۲-۴-۱– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول
 

طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قبول، برای این ادعای خود، به دلایلی استناد نموده اند، که در ذیل به بررسی این ادله می پردازیم .

۲-۴-۱-۱–  فرع بودن قبول، بر ایجاب
 

به این معنا که، قبول و ایجاب، دو رکن عقد هستند و نسبت آن دو، با هم این است که قبول، فَرعِ ایجاب است . پس معقول نیست، که فرع بر اصل خود مقدم شود . به عبارت دیگر، قبول تابع ایجاب است، یعنی تا زمانی که ایجاب نباشد قبول بی معنی است، مثل رابطه پدر و پسر، به این معنا، همانطور که پسر بدون پدر قابل تحقق نیست، مقدم بودن قبول بر ایجاب هم قابل تصور نیست . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۱ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۲ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۹  )

۲-۴-۱-۲– نظر مشهور
 

بدین معنا که، بعضی از فقها در کتاب خود، یکی از ادله طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قول را، نظر مشهور فقها و حتی اجماع ذکر کرده اند، برای مثال : شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب، در این باره نوشته است : « الاشهر – کما قیل – لزوم تقدیم الیجاب علی القبول . » « قول مشهورتر ، آنسان که گفته شده، لزوم مقذم بودن ایجاب بر قبول است . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۴۵ و نجفی ، ۱۳۹۰ ، ج ۲ : ۱۴۱)

۲-۴-۱-۳–انصراف ادله
 

یعنی اینکه، تمام ادله ای که بر لزوم وفای به عقود، دلالت می کنند، منصرف به عقدی است که قبول آن پس از ایجاب بیاید و عکس آن، یعنی مقدم داشتن قبول بر ایجاب، مشمول ادله عقود نمی شود . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ )

۲-۴-۲– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول
 

طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که عمده دلایل آنها را می توان سه دلیل دانست که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

۲-۴-۲-۱– اطلاق ادله
 

به این معنا که، عمومات در باب نکاح، مثل النکاح سنتی و… شامل نکاح می شود، چه قبول مقدم بر ایجاب باشد یا موخر بر آن؛ چون مخصصی برای این عمومات وجود ندارد که تقدم قبول بر ایجاب را تخصیص بزند و ابطال کند، بنا بر این در اینجا می توان اصالۀ العموم را جاری نمود و تقدم قبول بر ایجاب را نیز صحیح دانست . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ :  ۳۱۸ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۲-۲- روایت
 

دلیل دومی که برای جواز تقدم قبول بر ایجاب ارائه شده است، روایت می باشد، یعنی روایاتی که در باب نکاح وجود دارد و تقدم قبول از جانب زوج را بر ایجاب زوجه جایز دانسته است، مثل روایت ابان بن تغلب که در بیان چگونگیِ صیغه عقد نکاح وارد شده و مشتمل بر صحت تقدیم قبول بر ایجاب می باشد و در آن آمده است که، اگر مرد قبولِ خود را به زن چنین ابراز کند : « تو را به صورت متعه تزویج می کنم، بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) و زن  بگوید : قبول دارم، او همسر توست و تو سزاوارترین مردم به او خواهی بود . » و روایت سهل ساعدی که طبق نقل برخی، در کتب امامیه و عامه مشهور است، و در آن، قبول از سوی زوج با لفظ « او را به تزویج من درآور » بر ایجاب مقدم شده است، به این مضمون که، مردی گفت : او را به تزویج من درآور، ای رسول خدا، و حضرت فرمودند : این زن را به تزویج تو درآوردم . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ )

۲-۴-۲-۳– قیاس
 

بعضی از فقها، با توجه به روایات فوق گفته اند که، وقتی اخباری دلالت دارند بر اینکه در نکاح، قبول می تواند مقدم بر ایجاب باشد، به طریق اولی در سایر عقود، قبول می تواند مقدم بر ایجاب شود ( قیاس اولویت )، چون نکاح مهمتر از سایر عقود است .  ( نجفی ، ۱۳۴۲ ، ج ۲ : ۱۴۲ و انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۱۹ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۳-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود
 

کسانی که بین نکاح و غیر نکاح تفاوت قائل شده اند، به روایاتی استناد کرده اند که تقدیم قبول بر ایجاب را صراحتاً جایز دانسته اند و در غیر نکاح، اصل را بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب دانسته اند و اجماع مرکب بر جواز را منع کرده اند و همین طور، اولویت تقدیم ایجاب بر قبول در عقد غیر نکاح را نیز نپذیرفته اند  و در این باره گفته اند که، تقدیم ایجاب بر قبول در سایر عقود غیر از نکاح به خاطر اولویت نیست، بلکه به خاطر الزام شرعی است ، زیرا در عقد نکاح، چون ایجاب بر عهده زوجه است و او غالباً حیا می کند که شروع کننده در عقد باشد، بنا براین تقدیم قبول زوج بر ایجاب زوجه، مناسب است . ( حسینی مراغی ،  ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۳۲۰ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ )

۲-۴-۴– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی
 

در قانون مدنی، قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است که تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و سایر عقود شرط می باشد، بلکه فقط در چند مادۀ قانونی در باره ایجاب و قبول گفته است : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید . » ( ماده ۱۰۶۲ ق. م ) و « ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند . » ( ماده ۱۰۶۳ ق . م ) که از مفهوم و منطوق هیچ یک از آنان نمی توان، استنباط لزوم تقدم ایجاب بر قبول نمود . به نظر نگارنده نیز، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند، در حقوق جدید هم مانعی به نظر نمی رسد که نخست مرد اراده خود را برای نکاح اعلام کند و سپس زن قصد خود را اظهار نماید . ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) زیرا اولاً : هیچ مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد، و ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی هم ناظر به موارد عادی است که ایجاب قبل از قبول ادا می شود . ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۴۷۳ ) در نتیجه در صورت شک، باید حکم به عدم شرط بودن چنین امری نمود . ثانیاً : تقدم قبول بر ایجاب، همانطور که صاحب جواهر نیز در این خصوص گفته اند، یک امر غیر ممکن و محال نیست، مانند : سائل ( گدا ) و احسان کننده، که سائل به احسان کننده می گوید  : هرچه به من بدهی راضیم و قبول می کنم و احسان کنند ه هم می گوید : فلان مبلغ را به تو دادم، در این مثال سائل چه مقدم و چه موخر باشد، قابل است و این مطلب واضح است . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ ) با این وجود، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند : « تقدم قبول بر ایجاب، در صورتی صحیح خواهد بود که، مفاد ایجاب، قبلاً بر زوجه معلوم شده باشد، یعنی ابتدائاً زوجین بر میزان مهر و شرایط ازدواج توافق نموده باشند و بدانند که صیغه ازدواج بر چه امری خواهد بود . » ( دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۹ ) که این امر را می توان از عبارت « صریح بودن الفاظی که باید، دلالت بر قصد نکاح نمایند »، و قانونگذار در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی به آن اشاره نموده است استنباط نمود .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران