یا این­که این­گونه نیست بلکه ازدواج عقدی از عقود غیر مالیه است که مصرف مال را به دنبال دارد برای پرداخت مهریه و نفقه.

فقها در تعیین حقیقت آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و چیزی که هست در عادت برخی از امامیه و شافیعه «بعقد المعاوضه» تعبیر شده است.

الا این­که غالب فقهای مذاهب دیگر آن را عقد معاوضه­ای به حساب نمی­آورند اگرچه آیه کریمه به صراحت  به اعطای اجرت برای تمتع از زوجه می­پردازد.

با همه این­ها عقد نکاح عقد معاوضه­ای صرف شبیه شراء و هبه نیست عقد معاوضه­ای تملیک از دو طرف می­باشد در حالی که زوج بضع زوجه را مالک نمی­شود و همچنین استمتاع را بلکه استمتاع بضع حقی از حقوق زوج است و به زوجه اجابت زوج هر وقت که میل نماید واجب است به راستی که ازدواج انشاء علاقه زوجیت بین دو طرف است و از ثمرات این عقد، استمتاع هر دو طرف است نه اینکه عقد مالی صرف باشد.

به همین جهت مرحوم علامه حلی(ره) در بحث طلاق سفیه می­فرماید طلاق سفیه واقع می­شود زیرا بضع مالی نیست و جاری برای مال مهم نیست و به همین دلیل به ورثه منتقل نمی­شود.

وقتی که سفیه را با ولی ملاحظه می­کنیم سه صورت حاصل می­شود.

الف- سفیه از ولی خود می­خواهد که برایش زن بگیرد و او نیز اجابت می­کند.

ب- سفیه از ولی خود درخواست می­کند که برایش همسر­ی انتخاب کند اما او اجابت  نمی­کند.

ج- بدون اینکه از ولی اجازه بخواهد ازدواج می­کند.

 الف) سفیه از ولی خود می­خواهد که برایش زن بگیرد و او نیز اجابت می­کند.

اگر سفیه از ولی خود بخواهد که برایش همسر بگیرد بر ولی واجب است درخواست سفیه را اجابت کند در صورتی که به مصلحت سفیه باشد زیرا فرض بر این­که ولی نصب شد، تا مصلحت سفیه را در نظر بگیرد و شئونش را رعایت کند و از جمله رعایت مصلحت سفیه ارضاع او امور جنسی است و صیانت از دین سفیه و محافظت او از انحرافات و محرمات زیرا احتمال دارد سفیه به فحشا کشیده شد، و حد بر او جاری گردد و از اعتبار در جامعه ساقط گردد و شرع، با وجود مصلحت به ولی اجازه نمی­دهد سفیه را از ازدوج منع کند تا اینکه ثروتش محفوظ بماند نکاح صحیح است و باید مهر­المثل را بپردازد. ظاهراً شافعیه نیز به همین قول قائلند و از برخی شافعیه نیز بطلان نکاح نقل شده است و مرحوم علامه حلی قول بطلان نکاح را رد نمی­کند و می­فرماید دلیلی که شافیعه برای رد آورده­اند دلیل خوبی نیست.

حنفیه گفته­اند اگر ولی مهریه را به مقدار مهرالمثل تعیین کند نکاح او صحیح است و اگر مقدار بیشتر باشد باطل است اما اگر ولی مهر را تعیین کرد تعدی از آن جایز نمی­باشد در این صورت اگر محجور علیه تجاوز نماید و نکاح کند مقدار بیشتر آیا برای زوجه مهرالمثل است یا باید آنچه را که ولی تعیین کرده ملزم شوند یا اینکه زوجه می­تواند مطالبه آنچه را که زوج برایش تعیین کرده بنماید.

جواب: در این صورت باید حال زوجه را ملاحظه نمائیم هنگامی که اقدام به قبول نکاح نموده است از سفاهت زوج اطلاع داشته و آنان بوده اگر آنان بوده به سفاهت زوج و ولی هم اجازه به پرداخت آنچه زوج تعیین کرده نمی­دهد.

یا این­که زوج از سفاهت زوج بی­اطلاع بوده.

در صورت اول ظاهراً بیشتر از آنچه را که ولی تعیین کرده به زوجه پرداخت نمی­شود زیرا زوجه از حال زوج آگاه بوده اما در صورت دوام مهر زن برمی­گردد مهرالمثل زیرا فرض آن است فایده­ای در تعیین سفیه وجود ندارد.

ب) اگر ولی اجازه ازدواج با این­که سفیه آن محتاج است ندهد

علامه حلی حمدالله از شیخ طوسی نقل می­کند که نظر امامیه بنابراقوی صحت این نوع ازدواج است. ازدواج حق اوست اگر ولی اقدامی برایش نکرد خودش اقدام می­کند و مثل کسی که حقی بر دیگری دارد و آن را اداء نمی­کند و از بدست آوردن آن نیز ناتوان است بدون اینکه مدیون رضایت داشته.

ج) ازدواج سفیه بدون درخواست اجازه از ولی

پس اگر سفیه اقدام به ازدواج کرد و با ولی در میان نگذاشت آیا این عقد صحیح است یا این­که از حال سفیه بدون حاجت است یا در این ازدواج مصلحت وجود ندارد. و این ازدواج بجز به اتلاف مال است و ضایع کردن آیا سفیه از این تصرفات ممنوع است یا خیر؟ اغلب فقهای امامیه و شافعیه و مالکی قائل به بطلان این عقد هستند به خاطر صرف مال سفیه محجور علیه از صرف مال است پس عقد او باطل است. و فرق این عقد با بحث قبلی در این است که سفیه حاجت به نکاح داشت و اجازه هم خواست ولی اجازه نداد و عقد سفیه صحیح است برعکس الان که اجازه از ولی نخواسته و اقدام به نکاح کرده اما حنفیه نیازی به ورود در این بحث را ندارند زیرا حنفیه معتقدند که سفیه می­تواند در تمام اموالش تصرف کند بدون  این­که ولی اجازه بدهد.

حنابله این نکاح را اجازه داده­اند دلیل آورده­اند که عقد غیر مال است و پس مجاز است.

     علامه حلی دلیلشان را نمی­پذیرد و در جواب می­فرماید نکاح از عقود غیر مالیه است چنین نیست   که نکاح از عقود مالیه است و تصرف مال حاصل است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 بند اوّل: ارتباط عقد و شرط با یکدیگر:
 

در بحث پیشین در مورد مفهوم شرط ضمن عقد، مشخص شد که مراد از شرط ضمن عقد، حصول علقه و رابطه‌ی بین شرط و عقد است.

در این‌جا بایستی روشن نمود شرطی که در ضمن عقد به عنوان یک تعهد و التزام تبعی آمده است به چه نحوی با عقد (تعهد اصلی) در ارتباط است و اصولاً مقام تعهد ناشی از شرط در عقد چیست؟

آیا تعهدات فرعی ناشی از شرط با تعهدات اصلی همردیف است؟

آیا شرط جزئی از دو عوض است، یا این که شرط تعهد فرعی دیگری است که به جهتی از جهات تابع عقد قرار گرفته و جزئی از عوضین به شمار نمی‌رود؟

حاصلی که بر این بحث مترتب است، این خواهد بود که تعیین چگونگی ارتباط شرط با عقد به ما کمک خواهد نمود تا مبنای ما را در مورد سرایت یا عدم سرایت بطلان شرط به عقد، مشخص نماید.

«بدیهی است اگر در تبیین شرط قائل به این باشیم که شرط جزئی از دو عوض است، بایستی در مبحث اصلی، جانب کسانی را بگیریم که قائل به سرایت بطلان شرط به عقد هستند و در صورت قائل شدن وصف فرعی و ارتباط یک‌جانبه برای شرط، قول به عدم سرایت بطلان شرط به عقد تقویت می‌گردد».[۳]

الف: وابستگی و ارتباط شرط به عقد:

«رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است[۴] برای تحقق شرط بایستی علاقه و ارتباطی بین مفاد شرط و عقد موجود باشد که این ارتباط و علاقه ممکن است در اثر طبیعت شرط بوده (مثلاً در خرید خانه شرط می‌شود که شمالی یا جنوبی باشد یا در ازدواج شرط می‌شود که زوج ساکن تهران باشد) یا ارتباط شرط و عقد در اثر اراده طرفین عقد. بنابراین شرط، امکان وجود به صورت قراردادی مستقل را دارد اما اراده طرفین به دلیلی، شرط را که می‌توانست به صورت قرارداد مستقل باشد در ضمن عقد آورده و به صورت متعهد فرعی بیان کرده است. مثل این که در بیع مقدار معین پارچه، شرط شود که بایع پارچه‌ها را دوخته و به صورت پیراهن به مشتری تحویل دهد یا در عقد نکاح، زوجه در مواردی معین، وکیل زوج در مطلقه نمودن خودش شود. بنابراین در مثال قرارداد خیاطی، پارچه‌های مورد معامله، طرفین به جهت پیاده نمودن آثار و شرایط مورد نیاز خویش و در مثال وکالت زوجه در عقد نکاح، به انگیزه کسب لزوم برای عقد تبعی، مبادرت به اشتراط این قرارداد در ضمن عقد اصلی نموده‌اند.

دو اثر بر ارتباط عقد اصلی و شرط ضمن آن، مترتب می‌باشد: اوّل چگونگی وابستگی شرط به عقد از جهت صحت و لزوم و دوم چگونگی وابستگی شرط به عقد از جهت صحت و نفوذ.

ب: وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم:

پیش از تصویب قانون مدنی، طرفین قرارداد برای الزام‌آور ساختن قراردادهای بی‌نام عقدی را که مستقلاً قابل انعقاد بود، به صورت شرط در ضمن عقد می‌آورند، در این صورت عقد تبعی (شرط) از عقد اصلی کسب لزوم کرده و تا زمانی که عقد اصلی باقی بود، عقد تبعی نیز امکان رجوع نداشت.

بنابراین عقدی که ماهیتاً عقدی جایز است، پس از درج به عنوان شرط در سایه‌ی عقد اصلی، لازم می‌شود و طرفین را در وفای به آن پای‌بند می‌کند. در ماده ۶۷۹ قانون مدنی، این امکان پیش‌بینی گردیده است که طرفین بتوانند عقد وکالت را که عقدی جایز است، ضمن عقد لازمی آورده و لزوم عقد اصلی را به وکالت که ضمن عقد به عنوان شرط آمده، تسری دهند. این حکم به عنوان قاعده کلی مطرح شده، مگر این که مشخص شود جواز یا لزوم عقد به گونه‌ای با نظم عمومی در ارتباط است.[۵]

«با وجود این لزوم عقد تبعی، ویژه موردی است که این اثر به سود دوطرف باشد؛ پس اگر شرط تنها به سود یکی از آن دو باشد، مشروط له می‌تواند از آن بگذرد و حقّ خویش را ساقط کند (ماده ۲۲۴ق. م).  برای مثال، هرگاه شوهری وکیل زن شود تا ملک او را به رایگان به خود انتقال دهد، چون وکالت تنها به سود شوهر است، شرط آن در نکاح برای زن ایجاد التزام می‌کند، ولی شوهر می‌تواند هرگاه بخواهد از این سود بگذرد و استعفا دهد».[۶]

ج: وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ:

شرط ضمن عقد از جهت صحت و نفوذ به عقد وابسته است، بدین معنی که لازمه صحت شرط، اعتبار و صحت عقد (تعهد اصلی) است. بنابراین بطلان عقد به شرط سرایت می‌کند ولو این که شرط به صورت مستقل، یک‌سری شرایط صحت را دارا باشد. به همین ترتیب اگر عقد اصلی پس از انعقاد به نحو صحت، به جهتی (فسخ، اقاله، انقضای مدت و …) منحل گردد، تعهد ناشی از شرط نیز از بین می‌رود.[۷] همچنین اگر قرارداد اصلی به دلیل فقدان رضا و مخدوش بودن، غیر نافذ باشد، شرط نیز چنین وصفی خواهد داشت.

پایه‌ی استدلال‌های فوق مبنی بر این است که رابطه‌ی عقد اصلی و شرط را، ارتباط اصل و فرع بدانیم. بنابراین با از بین رفتن اصل، فرع نیز موجود نخواهد بود؛ اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی این که با از بین رفتن شرط، اصولاً، نبایستی خللی در عقد اصلی ایجاد شود. مثلاً: در عقد وکالتی که ضمن عقد بیع درج گردیده است و وکیل فوت می‌کند، تأثیر در عقد بیع ندارد و همچنین بطلان شرط، اصولاً اثری در عقد اصلی ندارد، مگر در مواردی که بی‌اعتباری شرط موجب آسیب و خلل به ارکان اصلی عقد گردد.

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)، جلد سوم، شرکت انتشار، چاپ ششم، ۱۳۹۰، ص۱۱۹.
 

[۲] . همان.

۱. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، صص ۱۳و۱۲.
 

۱. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)، جلد سوم، ص ۱۲۴.
 

۱. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)، جلد سوم، ص ۱۲۵.
 

۲. همان.
 

[۷]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص۱۴.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

که مربوط به قلمرو و الزام ناشی از قراردادهای بی‌نام است، نبایستی با «شرط» مخلوط کرد.

ولی هرگاه طرفین عقد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آن توافق جدیدی کنند، مثلاً: بر میزان دستمزد در قرارداد بیفزایند یا موعدی برای پرداخت بهای کالای فروخته شده تعیین کنند، می‌توان توافق جدید را از شروط پیشین دانست. زیرا بدین‌وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کرده‌اند و همین مقدار کافی است که نام شرط را بر آن نهاد.[۲]

بند پنجم: شرط ضمنی:
 

اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می‌رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است، یعنی به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه‌ی مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است.[۳]

در تعریفی بیان شده است: «شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود ولی به لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است، به گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد».[۴]

مثلاً: عقد اجاره، حاوی شرط ضمنی مربوط به تسلیم مورد اجاره از سوی مالک و انجام تعمیرات جزئی از طرف مستأجر است.

اگرچه شرط تبانی و شرط ضمنی هیچ‌کدام در عقد ذکر نمی‌شوند و هر دو به هنگام انشای عقد، مورد لحاظ و به اراده تعلق می‌گیرند، اما تفاوتی که بین این دو شرط وجود دارد در این است که «شرط بنایی مورد لحاظ خاصّ طرفین و معهود ایشان است، در حالی ‌که شرط ضمنی، معهود در نزد عرف است و به این جهت مورد لحاظ طرفین در عقد قرار می‌گیرد».

مبحث دوم: صحت و بطلان شرط و اقسام شروط باطل:
 

یکی دیگر از تقسیم‌های شرط، تقسیم به اعتبار نفوذ و اعتبار شرط است. بر این اساس شرط به صحیح و فاسد تقسیم می‌گردد و شرط فاسد نیز به اعتبار تأثیری که در عقد دارد به شرط باطل و مبطل تقسیم‌بندی می‌شود. آن‌چه که موضوع اصلی بحث ما را در این رساله تشکیل می‌دهد؛ یکی از اقسام شروط باطل و مبطل عقد «شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح» می‌باشد. اما لازم می‌نماید که قبل از ورود به بحث اصلی در مورد شرایط صحت شرط که باعث شناخت شروط صحیح از باطل می‌شوند، مطالبی بیان گردد. البته قبل از آن، می‌بایستی بررسی کرد که اصل صحت که در مورد عقود در فقه و قانون مدنی پذیرفته شده است، آیا در مورد شرط نیز قائل تسری است یا خیر؟ بنابراین بحث را در خصوص مطلب فوق در دو قسمت «اصل صحت شرط» و «شرایط صحت شرط» بررسی خواهیم نمود.

گفتار اوّل: اصل صحت شرط:
 

یکی از اصول و قواعد عمومی که در معاملات وجود دارد: «اصل صحت عقود است» به این معنا که در مقام تردید در صحت یا فساد عقدی، می‌بایستی اصل را بر صحت آن قرار داد، مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد، یعنی بطلان عقد ثابت شود.

در بیان مدرک این اصل فقها به آیات شریفه: «قولوا للناس حسنا»، «اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن اثم» و … استناد نموده که همگی بر لزوم حسن نیت و پرهیز از بدگمانی دلالت دارند، اگرچه برخی از فقها به دلالت این آیات و روایات بر موضوع مورد اشاره تردید نموده‌اند، اما اصل صحت در میان اکثریت قریب به اتفاق فقها مورد تردید نمی‌باشد.

حال بایستی جایگاه این اصل در تعهدات فرعی در ضمن عقد را نیز بررسی نمود، آیا اصل در این‌جا نیز جاری و ساری است یا خیر؟

«بررسی کلمات و عبارت فقهای امامیه در باب شروط ضمن عقد و شرایط صحت شرط، اعتقاد به جریان اصل صحت در شروط را نشان می‌دهد».[۵]

اغلب فقهای امامیه شرط را به معنای الزام و التزام دانسته و عده‌ای در اثبات لزوم وفای به آن به آیات شریفه: «اوفوا بالعقود» و «بتجاره عن تراض» تمسک جسته‌اند.

«تقریب استدلال به آیات شریفه مذکور این است که هر عقد مؤکدی که مورد تراضی واقع شود مشمول امر شارع مقدس است و شرط نیز در واقع عقد مؤکد و قراردادی است که به جهتی از جهات تابع عقد دیگری قرار داده شده است، بنابراین ادله لزوم وفای به عقود شامل شروط مرتبط به آن نیز می‌شود.[۶]

صحت قراردادها به عنوان یک اصل مهم در ماده ۲۲۳ قانون به تبعیت از فقه پذیرفته شده است و از آن‌جایی که «شرط» پاره‌ای از عقد است، این اصل شامل شروط هم خواهد شد و می‌توان گفت: «هر شرط محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود».[۷]

قانون مدنی از شرایط درستی شرط، سخنی به میان نیاورده و این شیوه نگارش مؤید پذیرش «اصل صحت شرط» می‌باشد.[۸]

[۱] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی۳، تعهدات، انتشارات مجد، جلد سوم، چاپ هفدهم، تهران، ۱۳۹۱، ص۱۳۳.

[۲] . کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)، جلد سوم، ص۱۱۸.

۱. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)، جلد سوم، ص ۱۱۹.
 

۲. شهیدی، مهدی؛ شروط ضمن عقد، جلد چهارم، ص۴۱.
 

۱. همان، ص ۲۶.
 

عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص۲۶.
 

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها (آثار قرارداد)، جلد سوم، ص۱۴۵.
 

همان.
 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

قرار می‌دهیم.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله شرایط لازم برای صحت هر معامله و قراردادی، قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله می‌باشد. حال در این‌جا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا رعایت شرایط عمومی صحت معاملات در مورد شرط ضمن عقد نیز لازم و ضروری است؟ فایده‌ی پاسخ به سؤال، در جایی است که شرط ضمن عقد فاقد یکی از شرایط عمومی صحت از قبیل: رضا، معلوم و معین بودن موضوع یا اهلیت طرفین باشد، چنین شرطی صحیح است یا بایستی آن را باطل دانست؟ در پاسخ به سؤال مذکور، دو نظریه وجود دارد که به شرح آتی بررسی می‌گردد.

الف: نظریه عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط:

فقها و حقوق‌دانانِ قائل به این نظریه معتقد هستند: از آن‌جایی که ماده ۲۳۲ قانون مدنی در مقام بیان بوده و تنها سه شرط برای صحت شروط بیان نموده (شرط مقدور باشد، فایده داشته باشد و مشروع باشد) لذا به وجود بقیه‌ی شرایط صحت معامله در شرط نیاز نیست و بیان می‌کنند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، چنان‌چه شرط مالیت نداشته باشد یا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نشود، صحیح است.[۱]

ب: نظریه لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط:

این نظریه نیز در بین فقها و حقوق‌دانان طرفدارانی دارد. برخی حقوق‌دانان پیرو «نظریه لزوم وجود شرایط عمومی صحت عقود در شرط» بیان می‌کنند که اگرچه شرط یک تعهد تبعی است و ضمن عقد درج می‌گردد، لکن تبعی بودن آن باعث نمی‌شود که ما قائل به رعایت شرایط عمومی صحت در آن نباشیم، ضمن این که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به همه‌ی قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد، برتری و امتیازی بر دیگر تعهدات ندارد که قائل به عدم لزوم رعایت صحت معامله در مورد آن باشیم. مثلاً: ماده ۱۹۰ قانون در شرایط اساسی برای صحت معامله بیان می‌کند «مشروعیت جهت معامله» و ماده ۲۳۲ در بیان شروط باطل مقرر داشته «شرطی که نامشروع» باشد، در ماده ۱۹۰ ق.م، از لحاظ تأثیر در عقد، امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد، بنابراین شرطی که هدف از آن، انجام امری نامشروع باشد، بی‌تردید نامشروع است.[۲] مثال دیگر: «مطابق بند ۳ ماده ۲۲۳ ق.م، «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقد است». مفاد ماده با بطلان شرط مجهول، هر چند که به دو عوض سرایت نکند، منافی به نظر نمی‌رسد، اجرای تعهدی که موضوع آن مجهول است امکان ندارد و این امر چنان بدیهی است که نیاز به حکم خاص درباره آن احساس نمی‌شود. پس باید گفت شرط مجهول، اگر قابل تعیین نباشد، به حکم طبیعت خود باطل است و هنگامی عقد را نیز باطل می‌کند که موجب جهل به عوضین شود».[۳]

به هر صورت بین دو نظریه مطرح شده، بی‌گمان نظر اخیر را باید تأیید کرد. محصور کردن شرایط صحت به آن‌چه در مواد ۲۳۳ و۲۳۲ آمده است، نتایجی به بار می‌آورد که حتی پیروان نظر مخالف نیز راضی به آن نیستند. به عنوان مثال: اگر برای افزودن شرط بر قرارداد یکی از دو طرف در معرض اکراه قرار گیرد، آیا می‌توان شرط ناشی از اکراه را نافذ دانست؟ آیا اشتباه در موضوع اصلی شرط در نفوذ آن بی‌اثر است.[۴]

امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد اوّل، ص ۲۷۲، به نقل از: کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قرارداد، جلد سوم، ص ۱۴۹.
 

[۲] . کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قرارداد، جلد سوم، ص ۱۵۰.

[۳] . همان.

[۴] . همان، صص۱۵۱ و ۱۵۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 

پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

تحلیل این شروط می‌باشد. اگر بخواهیم جمع‌بندی مختصری از نظر فقها در مورد «شرایط اختصاصی صحت شرط» داشته باشیم، به شرح زیر است:

اجرای شرط در توان طرف قرارداد باشد. (مقدور بودن)
 

شرط به خودی خود جایز باشد.
 

غرض عقلایی داشته باشد.
 

مخالف کتاب و سنت نباشد.
 

منافی مقتضی عقد نباشد.
 

مجهول نباشد.
 

مستلزم محال نباشد.
 

شرط (التزام) در متن عقد باشد.
 

منجز باشد.
 

البته فقهای متقدم به چهار شرط:

مجهول نبودن؛
 

مخالف کتاب و سنت نبودن؛
 

مخالف مقتضای عقد نبودن؛
 

و غیر مقدور نبودن، برای صحت شروط قائل بوده و بقیه‌ی شروط را جایز می‌شمارند.[۱]
 

قانون مدنی هم با در نظر گرفتن نظریات مربوط به شرایط صحت شرط، در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳، پنج شرط را برای درستی شرط مقرر نموده است:

انجام دادن شرط بایستی مقدور باشد؛
 

شرط دارای نفع و فایده باشد؛
 

شرط مشروع باشد؛
 

خلاف مقتضای عقد نباشد؛
 

نبایستی جهل به شرط موجب جهل به عوضین گردد.
 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل