار است. از ماده مذکور می­توان چنین استنباط نمود که منظور از ضرر مستقیم، ضرری است که بین فعل و ضرر واسطه نباشد.به هر روی، از آن­جا که مستقیم بودن ضرر ، شالوده اصلی این پایان­نامه را تشکیل می‌دهد و در فصول بعد به آن پرداخته خواهد شد در این­جا به همین قدر اکتفا می‌نماییم.

د) ضرر، جبران نشده باشد
یک ضرر را نمی­شود دو یا چند بار جبران کرد، زیرا برای جبران یک ضرر، بیش از یک مسئولیت وجود ندارد، بنابراین منظور از مسئولیت مدنی چه قراردادی و چه در بخش قهری، آن است که چنانچه ضرری وارد شده­است، جبران شود اما در صورتی که به هر طریق، ضرر، جبران­شده باشد، دیگر امکان مطالبه آن نیست زیرا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر، در زمان درخواست و مطالبه از طریق دیگری جبران­نشده باشد. لزوم این شرط به این جهت است که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریق دیگری جبران­گردد موضوع مسئولیت مدنی منتفی می‌شود و با انتفا (منتفی­شدن) موضوع حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعا وجهی نخواهد داشت. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت مدنی برای سودجویی نیست بلکه برای جبران خسارتی است که به زیان­دیده وارد شده­است. که در صورت جبران زیان، ضرری برای زیان­دیده باقی نمی­ماند تا خواستار جبران آن شود.[۳]

و) قابلیت پیش­بینی ضرر
قابلیت پیش­بینی ضرر در مسئولیت مدنی به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، کم و بیش در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفتگو می­باشد. اما مقصود از قابلیت پیش­بینی ضرر، آن است که حدود ضرر قابل مطالبه، ضرری است که به طور متعارف قابل پیش­بینی بوده­است و فاعل زیان نسبت به ضررهایی که قابل پیش­بینی نبوده و کاملاً استثنائی و اتفاقی ایجاد شده­است مسئولیت ندارد.[۴] گوهر اصلی این نظریه را می­توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنائی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می­کند.[۵] در حقوق ایران، قانون مدنی در این خصوص ساکت است و نصّی در این خصوص دیده­نمی­شود، اما با توجه به اطلاق مواد قانون و به استناد اصل جبران کامل خسارت می­توان گفت قابلیت پیش­بینی علت یا ماهیت ضرر، کافی برای مسئولیت است و پیش­بینی مقدار ضرر لازم نیست، بنابراین همین که عامل زیان، علت و نوع ضرر، تلف یا نقص را پیش­بینی کند یا این امر عرفاً قابل پیش­بینی باشد، مکلف به جبران خسارت وارده است، هرچند که مقدار آن قابل پیش­بینی نباشد.[۶]

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

ضررهای تبعی و غیرمستقیم که از نقض قرارداد حاصل می‌شود.
از بین دو نوع ضرر مذکور در فوق، تنها ضرر گروه نخست، یعنی خساراتی که مستقیماً از نقض قرارداد حاصل شده­است قابل مطالبه می‌باشد. زیرا عرف، زیان مستقیم را قابل مطالبه می‌داند و ضرر غیرقابل مستقیم را به دلیل عدم اسناد عرفی بین فعل زیانبار ( نقض قرارداد) و (تعطیل­شدن کارخانه) قابل مطالبه نمی‌داند. پس نباید متعهد را به خسارتی محکوم کرد که از دید عرف چنین خسارتی قابل مطالبه نیست. برای شرط ضرر مستقیم در قراردادها دو مبنا وجود، ارائه شده­است:

اصل حاکمیت اراده در قراردادها
 

حمایت از منافع قراردادی
 

بند اول: اصل حاکمیت اراده
 

یکی از مهم‌ترین مبانی که برای این قاعده ذکر شده، اصل حاکمیت اراده افراد در قراردادها­ است، که مشعر بر این است که طرفین قرارداد آزادند که مفاد قراردادشان را هرگونه که به د­ل­خواهشان است، قرار دهند و مسئولیت آن‌ها در برابر یکدیگر تا حدی باشد که در قرارداد مشخص شده و اراده آن‌ها ( چه به صراحت و چه به صورت ضمنی) بر آن تعلق گرفته­است. در واقع مسئولیت آن‌ها نه­تنها شامل تعهدات قراردادی­شان است، بلکه دامنه آن در صورت نقض تعهد، جبران خسارات ناشی از آن را نیز در بر می‌گیرد. در واقع اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از فروع اصل حاکمیت اراده، به طرفین قرارداد  این اجازه را خواهد داد که بتوانند شیوه جبران خسارات ناشی از پیمان­شکنی احتمالی هریک از طرفین را در همان زمان انعقاد قرارداد مشخص نمایند تا در صورت نقض قرارداد طبق توافقات از پیش صورت­گرفته عمل­گردد.

حال در صورتی که در قرارداد، چنین شروطی مشخص نشود باید اراده‌ طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار داد تا بفهمیم چه زیان‌هایی در هنگام انعقاد قرارداد مستقیم بوده و در قلمرو اراده‌ طرفین به طور ضمنی قرار گرفته­است تا آن‌ها را در مقابل زیان‌هایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی شده، مسئول دانست.

به عبارت دیگر زیان‌های غیر مستقیم را نمی‌توان به صورت ضمنی در قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد آورد و آن‌ها را قابل جبران دانست. چرا که از ابتدا جبران آن در قلمرو تعهدات طرفین قرار نگرفته و طرفین قرارداد جبران چنین ضرری را تعهد نکرده­اند و دلیل دیگر این است که جبران زیان‌های غیرمستقیم، تعادل و توازن قراردادی را بر هم می‌زند و مطالبه‌ چنین خسارت‌هایی ، بدون ذکر در قرارداد، دامنه‌ جبران خسارت را گسترده کرده و خلاف حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی است.[۱]

بند دوم: حمایت از منافع قراردادی
 

مهم‌ترین هدفی که طرفین را متمایل به انعقاد قرارداد می‌کند، به دست­آوردن منفعتی است که از انعقاد و اجرای کامل قرارداد حاصل می‌گردد. مثلاً هنگامی که فردی اقدام به خرید یک اتومبیل می‌کند، در مقابل عوضی را به اطرف مقابل می‌دهد. هریک به نفع و سودی که آن‌ها را ترغیب به انعقاد قرارداد کرد، می‌رسند.حقوق­دانان منافعی که افراد از بستن قرارداد به دست خواهند آورد، به سه دسته کلی تقسیم کرده‌اند که برای روشن­تر شدن بحث، اقسام آن را ذکر و شرح می‌دهیم.

منعفت اعاده
 

منفعت اعتماد
 

منفعت انتظار
منفعت اعاده، منافع و اموالی است که بر مبنای قرارداد به طرف دیگر داده­می‌شود و می‌تواند از طرف قرارداد بگیرد. مانند بهای کالایی را که پرداخته، و عوض آن را در نتیجه نقض قرارداد نگرفته و یا کارگری که در برابر کار خود، مزدی را دریافت نمی‌کند. در این مثال‌ها، کارگر از اجرت کارش و مشتری از منفعت دارا شدن کالایی که خریداری­کرده محروم مانده­است. در واقع منفعت اعاده، عوضی است که شخص برای بدست­آوردن معوض به دیگری می‌دهد.

شکل دیگر منفعت قراردادی هنگامی است که طرف قرارداد با تکیه و اعتماد بر اجرای قرارداد، دست به اقداماتی در تغییر وضع خود می‌زند. مثلاً تاجری به اعتماد اجرای قرارداد اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می‌کند یا قراردادی مشابه را رد می‌کند، که بر این قسم از منافع، منفعت اعتماد نام نهاده‌اند.

نوع دیگری از منفعت قراردادی که آخرین قسم منفعت مورد حمایت قانون­گذار است، منفعت انتظار نام دارد که به منافعی اطلاق می‌گردد که طرف قرارداد انتظار به دست آوردن آن را بر مبنای سیر و روند طبیعی و متعارف اجرای قرارداد دارد. مثلاً بنکداری، مقداری چرم را خریداری می‌کند و قبل از تحویل مبیع ( چرم‌ها) آن‌ها را به کارگاه کیف دوزی می‌فروشد، ولی در اثر نقض تعهد از سوی فروشنده، بنکدار مجبور به برهم زدن و فسخ معامله خود با کارگاه می­گردد و از سود معامله محروم می­شود.[۲]

در این­که آیا حقوق ما از تمام این منافع حمایت می‌کند یا خیر، حقوق­دانان مباحثی را در جهت لزوم حمایت­پذیر بودن این منافع، ذکر کرده‌اند، به خصوص در منفعت اعتماد که طرف قرارداد به اتکاء اجرایی شدن قرارداد، دست به تغییراتی در وضع خود می‌زند که به دشواری می‌توان جبران خسارت ناشی از این تغییرات را در قالب‌های سنتی «تلف مال» و «تقویت منفعت» جای­داد. ولی از آن­جا که هدف از تغییر، بیهوده­می‌ماند و خسارتی بدون جهت در نتیجه نقض قرارداد بر طرف قرارداد تحمیل می‌گردد، عدالت نمی‌تواند از این ضررهای ناعادلانه بگذرد و ناچار باید آن را در حکم تلف قرار داد.[۳]

در واقع آنچه با عدالت که روح قانون­گذاری و حقوق است، سازگارتر می‌نماید، قابل جبران بودن این­گونه منافع است. چرا که هرکس که اقدام به بستن قراردادی می‌کند، اخلاقاً و قانوناً متعهد به اجرای تعهدات قراردادی خویش می‌باشد. لذا در صورت نقض تعهد، مسئولیت جبران خسارات ناشی از نقض عهد خویش را دارد و الزام طرف قرارداد بر جبران منافعی که تقویت شده­است، بر پایه همین تعهد قانونی و اخلاقی بر اجرای قرارداد است.[۴]

منافعی قابل جبران است و در حیطه‌ مسئولیت قراردادی قرار خواهد گرفت که در قلمرو ترافی طرفین قرار بگیرد و چنانچه به صورت صریح در قرارداد بیان نشده­باشد در صورت نقض قرارداد، تنها منافعی قابل مطالبه می‌باشند که نقض تعهد، مستقیماً طرف قرارداد را از آن محروم ­نموده­است ولی منافعی که بلاواسطه از بین رفته­است به این دلیل که عرف رابطه‌ سببیت بین نقض قرارداد و تفویت منافع را احراز نمی‌کند قابل مطالبه نیست.

مسئولیت قراردادی، مبتنی بر حمایت از منافع مورد انتظار طرفین قرارداد است و حمایت از منافع قراردادی بر پایه حاکمیت اراده و اخلاق می‌باشد.[۵]

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
 

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
 

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
 

پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
 

پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
 

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
 

پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
 

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
 

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
 

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
 

دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
 

دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
 

پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

خسارت عدم النفع[۱]، خسارت مربوط به منافعی است که بر اساس روال متعارف برای خواهان ایجاد می‌شود ولی به دلیل رفتار زیان­زننده (مانند نقض قرارداد) آن نفع به خواهان نرسیده است، به طور مثال، خواهان، کالا را برای فروش، خریده بود و خوانده نیز این را در نظر داشته و قرارداد را نقض کرده­است.

برخی از نویسندگان عدم النفع راه ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده­است مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن فرد شده­باشد، تعریف کرده‌اند.[۲]

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
 

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
 

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
 

پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
 

پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
 

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
 

پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
 

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
 

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
 

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
 

دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
 

دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
 

پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
 

دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
 

پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
 

پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
 

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
 

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
 

پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
 

پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
 

پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
 

پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
 

پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
 

پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
 

پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا
 

پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
 

پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی
 

پایان نامه رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون
در حقوق رم، مدت‌ها خسارت عدم النفع ( مگر در موارد خاص مانند تجارت) رد می‌شد و حقوق­دانان شرعی به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعی تأکید می‌کردند و معتقد بودند عدم­النفع بر اساس نظریه‌ کلیسا با نظریه‌ ربا برخورد می‌کند.[۳]

در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزء خسارت مورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. دعاوی مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان می‌دهد، نفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که استثنایی و خاص نباشد بلکه بر اساس روال معمول در رویه‌ متعارف، قابل تحصیل، تلقی می‌شده­است.[۴]

در حقوق فرانسه نیز نظریه‌ جبران کامل، هر دو نوع خسارات، یعنی ضرر واقعی و عدم النفع را در بر می‌گیرد.[۵]

ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فراسنه علاوه بر ضررهای مستقیمی که به شخص وارد می‌شود، محرومیت از منفعت را نیز قابل مطالبه دانسته­است.[۶]

برخی از نویسندگان داخلی، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانسته، مشروط بر اینکه مقتضی وجود نفع حاصل شده­باشد.[۷] به اعتقاد  گروهی دیگر از حقوق­دانان، زیان ناشی از محروم­ماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرار داد و ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین می شمارد در این مورد کافی است.[۸]

قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما بر امکان مطالبه خسارت عدم النفع دلالت داشته و دارد. بر اساس ماده ۷۲۸ ق.ا.د.م.سابق و م ۵۲۲ ق.ا.د.م.مصوب ۱۳۷۹ در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر یا عدم تسلیم محکوم به بوده­است. ضرر، به واسطه‌ از بین رفتن مالی یا به واسطه‌ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شود به وجود می‌آید.

همچنین در ماده‌ ۶ ق.م.م آمده­است:

« … در صورت مرگ آسیب­دیده، زیان، شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ، فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی جز زیان محسوب خواهد شد».

در ماده ۹ آ.د.ک.سابق نیز به خسارت عدم النفع تصریح شده­بود: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده­است.
 

ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص با صدمات روحی

حدیث رفع
 

قواعد اخلاقی
 

تقصیر
 

بند اول: قاعده فقهی لاضرر
 

ضرر به معنای از دست دادن هریک از مواهب زندگی همانند جان، مال، حیثیت و هرچیز دیگری که انسان از آن بهره­مند می‌گردد، است.[۱] طبق این قاعده در اسلام حکمی ( وضعی یا تکلیفی) که موجب ایراد ضرری شود وجود ندارد و مردم نباید کاری کنند که موجب ضرر دیگران شوند. حال اگر این قاعده را در حقوق، جاری کنیم می‌توان دو حکم استخراج کرد[۲]؛ اول این­که ضرر ابتدایی جایز نیست و اگر کسی موجب ورود خسارت به دیگران  باشد باید ضرری را که وارد کرده جبران نماید و دوم آن­که جایز نیست ضرری را با وارد کردن ضرری دیگر جبران نمود، بلکه جبران ضرر، بسته به هر مورد متفاوت می‌باشد. مثل رد مبیع معیوب طبق حکم اول که وارد­کننده زیان را ملزم به جبران خسارات وارده می‌داند.

حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا اعمال قاعده لاضرر در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی به معنای قابل جبران بودن کلیه خسارات است یا خیر؟

اگر بپذیریم این قاعده تمامی انواع ضرر و زیان را شامل می‌شود پس خساراتی که منطق و عرف، آن‌ها را قابل جبران نمی‌داند و لازمه زندگی اجتماعی است، می‌بایست قابلیت جبران داشته­باشد که این خلاف عدالت و عقل سلیم است و همان­طور که می‌دانیم، شارع، حکمی برخلاف عقل وضع نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد قاعده لاضرر ناظر بر ضررهایی است که ناروا باشند پس این قاعده بیان می‌دارد که هیچ خسارت و ضرر ناروایی، نباید بدون جبران باقی بماند. با این تفسیر از قاعده لاضرر، می‌توان آن را مبنایی برای شرط ضرر مستقیم که از اوصاف ناروا و قابل جبران است، دانست.

بند دوم: حدیث رفع
 

از جمله مبانی دیگری که می‌توان برای قاعده قابلیت پیش­بینی ضرر ذکر کرد استناد به احادیث و روایاتی است که در کتب فقهی و اصولی ذکر گردیده‌اند از جمله آن‌ها حدیث صحیح نبوی، موسوم به حدیث رفع است که بیان می‌دارد:

« رفع عن امتی تسعه اشیاء، الخطاء، و النسیان، و ما استکروه علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه»[۳]

پیامبر بیان می‌دارند که: « از امت من نه چیز برداشه شده­است: اشتباه، فراموشی، آنچه به آن مجبور شده‌اند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شده‌اند، فال گرفتن، حسادت، تفکر درونی در خلقت خداوند از روی وسوسه، تا وقتی که بر لب جاری نکرده­اند.»

همان­طور که از منطوق این حدیث بر می‌آید پیامبر فرموده‌اند که نسبت به چیزی که شخصی ندانسته انجام دهد، مواخذه‌ای صورت نمی‌گیرد و به تعبیر اصولیین، حکمی بر آن نیست. به عبارت دیگر در برابر چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری و توان پیش­بینی آن را نداری، مسئولیتی نداری چون وظیفه‌ای بر ذمه فرد نیامده­است.

بنابراین فرد نسبت به چیزی که آگاهی و اطلاع ندارد یا اینکه رابطه‌ غیرمستقیم با عمل او دارد و مستقیماً از عمل او ناشی نشده، مسئولیتی نخواهد داشت.

بند سوم: اخلاق مدنی
 

اخلاق را می‌توان به عنوان مبنایی برای شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی قرار داد. مسئولیت مدنی، خواه در چهره‌ عمومی خود که بر تقصیر استوار است یا در صور خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند.[۴]

یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج زیانباری است که مستقیماً از فعل شخص ناشی می‌شود. این محدودیت در « شرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی می‌شود. منظور از قانون اخلاق که مبنای پیشنهاد شده برای شرط ضرر مستقیم است، اخلاق اجتماعی و مقبول عامه است که می‌توان از آن به اخلاق مدنی تعبیر کرد. اخلاقی که هر فرد صرف نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود به علت زندگی در جامعه، مکلف به رعایت آن است و در صورت قصور از رعایت این قواعد اخلاقی اجتماعی، مسئول ضررهایی است که ناشی از رفتار او برخلاف اخلاق اجتماعی است.

بند چهارم: تقصیر
 

در سیستم حقوقی ما طبق منطوق ماده ۱ ق.م.م به جبران خسارات بر مبنای تقصیر بنا نهاده­شده­است. بنابراین هرجا که نص صریحی مبنی بر مسئولیت بدون تقصیر وجود نداشته­باشد، باید مبنا را بر تقصیر گذاشت. بنابراین فردی را می‌توان الزام به جبران خسارت کرد که مرتکب تقصیر شده­باشد.

قانون مدنی در ماده ۹۵۰ در تعریف تقصیر بیان می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». و در ماده ۹۵۱ در تعریف تعدی می‌گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». و در ماده ۹۵۲ در تعریف تفریط بیان می دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال، غیرلازم است.»

همان­طور که از منطوق مواد فوق الذکر نمایان است در نظر قانون­گذار، داوری در مورد تقصیر، جنبه نوعی دارد نه شخصی. به بیان دیگر ملاک از رفتاری که عمل بر خلاف آن تقصیر محسوب­می‌گردد، رفتار و چگونگی عملکرد انسانی متعارف در شرایط مرتکب عمل زیانبار است. پس اگر فرد، عملی بیشتر (تعدی) و یا کمتر (تفریط) از رفتار فردی متعارف انجام بدهد و از این ره­گذر سبب ورود زیان به دیگری گردد، مقصر و مسئول جبران خسارات شناخته می‌شود. بنابراین برای تمییز تقصیر، باید کاری که انجام­شده با رفتار انسانی معقول و متعارف مقایسه شود.[۵]

وقتی معیار نوعی را در ارزیابی تقصیر پذیرفتیم باید این را نیز پذیرفت که افراد را نمی‌توان در مقابل ضررهایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی نشده مسئول دانست؛ زیرا عرف رابطه‌ اسنادی بین فعل زیانبار و چنین ضررهایی را احراز نکرده­است. بنابراین با توجه به اینکه در حقوق ما معیار تمییز تقصیر نوعی و رفتار  انسانی متعارف، ملاک تشخیص آن است، نمی‌توان فردی را در برابر ضررهای غیرمستقیم، مسئول دانست و عرف، تنها شخص را در برابر ضررهایی که مستقیماً و بلاواسطه از عمل زیانبار حاصل شده مسئول می‌داند.

گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم
 

با توجه به  اینکه یکی از شرایط ضرر قابل جبران « مستقیم بودن ضرر است» لازم است ابتدا به تعایف بیان شده از برخی از حقوق­دانان در مورد ضرر مستقیم بپردازیم تا پس از اثبات مستقیم­بودن ضرر، وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی زیان­دیده بتواند زیان وارده بر خود را مطالبه نماید. مقصود از بی­واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه‌ دیگری وجود نداشته­باشد، تا جایی که بتوان گفت، ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده­است[۶].

در تعریف دیگری از ضرر مستقیم گفته­شده، ضرر مستقیم عبارت است از ضرری که بالضروره از فعل عامل زیان ناشی می‌شود به گونه‌ای که فعل زیانبار، شرط لازم و کافی برای حدوث آن می‌باشد، شرط لازم است، بدین لحاظ که عدم آن عدم حصول ضرر را هم­راه دارد و شرط کافی است زیرا فعل زیانبار با تمام عناصر و مقدماتش باید وجود شود تا ضرر حاضر گردد. به عبارت دیگر ، جزء جزء عناصر و مقدمات فعل زیانبار برای تحقق ضرر لازم است ولی کافی نیست و وقتی فعل زیانبار می تواند موجب ضرر شود که عناصر آن نیز کامل باشد.[۷]

در تعریف دیگری که از ضرر مستقیم گفته شده­است: «ضر مستقیم ضرری است که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به شمار می‌رود، نتیجه‌ای که شخص زیان­دیده با به کارگیری سعی و کوشش معقول، قادر به جلوگیری از آن نباشد. ضمناً مابین نتیجه و فعل عامل ورود زیان رابطه‌ سببیت برقرار باشد.»[۸]

در تعریف ضرر مستقیم پوتیه یکی از مولفین حقوق قدیم فرانسه مثالی بیان شده­است. ایشان مثال فرخی را بیان می‌کند که، یک فروشنده حیوان، ماده گاو مریضی را به یک زارع می‌فروشد. چون حیوان مریض فاقد ارزش است، اولین ضرر به خریدار وارد می‌گردد. حیوان مریض تمام گله را آلوده به بیماری می‌کند، بدین ترتیب دومین ضرر به کشاورز وارد می‌شود. بر اثر  این پیش­آمد، زارع نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد در نتیجه طلب­کاران تمام اموال او را توقیف و به ثمن بخس می‌فروشند و بدین­سان سومین ضرر به خریدار وارد می‌گردد.

در این مثال گرچه ضرر اولی یعنی بی­ارزش بودن گاو مریض، رابطه‌ مستقیم با فعل فروشنده‌ گاو مریض دارد و در مورد ضرر دومی ( یعنی آلوده شدن تمام گله به وسیله‌ گاو خریداری­شده) نیز می‌توان همین فرض را کرد، ولی ضرر سومی ( یعنی فروش اموال بدهکار به ثمن بخس به وسیله طلبکار) بالعکس، رابطه‌ مستقیم با فعل زیان­آور ندارد و لذا تاجر فروشنده را در این مورد نمی‌توان به پرداخت غرامت به زیان­دیده محکوم نمود.[۹]

با توجه به تعاریف و مثال ذکر شده گفته می‌شود منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته­باشد، بلکه امور اجتماعی چنان به هم ارتباط و وابستگی دارد که به سختی می‌توان ضرر حادث­شده را تنها به یک علت منسوب نمود. پس کافی است بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه‌ سببیت عرفی احراز شود، هرچند که در فاصله‌ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه‌ اضرار را فراهم نماید.[۱۰]

شایان ذکر است که در برخی موارد استثنایی، بدون وجود رابطه‌ سببیت عرفی بین عامل زیان و ورود ضرر، شخص، مسئول جبران خسارت می‌باشد اعم از این­که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ورود زیان داشته­باشد که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.

گفتار چهارم: تعریف ضرر غیرمستقیم
 

ضرر غیرمستقیم عبارت است از اولاً: ضرری که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به حساب نمی‌آید. ثانیاً: بر فرض که این نتیجه از فعل زیانبار عاید شده­باشد، جلوگیری از آن توسط زیان­دیده با به­کارگیری سعی و کوشش ممکن باشد. ثالثاً: فی ما بین ضرر زیانبار، علاقه و رابطه‌ سببیت برقرار نباشد[۱۱].

ضرر مستقیم نتیجه‌ ضروری و غیرقابل اجتناب عمل خوانده است اما ضرر غیرمستقیم که تقصیر فاعل تنها یکی از اسباب دور آن است نمی‌تواند مربوط به فاعل باشد. تمییز این دو قسم ضرر بسیار مبهم و غبارآلود است. هیچ ضابطه‌ علمی توان تفکیک آن‌ها را ندارد و  این عرف است که باید تشخیص­دهد که آیا رابطه‌ علیت بین فعل زیانبار و ضرر وجود دارد ( ضرر مستقیم) یا این­که حادثه‌ای بین آن‌ها فاصله انداخته است. (ضرر غیرمستقیم)[۱۲]

در مثال پوتیه، حقوق­دان فرانسوی، که در مبحث قبل ذکر شد، پوتیه دو نوع خسارت را در آن فرض بیان داشته­است. یک نوع خسارت ارتباط مستقیم با فروش گاو بیمار دارد، که آن عبارت از تلف گاوها می‌باشد. نوع  دیگر که ارتباط مستقیم با فروش گاو مریض ندارد و آن عبارت است از شخم­نزدن زمین خریدار و کشف­نشدن آن است. از میان این دو نوع خسارتف فقط خسارت نوع اول که ارتباط مستقیم با عمل عامل فعل زیانبار دارد قابل جبران است و خسارت نوع دوم که ارتباط مستقیم با عمل عامل فعل زیانبار دارد قابل جبران نیست. در مثال پوتیه، علت منحصر از بین رفتن گاو مریض، خطای فروشنده بوده­است و نیز می‌توان رابطه‌ علیت بین مریض­شدن سایر گاوها را نیز پنهان­کردن این بیماری دانست ولی نسبت به شخم­نزدن زمین و انجام­نشدن تعهد دامدار در برابر دیگری و (گاه سرایت بیماری ) بی­مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز موثر می‌باشد.[۱۳]

چنانچه به رابطه‌ سببیت عرفی بین عمل فروشنده و شخم­نزدن زمین، عدم تعهدات خریدار توجه کنیم می‌بینیم که عرف، چنین ضرری را مستقیم نمی‌داند چون رابطه‌ سببیت عرفی بین عدم شخم زدن زمین و عدم تعهدات خریدار را مستقیماً ناشی از فروش دام بیمار نمی‌داند. پس این خسارت به دلیل فقدان یکی از شرایط ضرر که از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد قابل مطالبه نیست حال توجه به مثال فوق الذکر (پوتیه) گویای این مطلب است که خسارت نوع اول که؛ ضرر ناشی از فروش دام بیمار و مرگ و میر سایر دام‌هاست مستقیماً به دلیل عمل فروشنده بوده و عرف رابطه‌ سببیت را احراز کرده­است پس چنین ضرری قابل مطالبه می‌باشد. ولی در مورد خسارت نوع دوم؛  شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده این نوع خسارت را نیز باید جبران نماید: چنانچه این ضرر، مستقیم شناخه شود قابل جبران است ولی آیا چنین ضرری مستقیم است؟ مراجعه به تعاریف مربوط به ضرر مستقیم و غیرمستقیم که در

در حقوق ایران نیز ماده­ ۳۳۵ ق.م در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند (در تصادم دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل) بدون توجه به شدت و ضعف تقصیر طرفین  حادثه، هر دو را مسئول می‌داند و در یافتن سبب اصلی نیست و به برابری اسباب، تمایل نشان می‌دهد.[۱]

البته به نظریه­ مذکور ایرادی نیز وارد شده­است. حوادثی که در جهان اتفاق می‌افتد دارای علل بسیاری است. اگر بخواهیم تمام علل وقوع یک حادثه را شناسایی کنیم لاجرم به خود خالق هستی که  علت­العلل است می‌رسیم و این نظر، دادرس را ناچار می‌کند تا تمام عللی که سبب وقوع حادثه شده اعم از این­که دور یا نزدیک باشد را بازیابد؛ که این یعنی قدم در راهی بی پایان که تا خالق هستی­بخش ادامه می‌یابد. به عبارتی دیگر همه اسباب و شرایط را نمی‌توان یکسان پنداشت چرا که برخی عوامل خود نتیجه­ زیانبار را ایجاد می‌کند و برخی صرفاً شرایط آن نتیجه را فراهم می‌کند[۲]؛ خلاف عدالت و انصاف است که میزان مسئولیت هرکدام از اسباب را یکسان بدانیم.

ب) نظریه­ سبب مقدم در تاثیر
 

برخی از فقهای امامیه این گونه بیان داشته‌اند، که هرگاه حادثه‌ای که موجب وارد آمدن ضرر و خسارت شده در نتیجه دخالت اسبابی باشد که هم­زمان نبوده­اند، باید مسئولیت و ضمان را برعهده سببی قرار داد که زودتر از باقی اسباب اثر خود را گذاشته و از این جهت مقدم بر دیگر اسباب باشد. مثلاً اگر چاهی در معبر عموم حفر گردد و شخص دیگری سنگی را جلوی چاه بگذارد و در اثر برخورد ره­گذری با سنگ، در چاه سقوط کند، بر طبق این نظریه، گذارنده­ سنگ مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.[۳]

ماده­ ۵۳۵ ق.م.ا جدید به پیروی از این دسته از فقها بیان می‌دارد: «هرگاه دو نفر، عدوانا در وقوع جنایتی به نحوه­ای سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد­بود … »

مانند نظریه­ پیشین ایرادتی نیز به این نظریه وارد شده است. طرفداران این نظریه به عرف استناد کرده‌اند که عرف ، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده­باشد. ولی این رویه­ عرف هیچ دلیلی ندارد و خلاف عقل و عدالت است به ویژه در جایی که هر دو سبب قصد اتلاف دارند.

مثلاً در جایی که شخصی ته سیگار خود را در رودخانه‌ای که به جهت پسآب‌های کارخانه­ رنگ­سازی، آلوده شده بیندازد و موجب آتش گرفتن مزارع اطراف رودخانه شود؛ بر اساس این نظریه کارخانه ، مسئول است و شخص سیگاری مسئولیتی ندارد.

ج) نظریه­ سبب نزدیک یا بی واسطه یا آخرین سبب
 

بر طبق این نظریه وقتی اسباب متعددی موجب ورود زیان می‌گردد، باید آخرین سببی که به وقوع حادثه منتهی شده را مسئول شناخت؛ چرا که تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز حالت عادی و طبیعی خود را داشته است و هیچ زیانی به کسی نرسیده­است و وقوع آخرین سبب است که تعادل را به هم می‌زند و زیان وارد می‌کند. لذا مسئولیت بر عهده او قرار می‌گیرد[۴].

این نظریه کار دادرس را در شناخت سبب مسئول سهل و آسان می‌کند و کافی است تشخیص­دهد که آخرین سبب کدام یک از اسباب است.

صدر ماده­ ۳۳۲ ق.م نیز تحت تاثیر این تئوری بیان می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب …. .» ولی در ادامه بیان می‌دارد: « مگر این­که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

همانطور که مشاهده می‌گردد قسمت اخیر این ماده، مباشر تلف را با این­که نزدیک‌ترین سبب است در جایی که سبب دورتر قوی است، مسئول نمی‌داند و سب دورتر را مسئول می­شمارد و این مساله که کدام سبب اقوی در ایراد خسارت بوده را به عرف واگذرا کرده­است. که این مثال نقضی برای نظریه­ سبب نزدیک است.

د) نظریه­ سبب متعارف و اصلی
 

این نظریه در قرن نوزدهم میلادی توسط روانشناس و فیلسوف آلمانی به نام فن کریس[۵] مطرح­گردید. طبق این نظریه تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته‌اند را نمی‌توان در زمره­ اسباب آن آورد؛ حادثه‌ای را می‌توان سبب و علت وقوع ضرر نامید که بر مبنای متعارف و سیر عادی امور، منجر به ورود ضرر گردیده­است و شرایطی که گاه بر حسب اتفاق، سبب ورود خسارت شده و ناشی از اوضاع و احوال استثنایی بوده‌اند را نمی‌توان سبب ایجاد خسارت دانست. در واقع این نظریه، مشعر بر این است که هرکسی مسئول خسارت‌هایی است که در عرف و فرد متعارف جامعه‌اش قابل پیش­بینی باشد.[۶]

عده‌ای ایراد گرفته‌اند که اگر جبران خسارت بر قابلیت پیش­بینی بنیان نهیم برخی خسارات غیرقابل جبران می‌ماند، چرا که گاه عوامل ایجاد یک حادثه آنقدر پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و  اصلی از سایر شرایط باز شناخته نمی‌شود لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند روشی ثابت را برای حوادث مشابه در پیش­گیرند و گاه ارتکاب عملی، خسارات غیر منتظره به بار می‌آورد که شایسته­ جبران است. مانند آن که ته سیگار یا کبریت خاموش نشده­ای، کشتی بزرگی را بسوزاند.[۷]

ه) نظریه­ تمییز میزان تاثیر هریک از اسباب
 

بر طبق این نظریه باید میزان اثرگذاری هریک از اسبابی که در وقوع حادثه­ زیانبار، موثر بوده­است را اندازه­گیری کرد و هر عامل را به میزان تاثیری که داشته است مسئول جبران خسارت زیان­دیده قرار داد. تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب بسته به نظر دادرس است. مثلاً در حادثه‌ای که سه عامل وجود دارد هریک به میزان تاثیر عملش مسئول است.

الف)۳۰%          ب) ۴۵%          ج) ۲۵%

وقتی که چند عامل سبب ایجاد زیانی مشترک می‌گردند، هر عاملی در ایجاد زیان موثر بوده و هیچ عاملی، مستقلاً سهمی از خسارت را وارد نکرده­است، تا میزانی برای مسئولیت هریک مشخص­سازیم؛ و اینکه گاه عواملی که سبب وقوع حادثه می‌گردند، درجه احتمال خسارت­زایی هرکدام از آن‌ها بالای ۵۰% است. پس چگونه می‌توان مسئولیت جبران خسارت را بین آن‌ها تقسیم کرد[۸].

نتیجه‌ای که می‌توان از این نظریات گرفت این است که حقوق­دانان در انتخاب سبب مسئول از بین سایر اسباب به نقطه نظر مشترکی نرسیدند و همان­طور که مشاهده­شد هیچ کدام از این نظریه‌ها مصون از ایراد نبودند لذا آنچه هویدا است در تمام نظریات نقش اساسی را تقصیر دارد. در واقع در تمام نظریات حقوق­دانان به دنبال یافتن مقصر اصلی حادثه‌اند و معیار در تعیین فرد تقصیرکار، داوری عرف است. بنابراین مساله­ مهم در تمامی نظریات،  انتساب عرفی ضرر به ایجاد­کننده­ آن است.

در نظام حقوقی ما جمعی از حقوق­دانان سعی دارند نظریه­ سبب متعارف و اصلی را که با عدالت و انصاف هم­خوانی بیشتری دارد ، مورد قبول قرار دهند. البته این به معنای آن نیست که رسیدن به عدالت تنها از طریق این نظریه امکان دارد. بلکه به آن اعتماد کامل نکرده­اند و گفته‌اند: « این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه­ زیانبار را احاطه کرده­است داوری کند. هرکدام از این نظریه‌ها بخشی از حقیقت را به همراه دارد و راهنمای مفیدی است لیکن به طور قاطع بر هیچ یک نمی‌توان تکیه کرد.[۹]

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
 

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
 

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
 

پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
 

پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
 

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
 

پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
 

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
 

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
 

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
 

دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی