۲-۴-۱– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول
 

طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قبول، برای این ادعای خود، به دلایلی استناد نموده اند، که در ذیل به بررسی این ادله می پردازیم .

۲-۴-۱-۱–  فرع بودن قبول، بر ایجاب
 

به این معنا که، قبول و ایجاب، دو رکن عقد هستند و نسبت آن دو، با هم این است که قبول، فَرعِ ایجاب است . پس معقول نیست، که فرع بر اصل خود مقدم شود . به عبارت دیگر، قبول تابع ایجاب است، یعنی تا زمانی که ایجاب نباشد قبول بی معنی است، مثل رابطه پدر و پسر، به این معنا، همانطور که پسر بدون پدر قابل تحقق نیست، مقدم بودن قبول بر ایجاب هم قابل تصور نیست . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۱ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۲ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۹  )

۲-۴-۱-۲– نظر مشهور
 

بدین معنا که، بعضی از فقها در کتاب خود، یکی از ادله طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قول را، نظر مشهور فقها و حتی اجماع ذکر کرده اند، برای مثال : شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب، در این باره نوشته است : « الاشهر – کما قیل – لزوم تقدیم الیجاب علی القبول . » « قول مشهورتر ، آنسان که گفته شده، لزوم مقذم بودن ایجاب بر قبول است . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۴۵ و نجفی ، ۱۳۹۰ ، ج ۲ : ۱۴۱)

۲-۴-۱-۳–انصراف ادله
 

یعنی اینکه، تمام ادله ای که بر لزوم وفای به عقود، دلالت می کنند، منصرف به عقدی است که قبول آن پس از ایجاب بیاید و عکس آن، یعنی مقدم داشتن قبول بر ایجاب، مشمول ادله عقود نمی شود . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ )

۲-۴-۲– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول
 

طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که عمده دلایل آنها را می توان سه دلیل دانست که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

۲-۴-۲-۱– اطلاق ادله
 

به این معنا که، عمومات در باب نکاح، مثل النکاح سنتی و… شامل نکاح می شود، چه قبول مقدم بر ایجاب باشد یا موخر بر آن؛ چون مخصصی برای این عمومات وجود ندارد که تقدم قبول بر ایجاب را تخصیص بزند و ابطال کند، بنا بر این در اینجا می توان اصالۀ العموم را جاری نمود و تقدم قبول بر ایجاب را نیز صحیح دانست . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ :  ۳۱۸ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۲-۲- روایت
 

دلیل دومی که برای جواز تقدم قبول بر ایجاب ارائه شده است، روایت می باشد، یعنی روایاتی که در باب نکاح وجود دارد و تقدم قبول از جانب زوج را بر ایجاب زوجه جایز دانسته است، مثل روایت ابان بن تغلب که در بیان چگونگیِ صیغه عقد نکاح وارد شده و مشتمل بر صحت تقدیم قبول بر ایجاب می باشد و در آن آمده است که، اگر مرد قبولِ خود را به زن چنین ابراز کند : « تو را به صورت متعه تزویج می کنم، بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) و زن  بگوید : قبول دارم، او همسر توست و تو سزاوارترین مردم به او خواهی بود . » و روایت سهل ساعدی که طبق نقل برخی، در کتب امامیه و عامه مشهور است، و در آن، قبول از سوی زوج با لفظ « او را به تزویج من درآور » بر ایجاب مقدم شده است، به این مضمون که، مردی گفت : او را به تزویج من درآور، ای رسول خدا، و حضرت فرمودند : این زن را به تزویج تو درآوردم . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ )

۲-۴-۲-۳– قیاس
 

بعضی از فقها، با توجه به روایات فوق گفته اند که، وقتی اخباری دلالت دارند بر اینکه در نکاح، قبول می تواند مقدم بر ایجاب باشد، به طریق اولی در سایر عقود، قبول می تواند مقدم بر ایجاب شود ( قیاس اولویت )، چون نکاح مهمتر از سایر عقود است .  ( نجفی ، ۱۳۴۲ ، ج ۲ : ۱۴۲ و انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۱۹ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۳-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود
 

کسانی که بین نکاح و غیر نکاح تفاوت قائل شده اند، به روایاتی استناد کرده اند که تقدیم قبول بر ایجاب را صراحتاً جایز دانسته اند و در غیر نکاح، اصل را بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب دانسته اند و اجماع مرکب بر جواز را منع کرده اند و همین طور، اولویت تقدیم ایجاب بر قبول در عقد غیر نکاح را نیز نپذیرفته اند  و در این باره گفته اند که، تقدیم ایجاب بر قبول در سایر عقود غیر از نکاح به خاطر اولویت نیست، بلکه به خاطر الزام شرعی است ، زیرا در عقد نکاح، چون ایجاب بر عهده زوجه است و او غالباً حیا می کند که شروع کننده در عقد باشد، بنا براین تقدیم قبول زوج بر ایجاب زوجه، مناسب است . ( حسینی مراغی ،  ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۲۰ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ )

۲-۴-۴– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی
 

در قانون مدنی، قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است که تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و سایر عقود شرط می باشد، بلکه فقط در چند مادۀ قانونی در باره ایجاب و قبول گفته است : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید . » ( ماده ۱۰۶۲ ق. م ) و « ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند . » ( ماده ۱۰۶۳ ق . م ) که از مفهوم و منطوق هیچ یک از آنان نمی توان، استنباط لزوم تقدم ایجاب بر قبول نمود . به نظر نگارنده نیز، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند، در حقوق جدید هم مانعی به نظر نمی رسد که نخست مرد اراده خود را برای نکاح اعلام کند و سپس زن قصد خود را اظهار نماید . ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) زیرا اولاً : هیچ مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد، و ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی هم ناظر به موارد عادی است که ایجاب قبل از قبول ادا می شود . ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۴۷۳ ) در نتیجه در صورت شک، باید حکم به عدم شرط بودن چنین امری نمود . ثانیاً : تقدم قبول بر ایجاب، همانطور که صاحب جواهر نیز در این خصوص گفته اند، یک امر غیر ممکن و محال نیست، مانند : سائل ( گدا ) و احسان کننده، که سائل به احسان کننده می گوید  : هرچه به من بدهی راضیم و قبول می کنم و احسان کنند ه هم می گوید : فلان مبلغ را به تو دادم، در این مثال سائل چه مقدم و چه موخر باشد، قابل است و این مطلب واضح است . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ ) با این وجود، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند : « تقدم قبول بر ایجاب، در صورتی صحیح خواهد بود که، مفاد ایجاب، قبلاً بر زوجه معلوم شده باشد، یعنی ابتدائاً زوجین بر میزان مهر و شرایط ازدواج توافق نموده باشند و بدانند که صیغه ازدواج بر چه امری خواهد بود . » ( دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۹ ) که این امر را می توان از عبارت « صریح بودن الفاظی که باید، دلالت بر قصد نکاح نمایند »، و قانونگذار در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی به آن اشاره نموده است استنباط نمود .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

عدم ترتب آثار بر عقد بدون صیغه می باشد . همچنین بنا بر اجماع و اصاله فساد در معاملات ، لزوم بر ایجاب و قبول لفظی است، و تا زمانی که ایجاب و قبول لفظی برای انعقاد صیغه عقد نکاح صورت نگرفته است، نمی توان حکم به ترتب آثار عقد ازدواج داد . » ( نراقی ، ۱۲۴۵ ه.ق ، ج ۱۶ : ۸۴ )

استاد فقها شیخ انصاری (ره ) نیز در کتاب النکاح خود به اجماع فقهای اسلامی، بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح اشاره نموده اند، و در این باره آورده اند : [۹]« علمای اسلامی در خصوص اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است اجماع دارند، همانطور که بعضی از فقها به آن اشاره نموده اند،؛ همانا فرج با اباحه و معاطات حلال نمی شود . ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ )

در کتاب انوار الفقاهه، اثر آیت الله مکارم شیرازی نیز آمده است : « هیچ اشکال و سخنی بین علماء در وجوب صیغه لفظی در عقد نکاح وجود ندارد و این یکی از چیزهایی است که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن { وجوب صیغه لفظی } نفی کفایت رضایت قلبی طرفین و همچنین معاطات و نوشتن { صیغه عقد } است .» ( مکارم شیرازی ،  ۱۴۲۵ ه.ق ، ج۱ ، ۱۵۶ )

همچنین امام خمینی( ره ) نیز در کتاب البیع خود به این اجماع اشاره نموده است، ودر این خصوص نوشته اند : « ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست ؛ همچنین در صفحات دیگر این کتاب متذکر می شوند که : ادعای عدم اعتبار امکان تحقق صلح و هبه و نکاح با معاطات وجهی ندارد، زیرا اگر تعبد شرعی نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح و هبه و نکاح نیز صحیح می بود، زیرا هیچ فرقی بین عناوین معاطات در آن وجود ندارد .  » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ ، ۲۶۹ و  ۱۶۲ )

آنچه که از تحلیل این مباحث، به عنوان نتیجه بحث حاصل می شود این است که، در فقه، نظر مشهور فقها بر این است که، نکاح معاطاتی صحیح نمی باشد و حتی برخی از فقهای بزرگ مانند مرحوم شیخ انصاری (ره) قائل به این نظر شده اند که، نکاح معاطاتی نوعی زنا محسوب می شود . ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه .ق ، ۷۷ ) و برای این ادعای خود، به دلایلی از جمله : آیات، روایات و اجماع وسیره مسلمین استناد نموده اند، که شرح هریک در مباحث پیشین آورده شد .

۳-۲-۲– احکام نکاح معاطاتی،در قانون مدنی
 

از منظر تدوین کنندگان قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح می باشد و هیچ لزومی ندارد که ایجاب و قبول حتماً به صورت لفظی صورت پذیرد، این مفهوم را می توان از مواد مختلف قانون مدنی استنباط نمود : ماده ۱۹۳ ق . م در این باره مقرر می دارد که «انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. » از جمله موارد استثناء شده در این ماده را می توان؛ عقد نکاح ، معاملاتی که با سند رسمی انجام می شود مثل ملک ثبت شده ، انتقال سرقفلی و عقد وقف دانست ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۱۹۶ )، با این وجود آیت الله مکارم شیرازی، بر این عقیده می باشند که وقف معاطاتی نیز صحیح است، یعنی همین که مثلاً { شخصی } مسجدی را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد کافی است هرچند صیغه لفظی نخواند . (  مکارم شیرازی ، ۱۳۸۸ ، ۴۴۹ ) همچنین، در ماده  ۳۳۹ ق.م نیز آمده است که : «…ممکن است بیع به دادو ستد نیز واقع گردد . » که منظور از بیع به دادو ستد در این ماده، بیع معاطاتی می باشد .

از این مواد قانونی این چنین استنباط می گردد که؛ وسایل اعلام اراده در حقوق کنونی محدود و محصور نیستند ، بلکه می تواند اشکال مختلفی داشته باشد،به عبارت دیگر رابطه وسایل اعلام اراده، رابطه عرضی است نه  طولی ، در نتیجه الفاظ، یکی از وسایل اعلام اراده محسوب می شوند و جنبه طریقیت دارند نه موضوعیت . این مفهوم را می توان از ماده ۱۹۱ ق. م متوجه شد، که در این باره می گوید : « عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . »

با این وجود، برخی از نویسنده گان معتقد هستند که، در نظام قانون مدنی ایران، از مفهوم مخالف ماده ۱۰۶۲ق . م که وقوع عقد نکاح را فقط با ایجاب و قبول لفظی و صریح می داند، این چنین استنباط می گردد که، این ماده مخصص منفصلِ ماده ۱۹۱ و ۱۹۳ ق.م بوده که معاطات را در معاملات صحیح و جاری انگاشته است؛ زیرا از رهگذر مفهوم حصرِ ماده مذکور، بطلان معاطات در نکاح پذیرفته شده است . ( ستوده ،  ۱۳۹۰ : ۱۴۷ ) با همه این مسائل، نمی توان منکر این مساله شد که، برخی از مصادیق نکاح معاطاتی، از جمله ایجاب و قبول نوشتاری که صراحت در بیان نیز دارد و فرضاً به اثر انگشت و یا امضاء طرفین رسیده و یا صحت آن محرز شده است، بدون اینکه لفظی را بکار برده باشند، صحیح می باشد و زن و مردی که با این شیوه به نکاحِ هم در آمده اند، نمی توان گفت دارای رابطه نامشروع می باشند، زیرا از یک طرف، اصل بر صحت عمل دیگران است و از طرفی صرف ادعای زن و مرد بر زوجیت قابل پذیرش است . بنابراین چگونه می توان دلیل و مدرک نوشتاری را نپذیرفت، در حالی که مدرک نوشتاری، امروزه در بسیاری از اختلاف ها و دعاوی به عنوان دلیل مورد پذیرش می باشد . در نتیجه می توان گفت که، وجود صیغه در نکاح، بیشتر به خاطر جنبه احتیاطی آن می باشد و این احتیاط نیز نمی تواند منحصر به لفظ و گفتار باشد، زیرا اعتبار لفظ در نکاح طریقی است، نه موضوعی و شیوه های مختلف نوشتاری قابل دفاع بوده و می تواند جایگزینی برای عقد لفظی بوده و منشا اثر باشد .  ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۱۰ ) به نظر نگارنده نیز، نظر اخیر منطقی تر به نظر می رسد و با واقعیت امروز جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بیشتر تطابق دارد  .

[۱] « ان یعطی کلُ عوضاً عما یاخذه من الاخر »

[۲] « و ان  الفروج لاتباح بالاباحه و لا با لمعاطاه ، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح ؛ لان فیه التراضی ایضا غالباً . »

[۳] «  نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریه من اصحابنا الا کتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال علی النکاح و الا نکاح »،

[۴] «مررت بالبادیه فأصابنی عطش شدید فاستسقیت أعرابیّاً فأبى أَنْ یسقینی إلَّا أنْ أمکّنه من نفسی فلمّا أجهدنی العطش و خفت علی نفسی سقانی فأمکنته من نفسی فقال أمیر المؤمنین علیه­السلام تزویج و رب الکعبه»

[۵] «و إنْ أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبیناً و کیف تأخذونه و قد أفْضی‏ بعضکم إلى‏ بعض و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً»

[۶] «تقول أتزوجک متعه على کتاب الله و سنه نبیه … فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولى الناس بها »

[۷] «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام»

[۸] « تجب فی النکاح الصیغه – باتفاق علماء الاسلام، بل الضروره  من دین خیر الانام، له، و لاّصاله عدم ترتب آثار الزوجیه بدونها. و لابد فیه من ایجاب و قبول لفظیین، بالاجماع، و اصاله الفساد فی المعاملات، فلا یحکم بترتب الاثر مالم یعلم تحقق التزویج و النکاح، و لایعلم تحققهما بدون اللفظ .»

[۹] « اجمع علماء الاسلام کما صرح به غیر واحد علی اعتبار اصل الصیغه فی النکاح ، و ان الفروج لاتباح بالاباحه و لا بالمعاطاه ».

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

از جمله آیاتی که طرفداران نکاح معاطاتی به آن استناد نموده اند، اطلاقات  آیه یکم سوره مائده : «  یا ایهُا الَذین امَنُو افُو بِالعُقُود … » ( ای اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید ) ؛ آیه سی و چهارم سوره اسراء : «  و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً » ( و به عهد خویش وفا کنید که باز خواست خواهید شد ) ؛ آیه بیست و یکم سوره نساء « … و اخذن منکم میثاقاً غلیضاً » ( ودر صورتی که آن زنان  مهر را در مقابل عقد زوجیت و عهد محکم از شما گرفته اند ) ؛ آیه سوم سوره نساء «  فانکحوا ما طاب لکم من النساء » ( با زنانی که  به آنها میل و رغبت دارید ادواج کنید ) ؛ آیه سی و دوم سوره نور «  و انکحو الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم » (  و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر  و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر در آورید ) و آیه بیست و چهارم سوره نساء « و احل لکم ماوراء ذلکم » (  بر شماست که پیرو کتاب خدا باشید، با زنهائی که به حرمت یاد شد نکاح نکنید و هر زنی غیر از آنچه ذکر شد حلال است ) می باشد . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ )

در مقام پاسخ، به آیات مورد استناد از سوی این گروه می توان گفت که:

اولاً – در مورد اطلاقات مختص به نکاح، این اطلاقات در مقام اصل حلیت نکاح وارد نشده اند تا به اطلاق آنها در عدم شرطیت لفظ تمسک شود و این اطلاقات بعضی در مقام ترغیب و تشویق به ازدواج، یا در بیان اقسام نکاح و یا در مقام حل مشکل غلامان و کنیزان بی همسر، یا تشریع تعدد زوجات، یا تمیز زنان محللات از محرمات وارد شده است، بنا براین می توان گفت که؛ این اطلاقات در مقام اصل مشروعیت نکاح نیستند تا گفته شود که نکاح معاطاتی نیز نوعی از نکاح و مشمول اصل حلیت است . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

ثانیاً – در مقام استناد  آن گروه از افرادی که با استناد به آیه یکم سوره مائده و آیه سی و چهارم سوره اسراء که گفته اند : در این دو آیه  خداوند سبحان بر لزوم پایبندی به عقد و عهد ، فرمان داده است، و کلمه عقود جمع عقد و مُحلی به الف و لام است و به همین دلیل این کلمه عام و شامل هر توافقی که عنوان عقد بر آن صادق باشد، می شود، اعم از عقودی که بین مردم جریان دارد، مانند عقد بیع و نکاح و … یا عهدی که اشخاص با خود می بندند و مثلاً سوگند می خورند که فلان کار را بکنند یا نکنند . همچنین کلمه عقد در این آیه  مطلق و بدون قید است که در شکل گیری عقد و عهد ضرورت دارد و این تراضی برای ایجاد یک اثر حقوقی و اعلام آن به وسیله های ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و غیره است، بنابر این عقد معاطاتی نیز لازم الوفا است و در این مورد بین بیع و نکاح و سایر عقود فرقی وجود ندارد ( سیدی بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ ) ؛ می توان ایراد نمود و گفت : عموماتی چون اوفوا بالعقود، در مرحله پس از وقوع عقد و صحت آن جاری می شود؛ زیرا آیه در مقام بیان حکم تکلیفی وجوب وفا نسبت به عقودی است که شرایط صحت عقد را دارا هستند ( گرجی ،  ۱۳۹۰ :  ۱۹ و ۲۰ ) ، یعنی به بیع صحیح یا نکاح صحیح وفا  کنید و آن را بهم نزنید، نه در بیان حکم وضعی، یعنی حکم به صحت بیع یا نکاحی که شک در صحت آن داریم و از آنجایی که عرفاً  بر دادو ستد فِعلی ( معاطات )، بیع صدق می کند، و اگر شک کردیم که شارع چیزی بیشتر از نظر عرف در آن معتبر دانسته، تا زمانی که دلیلی بر اعتبار امر زاید در دست نباشد، به اطلاق « احل الله البیع » تمسک نموده و حکم به بیع و صحت آن می شود ، سپس برای لزوم آن به افو بالعقود تمسک می کنیم . اما در نکاح معاطاتی، بر فرض اگر عرف آن را نکاح بداند، شرعاً دلیل عامی بر نکاح بودن آن نداریم تا برای لزوم آن به افوا بالعقود تمسک شود . در نتیجه، اطلاق عقد بر نکاح معاطاتی، مورد شک است و تمسک به « افوا » در مورد آن تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل است و هیچ یک از اصولیان آن را جایز نمی داند . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

نیز مدت محسوب می گردد، در نتیجه رابطه مورد نظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود: این نکاح است (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق ، ج۲۱ : ۳۴۲ ). بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

