برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی‌عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می‌نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می‌گذارند و موجبات برهم خوردن نظم آن جامعه را بوجود می‌آورند.

این فصل به دو مبحث تقسیم شده است: در مبحث اول خصایص جرایم منافی عفت و در مبحث دوم مستندات جرایم منافی عفت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت
 

جرایم خلاف اخلاق وعفت عمومی مانند دیگر انواع جرایم، رفتاری است نابهنجار که نسبت به ارزش های نهادینه شده در یک جامعه دهن کجی می‌کند نادیده گرفتن این ارزش‌ها خود زمینه‌ساز بی‌توجهی به آنها شده و با گذشت زمان ممکن است به زوال آن بی‌نجامد به دنبال اشاعه این رفتارهای نابهنجار برخی نهادهای بنیادی و پایه‌ای جامعه که هر یک تامین کننده بخشی ازنیازهای آن هستند، دچار تزلزل شده و اصل وجود آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد از طرفی دیگر، سلامت وامنیت اخلاقی افراد نیز به مخاطره افتاده و حضور مستمر افراد در جامعه متعاقبا بر سلامت اخلاقی آن تاثیرگذار خواهد بود. در ذیل این مبحث در قالب چند گفتار مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم منافی عفت بیان گردیده و توضیحاتی در این باره ارائه خواهد شد.

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه
 

هرچیزی که برای یک نظام اجتماعی محترم، مقدس و خواستنی باشد. به عنوان ارزش تلقی می شود[۱]. این ارزش‌ها در همان اوایل کودکی به هر فرد آموخته می‌شوند و از طریق نهادهای مسئول جامعه پذیری نظیر رسانه‌ها، خانواده، گروه‌های همسالان و دیگر نهادها به شکل آرمان در می‌آیند که الگوی افراد در اندیشه و کردار تلقی خواهند شد. پس از این‌که ارزش‌ها درون جامعه با نظم خاصی سازماندهی شدند، وارد مرحله جدید می‌شوند، یعنی به شکل هنجار در آمده و چون شیوه‌های معین رفتاری‌اند، زندگی افراد را در جامعه انتظام خواهند داد. سپس این ارزش‌ها در هر اجتماع بیانگر بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه خواهند شد که با گذشت زمان و در اثر احترام گذاری مردمان به آنها به ثبات می‌رسند. مرور زمان ومداومت در ادای احترام و رعایت کردن این ارزش‌ها که در قالب هنجار متداعی می‌شوند، موجب اعتقاد و باور عمیق قلبی فرد به آنها گردیده و او خود را همواره در خدمت این ارزش‌ها می‌داند و اجازه نمی‌دهد تخلفی نسبت به آنها رخ دهد. الزام به رعایت این ارزش‌ها و عدم تجاوز به آنها در صورتی‌که جریان درونی‌سازی و نهادینه شدن هنجارها به مثابه مظاهر خارجی ارزش‌ها صحیح انجام گرفته شده باشد، از پشتوانه محکمی برخوردار است ولی وجود نقص در جریان ذکر شده می‌تواند تعدی به ارزش‌های نفوذی در جامعه راتسهیل نماید. با وجود این، عواملی وجود دارند که در ستیز با این ارزش‌ها قرار می‌گیرند. جرایم منافی عفت واخلاق از جمله این عوامل هستند که قادرند ارزش‌های مقنن و مورد حمایت عده کثیری از افراد را در اجتماع تهدید کنند، ارزش‌هایی که افراد حاضرند به هر نحو ممکن از آنها پاسبانی کنند و از آنجا که گاه این ارزش‌ها بعضا نقش محوری در بقا و استمرار یک جامعه ایفا می‌کنند، عدول از آنها می‌تواند زمینه‌ساز  انحطاط اخلاقی اعضای اجتماع گردیده و جامعه را به سراشیبی سقوط رهنمون سازد[۲].

در میان ارزش‌های موجود، آنکه بیشتر از همه مورد هجوم و خدشه قرار می‌گیرد، ارزش‌های اخلاقی است، ارزش‌هایی که بن مایه اصلی فرهنگ و رسوم جامعه است. در گام نخست این جرایم حصارهای اخلاقی را می‌شکند و با شکستن این حصار، اخلاقیات نیز سقوط کرده و در نتیجه سیل مخرب فساد و تباهی، جامعه را همراه با اعضایش در کام خود فرو خواهد برد. از طرفی دیگر، برخی نظام‌های سیاسی با مذهب و دین رابطه تنگاتنگی دارند بدیهی است در چنین اجتماعاتی مذهب می‌تواند به عنوان یکی از مبانی حقوق شمرده شود. با وجود اینکه ارزش‌های دینی در هرجامعه مورد احترام عده کثیری از اعضای آن جامعه است اما مصون از خطرات و تهدید نیست. رفتارهای ضدعفت واخلاق می‌توانند خطر جدی درراه استمرار و بقای این ارزش ها به شمار روند. با وقوع این رفتارها نقش و اهمیت برجسته ارزش‌های دینی کم رنگ شده و بی‌اعتنایی نسبت به آنها امری عادی جلوه می‌کند با تکرار و عدم اتخاذ تدبیری مناسب در این خصوص، هنجارها که نمود خارجی این ارزش‌ها هستند، دچار زوال و نابودی شده و فقدان هنجار لازم برای پیروی جامعه را به سوی حاکمیت هرج و مرج و آنومی سوق می‌دهد. به این ترتیب این رفتارها به آسانی قادرند راه را برای تهدید ارزش‌ها و هنجارها از طریق در معرض نابودی و تباهی قرارگرفتن آنها هموار کنند.

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده
 

نهاد مقدس خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و رکن  رکین جامعه سالم، در ادوار مختلف منزلت و ارج خاصی داشته است و همواره دژی مستحکم و مأمنی مطمئن برای تامین نیازهای مادی و روانی اعضای آن به حساب می‌آمده است. کارکرد شاخص این واحد اجتماعی به ارمغان آوردن آسایش برای زن و مرد و ایجاد انس و الفت بین آن دو است.

علیرغم تمام  اقدامات انجام گرفته در طول تاریخ در جهت پایداری و بقای این کانون آرامش بخش، بازهم این نهاد از گزند آسیب‌ها در امان نبوده است. برخی جرایم منافی عفت واخلاق به نحوی است که اصل تشکیل نهاد خانواده و قداست آن را زیرپا می‌گذارد. یکی از علل پایه‌ریزی این نهاد برطرف کردن نیازهای جنسی است. هرگاه امکان تغذیه این غریزه نیرومند بر طریقی دیگر غیر از کانون امن خانواده میسر باشد، فرد به آن سمت و سو متمایل می‌شود، چرا که با  این کار علاوه بر رفع نیاز خود از تعهدات و مسئولیت های ناشی از تشکیل خانواده هم رهایی پیدا خواهد کرد. تمایل به برقراری رابطه جنسی با هم جنس نیز از رفتارهایی است که کیان خانواده را به خطر می‌اندازد. یکی از اهداف پیوند زناشویی میان افراد تداوم نسل است.

امری که امکان تحقق آن در همجنس بازی منتفی است.

از مهم‌ترین آثار مخرب این جرایم برخانواده، می‌توان از کاهش و بعضاً قطع ارتباط میان اعضا نام برد. وجود پیوند و ارتباط عاطفی بین اعضای این نهاد مقدس، شاکله‌ی اصلی در حفظ وبقای آن است. همین عامل که زمانی چنین وظیفه مهمی را برعهده داشته است، گاهی قادر به ادای وظیفه نیست، چرا که در حقیقت تحت نفوذ عاملی ویرانگر قرارگرفته و آن چیزی جز جرایم خلاف عفت و اخلاق نیست. در اجتماع کوچکی مانند خانواده اگر اوقات زیادی به این جرایم اختصاص یابد، دیگر فرصتی برای برقراری ارتباط صمیمانه بین اعضا باقی نمی‌ماند. از این رو بذر محبت، وفاداری و عاطفه در شوره زار چنین خانواده‌ای به ثمر نخواهد نشست وغرق شدن در تالاب مفاسد اخلاقی و جنسی بستری هموار برای اختلال در تمام جوانب این نهاد و قداست زدایی از آن تعبیه می‌کند.

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه
 

از مولفه‌های یک جامعه رستگار و سعادتمند، سلامتی در بعد اخلاقی و معنوی آن است. این دو بعد در کنار دیگر ابعاد بسترساز سعادت هر اجتماع و افراد آن است. اگر جامعه‌ای از چنین حالتی حظ ببرد، تعادل در تمامی بخش‌های خرد و کلان آن برقرار خواهد شد و ازآنجا که سلامت اخلاقی افراد در تعاملی ژرف و عمیق با سلامت جامعه قرار دارد، زمینه مساعدی برای ایجاد و تقویت فضایل اخلاقی و دوری از رذایل و منکرات در راستای تسهیل سلامت اخلاقی هموار و مهیا می‌گردد. شیوع و گسترش بی‌بند و باری اخلاقی در سطحی گسترده از اجتماع بر سلامت اخلاقی و روانی قشر عظیمی از شهروندان تاثیرات نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت و تهدیدی جدی به شمار خواهد آمد. در جامعه‌ای که بی‌عفتی و رهایی از هر قید وبند اخلاقی امری رایج باشد، کاملا مبرهن است که افراد در جست وجوی لذت از ویژگی وقیحانه بودن عمل اغماض کرده و با ترسیم خوشگذرانی آنی و زودگذر به پیامد زیانبار منتج از کرده خود توجهی ندارند. از این رو فرد با رفتار نابهنجار خویش به ساحت باورها و ارزش‌های اخلاقی هجوم می‌برد و با برگزیدن این اعمال علاوه بر به خطر انداختن سلامت  اخلاقی خویشتن و دیگران، سلامت اخلاقی اجتماع را هم کان لم یکن می‌گرداند. زیرا فساد اخلاقی افراد متضمن فساد اخلاقی جامعه است و این دو، دو روی یک سکه هستند. جرایم منافی عفت و اخلاق در حقیقت بنیان سلامت اجتماع را سست می‌گرداند و نقطه آغازین حرکت به سمت نقض سلامت اخلاقی جامعه است، سلامتی که جامعه وجودش را مدیون آن است و نبودش مامنی برای افراد بیمارگونه می‌سازد تا زیر چتر آن بتوانند خواسته‌های پلید و نامتعارف خویش را تحقق بخشند.

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها
 

سرمایه واندوخته گرانبار انسان در زندگی حیثیت و آبروی اوست، محوری که اغلب روابط افراد با اطرافیانش حول آن محور می‌گردد و تنظیم مناسبات اجتماعی را برعهده دارد. از دلایل سفارش به حفظ این سرمایه گرانبها این است که اکتساب بخشی از سلامت و آرامش روانی، داشتن زندگی مطلوب و ایده آل و پایگاه اجتماعی ممتاز و برجسته درگرو برخورداری از این صفت  است. حیثیت که مترادف واژه‌های آبرو، اعتبار، شان و منزلت استعمال می‌شود، تجلی گاه شخصیت معنوی فرد است و لذا باید در حصار صیانت، از آن محافظت شود.

مع الاسف علیرغم تاکید بی‌شمار بر ضرورت مصونیت و پاس‌داشت این مولفه حیاتی، پاره‌ای رفتارها کمر به ستیزه و خصومت با این مساله بسته‌اند و با نادیده گرفتن حرمت و آبرو و حیثیت افراد شخصیت انان را ترور می‌نمایند. جرایم منافی عفت مصداقی از این رفتارها هستند که به راحتی حیثیت فردی و خانوادگی را بازیچه قرار داده و انگ بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی را تا ابد بر پیشانی فرد می‌زنند. فریب دادن افراد با استفاده از ترفندهای گوناگون وتجاوز جنسی به آنان، حیثیت و اعتبارشان را مخدوش می‌کند واعتبار خانوادگی فرد را زیر سوال می‌برد. خانواده اصیل و با آبرویی که ناخواسته به یکی از اعضایش تعرض می‌شود یا برخی افرادش فحشا را پیشه خود بر می‌گزینند، دیگر در چشم مردم اعتبار خود را از دست می‌دهد. گرایش به هم جنس و انجام عمل جنسی با او، آمیزش جنسی رضایتمندانه با غیر همجنس، انتشار تصاویر یا مطالب مبتذل و مستهجن، وساطت در ارتکاب عمل جنسی و… مصادیقی هستند که حیثیت فرد یا خانواده را لکه‌دار می‌کنند و از دست رفتن این مولفه بنیادین، خواه خود زیان دیده هم در آن سهیم باشد وخواه نقشی در زوال آن نداشته باشد، صدمات و لطمه‌های روحی و جسمی را بر متضرر، وارد خواهد آورد و به این ترتیب اعتبارش به سخره گرفته خواهد شد.

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن
 

گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسل‌ها، اختلال در نظام توارث و تولد اطفال بی‌سرپرست تاکید شده اما تاکید اصلی آموزه‌های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن اینگونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ روی با نفی زشتی انحراف‌های جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه درصدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسئولیت‌های اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم‌انگاری و در نتیجه مجازات‌ها، تنها نظم اجتماعی نیست، از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن اینگونه اعمال را نمی‌توان از آنها گرفت[۳]. علم اخلاق در بحث‌های خود به این نتیجه می‌رسد که ریشه همه مسائل اخلاقی را سه قوه تشکیل می‌دهد: شهوت، غضب و فکر. انسان باید مراقب باشد که هیچ یک از این سه قوه از مسیر اعتدال خارج نشده و دچار افراط یا تفریط نگردد. جرایم منافی عفت از انجا که به نوعی نتیجه خارج شدن قوه شهوت از مسیر ا عتدال است غیر اخلاقی و قبیح هستند.

گسترش این جرایم در یک جامعه نشان دهنده افول ارزش‌های اخلاقی در آن جامعه است[۴].

برخی از این جرایم نه فقط مغایر با ارزش‌های اخلاقی بلکه مخالف با طبیعت آدمی نیز هستند. ساختار وجودی مردان برای زنان و زنان برای مردان قرار داده شده است. ارضای غریزه جنسی مردان با مردان و زنان با زنان مخالف با این ساختار وطبیعت آدمی است. طبیعت انسان به گونه‌ای آفریده شده است که زن و مرد کنار یکدیگر قرار بگیرند و با تولید نسل سالم حیات اجتماعی بشر را تداوم بخشند.

نظریه‌های قرارداد اجتماعی و مقدم بودن مصلحت جامعه بر مصلحت افراد، عاملی برای توجیه جنبه عمومی جرایم به شمار می‌رود به گونه‌ای که برای هرجرمی یک جنبه عمومی نیز فرض می‌شود. اما مدتی است که حقوق بشر و آزادی اراده افراد مورد توجه قوانین قرار گرفته است و به اراده افراد احترام زیادی گذاشته می‌شود. بنابراین جرایمی که ضرر آنها متوجه افراد است، خصوصی و قابل گذشت تلقی شده‌اند واین دیدگاهی است که در حقوق اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است با این تفاوت که در جامعه اسلامی به دلیل ارزش‌های دینی و اخلاقی خاصی که وجود دارد برخی از جرایم مانند رابطه جنسی و جرایم عفافی افراد هرگاه در چارچوب مقررات شرعی و قانونی نباشد هرچند در خفا صورت گیرد، نمی‌توان خصوصی تلقی کرد، زیرا تعرض به این ارزش‌ها محسوب می شود و تبعا جنبه عمومی پیدا می‌کند[۵].

در نظام قبلی، رابطه جنسی افراد جز امور خصوصی آنان محسوب می‌شد و تا زمانی‌که ضرری برای جامعه و دیگران به همراه نداشت، جرم محسوب نمی‌شد و در مواردی هم که جنبه مجرمانه داشت گذشت شاکی وصف کیفری را زایل می‌کرد اما در نظام کنونی روابط جنسی افراد مربوط به نظم عمومی است و احکام آن جنبه شرعی دارد به گونه‌ای که تخلف از آنها هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی گناه و جرم به حساب می‌آید.

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت