شروع این حالت غالباً هجده سالگی است. در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام و سیزده سالگی تعبیر شده است.

از مجموع آیات و روایات به دست می آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود. به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد با بلوغ نکاح رشد، هر دو جایز می گردد.

دیدگاه فقها
 

در کلمات فقهای امامیه در دو باب و در دو مورد بالصراحه آمده است که رشد شرط است و باید ثابت شود تا عقل و تصرف فرد صحیح دانسته شود: یکی در باب امور مالی و تصرفات افراد در مال آن­ها، و دیگری در باب ازدواج که فقها رشد را در امر ازدواج معتبر دانسته­اند.

صاحب عروه­الوثقی می­نویسد:۱

مساله۷: لایصح نکاح السفیه المبذر الا بإذن الولی، و علیه أن یعین العمر و اامرأه و لو تزوج بدون إذنه وقت علی إجازته فإن رأی المصلحه وأجازصح ولا یحتاج الا اعاد الصیغه لانه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره ولذا یصح وکالته عن الغیر فی اجداءالصیغه و مباشرته لنفب بعد اذن الولی.

ازدواج کسی که سفیه است صحیح نیست مگر با اجازه ولی و تعیین مهریه و همسر بر عهده ولی است، و اگر بدون ولی ازدواج کند، صحت آن منوط به اجازه ولی است، بنابراین اگر مصلحت و صلاح را در این ازدواج دید و آن را امضاء کرد، این ازدواج صحیح است و نیازی نیست که دوباره صیغه نکاح خوانده شود چون فرد سفیه همانند دیوانه و طفل غیر ممیز نیست که مسلوب اراده باشد و به همین خاطر است که سفیه می­تواند از طرف دیگری برای اجرای صیغه وکیل شود و بدون اذن ولی خود می­تواند وکالت را انجام دهد.

امام خمینی می­فرماید:

السفیه المبذر المتصل سفیه بزمانه صغره او حجر علیه للتبذیر لا یصح نکاحه الا باذنه ابیه او جده او الی کم مع فقدها، و تعین المهر والمراه الی الولی ولو تزویج بدون الاذن وقف علی الاجازه، فان رای المصلحته و اجازه جاز ولا یحتاج الی اعاده الصیغه.۱

سپس ۱۸ سالگی سن مناسبی برای ایجاد رشد است که، بر خلاف بلوغ، در دختر و پسر تفاوتی نمی­کند، احیای دوباره ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی می­تواند به بخش مهمی از این دشواری­ها پایان بخشد و امید است همین اندازه آزمایش برای جبران اقدام سنجیده کمیسیون قضایی مجلس در حذف ماده ۱۲۰۹ کافی باشد.۲

آیا برای استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالی کافی است؟
 

از جمله اموری که توجه به آن در امر ازدواج اهمیت زیادی دارد و در کلمات فقها خیلی کم به آن توجه شده این است که آیا بعد از اینکه مسلّم شد که رشد از نظر اسلام شرط در ازدواج است آیا تنها رشد در امور مالی کافی است یا اینکه علاوه بر آن رشد نسبت به امر ازدواج هم لازم است؟

با مراجعه به کتب مهم فقهی امامیه می­بینیم که اصلاً این موضوع جز در کلام صاحب عروه مطرح نشده بلکه فقها تنها فرموده­اند که در ازدواج رشد، شرط است و تا فرد رشد پیدا نکند، ولایتش در امر ازدواج بر عهده پدر و جد پدری است.

از آنجا که در ابواب فقه مراد از «رشد» رشد در امور مالی است، در امر ازدواج به نظر می­رسد لازم است که مرادشان از رشد توضیح داده شود چون این شهبه پیش می­آید که در این جا هم مراد رشد در مالیات باشد و لااقل اگر مرادشان علاوه بر رشد مالی، رشد در امر نکاح هم باشد ولی چون تصریح نکرده­اند و متعرض مسأله نشده­اند جای این توهم هست که تنها رشد مالی کافی باشد، ولی صاحب عروه به این مهم توجه کرده و می­فرماید:

إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه إلی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیّه الأمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه إلی إذن الولی وإن لم اَرَ من تعرّض له.۱

ملاحظه می­شود که خود مرحوم محقق یزدی هم تصریح می­کند که من احدی از فقهاء را  ندیده­ام که متعرض این مسأله شده باشند یعنی رشد در امر ازدواج را در کنار رشد در مالیات ذکر کرده باشند. ولی صاحب عروه که احاطه­اش بر جمیع ابواب فقه زبانزد عام و خاص است به این عقیده گرایش پیدا کرده که علاوه بر رشد در مالیات، رشد در امر ازدواج هم برای استقلال فرد در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن ولی، لازم است.

تحقیق مطلب به نظر می­رسد حق همان است که صاحب عروه فرموده و دلیل ما هم چند امر است:

۱- همانطور که در جای خود توضیح داده شده، رشد یک امر نسبی است و رشد در هر امری متناسب با همان امر است مثلاً در باب اجتماع، رشد اجتماعی مطرح است، در باب عبادت، رشد عبادی مطرح است، و در باب سیاست رشد سیاسی و…. و شکی نیست که آنچه در امر ازدواج اهمیت فوق­العاده دارد و مقدم بر سایر امور است رشد نسبت به مسائل ازدواج و کیفیت انتخاب همسر و تعیین مهر و امثال آن است، بنابراین چنانچه فرد نسبت به امور مالیات حتی حد اعلای رشد را هم داشته باشد، ولی نسبت به امر ازدواج آشنائی و رشد لازم را نداشته باشد، رشد مالی نمی­تواند مشکل گشای کار او باشد و چندان معقول به نظر نمی­رسد که گفته شود چون این فرد مثلاً به خوبی می­تواند معاملات را انجام دهد، پس بتواند در ازدواج هم که از خیلی جهات رشد در مالیات، ملازم با رشد در آن نیست، مستقل باشد و نیازی به اذن ولی نداشته باشد.

۲- تنقیح مناط یا اولویّت: اشاره کردیم که اساساً اینکه شارع نسبت به امور مالی رشد را شرط دانسته بخاطر اهمیت فوق­العاده مادیات و مال در نظام زندگی انسان­ها است، و اگر شارع به آن توجه نشان ندهد ممکن است لااقل نظام زندگانی اطفال یتیم و بی سرپرست به وسیله سودجوئی برخی افراد و جهالت خود طفل به کلی از هم پاشیده شود. جای تردید نیست که مسأله ازدواج و تشکیل کانون خانواده از برخی جهات اگر مهم تر و سرنوشت سازتر از مالیات در تعیین سعادت و یا از هم گسیختگی نظام زندگانی افراد نباشد، لااقل کم اهمیت تر نیست، بنابراین ما اگر اهم بودن امر ازدواج را از برخی جهات از مسائل مادی نپذیریم لااقل این است که این دو را هم سطح بدانیم و با تنقیح مناط بگوئیم به همان ملاک و معیار که رشد مالی لازم است، تا انسان بتواند در تصرفات مالی استقلال داشته باشد، برای استقلال در امر ازدواج هم برخورداری از رشد نسبت به مسائل ازدواج و خصوصیات آن لازم است.

۳- علاوه بر اینها در ازدواج تصرفات مالی زیادی وجود دارد مثل تعیین مهر، و در حقیقت از آنجا که ازدواج بدون مهر نیست و مهر یک تصرّف مالی متنابه است، اگر کسی نحوه انتخاب همسر را نداند و کیفیّت تعیین مهر را نداند می­توان گفت لااقل نسبت به چنین تصرّف مالی رشید نیست و ممکن است در ضرر عظیمی واقع شود (البته ممکن است کسی اشکال کند که این سخن برگشت به همان اشتراط رشد در امور مالی می­کند و امر زائدی را اثبات نمی­کند).

جایگاه امر ازدواج در اسلام و کلام شهید مطهری در این رابطه

برای حسن ختام این بحث در اینجا کلامی از استاد شهید مطهری رحمه الله در این خصوص در ذیل مبحثی که تحت عنوان «رشد اسلامی» مطرح فرموده نقل می­نمائیم، ایشان  می­نویسد۱:

در اسلام در مساله ازدواج نیز بلوغ و عقل را کافی نمی­داند نمی­گوید یک پسر یا یک دختر به صرف این­که به سن بلوغ رسیدند از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شدند کافی است که بتوانند ازدواج کنند، بلکه می­گوید پس از آن­که عاقل بودند و به سن بلوغ رسیدند تازه باید یک مرحله دیگر هم طی کرده باشند یعنی باید به مرحله رشد رسیده باشند، البته منظور تنها رشد جسمانی نیست، منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند یعنی بفهمند که ازدواج یعنی چه؟ تشکیل کانون خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله گفتن چیست؟ باید بفهمد این بله که می­گوید چه تعهدهایی به عهده او می­گذارد و باید از عهده انجام این مسئولیت­ها برآید.

و هم­چنین آیا برای دختر صرف این­که عاقل (یعنی دیوانه نبود) و بالغ بود یعنی به سن رسیده بود که مثلاً اگر ازدواج بکند می­تواند تولید فرزند کند، کافی است که ازدواج بکند؟ یعنی آیا «بلی» او کافی است برای تشکیل کانون خانواده یا نه، بلکه یک شرط دیگر هم لازم است و آن رشد است یعنی بفهمد چه می­کند، بفهمد که این «بلی» او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه مسئولیتی به عهده او می­گذارد و چه کار باید انجام بدهد؟ این است مفهوم «رشد» که در قبول همه مسئولیت­ها شرط است».

بند ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی
 

نظام حقوقی ایران از ابتدا تا کنون بدون پرداختن به علائم و نشانه های طبیعی سن بلوغ ,در مراحل مختلف قانونگذاری , رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده,که گاهی سن مزبورفراتراز سن بلوغ طبیعی تعیین شده وگاهی بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است .

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران , در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده بود :

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه , ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند ».

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد , تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی , موجب شد قانونگذاری در مقام چاره جویی برآید .نتیجه این امر , تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود , به موجب این ماده : «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است . مع ذلک , در مواردی که مصالحی اقتضا کند , استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است , معافیت از شرط سن اعطا شود .زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده , با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند , حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد ».

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود :«هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند به شش تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد , لااقل به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد , مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود , مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات با مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است , محکوم می شوند …».

تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده , با وجود آن که در واقع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام موثر بود , اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند , تدبیری اندیشیده نشده بود .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی , انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد , از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ , بموجب پیش نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یادشده , تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد : «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است , تبصره : عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است , بشرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد ».

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد . در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود : « … این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه های سلامت جسمی و متلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است . این قانون نه تنها در محا فل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده , بلکه موجب سوء استفاده افراد غیر صالح گشته و در واقه اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است , مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان , آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می ماند …».