اولاً – روایت از نظر سندیت ضعیف می باشد؛ زیرا در سند آن نام  دو شخص، به نامهای «علی بن حسان» و «عبدالرحمان بن­ کثیر» مشاهده می­شود، که این افراد متهم به وضع حدیث هستند، در نتیجه این روایت قابل اعتماد و قابل استناد نمی باشد . (خویی، ۱۴۱۳ق ، ج۱۰ : ۲۷۲ و ج ۱۲ : ۳۳۶ )

ثالثاً – این که در متن روایت عبارتی مبنی بر نکاح مشاهده نمی گردد و اگر الفاظی هم دال بر نکاح میان آن دو رد و بدل شده باشد ، نکاح با صیغه است و اشکالی ندارد و در این صورت نکاح معاطاتی نخواهد بود . ( سید بنابی، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

بنابراین به عنوان نتیجه می توان گفت که، با توجه به ضعیف بودن روایت، نمی توان از آن به عنوان یکی از ادله استفاده نمود .

روایت دوم :  روایت محمد بن اسماعیل بزیع می باشد؛ ایشان فرموده اند که : از امام رضا (ع) راجع به زنی پرسیدم که در حال مستی خود را به عقد مردی در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت می­شمارد، ولی به گمان اینکه عقدی که در حال مستی خوانده شد، الزام­آور است نزد مرد باقی ماند؛ آیا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» «اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همین ماندن نزد وی پس از افاقه، رضایت وی به نکاح است » . راوی می­گوید از امام ­پرسیدم: «فقلت و هل یجوز ذلک التّزویج علیها؟» (آیا ازدواج صورت گرفته صحیح است؟ امام فرمود: آری). ( طوسی ، ۱۳۶۵ ، ج ۷ : ۳۲۹ )    

روایت فوق از نظر سند صحیحه است؛ و از این جهت مشکلی ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زیادی میان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روایت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همین دلیل عقد وی باطل بوده است و روی قاعده رضایت بعدی وی نیز نمی­تواند عقد باطل را تصحیح نماید. با وجود این امام آن را صحیح شمرده است. در مورد این روایت و مـفاد آن با توجه به اشکال یاد شده، نظریاتی ابراز شده که چـند مورد بیان می­شود :

اولاً- جمعی از فقها اظهار داشته­اند : اگر چه روایت صحیحه است، ولی حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراین طرد روایت و عمل نکردن به آن ترجیح دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۷ : ۹۹). مشهور فقهای امامیه از همین نظریه تبعیت نموده­اند .

ثانیاً – گروهی دیگر اظهار داشته­اند که : روایت صحیحه است و به همین دلیل به آن عمل می­شود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعیت وی با وضعیت مجنون متفاوت است (طوسی، ۱۴۰۰ق ،ج۱ : ۴۶۷ و نجفی، ۱۴۰۴ ه. ق، ج۲۹ : ۱۴۵ و خویی، بی­تا ، ج۲ : ۱۹۱).

ثالثاً – عده­ای دیگر درصدد توجیه روایت برآمده و اظهار داشته­اند: ممکن است مستی زن به درجه­ای نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضایت وی به مفاد عقد بوده، به همین دلیل با تنفیذ وی تصحیح می­گردد (علامه حلی، ۱۴۱۲ق ، ج۷ : ۱۳۱ ).

رابعاً – احتمال دیگری که می­توان ذکر کرد این است: عقدی که در حالت مستی خوانده شد، فاقد اثر است، ولی وقتی زن پس از افاقه به میل خود نزد مرد ماند، این ماندن به رضایت خود وی و با قصد زوجیت بوده، در نتیجه نوعی نکاح معاطاتی میان زن و مرد منعقد گردیده و از همین زمان منشأ اثر است و رابطه وی با آن مرد تا قبل از افاقه و رضایت بر زوجیت، از مصادیق وطی به شبهه بوده است. بدین ترتیب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همین مسأله باشد.

همانطور که اشاره شد روایت فوق صحیحه است و اگر احتمال اخیر صحیح باشد، این روایت می­تواند دلیل بر مشروعیت نکاح معاطاتی باشد. امتیاز احتمال اخیر این است که به روایت صحیحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نیز نقض نگردیده است. مطابق این احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوی به عقد در حال مستی اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتی پس از افاقه است. ولی دلالت روایت فوق بر احتمال اخیر یا احتمال­های ذکر شده چندان واضح نیست و به همین دلیل روایت از حیث دلالت اجمال دارد (خوانساری، ۱۳۵۵ق ، ج۴ : ۱۲۵).

بدین ترتیب روایاتی که ممکن است بر صحت نکاح معاطاتی دلالت خاصی داشته باشند، هیچ­کدام قابل اعتماد نمی­باشند. در نتیجه عمده دلیل صحت نکاح معاطاتی همان عمومات آیه­های لزوم وفای به عقد و عهد است . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

۳-۲-۱-۲-۱- آیات
 

از جمله آیاتی که مورد استناد طرفداران این گروه قرار گرفته است، آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه نساء می باشد، در این آیات آمده است[۵] : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می­‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می­‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها (هنگام ازدواج) پیمان محکمی ( یعنی عقد زوجیت ) از شما گرفته‏اند؟ »

برید بن معاویه عجلی» می­گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود:

«المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح» (کلینی، ۱۳۶۵ ، ج۵ ،۵۶۱  و حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق ، ج۲۰ : ۲۶۲ ). میثاق همان کلمه­ای است که با آن نکاح واقع می­شود.

برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می­آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر می­باشد. آیت­الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می­نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، بی­تا، ج۳۳ ، ۱۲۹). مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی، ۱۴۱۵ق ، ج۱۶، ۸۴) البته ارزش اثباتی آن کمتر است . ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته­اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفـسیر ذکر شـده، مـورد متـعارف و شایـع را بیـان مـی­نـماید (شبـیری زنجـانی،  ۱۴۱۹) به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می­نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی­باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد . (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵  : ۸ )

۳-۲-۱-۲-۲- روایت
 

مخالفان نکاح معاطاتی در اثبات دیدگاه خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر خواستم زنی را به نکاح موقت درآورم، چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود:[۶] « بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی.» ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ق ، ج ۲۱ :  ۴۳ )

برخی از فقها درباره چنین روایاتی بر این باورند که وقتى از این روایات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد موقت استفاده شود، به‌طریق‌اولی در باب عقد دایم، لفظ براى انشاء عقد معتبر است؛ چون نکاح دایم همیشگى است، اما نکاح منقطع، موقت است. ( خویی ، بی تا ، ج ۲  : ۱۲۹ )

به اعتقاد برخی دیگر، استفاده اولویت در این‌جا مشکل است؛ زیرا در باب عقد موقت، قیود و مقرراتى وجود دارد که آن قیود در باب نکاح دایم نیست؛ مثلاً در باب عقد دایم اگر مهر تعیین نشد، عقد باطل نیست، اما در عقد منقطع، تعیین مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعیین نشود، عقد باطل است. بنابراین تعدى از عقد موقت به عقد دایم، نمى‌توان کرد؛ پس این روایات نیز دلیل مناسبی نیست. ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۹ ، ۳۱۱۰ ).

روایت دیگری که در این باب مطرح بوده و مورد استناد واقع شده است، روایت خالد بن الحجاج می باشد که در این باره نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردی می­آید و می­گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می­دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می­کند و اگر خواست می­گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: [۷]«مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می­کند و این کلام است که حرام می­نماید . » ( طوسی ، ۱۳۶۵ه.ق ، ج۷ ، ۵۰ )

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می­شود. در نتیجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می­دهد. بنابراین مفاد آن مـبیِّن یک قاعـده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می­یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (حسینی مراغی ،  ۱۳۹۳: ج ۱,  ۱۶۵).

بر استدلال­های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال­های متعددی وارد شده است . نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می­گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی­گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می­نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می­آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می­رود (انصاری ،۱۴۲۰ق : ۶۳ )

با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی­توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده­اند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده