یا این­که این­گونه نیست بلکه ازدواج عقدی از عقود غیر مالیه است که مصرف مال را به دنبال دارد برای پرداخت مهریه و نفقه.

فقها در تعیین حقیقت آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و چیزی که هست در عادت برخی از امامیه و شافیعه «بعقد المعاوضه» تعبیر شده است.

الا این­که غالب فقهای مذاهب دیگر آن را عقد معاوضه­ای به حساب نمی­آورند اگرچه آیه کریمه به صراحت  به اعطای اجرت برای تمتع از زوجه می­پردازد.

با همه این­ها عقد نکاح عقد معاوضه­ای صرف شبیه شراء و هبه نیست عقد معاوضه­ای تملیک از دو طرف می­باشد در حالی که زوج بضع زوجه را مالک نمی­شود و همچنین استمتاع را بلکه استمتاع بضع حقی از حقوق زوج است و به زوجه اجابت زوج هر وقت که میل نماید واجب است به راستی که ازدواج انشاء علاقه زوجیت بین دو طرف است و از ثمرات این عقد، استمتاع هر دو طرف است نه اینکه عقد مالی صرف باشد.

به همین جهت مرحوم علامه حلی(ره) در بحث طلاق سفیه می­فرماید طلاق سفیه واقع می­شود زیرا بضع مالی نیست و جاری برای مال مهم نیست و به همین دلیل به ورثه منتقل نمی­شود.

وقتی که سفیه را با ولی ملاحظه می­کنیم سه صورت حاصل می­شود.

الف- سفیه از ولی خود می­خواهد که برایش زن بگیرد و او نیز اجابت می­کند.

ب- سفیه از ولی خود درخواست می­کند که برایش همسر­ی انتخاب کند اما او اجابت  نمی­کند.

ج- بدون اینکه از ولی اجازه بخواهد ازدواج می­کند.

 الف) سفیه از ولی خود می­خواهد که برایش زن بگیرد و او نیز اجابت می­کند.

اگر سفیه از ولی خود بخواهد که برایش همسر بگیرد بر ولی واجب است درخواست سفیه را اجابت کند در صورتی که به مصلحت سفیه باشد زیرا فرض بر این­که ولی نصب شد، تا مصلحت سفیه را در نظر بگیرد و شئونش را رعایت کند و از جمله رعایت مصلحت سفیه ارضاع او امور جنسی است و صیانت از دین سفیه و محافظت او از انحرافات و محرمات زیرا احتمال دارد سفیه به فحشا کشیده شد، و حد بر او جاری گردد و از اعتبار در جامعه ساقط گردد و شرع، با وجود مصلحت به ولی اجازه نمی­دهد سفیه را از ازدوج منع کند تا اینکه ثروتش محفوظ بماند نکاح صحیح است و باید مهر­المثل را بپردازد. ظاهراً شافعیه نیز به همین قول قائلند و از برخی شافعیه نیز بطلان نکاح نقل شده است و مرحوم علامه حلی قول بطلان نکاح را رد نمی­کند و می­فرماید دلیلی که شافیعه برای رد آورده­اند دلیل خوبی نیست.

حنفیه گفته­اند اگر ولی مهریه را به مقدار مهرالمثل تعیین کند نکاح او صحیح است و اگر مقدار بیشتر باشد باطل است اما اگر ولی مهر را تعیین کرد تعدی از آن جایز نمی­باشد در این صورت اگر محجور علیه تجاوز نماید و نکاح کند مقدار بیشتر آیا برای زوجه مهرالمثل است یا باید آنچه را که ولی تعیین کرده ملزم شوند یا اینکه زوجه می­تواند مطالبه آنچه را که زوج برایش تعیین کرده بنماید.

جواب: در این صورت باید حال زوجه را ملاحظه نمائیم هنگامی که اقدام به قبول نکاح نموده است از سفاهت زوج اطلاع داشته و آنان بوده اگر آنان بوده به سفاهت زوج و ولی هم اجازه به پرداخت آنچه زوج تعیین کرده نمی­دهد.

یا این­که زوج از سفاهت زوج بی­اطلاع بوده.

در صورت اول ظاهراً بیشتر از آنچه را که ولی تعیین کرده به زوجه پرداخت نمی­شود زیرا زوجه از حال زوج آگاه بوده اما در صورت دوام مهر زن برمی­گردد مهرالمثل زیرا فرض آن است فایده­ای در تعیین سفیه وجود ندارد.

ب) اگر ولی اجازه ازدواج با این­که سفیه آن محتاج است ندهد

علامه حلی حمدالله از شیخ طوسی نقل می­کند که نظر امامیه بنابراقوی صحت این نوع ازدواج است. ازدواج حق اوست اگر ولی اقدامی برایش نکرد خودش اقدام می­کند و مثل کسی که حقی بر دیگری دارد و آن را اداء نمی­کند و از بدست آوردن آن نیز ناتوان است بدون اینکه مدیون رضایت داشته.

ج) ازدواج سفیه بدون درخواست اجازه از ولی

پس اگر سفیه اقدام به ازدواج کرد و با ولی در میان نگذاشت آیا این عقد صحیح است یا این­که از حال سفیه بدون حاجت است یا در این ازدواج مصلحت وجود ندارد. و این ازدواج بجز به اتلاف مال است و ضایع کردن آیا سفیه از این تصرفات ممنوع است یا خیر؟ اغلب فقهای امامیه و شافعیه و مالکی قائل به بطلان این عقد هستند به خاطر صرف مال سفیه محجور علیه از صرف مال است پس عقد او باطل است. و فرق این عقد با بحث قبلی در این است که سفیه حاجت به نکاح داشت و اجازه هم خواست ولی اجازه نداد و عقد سفیه صحیح است برعکس الان که اجازه از ولی نخواسته و اقدام به نکاح کرده اما حنفیه نیازی به ورود در این بحث را ندارند زیرا حنفیه معتقدند که سفیه می­تواند در تمام اموالش تصرف کند بدون  این­که ولی اجازه بدهد.

حنابله این نکاح را اجازه داده­اند دلیل آورده­اند که عقد غیر مال است و پس مجاز است.

     علامه حلی دلیلشان را نمی­پذیرد و در جواب می­فرماید نکاح از عقود غیر مالیه است چنین نیست   که نکاح از عقود مالیه است و تصرف مال حاصل است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح