پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا
 

انعقاد پیمان‌های امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده می‌شود شکل می‌گیرند[۱]. پیمان‌های نظامی یک مفهوم جدید نیست و سابقه آن به‌نظام دولت – ‌شهر در یونان بازمی­گردد[۲]. در یونان قدیم مردمی زندگی می­کردند که دارای قرابت‌های نژادی و زبانی بودند. این سرزمین ازنظر سیاسی و اداری به واحدهای که «پلیس[۳]» یا دولت‌شهر خوانده می­شد تقسیم می‌گردیدند. باوجوداینکه این دولت‌شهرها در روابط خود باهم دیگر تابع مقرراتی بودند، ولی این قواعد مانع از بروز اختلافات و جنگ­ها میان آن‌ها نمی­شدند، به همین دلیل اتحادهایی به شکل کنفدراسیون[۴] میان آن‌ها تحت رهبری دو شهر مهم آن آتن و اسپارت شکل می­گرفت و دولت‌شهرهای کوچک‌تر در زیر رهبریت این دو شهر بزرگ باهم می‌جنگیدند که یکی از عمده‌ترین این جنگ‌ها پلو پونز[۵] در نیمه دو قرن پنجم قبل از میلاد بود[۶].

پیمان‌های امنیتی در هند باستان یکی از بخش‌های روابط خارجی بوده است. دو هزار و سیصد سال قبل کائوتیلیه در کتابش تحت عنوان «آر طاس ترا» به شش نوع رابطه بین کشورها اشاره می­کند که شامل روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌شد، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی یکی از این روابط بود. کائوتیلیه شرایط گوناگونی را که منجر به ایجاد پیمان‌های نظامی می­شود شرح می‌دهد[۷].

در مصر باستان نیز پیمان‌های نظامی یکی از راه‌های افزایش قدرت و مبارزه با تهدیدات خارجی بود. در این میان می‌توان از پیمان صلح میان رام سس دوم پادشاه مصر با هاتوسیلی فرمانروای قوم هیتت[۸] نام برد که در سال ۱۲۷۹ قبل از میلاد تنظیم و در سال ۱۲۶۵ قبل از میلاد هنگام ازدواج دختر هاتوسیل با رام سس منعقد شد. حکمرانان متعاهد به‌موجب این پیمان اعلام داشتند که صلح و اتحاد دائمی میانشان حکم‌فرما گردیده، متعهد می­شوند که علیه دشمنان داخلی نیز با یکدیگر متقابلاً کمک و همکاری نمایند اگر دشمنان به فرمانروای طرف دیگر پناه برند به‌موجب همین معاهده مسترد خواهند شد[۹].

شاید بتوان این پیمان را از قدیمی‌ترین پیمان‌های دانست که در کنار مسائل دیگر از اتحاد نظامی در مقابل خطر شورش‌های داخلی یادکرده است. در تمدن‌های مشرق زمین نیز امپراتور مادها (تمدن مادها در پارس) با اتحاد با حکومت بابل توانستند در (۶۱۲ قبل از میلاد) بر حکومت آشور حمله برده و آن را سرنگون نمایند. در این حمله فرماندهی لشکر را هووخشتره امپراتور مادها بر عهده داشت که با عبور از شهر نینوا بر پایتخت آشور حمله و حصار گلین شهر را از میان برداشتند. سرانجام این اتحاد منجر به شکست و اضمحلال حکومت آشور شد[۱۰]. این دوره که از آن به‌عنوان دوران باستان یاد می‌شود اجتماعات انسانی باوجودی که ازنظر شکل داخلی سازمان و تشکیلاتی داشتند، ولی ازنظر خارجی‌شکل خاصی به خود نگرفته بودند. روابط بین‌الملل آن روز نیز بر اصول غیرحقوقی استوار ­بود[۱۱].

بعدازآنکه اجتماعات انسانی ازنظر شکل خارجی تشکیل پدیده‌های سیاسی و حقوقی- اجتماعی جدید را دادند که دولت نامیده می‌شد، روابط میان ملل نیز تا حدودی تغییر شکل یافت و مقرراتی که آمیخته با آموزه‌ها و اصول مذهبی بود بر این روابط حاکم گردید. در جنگ‌های هفت‌ساله میان دولت اتریش[۱۲]، پرس و سا کس، بریتانیا و فرانسه به حمایت از طرفین وارد جنگ شد که منجر به امضای دو معاهده‌ای صلح میان بریتانیا و فرانسه شد. پیمان اتحاد مقدس[۱۳] نیز از دیگر پیمان‌های دفاعی بود که میان کشورهای اروپای به شمول روسیه انعقاد یافت و بر اصول کتاب مقدس انجیل بنا یافته بود[۱۴].

پیمان‌های نظامی طی قرن­های هجدهم و نوزدهم دستخوش افت‌وخیزهای زیاد شدند و این خود نشان می‌دهد که پیمان‌های نظامی برای تطبیق با تغییر منافع اعضای آن‌ها انعطاف‌پذیری کافی دارند. به‌موازات تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولت‌ها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین‌الملل، اهداف کلی، جزئیات و ادبیات مربوط به پیمان‌ها امنیتی نیز توسعه‌یافته‌تر و شمار آن‌ها نیز افزون‌تر شده است. با استناد به آمار می­توان قرون هیجده و نوزده میلادی را دریک روند رو به افزایش، دوران تعدد پیمان‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه نامید. در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه‌طلبی به‌ویژه در اروپا، کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدیدقوا به دلیل انقلاب صنعتی، تنوع در تولید، کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان‌ها نیز تغییر کرد[۱۵].

اروپا که از سال ۱۹۰۷ به دو بلوک تقسیم‌شده بود از سال ۱۹۱۱ میلادی به‌وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید. از این تاریخ هرلحظه خطر جنگ جهانی در افق نمایان می­شد. دولت بالکان که متشکل از صربستان، بلغارستان و یونان بود، به دنبال گرایش امپراتوری عثمانی به ترکی کردن مناطق تحت نفوذش، با مقاومت‌های اقوام و ملیت­های ساکن که این عمل ترک­ها را به ضرر خود می­دانستند روبرو گردید. سرکوب گری­های امپراتور عثمانی باعث ایجاد شورش­ها شد. جنگ ایتالیا و عثمانی موقعیت را برای این کشورها مساعد ساخت که برای مقابله با دولت عثمانی باهم متحد شوند. سرانجام در مارس و بعداً درمی ۱۹۱۲ میلادی با امضای پیمانی میان صربستان، بلغارستان و یونان پیمان امنیتی میان کشورهای حوزه بالکان تکمیل شد که حمایت تزار روس را با خود داشت، هدف از این پیمان مقابله با تجاوز ترک­های عثمانی بود[۱۶]. بحران بالکان از اکتبر ۱۹۱۲ میلادی شروع و در اوت ۱۹۱۳ میلادی، در دو مرحله­ باعث ایجاد تنش­های زیاد گردید. فرانسه، انگلیستان، آلمان و ایتالیا منافع حیاتی خود را در بالکان به خطر نمی­دیدند ولی بازی اتحادها و پیمان‌ها ممکن بوده آن‌ها را به جنگ بالکان بکشاند. ازاین‌رو از ۱۹۱۲ میلادی، پیمان‌های امنیتی و نظامی خود را تقویت کردند. دو جبهه اتفاق مثلث[۱۷] (روسیه، فرانسه و انگلیستان) به تقویت نظامی خود افزودند و در ژوئن ۱۹۱۲ اجلاس ستادهای مشترک دو کشور (فرانسه و روسیه) نحوه همکاری و سرعت تجهیز و کمک‌رسانی در ارتش را تعیین کردند. در مقابل اتحاد مثلث[۱۸] (آلمان، اتریش – مجارستان و ایتالیا) نیز به تحکیم پیوندهای خود پرداختند[۱۹].

اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول با تمامی قوا میان اعضای دو مثلث (اتحاد و اتفاق) شروع شد و به‌تدریج دامنه کشورهای دیگر، خارج از اروپا را نیز به این جنگ باز کرد. درواقع این جنگ قدرت کشورهای اروپایی را که تا این زمان سکان‌دار اصلی تحولات بین‌المللی بودند، شکست و پای کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن را درصحنه بین‌المللی بازنمود. هرچند پیمان‌های نظامی مفهوم نسبتاً جدید به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین پیمان‌های ریشه تاریخی درازی در تمدن‌های باستان داشته و به‌مرورزمان به پیشرفت­ها و تغییرات که سازمان‌های سیاسی و واحدهای سیاسی داشته، تغییراتی در آن رونما شده و شکل پیشرفته‌تری، ازنظر کمی و کیفی و نیز تعداد متحدان داشته است[۲۰].

[۱]. اردلان، اسعد، چرایی گسترش پیمان­های امنیتی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح یا (IPSC)، ۵ مرداد ۱۳۹۲، قابل‌دسترس در:

http://peace. ipsc.org/fa/ pp. 1. 3.p. 2

[۲]. ملکوت، راما و ناراسیمها رائو، روابط بین‌الملل، ترجمه علی صلح‌جو، نشر پرچم چاپ اول، تهران ۱۳۶۸، ص ۱۸۴.

[۳]. Polise.

[۴]. Confedration.

[۵]. Peloponnese.

[۶]. ذوالعین، پیشن، ص ۱۷۲

[۷]. ملکوت و نارا سمیها رائو، پیشین ۱۳۶۸، ص ۱۸۴

[۸]. Hittetes.

[۹]. میر عباسی، سید باقر، نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین‌المللی، مجله مجتمع عالی آموزش قم، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۷۹، ص­ص ۲۶. ۲۴

[۱۰] . زنجانی، محمود، تاریخ تمدن ایران باستان، جلد یک و دو، نشر آشیانه کتاب، چاپ حیدری، ۱۳۸۰، ص ۵۴.

[۱۱] . ذوالعین، پیشین، ص ۱۹۵.

[۱۲]. Austuria.

[۱۳] . اتحاد مقدس که معادل انگلیسی آن (Holy Alliance) و فرانسوی آن (Sainte Alliance) است. در زبان فارسی گاهی به ‌اتفاق مقدس نیز ترجمه‌شده است. اتحاد یا اتفاق مقدس اجتماعی است که با ابتکار الکساندر اول امپراتور روسیه در ۲۶ سپتامبر ۱۸۱۵ میلادی، بر اساس اصول مذهبی، میان روسیه، اتریش و پادشاه پروس به میان آمد.

[۱۴] . متقی، پیشین، ص ۵۱.

[۱۵] . اردلان، پیشین، قابل‌دسترس به آدرس: http://peace. ipsc.org/fa. pp 1. 3, p.2

[۱۶] . پی­یر، میلزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد اول، ترجمه سید حامد رضیئی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۹۱، ص ­ص ۱۹۱. ۱۹۰.

[۱۷]. Triple Entente (اتفاق مثلث)

یک اتحاد دیپلماتیک غیررسمی بود که میان انگلستان، فرانسه و روسیه، این اتفاق از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷ به طول انجامید. پس از شروع جنگ جهانی اول اتفاق مذکور به‌صورت یک اتحاد

ملهم از اعلامیه ویلسون[۱] در ۴۴۰ ماده در کاخ ورسای[۲] به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی‌شده بود. از سوی این پیمان آلمان را مقصر جنگ شناخت و به پرداخت غرامت وادار نمود[۳]. 

نظام امنیت جمعی پیش‌بینی‌شده در میثاق جامعه ملل[۴] نتوانست که مانع از ایجاد پیمان‌های امنیتی میان کشورها پس از جنگ گردد. به‌خصوص آمریکا بعدازاین جنگ سیاست انزواطلبی خود را در پیش گرفت و از شرکت در جامعه ملل[۵] به دلیل رأی منفی کنگره دست کشید. این کار ضربه سختی بر پیکر این نهاد وارد ساخت و زمینه را برای خروج سایر قدرت­های چون اتحاد جماهیر شوروی و آلمان فراهم ساخت. تعدادی پیمان‌های زمان صلح که از ۱۹۱۹ میلادی و طی یک دوره بیست‌ساله از دنیایی جدید تشکیل شدند، چهار برابر تعداد پیمان‌های زمان صلحی بود که در دو دهه پایانی دنیایی قدیم به وجود آمدند. درواقع قرن نوزده فقط شاهد ۵۹ پیمان و اتحاد بود. حال‌آنکه تنها در دو دهه بعد از ۱۹۱۹ میلادی حدود ۷۱ پیمان میان کشورها به وجود آمد. در دوم مه ۱۹۳۵ میلادی فرانسه با شوروی پیمان دوجانبه امضا نمود. تقاضای اتریش از آلمان برای فرونشاندن اوضاع ناآرام داخلی منجر به ادغام این کشور با آلمان در ۱۳ مارس ۱۹۳۸ شد. ۲۲ می ۱۹۳۹ میلادی پیمان «فولادین» میان آلمان و ایتالیا به امضاء رسید که بیانگر اتحاد نظامی این دو کشور بود. هیتلر امپراتور آلمان که درصدد اتحاد نژاد ژرمن بود در اول سپتامبر به لهستان حمله و آن کشور را تسخیر نمود به‌این‌ترتیب جهان در یک جنگ جهانی دیگر فرورفت[۶].

در سال ۱۹۳۷ میلادی، برابر با ۱۳۱۶ هجری، پیمان چهار­جانبه­ای میان کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید که به نام پیمان سعدآباد مشهور شد. پیمان سعدآباد وحدت این چهار کشور در منطقه و حمایت متقابل آن‌ها نسبت به یکدیگر در صورت بروز خطر را دنبال می‌کرد. دولت­های امضاکننده این پیمان، متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری نموده، مرزهای مشترک را محترم بشمارند. از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر بپرهیزند. از تشکیل جمعیت­ها و دسته‌بندی‌ها باهدف اخلال در صلح میان کشورهای هم‌جوار جلوگیری نمایند. طی این معاهده دولت­های عضو، ضمن تعهد بر عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، قید کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آن‌ها در ارتباط است، باهم مشورت کنند و علیه یکدیگر عملیات متجاوزانه انجام ندهند[۷]. دولت ایران تصور می‌کرد که در صورت بروز یک جنگ دیگر اروپایی، این پیمان امنیتی از چنان استحکامی برخوردار است که نه‌تنها خواهد توانست از بی‌طرفی منطقه‌ای خویش حراست نماید، بلکه می‌تواند آزادانه در مورد اقدام به جنگ یا اجتناب از آن تصمیم بگیرد[۸].

در اول ژانویه ۱۹۴۲ میلادی بیست کشور ازجمله آمریکا علیه فاشیسم[۹] (هیتلر و موسولینی) وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه‌ای را امضا کردند که به اعلامیه ملل متحد[۱۰] معروف است. در این اعلامیه پس از قبولی اصول پیمان اقیانوس اطلس، امضاکنندگان متعهد شدند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور بکار انداخته و هیچ‌کدام با دشمن صلح جداگانه نخواهند داشت[۱۱]. سده بیستم میلادی به دلیل دو جنگ بزرگ جهانی و تبعات آن بر امنیت بین‌الملل، گرایش دولت‌ها به سمت تولید و توسعه جنگ‌افزارهای استراتژیک، موجب تحول در مفهوم امنیت، شکل و دامنه پیمان‌ها شد[۱۲].

جنگ جهانی دوم با خسارات به‌مراتب بالاتر از جنگ اول به مدت ۵ سال طول کشید و این بار کشورهای زیادی از این جنگ خسارت دیدند و فنّاوری تسلیحاتی به‌مراتب پیشرفته‌تری در آن به کار رفت. استفاده از بمب اتم در ناکازاکی[۱۳] و هیروشیما[۱۴] نمونه­ی از پیشرفت فنّاوری تسلیحاتی این دوره بود. این جنگ سیستم امنیت دسته‌جمعی قدیم را که در چارچوب جامعه ملل به میان آمده بود منسوخ ساخت و سیستم جدیدتر، باقابلیت بیشتری را روی کار آورد که در منشور سازمان ملل متحد[۱۵] پیش‌بینی‌شده بود. اتحاد دمکراسی غربی و شوروی سوسیالیست علیه فاشیسم در جریان جنگ دوم جهانی، باعث پیروزی گروه اول گردید. طبیعی بود که بعد از جنگ تضاد منافع میان این دو گروه شکل گیرد. این تضاد در قالب مفهوم جنگ سرد که مبتنی بر تضاد منافع حیاتی آن‌ها بود تبلور پیدا کرد و شالوده ایدئولوژیک گرفت. جنگ سرد حالتی جنگ و صلح دارد که در آن برخورد نظامی انجام نمی‌پذیرد، ولی خطر چنین برخوردی هرلحظه متصوراست[۱۶]. در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم بر مناسبات بین‌المللی قدرت‌های بزرگ مثل ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به‌منظور یارگیری، گسترش نفوذ به مناطق استراتژیک جهان و تثبیت قدرت خویش یکی بعد دیگری اقدام به انعقاد پیمان‌ها چندجانبه و دوجانبه با کشورهای تحت سلطه خویش می‌کردند. گسترش سریع کمونیسم آمریکا را واداشت که سیاست جلوگیری از گسترش کمونیسم را در پیش گیرد.[۱۷]

برمبنای همین سیاست، در دوم سپتامبر ۱۹۴۷ میلادی در شهر ریودوژانیروی[۱۸] برزیل برای حراست از نیمکره غربی در مقابل تجاوز مسلحانه و نفوذ کمونیسم پیمان به امضا رسید که به پیمان ریو[۱۹] مشهور شد. این معاهده توسط بیست‌ویک کشور آمریکایی امضا و در سال ۱۹۶۱ کوبا از پیمان به دلیل گرایش‌های کمونیستی بیرون رانده شد[۲۰].

بریتانیا و فرانسه بعد از مدتی طفره رفتن، در دون کرک[۲۱] پیمان همکاری و اتحاد دوجانبه امضا کردند. این پیمان به دنبال ترس از بیداری مجدد ملت آلمان که در جنگ دوم شکست‌خورده و اشغال‌شده بود، امضا شد. ترس از نفوذ کمونیست­ها و تنش فزاینده بین‌المللی باعث شد تا فرانسه و انگلستان با بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پیمان اتحاد امضا کنند که به اتحادیه غرب[۲۲] مشهور شد. پیمان بروکسل در هفدهم مارس ۱۹۴۸ میلادی به امضای کشورهای مذکور رسید و آن‌ها را در برابر تهاجم آلمان و یا هر متجاوزی دیگر متحد کرد. بعدازاین پیمان شبکه‌های ارتباطی در همه زمینه‌ها بین کشورهای هم‌پیمان به وجود آمد که در رأس همکاری آن‌ها پیمان‌های نظامی قرار داشت و ستاد ارتش و فرماندهی آن در فونتان بلو در نزدیکی پاریس مستقر شد[۲۳].

کشورهای اروپایی به دنبال استقرار نیروهای شوروی در اطراف برلین و آلمان شرقی، خود را در مقابل خطر بالقوه تجاوز شوروی ناتوان از دفاع دیدند، به همین دلیل دست به دامان امریکا شدند. اولین پیمان غرب برای مقابله با کمونیسم، در چهارم آوریل ۱۹۴۹ تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی یا (ناتو) رسماً برای مدت بیست سال در واشنگتن توسط نمایندگان دوازده کشور[۲۴] به امضا رسید. اتحادیه غرب که قبلاً توسط بعضی کشورهای اروپایی تشکیل‌شده، از محتوای قوی برخوردار نبود، بیشتر سازمان‌های وابسته آن در ناتو ادغام شد[۲۵].

در بیست و پنجم ژوئن ۱۹۵۰ میلادی ساکنان کره شمالی[۲۶] به دلایل نامشخصی به کره جنوبی[۲۷] حمله کردند؛ هرچند که علل این تهاجم مشخص نبود ولی نتایج واضح و روشنی داشت. امریکا که بخش جنوبی کره را جزو حوضه استراتژیکی خود می‌دانست وارد عمل شد. درسی‌ام اوت ۱۹۵۱ و معاهده امنیتی ۱۹۴۷ میلادی میان آمریکا و فیلیپین، به فیلیپین[۲۸] قول داده بود که از سرزمین آن‌ها دفاع خواهد کرد. آمریکا همزمان به کمک‌های نظامی و اقتصادی به جزیره تایوان و هندو چین فرانسه پرداخت. سپتامبر ۱۹۵۱ قرارداد صلحی با ژاپن امضا کرد که دست امریکا را برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه، آزاد گذاشت. قرارداد دیگری در اول سپتامبر ۱۹۵۱ در سانفرانسیسکو[۲۹] بین استرالیا، زلاندنو و امریکا به نام پیمان آنزوس[۳۰] به امضا رسید که طبق آن کشورهای مذکور از امنیت اقیانوس آرام[۳۱] دفاع کرده و بر اساس آن آمریکا به ایجاد پایگاه نظامی در اقیانوس آرام اقدام کرد. جان فوستر دالس[۳۲] وزیر خارجه آمریکا تمام تلاش خود را صرف استحکام اتحادها و پیمان‌ها واشنگتن کرد[۳۳].

پیمان دفاعی دیگر در ششم سپتامبر ۱۹۵۴ درمانیل[۳۴] پایتخت فیلیپین، تحت عنوان سیتو یا «سازمان همکاری آسیایی جنوب شرقی[۳۵]» با کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند و همچنین استرالیا، زلاندنو و سه کشور دیگر که در امور آسیای جنوب شرقی علاقه داشتند یعنی امریکا، بریتانیا و فرانسه منعقد شد؛ که هدف آن دفاع از آسیای جنوب شرقی بود. کشورهای مذکور متعهد شدند، در مقابل حمله به یکی از این کشورها یا یکی از مناطق زیر بیست یک درجه مدار جنوبی، دسته‌جمعی به حمله متقابل متوسل شوند. این پیمان هندو چین را در برگرفت ولی شامل تایوان به خاطر پیمان چین با تایوان در دوم دسامبر ۱۹۵۴ نمی‌شد[۳۶].

در ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ پیمان بغداد ابتدا میان عراق و ترکیه امضا شد تا امنیت خاورمیانه به نفع دولت‌های انگلیس و امریکا تضمین شود و در آغاز به نام «پیمان همکاری متقابل» با حمایت و پشتیبانی امریکا و انگلیس به امضا رسید. این پیمان برای قبول عضویت کشورهای عضو جامعه عرب و هر کشور دیگر که به‌صورت جدی به امر صلح و امنیت خاورمیانه علاقه‌مند باشد و از طرف ترکیه و عراق مورد شناسایی قرارگرفته باشد باز بود. به همین دلیل کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران و انگلیس بدان پیوستند. این پیمان پس از کودتای نظامی عراق توسط عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ میلادی و خروج این کشور، از بغداد به آنکارا منتقل به «سنتو[۳۷]» تغییر نام داد. پیمان سنتو درواقع نقطه وصل میان پیمان ناتو و سیتو به شمار رفته و حلقه اتصال زنجیر دفاعی غرب در مقابل شوروی در خاورمیانه بود[۳۸].

بعد از پیوستن آلمان غربی به پیمان ناتو در سال ۱۹۵۵ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به تأسیس پیمان «ورشو[۳۹]» نمود. این پیمان برای مقابله با ناتو، از سوی کشورهای بلوک شرق تأسیس شد، عنوان اصلی آن پیمان «همیاری اروپای شرقی» است و برای بیست سال در ماه مه ۱۹۵۵ میلادی در ورشو پایتخت لهستان، به امضای رسید. اعضای این پیمان متعهد شدند که در روابط خود از تهدید و استفاده از زور اجتناب، هرگاه بر یکی از اعضا در اروپا حمله صورت گیرد، با تمام نیرو به آن کشور کمک کنند. این پیمان بعداً در سال ۱۹۹۱ میلادی بعد از فروپاشی شوروی از هم پاشید[۴۰].

تا پانزده سال بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده آمریکا انعقاد پیمان‌های نظامی را تنها ضامن امنیت ملی می­دانست. در این مدت یک شبکه جهانی از پیمان‌های امنیتی بر مبنای این فرضیه که جلوگیری از تجاوز تنها از راه اتحاد هرچه بیشتر نیروها امکان‌پذیر است گسترش یافت. به‌جز ناتو، در پیمان جنوب شرق آسیا «سیتو» و سازمان «سنتو» که آمریکا در آن‌ها از هر لحاظ دیگر جز عنوان، عضویت دارد. هیچ هم‌آرایی در مورد خطر مشترک وجود نداشته است. به سبب نه بودن فرایافتی از منافع مشترک، اعضای این پیمان‌ها هرگز نتوانستند سیاست و رویه مشترکی درباره موضوعات مربوط به جنگ و صلح در پیش گیرند. با فرض این، فاقد ابزار لازم برای همکاری بودند[۴۱].

بیشتر پیمان‌های نظامی دو یا چندجانبه که پس از جنگ جهانی دوم بین کشورهای مختلف به امضا رسیدند، به‌استثنای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، باختم جنگ سرد و سقوط خطر کمونیسم یا به‌کلی ازهم‌پاشیده‌اند مانند ورشو، سنتو و یا اینکه اسماً برجا مانده ولی هیچ‌گونه فعالیتی ندارند؛ مانند پیمان پاسیفیک (آنزوس)، البته برخی از کشورهای قدرتمند که ادعای رهبری هژمونیک[۴۲] جهان رادارند، همیشه به دنبال فرصت مناسبی بوده‌اند تا بار دیگر با ایجاد پیمان‌های نظامی جدید در مناطق استراتژیک و اقتصادی مهم جهان دست زنند و یا دولت‌های طرفدار خود را به ایجاد پیمان‌های نظامی تشویق و ترغیب کنند. همان‌گونه که در ماه اخیر سال ۱۹۸۱ شاهد آن بودیم. ایالات‌متحده امریکا و اعضای اروپایی پیمان ناتو از کوشش‌های شش کشور عربی خلیج‌فارس (عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و عمان) برای انعقاد یک پیمان امنیتی پشتیبانی کرد و آمادگی خود را برای هر نوع کمک به این کشورها اعلام نمود[۴۳]. بعد از جنگ سرد همچنان انعقاد پیمان‌های امنیتی از سوی آمریکا به‌منظور تثبیت قدرت هژمونیک آن در مناطق استراتژیک جهان ادامه یافت. باوجودی که دیگر خطر کمونیسم ازمیان‌رفته بود و تهدیدی برای این کشور تصور نمی­شد. بازتعریفی جدید پیمان ناتو در بیست و هشتم و بیست و نهم مه ۱۹۹۱ میلادی و بازسازی مکانیسم نظامی، اقدام به ایجاد نیروی واکنش سریع[۴۴]، قدم برداشتن درراه ایجاد ارتش چندملیتی نشان‌دهنده این بود که امریکا اهداف به‌مراتب فراتر از تهدید شوروی را برای این پیمان دارد. جامعه اقتصادی اروپا در ششم و هفتم ژوئن ۱۹۹۱ میلادی، مجهز به سیاست امنیتی شده بود که بر مبنای معاهده ماستریخت[۴۵] شکل گرفت. فرانسه و آلمان در اکتبر ۱۹۹۱ تصمیم به ایجاد ارتش اروپایی را گرفتند که در نوامبر همین سال از سوی جامعه اروپا به رسمیت شناخته شد[۴۶].

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای اروپای شرقی و انحلال پیمان ورشو بسیاری از کشورهای عضو این پیمان به‌سوی ناتو کشانده شد. این امر باعث شد تا نفوذ ناتو به اردوگاه شرق کشیده شود. روسیه وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از نفوذ بیش‌ازحد امریکا و ناتو در حوزه نفوذی خودش در سپتامبر ۱۹۹۳ برای هماهنگی در همکاری‌های نظامی یک دستور کار مشترک را، جایگزین کشورهای مستقل هم‌سود کرد که نشان‌دهنده هژمونی و اهداف روسیه در اوراسیای مرکزی بود. این پیمان امنیت جمعی از یک‌سو از پیشروی آمریکا در قفقاز و آسیایی مرکزی جلوگیری و از سوی دیگر زمینه را برای تجمع و بازگرداندن تسلیحات استراتژیک شوروی سابق به فدراسیون روسیه آماده کرد. در سال ۱۹۹۹ ازبکستان، گرجستان و آذربایجان از سازمان جدا شدند. تا سال ۲۰۰۰ که ولادیمیر پوتین در روسیه قدرت را به دست گرفت این سازمان چندان موردتوجه قرار نداشت، پوتین در اولین اقدام در سال ۲۰۰۱ اعضای پیمان امنیت جمعی را به تشکیل نیروی واکنش سریع وادار ساخت که هدف آن مقابله با تندروی مذهبی، تحکیم ثبات منطقه­ای، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی خوانده‌شده است. در سال ۲۰۰۲ این پیمان رسماً به سازمان امنیت جمعی تغییر نام داد[۴۷]. سازمان شانگهای نیز در سال ۲۰۰۱ با عضویت چین، روسیه، هند و سایر کشورهای بلوک شرق اعلام وجود کرد. هرچند دستور کار اولیه این سازمان مسائل اقتصادی بود ولی در حال حاضر مسائل مانند مبارزه با تروریسم و دفاع جمعی در دستور کار این سازمان قرارگرفته است.

سازمان­های امنیتی و دفاعی که در دوران جنگ سرد و بعدازآن شکل گرفتند، این دو کشور (آمریکا و شوروی) در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. از دلایل عمده حجم زیاد تشکیل پیمان‌های دفاعی نیز، فضای رقابتی و رویارویی میان این دو قدرت برای تثبیت سلطه هژمونی آن‌ها در سراسر جهان بود. پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پیمان ورشو، سنتو، سیتو و آنزوس و انعقاد پیمان‌های دوجانبه میان آمریکا با ژاپن و فیلیپین و کره جنوبی و همچنین پیمان اتحاد شوروی با هند و کشورهای شرق اروپا از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در این برهه از زمان شکل‌گرفته است. همه این پیمان‌ها به نحوی متأثر از فضای رقابتی میان دو قدرت بزرگ بوده‌اند.

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
 

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
 

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل
 

پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
 

دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران
 

آثاراصل برائت
 

تکلیف مدعی العموم یاشاکی به ارائه دلیل اتهام، منع توسل به روش‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل، ممنوعیت صدور حکم بر مبنای ظن و گمان، تفهیم فوری نوع و علت اتهام، خودداری از پیش داوری در مورد متهم، از مهم‌ترین آثار ونتایج اصل برائت هستند که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به موجب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که از جمله آثار اصل برائت است در دعاوی کیفری مدعی العموم یا شاکی خصوصی ملزم به اثبات بزه‌کاری متهم و عناصر تشکیل دهنده جرم است و متهم در خصوص اثبات بی‌گناهی خود هیچ‌گونه تکلیفی ندارد واز سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود ممنوع است، بنابراین قضات محاکم نمی‌توانند عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم را دلیل بر مجرمیت او بگیرند، چرا که مکلف کردن متهم به اثبات یک امر عدمی، یک نوع تکلیف مالایطاق بوده وعقلاً قبیح است، بنابراین ارتکاب جرم، که یک امر وجودی است باید اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم.

تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر رعایت کرامت انسانی به عمل آید[۱]، بنابراین متهم نه فقط ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست، بلکه می‌تواند سکوت نموده و از ادای پاسخ و توضیحات خودداری نماید و در صورت سکوت وی الزام و اجبار او برای گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان و به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بدیهی است که چنین اقراری غیر قانونی و فاقد هرگونه ارزش واعتبار حقوقی است، البته اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم نه فقط ازطریق اکراه واجبار، بلکه از طریق طرح سوالات اغفال کننده یا تلقینی نیز ممنوع است به عبارت دیگر اقرار واعتراف متهم تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که آزادانه و آگاهانه بوده و با سایر قرائن و امارت موجود در پرونده هماهنگ باشد. هرچند در مورد ممنوعیت طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم، مقرراتی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری پیش‌بینی شده است، لکن این نوع مقررات کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

یکی دیگر از آثار اصل برائت آن است که در مورد شک وتردید و وجود شبهه در خصوص بزه‌کاری متهم باید بر برائت یا منع تعقیب او رای داد. چون صدور حکم براساس ظن و گمان و بدون احراز قطعی و یقینی موضوع، عقلاً و منطقاً جایز نیست، البته علاوه بر اصل برائت قواعد عقلی و شرعی دیگری چون قاعده «الحدود تدروا بالشبهات» بر ممنوعیت صدور حکم براساس ظن و گمان و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم دلالت دارند. عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت برآن به بهانه وجود امارات و قرائن ظن آور با فلسفه وجودی این اصل مغایر بوده و در واقع این اصل را از محتوا خالی می‌کند، چون اصل برائت به این منظور وضع گردیده است که از اشخاص در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که مظنون واقع شده‌اند حمایت کند والا اصل برائت در مواردی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در مورد عدم مجرمیت متهم وجود ندارد، موضوعیت پیدا نمی‌کند.

منظور ازتفهیم اتهام آن است که به متهم اطلاع داده شود که تحت چه عنوان و یا عناوین جزایی و به چه علت تحت تعقیب قرار گرفته است تا بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده کند و میان او و مدعی که پیشاپیش از مفاد، جزئیات و دلایل اتهام آگاه است، موازنه برقرار شود.

اگر ما می‌خواهیم با متهم و بزه‌کار در فرآیند کیفری به عنوان یک عامل ونه موضوع برخورد کنیم، یعنی به عنوان کسی که ابتکار عمل را در دست داشته و فعال است و نه به عنوان کسی که در جریان دعوای کیفری برخوردی شی گونه با او می‌شود و حالت انفعالی دارد، لازمه این امر آن است که علت و نوع اتهام به متهم، به زبانی که قابل فهم باشد تفهیم شود[۲].

در نظام دادرسی کیفری ایران برابر مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۹۲ ق.آ.د.د.ع.ا ضرورت رعایت این حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مورد تاکید قرار گرفته است، اصل ۳۲ ق.ا نیز رعایت این تضمین را در خصوص متهمان بازداشت شده به شرح زیر پیش‌بینی نموده است: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…» این اصل تکلیف تفهیم اتهام را در مورد متهمان باز داشت شده مقررکرده است، درحالیکه فلسفه وجود این تضمین اقتضا می‌کند که از این جهت میان متهمان بازداشتی و سایرین تفاوتی وجود نداشته باشد.

رعایت اصل برائت ایجاب می‌کند که قضات دادگاهها قبل از رسیدگی به ادله ابرازی از سوی دادستان و یا شاکی واحراز بزهکاری متهم، ذهن آنان منصرف از بزهکاری متهم باشد. دیوان

وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص را از خودش تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فردواکنش نشان دهند.

گاهی اوقات برچسب زنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعداز ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد می‌کند زیرا با این برچسب‌ها این فرد آنچه را که داشته است از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود. چرا که اقدامات اصلاحی و تربیتی و تامینی همیشه نتیجه مطلوب خود را ندارد.

تجری در لغت به معنی جرات به خرج دادن، نافرمانی، گستاخی وهجوم بردن است تجری اصطلاحاً حالتی است برای افراد، که به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون وعدم توجه جری به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن و یا مسائل مشابه در افراد بوجود می‌آید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده ومجرم در ارتکاب جرم جرات پیدا می‌کند و باحصول یقین به آن که کسی او را مواخذه نمی‌کند و با حرکات اصلاح طلبانه مثل عفو، از تقصیرات وی صرف نظر می‌شود، دست به ارتکاب جرم می زند. بنابراین بزه‌پوشی باعث می‌شود که افراد در ارتکاب جرم از خود جرات و جسارت نشان ندهند و دست به ارتکاب جرم نزنند.

ارتکاب هرگونه جرم و بی‌نظمی در نظر عموم افراد جامعه قبیح وزشت بوده و همگان نیز آن را مذموم می‌پندارند زیرا با ارتکاب جرم فضای اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دچار مخاطره گردیده و اگرجامعه جلوگیر چنین جرایمی نباشد قبح اجتماعی بزه از بین رفته و با شیوع جرم در بین برخی ازافراد جامعه جرم به عنوان امری پسندیده تلقی شده که آثار سوء آن باعث تخریب جامعه می‌شود، بنابراین ارتکاب هرجرمی را نمی‌توان نادیده گرفت و از شخصی که مرتکب جرم گردیده به راحتی گذشت و او رابه حال خودش رها کرد تا دست به انجام هر عملی که جامعه آن را قبیح شمرده بزند و آنگاه آن عمل را در بین عموم موجه جلوه دهد و قبح عمل را از بین ببرد.[۱]

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی
 

بزه پوشی از طریق ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی و ترغیب شهود به نهان سازی حاصل می‌شود، ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی نیز به دو صورت بزه‌پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می‌باشد.

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی
 

قانون‌گذار با پیش‌بینی تدابیر وتمهیدات بسیاری در زمینه‌های مختلف مساعی خویش را به منظور جلب هماهنگی و همراهی بزهکار در اجرای سیاست جنایی به کاربرده است، چنانکه مجرم را مهم‌ترین و موثرترین عامل در اجرای سیاست بزه‌پوشی محسوب دانسته و به طرق گوناگون وی را بدین امر ترغیب نموده است. ترغیب مجرمین به بزه پوشی به دو صورت بزه پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می باشد.

تجاهر به معصیت و اظهار رفتار مجرمانه از امور ممنوعی است که در اسلام از مصادیق ترویج فساد قلمداد و به شدت از آن نهی شده است اقرار به جرم نزد قاضی اگر چه مجاز است اما مخفی داشتن رفتار مجرمانه را شایسته و سزاوارتر دانسته و مرتکب آن راتشویق به پنهان داشتن جرم کرده‌اند.

افشاکردن خود اگرچه از طریق مجاز ومنطبق با قانون تا آنجا مورد نکوهش است که گاه با واکنش خشم‌آگین مراجع رسمی رسیدگی‌های جزایی مواجه شده است[۲]. امام علی پس ازآن‌که چهارمین اعتراف زناکاری را شنید با چهره‌ای برافروخته و غضب آلود فرمود: برای فردی از شما زننده‌تر از این نیست که به ارتکاب برخی از این زشتی‌ها درست یا زد و سپس خود را نزد مردم مفتضح سازد، چرا در خانه‌هایتان به توبه روی نمی‌آوردید، سوگند به خدا که توبه تبهکار بین او و خدایش شایسته‌تر از اجرای کیفر حد به دست من براوست[۳].

آیات قرآنی نیز اگرچه از طرفی مجرم را به رنج و عذاب دنیوی و اخروی توجه می‌دهد اما از طرف دیگر دستور به شرم وحیا داده است. خداوند در آیه ۱۴ سوره علق می‌فرماید: الم یعلم بان الله یری آیا ندانست که خدای می‌بیند. تقویت این فضیلت اخلاقی مانعی قوی در گرایش به تبهکاری خواهد بود، از این رو این باور که مرتکب در محضر خداست مانع از انجام جرم می‌گردد.

در سیاست جنایی اسلام همچنانکه قاضی از تلاش به منظور اخذ اقرار ازمتهم در حقوق الله نهی می گردد به دستگاه عدالت جزایی توصیه شده است تا با ایجاد شرایط و موقعیت‌های خاص و با برخورد مقتضی و اقدامات مناسب اراده متهم را درآستانه اعتراف متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. بنابراین قانون‌گذار اسلامی در جریان سیاست کیفرزدایی خود از مجرم نیز مجدانه استعانت جسته و وی را به حفظ کرامت نفس خویش ترغیب و امر به کتمان جرم و بزه پوشی می‌کند واز اینرو اقدام به خودافشایی و اعتراف داوطلبانه مجرم نسبت به عملکرد سوء خویش را فاقد هر نوع مطلوبیتی به شمار می‌آورد.

آورده‌اند که زنی نزد حضرت علی اقرار به زنا می‌کند.حضرت می‌فرماید: شاید در هنگام خواب و بدون آنکه قصد کرده باشی با تو در آمیخته‌اند. زن این اتهام را رد می‌کند. امام علی مجدداً در راه ایجاد تردید در اراده مقر او را خطاب کرده می‌فرماید: شاید بر این کار اکراه شده‌ای. زن پاسخ منفی می‌دهد و آن حضرت احتمال دیگری را مطرح و وی را ترغیب به دست کشیدن از اعتراف می‌کند که با انکارهای زن و رد هرگونه احتمال ناگزیر از اجرای کیفر می‌شود[۴].

قانون‌گذار اسلامی در جهت کیفرزدایی و به منظور مخفی داشتن کامل تبهکاری حتی از کارآیی ابزار کیفر مدد می‌جوید و با توصیف مجرمانه « اقرار » به جرایمی مانند زنا، در صورتی‌که تعدد لازم حاصل نشود، مرتکب جرم را از هرگونه اعتراف برحذر می‌دارد.

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی
 

در سیاست جنایی اسلام در جرایم مستوجب حدو در راستای کیفرزدایی، گواهان نیز ترغیب به بزه پوشی و ترک اقامه شهادت شده‌اند و از این راه گاه از تهدید کیفری نیز استفاده شده است. چرا که پیش‌بینی جرم قذف نه فقط به منظور مقابله با افترا ونسبت دادن کذب به دیگری است، بلکه خود به عنوان عاملی موثر و کارآمد در تزلزل اراده شهود وایجاد تردید در گواهی بر وقوع جرایم منافی عفت است، زیرا در این جرم لزوماً با خبث و ناپاکی اندیشه قاذف مقابله نمی‌گردد بلکه افرادی نیز که در مقام ادا شهادت و به قصد اجرای حدی از حدود الهی و نهی از منکر، با انگیزه مقدس و غیر مجرمانه دیگری را متهم به ارتکاب این جرم می نمایند، علیرغم آنکه عدالت و راستگویی آنها در محکمه احراز شده است محکوم به حدقذف خواهند بود[۵].

در سیاست جنایی اسلام گواهان در جرایم، بین کتمان و پوشیده نگه‌داشتن تبهکاری و یا ادا شهادت و ابراز آن در محکمه مخیر خواهند بود اگرچه بر فضیلت و رجحان ستر تردید نکرده‌اند. چرا که اسلام بر حفظ حیثیت و اعراض مردم تاکید جدی داشته و برمخفی ساختن لغزش‌ها و جرایم توصیه نموده است تا اظهار جرم هرچند نزد قاضی خود موجب اشاعه زشتی‌ها نگردد.

علاوه بر شایستگی ترک گواهی از سوی شهود، مقامات رسمی مامور تعقیب و رسیدگی‌های قضایی نیز بر ترغیب شهود به عدم اقامه شهادت توصیه شده‌اند. به طوری که این تدبیر از سوی قاضی از اقدامات مستحب قلمداد شده است چرا که دادرس با دخالت خود بدینوسیله می‌تواند زمینه‌های اخفا جرم و کیفرزدایی را فراهم سازد. بنابراین بر قاضی شایسته نیست که شهود را القاء کند تا شهادت خویش را کامل نمایند بلکه از آنجا که مامور است به چاره‌جویی و به منظور کیفر زدایی باید که از کاستی‌های ادله اثبات جرم که قاصر از محقق ساختن کیفر است استقبال کند.

پنهان داشتن شهادت در مواردیکه موجب اضرار می‌گردد مشمول نهی واقع شده و کلیه شهروندان موظفند از کتمان گواهی بپرهیزند در قرآن آمده است: و خودداری نکنند گواهان هرگاه خوانده شدند[۶].

و نیز: گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را کتمان سازد قلبی گنهکار دارد[۷].

ظهور این آیات در تکلیف به گواهی، عدم امتناع از شهادت و ممنوعیت کتمان آن است هیچ‌یک از فقهای اسلامی قائل به اباحه نهان‌سازی جرمی که اجحاف بر دیگری است نشده‌اند چرا که این خودستمی دیگر است. آنچه در روایات آمده برتری، حسن و نیکویی بزه‌پوشی و نه لزوم ووجوب آن وبه استناد این مدارک بر انسان است که جرایم مشمول حد را پنهان سازد تا زمانی‌که از وی درخواست ادای شهادت نشده باشد. پس اگر از وی طلب گواهی شد بر او واجب است که آن را مخفی نداشته و ادا شهادت نماید و چنانچه از گواهی امتناع کند خود عصیان نموده است واین منحصر به موردی است که دعوت به شهادت شود.

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
 

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
 

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل
 

پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی‌عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می‌نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می‌گذارند و موجبات برهم خوردن نظم آن جامعه را بوجود می‌آورند.

این فصل به دو مبحث تقسیم شده است: در مبحث اول خصایص جرایم منافی عفت و در مبحث دوم مستندات جرایم منافی عفت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت
 

جرایم خلاف اخلاق وعفت عمومی مانند دیگر انواع جرایم، رفتاری است نابهنجار که نسبت به ارزش های نهادینه شده در یک جامعه دهن کجی می‌کند نادیده گرفتن این ارزش‌ها خود زمینه‌ساز بی‌توجهی به آنها شده و با گذشت زمان ممکن است به زوال آن بی‌نجامد به دنبال اشاعه این رفتارهای نابهنجار برخی نهادهای بنیادی و پایه‌ای جامعه که هر یک تامین کننده بخشی ازنیازهای آن هستند، دچار تزلزل شده و اصل وجود آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد از طرفی دیگر، سلامت وامنیت اخلاقی افراد نیز به مخاطره افتاده و حضور مستمر افراد در جامعه متعاقبا بر سلامت اخلاقی آن تاثیرگذار خواهد بود. در ذیل این مبحث در قالب چند گفتار مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم منافی عفت بیان گردیده و توضیحاتی در این باره ارائه خواهد شد.

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه
 

هرچیزی که برای یک نظام اجتماعی محترم، مقدس و خواستنی باشد. به عنوان ارزش تلقی می شود[۱]. این ارزش‌ها در همان اوایل کودکی به هر فرد آموخته می‌شوند و از طریق نهادهای مسئول جامعه پذیری نظیر رسانه‌ها، خانواده، گروه‌های همسالان و دیگر نهادها به شکل آرمان در می‌آیند که الگوی افراد در اندیشه و کردار تلقی خواهند شد. پس از این‌که ارزش‌ها درون جامعه با نظم خاصی سازماندهی شدند، وارد مرحله جدید می‌شوند، یعنی به شکل هنجار در آمده و چون شیوه‌های معین رفتاری‌اند، زندگی افراد را در جامعه انتظام خواهند داد. سپس این ارزش‌ها در هر اجتماع بیانگر بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه خواهند شد که با گذشت زمان و در اثر احترام گذاری مردمان به آنها به ثبات می‌رسند. مرور زمان ومداومت در ادای احترام و رعایت کردن این ارزش‌ها که در قالب هنجار متداعی می‌شوند، موجب اعتقاد و باور عمیق قلبی فرد به آنها گردیده و او خود را همواره در خدمت این ارزش‌ها می‌داند و اجازه نمی‌دهد تخلفی نسبت به آنها رخ دهد. الزام به رعایت این ارزش‌ها و عدم تجاوز به آنها در صورتی‌که جریان درونی‌سازی و نهادینه شدن هنجارها به مثابه مظاهر خارجی ارزش‌ها صحیح انجام گرفته شده باشد، از پشتوانه محکمی برخوردار است ولی وجود نقص در جریان ذکر شده می‌تواند تعدی به ارزش‌های نفوذی در جامعه راتسهیل نماید. با وجود این، عواملی وجود دارند که در ستیز با این ارزش‌ها قرار می‌گیرند. جرایم منافی عفت واخلاق از جمله این عوامل هستند که قادرند ارزش‌های مقنن و مورد حمایت عده کثیری از افراد را در اجتماع تهدید کنند، ارزش‌هایی که افراد حاضرند به هر نحو ممکن از آنها پاسبانی کنند و از آنجا که گاه این ارزش‌ها بعضا نقش محوری در بقا و استمرار یک جامعه ایفا می‌کنند، عدول از آنها می‌تواند زمینه‌ساز  انحطاط اخلاقی اعضای اجتماع گردیده و جامعه را به سراشیبی سقوط رهنمون سازد[۲].

در میان ارزش‌های موجود، آنکه بیشتر از همه مورد هجوم و خدشه قرار می‌گیرد، ارزش‌های اخلاقی است، ارزش‌هایی که بن مایه اصلی فرهنگ و رسوم جامعه است. در گام نخست این جرایم حصارهای اخلاقی را می‌شکند و با شکستن این حصار، اخلاقیات نیز سقوط کرده و در نتیجه سیل مخرب فساد و تباهی، جامعه را همراه با اعضایش در کام خود فرو خواهد برد. از طرفی دیگر، برخی نظام‌های سیاسی با مذهب و دین رابطه تنگاتنگی دارند بدیهی است در چنین اجتماعاتی مذهب می‌تواند به عنوان یکی از مبانی حقوق شمرده شود. با وجود اینکه ارزش‌های دینی در هرجامعه مورد احترام عده کثیری از اعضای آن جامعه است اما مصون از خطرات و تهدید نیست. رفتارهای ضدعفت واخلاق می‌توانند خطر جدی درراه استمرار و بقای این ارزش ها به شمار روند. با وقوع این رفتارها نقش و اهمیت برجسته ارزش‌های دینی کم رنگ شده و بی‌اعتنایی نسبت به آنها امری عادی جلوه می‌کند با تکرار و عدم اتخاذ تدبیری مناسب در این خصوص، هنجارها که نمود خارجی این ارزش‌ها هستند، دچار زوال و نابودی شده و فقدان هنجار لازم برای پیروی جامعه را به سوی حاکمیت هرج و مرج و آنومی سوق می‌دهد. به این ترتیب این رفتارها به آسانی قادرند راه را برای تهدید ارزش‌ها و هنجارها از طریق در معرض نابودی و تباهی قرارگرفتن آنها هموار کنند.

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده
 

نهاد مقدس خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و رکن  رکین جامعه سالم، در ادوار مختلف منزلت و ارج خاصی داشته است و همواره دژی مستحکم و مأمنی مطمئن برای تامین نیازهای مادی و روانی اعضای آن به حساب می‌آمده است. کارکرد شاخص این واحد اجتماعی به ارمغان آوردن آسایش برای زن و مرد و ایجاد انس و الفت بین آن دو است.

علیرغم تمام  اقدامات انجام گرفته در طول تاریخ در جهت پایداری و بقای این کانون آرامش بخش، بازهم این نهاد از گزند آسیب‌ها در امان نبوده است. برخی جرایم منافی عفت واخلاق به نحوی است که اصل تشکیل نهاد خانواده و قداست آن را زیرپا می‌گذارد. یکی از علل پایه‌ریزی این نهاد برطرف کردن نیازهای جنسی است. هرگاه امکان تغذیه این غریزه نیرومند بر طریقی دیگر غیر از کانون امن خانواده میسر باشد، فرد به آن سمت و سو متمایل می‌شود، چرا که با  این کار علاوه بر رفع نیاز خود از تعهدات و مسئولیت های ناشی از تشکیل خانواده هم رهایی پیدا خواهد کرد. تمایل به برقراری رابطه جنسی با هم جنس نیز از رفتارهایی است که کیان خانواده را به خطر می‌اندازد. یکی از اهداف پیوند زناشویی میان افراد تداوم نسل است.

امری که امکان تحقق آن در همجنس بازی منتفی است.

از مهم‌ترین آثار مخرب این جرایم برخانواده، می‌توان از کاهش و بعضاً قطع ارتباط میان اعضا نام برد. وجود پیوند و ارتباط عاطفی بین اعضای این نهاد مقدس، شاکله‌ی اصلی در حفظ وبقای آن است. همین عامل که زمانی چنین وظیفه مهمی را برعهده داشته است، گاهی قادر به ادای وظیفه نیست، چرا که در حقیقت تحت نفوذ عاملی ویرانگر قرارگرفته و آن چیزی جز جرایم خلاف عفت و اخلاق نیست. در اجتماع کوچکی مانند خانواده اگر اوقات زیادی به این جرایم اختصاص یابد، دیگر فرصتی برای برقراری ارتباط صمیمانه بین اعضا باقی نمی‌ماند. از این رو بذر محبت، وفاداری و عاطفه در شوره زار چنین خانواده‌ای به ثمر نخواهد نشست وغرق شدن در تالاب مفاسد اخلاقی و جنسی بستری هموار برای اختلال در تمام جوانب این نهاد و قداست زدایی از آن تعبیه می‌کند.

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه
 

از مولفه‌های یک جامعه رستگار و سعادتمند، سلامتی در بعد اخلاقی و معنوی آن است. این دو بعد در کنار دیگر ابعاد بسترساز سعادت هر اجتماع و افراد آن است. اگر جامعه‌ای از چنین حالتی حظ ببرد، تعادل در تمامی بخش‌های خرد و کلان آن برقرار خواهد شد و ازآنجا که سلامت اخلاقی افراد در تعاملی ژرف و عمیق با سلامت جامعه قرار دارد، زمینه مساعدی برای ایجاد و تقویت فضایل اخلاقی و دوری از رذایل و منکرات در راستای تسهیل سلامت اخلاقی هموار و مهیا می‌گردد. شیوع و گسترش بی‌بند و باری اخلاقی در سطحی گسترده از اجتماع بر سلامت اخلاقی و روانی قشر عظیمی از شهروندان تاثیرات نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت و تهدیدی جدی به شمار خواهد آمد. در جامعه‌ای که بی‌عفتی و رهایی از هر قید وبند اخلاقی امری رایج باشد، کاملا مبرهن است که افراد در جست وجوی لذت از ویژگی وقیحانه بودن عمل اغماض کرده و با ترسیم خوشگذرانی آنی و زودگذر به پیامد زیانبار منتج از کرده خود توجهی ندارند. از این رو فرد با رفتار نابهنجار خویش به ساحت باورها و ارزش‌های اخلاقی هجوم می‌برد و با برگزیدن این اعمال علاوه بر به خطر انداختن سلامت  اخلاقی خویشتن و دیگران، سلامت اخلاقی اجتماع را هم کان لم یکن می‌گرداند. زیرا فساد اخلاقی افراد متضمن فساد اخلاقی جامعه است و این دو، دو روی یک سکه هستند. جرایم منافی عفت و اخلاق در حقیقت بنیان سلامت اجتماع را سست می‌گرداند و نقطه آغازین حرکت به سمت نقض سلامت اخلاقی جامعه است، سلامتی که جامعه وجودش را مدیون آن است و نبودش مامنی برای افراد بیمارگونه می‌سازد تا زیر چتر آن بتوانند خواسته‌های پلید و نامتعارف خویش را تحقق بخشند.

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها
 

سرمایه واندوخته گرانبار انسان در زندگی حیثیت و آبروی اوست، محوری که اغلب روابط افراد با اطرافیانش حول آن محور می‌گردد و تنظیم مناسبات اجتماعی را برعهده دارد. از دلایل سفارش به حفظ این سرمایه گرانبها این است که اکتساب بخشی از سلامت و آرامش روانی، داشتن زندگی مطلوب و ایده آل و پایگاه اجتماعی ممتاز و برجسته درگرو برخورداری از این صفت  است. حیثیت که مترادف واژه‌های آبرو، اعتبار، شان و منزلت استعمال می‌شود، تجلی گاه شخصیت معنوی فرد است و لذا باید در حصار صیانت، از آن محافظت شود.

مع الاسف علیرغم تاکید بی‌شمار بر ضرورت مصونیت و پاس‌داشت این مولفه حیاتی، پاره‌ای رفتارها کمر به ستیزه و خصومت با این مساله بسته‌اند و با نادیده گرفتن حرمت و آبرو و حیثیت افراد شخصیت انان را ترور می‌نمایند. جرایم منافی عفت مصداقی از این رفتارها هستند که به راحتی حیثیت فردی و خانوادگی را بازیچه قرار داده و انگ بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی را تا ابد بر پیشانی فرد می‌زنند. فریب دادن افراد با استفاده از ترفندهای گوناگون وتجاوز جنسی به آنان، حیثیت و اعتبارشان را مخدوش می‌کند واعتبار خانوادگی فرد را زیر سوال می‌برد. خانواده اصیل و با آبرویی که ناخواسته به یکی از اعضایش تعرض می‌شود یا برخی افرادش فحشا را پیشه خود بر می‌گزینند، دیگر در چشم مردم اعتبار خود را از دست می‌دهد. گرایش به هم جنس و انجام عمل جنسی با او، آمیزش جنسی رضایتمندانه با غیر همجنس، انتشار تصاویر یا مطالب مبتذل و مستهجن، وساطت در ارتکاب عمل جنسی و… مصادیقی هستند که حیثیت فرد یا خانواده را لکه‌دار می‌کنند و از دست رفتن این مولفه بنیادین، خواه خود زیان دیده هم در آن سهیم باشد وخواه نقشی در زوال آن نداشته باشد، صدمات و لطمه‌های روحی و جسمی را بر متضرر، وارد خواهد آورد و به این ترتیب اعتبارش به سخره گرفته خواهد شد.

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن
 

گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسل‌ها، اختلال در نظام توارث و تولد اطفال بی‌سرپرست تاکید شده اما تاکید اصلی آموزه‌های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن اینگونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ روی با نفی زشتی انحراف‌های جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه درصدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسئولیت‌های اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم‌انگاری و در نتیجه مجازات‌ها، تنها نظم اجتماعی نیست، از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن اینگونه اعمال را نمی‌توان از آنها گرفت[۳]. علم اخلاق در بحث‌های خود به این نتیجه می‌رسد که ریشه همه مسائل اخلاقی را سه قوه تشکیل می‌دهد: شهوت، غضب و فکر. انسان باید مراقب باشد که هیچ یک از این سه قوه از مسیر اعتدال خارج نشده و دچار افراط یا تفریط نگردد. جرایم منافی عفت از انجا که به نوعی نتیجه خارج شدن قوه شهوت از مسیر ا عتدال است غیر اخلاقی و قبیح هستند.

گسترش این جرایم در یک جامعه نشان دهنده افول ارزش‌های اخلاقی در آن جامعه است[۴].

برخی از این جرایم نه فقط مغایر با ارزش‌های اخلاقی بلکه مخالف با طبیعت آدمی نیز هستند. ساختار وجودی مردان برای زنان و زنان برای مردان قرار داده شده است. ارضای غریزه جنسی مردان با مردان و زنان با زنان مخالف با این ساختار وطبیعت آدمی است. طبیعت انسان به گونه‌ای آفریده شده است که زن و مرد کنار یکدیگر قرار بگیرند و با تولید نسل سالم حیات اجتماعی بشر را تداوم بخشند.

نظریه‌های قرارداد اجتماعی و مقدم بودن مصلحت جامعه بر مصلحت افراد، عاملی برای توجیه جنبه عمومی جرایم به شمار می‌رود به گونه‌ای که برای هرجرمی یک جنبه عمومی نیز فرض می‌شود. اما مدتی است که حقوق بشر و آزادی اراده افراد مورد توجه قوانین قرار گرفته است و به اراده افراد احترام زیادی گذاشته می‌شود. بنابراین جرایمی که ضرر آنها متوجه افراد است، خصوصی و قابل گذشت تلقی شده‌اند واین دیدگاهی است که در حقوق اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است با این تفاوت که در جامعه اسلامی به دلیل ارزش‌های دینی و اخلاقی خاصی که وجود دارد برخی از جرایم مانند رابطه جنسی و جرایم عفافی افراد هرگاه در چارچوب مقررات شرعی و قانونی نباشد هرچند در خفا صورت گیرد، نمی‌توان خصوصی تلقی کرد، زیرا تعرض به این ارزش‌ها محسوب می شود و تبعا جنبه عمومی پیدا می‌کند[۵].

در نظام قبلی، رابطه جنسی افراد جز امور خصوصی آنان محسوب می‌شد و تا زمانی‌که ضرری برای جامعه و دیگران به همراه نداشت، جرم محسوب نمی‌شد و در مواردی هم که جنبه مجرمانه داشت گذشت شاکی وصف کیفری را زایل می‌کرد اما در نظام کنونی روابط جنسی افراد مربوط به نظم عمومی است و احکام آن جنبه شرعی دارد به گونه‌ای که تخلف از آنها هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی گناه و جرم به حساب می‌آید.

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت