از رضای موجر، نسبت به ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره در برابر میزان مقرر از اجرت، تلقی گردیده است، نه کاشف از قصد انشای او و نه کاشف از رضای او به تجدید عقد اجاره»[۲]

 

«گذشته از مواردی که در قانون سکوت را نوعی اعلام اراده شناخته است، ‌هر جا که بر مبنای قرارداد یا عرف و اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد، بایستی ایجاب را قبول شده دانسته و دو طرف را پای بند به قرارداد ساخت. زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد، وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد. آنچه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود، ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقد بر او تحمیل شود، وگرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول می‌کند وجود ندارد.

 

بررسی پاره‌ای از مصداقهای مورد تردید، می‌تواند ما را در این زمینه راهنمایی کند.

 

۱- قرارداد پیشین دو طرف گاه به سکوت اعتباری برابر قبول می‌دهد: چنانکه، اگر آنان توافق کنند که رد پیشنهاد هر یک باید در زمان معین انجام شود و سکوت طرف پیشنهاد به منزله قبول است، یا شرط کنند که قرارداد اجاره یا بیمه که بین آنان وجود دارد، در صورتی که پس از پایان مدت فسخ نشود، ادامه می‌یابد، بر مبنای این پیمان می‌توان سکوت را قبول ضمنی شمرد.

 

۲- در مواردی که پذیرفتن ایجاب بر سود طرف خطاب است و هیچ تعهدی برای او ایجاد نمی‌کند، سکوت او ممکن است به معنی قبول ایجاب باشد- برای مثال اگر کسی مالی را به عنوان هدیه برای دیگری بفرستد و متهب آن را باز نگرداند و هیچ پاسخی در این باره ندهد، سکوت در حکم قبول ضمنی است، مگر اینکه قرائن خاصی خلاف آن را برساند.

 

۳- جایی که عرف مسلم سکوت در برابر اقدامی را قبول تلقی می‌کند، کسی که پیمان می بندد تابع آن است (م ۲۲۰ ق. م) در واقع عرف در این گونه امور به منزله قانون تکمیلی است و دو طرف را در صورتی که خلاف آن مقرر نشود، پای بند می‌کند. بر همین مبنا است که فقهای امامیه سکوت بکر را در عقد نکاح دلیل قبول او می‌دانند»[۳]

 

[۱]ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۲۶۳

 

[۲] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۴۸

 

[۳] ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، صص ۲۶۴ الی ۲۶۷

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 

پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 

پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 

پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 

پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

Voka 
RELATED ARTICLES
 
پایان نامه ارشد
موالات در عقد نکاح (ازدواج)
Posted on نوامبر 29, 2019 Authorvoka
Facebook Twitter Pinterest یعنی اینکه، اگر بین ایجاب و قبول، فاصله طولانی باشد، عرفاً عقد صدق نمی کند ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ،ج ۱ : ۱۰۹ و نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۱۴۳ ) چون عقد، موجودی است مرکب از ایجاب و قبول، که قائم بر طرفین عقد بوده و به […]
 
پایان نامه ارشد
پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی
Posted on دسامبر 1, 2019 Authorvoka
Facebook Twitter Pinterest بند اول: دادگاه عمومی پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی کیفری، این مرجع اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: پس از ارجاع پرونده به شعبه […]
 
پایان نامه ارشد
فروش اینترنتی فایل پایان نامه جرائم ثبتی – حقوق ثبت اسناد و املاک
Posted on دسامبر 1, 2019 Authorvoka
Facebook Twitter Pinterest بند چهارم: جرائم ثبتی خاص جرائم ثبتی اسناد و املاک خلاص، ج>

الف: معنای لغوی ایجاب

 

«ایجاب در لغت عرب، مصدر باب افعال و ریشه آن ماده (وجب) است این ماده در لغت معانی فراوانی دارد که از جمله آنها ثبوت، التزام، وقوع و سقوط است.

 

در قلمرو معاملات واژه ایجاب به معنای واقع ساختن و محقق کردن به کار می‌رود.»[۲]

 

ایجاب در لغت نامه فارسی به معنای فرض کردن، لازم گردانیدن[۳]، واجب کردن، پذیرفتن، طرف عقد واقع شدن[۴]، اقتضا کردن، لازم کردن حکم به ثبوت معمول برای موضوع[۵] آمده است.

 

 

 

ب: معنی اصطلاحی ایجاب

 

ایجاب به معنای اعلام اراده ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد است.[۶]

 

در واقع ایجاب پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجب» نامیده می‌شود. دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده‌اند: «که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می‌شود از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست لذا در صورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابراز نشود، آگاهی بر آن برای دو طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن عادتاً ممکن نخواهد بود. از این رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأیید اراده و خلاقیت آن قرار داده شده است.

 

به این جهت ماده ۱۹۱ ق. م مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند.»

 

با مطالعه نحوه تنظیم عبارات ماده مذکور روشن می‌شود که سازنده عقد، اراده انشایی است نه اعلام اراده، منتها این اراده به طور مطلق،‌ سازنده عقد نیست و برای تشکیل عقد، صرف قصد انشای آن در درون و ظرف ذهن میسر نمی‌باشد بلکه برای خلاقیت اراده تقارن با وسیله ای که آن را نشان دهد لازم است.

 

هر یک از دو اراده همراه با وسیله ابراز آن، که متضمن معنی ابتکار باشد و به طور متعارف باید ابتدائاً صادر شود، ایجاب و آن دیگر قبول نامیده می‌شود.»[۷]

 

 

 

ج: شرایط ایجاب

 

۱- ایجاب، انشای اثر حقوقی است:

 

بنابراین، گوینده ایجاب باید به طور جدی قصد انشای خود را ابراز کند و هر گونه ابرازی که از روی شوخی، تعلیم و آموزش، اخبار و مانند اینها و بدون جدیت واقع شود جنبه خلاق و تأسیسی نخواهد داشت. همچنان که ایجابی که به وسیله مجنون و مست یا شخص خواب ابراز می‌شود به دلیل فقدان اراده جدی هیچ‌گونه اثری ندارد.[۸]

 

۲- ایجاب باید کامل باشد:

 

کامل بدون ایجاب به این معنا است که ایجاب باید دارای تمام عناصر و ارکان اصلی قرارداد باشد. ارکان اساسی قراردادها، مختلف است. برای مثال ارکان اساسی عقد بیع، مبیع و ثمن است. بنابراین، ایجاب در عقد بیع باید حاوی مبیع و ثمن باشد و در غیر این صورت هیچ گونه التزامی ایجاد نمی‌کند. همچنین در عقد نکاح که زوجین از ارکان عقد محسوب می‌شوند، ایجابی که بدون ذکر نام و مشخصات زوجین باشد باطل است.[۹]

 

۳- ایجاب باید مشخص باشد:

 

منظور از مشخص بودن ایجاب، این است که نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد. بنابراین اگر فروشنده، ایجابی را با این عبارات انشا کند که دوچرخه ای را به ۵۰ هزار تومان فروختم، عبارت وی ایجاب تلقی نمی‌شود و اثر حقوقی ایجاد نمی‌کند زیرا موضوع قرارداد در ایجاب مشخص نشده و مبهم است.[۱۰]

 

۴- ایجاب باید قاطع باشد:

 

منظور از قاطع بودن ایجاب این است که منجّز و قطعی باشد. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، ایجاب مطلق و غیرقطعی، باطل و فاقد اثر حقوقی است. برخی متأخران و معاصران ایجاب مطلق را در صورتی باطل می‌دانند که اصل انشا مطلق و وابسته باشد. اما در حالتی که اصل انشا منجر و مُنشأ وابسته و معلق است، ایجاب معلق را مؤثر و معتبر تلقی می‌کنند.[۱۱]

 

۵- ایجاب باید خطاب به شخص معینی باشد:

 

بدون شک ایجاب برای تأثیر به طرف خطاب نیاز دارد و در غیر این صورت، اثر اقتضایی آن هیچ گاه نهایی نخواهد شد. در صورتی که ایجاب، خطاب به شخصی صادر شود و شخص دیگری که در کنار مخاطب ایستاده آن را قبول کند، عمل حقوقی دو طرفه محقق نمی‌شود.[۱۲]

 

د- ایجاب عام

 

ایجاب عام، ایجابی است که خطاب به عموم مردم انشاء می‌شود. اعتبار این ایجاب در فقه امامیه مورد تردید جدی وا قع شده است. فقیهان تعیین موجب و مخاطب ایجاب را شرط درستی عقود تلقی می‌کنند و بر این اساس ایجاب عام را جز در موارد استثنائی مانند جعاله وسیله مناسبی برای ابراز اراده نمی‌دانند. دلایل آنها به شرح زیر قابل بررسی است:[۱۳]

 

۱- قاعده تخاطب: بنابراین باید مخاطب معین و مشخص قصد شود. البته منظور از مخاطب معین، یک فرد معین نیست، بلکه ممکن است جمعی از افراد معین مورد خطاب قرار گیرند. به همین دلیل می‌توان در ایجاب عقد وکالت چنین انشا کرد «هر فردی را که در اتاق است وکیل خود کردم» این ایجاب صحیح است زیرا اولاً مخاطب معین و مشخص است و ثانیاً موضوع وکالت قابل تحقق در اشخاص متعدد است. در حالی که در فروش یک کتاب چنین ایجابی نادرست است.

 

۲- اتفاق فقیهان: فقیهان امامیه به اتفاق، در عقد جعاله، ایجاب عام را معتبر می‌دانند و در سایر عقود، تعیین موجب و قابل را لازم می‌شمرند.

 

۳- بنای عرف و عقلا: بنای عقلا و عرف بر آن است که در عقود و قراردادها تعیین مخاطب و متکلم ضروری است.

 

۴- مفهوم معاهده: در مفهوم عقد، معاهده و معاقده وجود دارد. معاهده با شخص غیر معین ممکن نیست زیرا معاهده به معنای تعهدی در مقابل تعهد دیگر و مرتبط با آن است و بدون تعیین مخاطب تصور تعهدی بر وی غیر ممکن است.

 

۵- لزوم غرر:‌برخی فقیهان بر این اعتقادند که در صورت معین نبودن مخاطب، غرر در معامله‌ایجاد می‌شود که موجب بطلان آن خواهد بود. زیرا اغراض متعاملین با اختلاف و تعدد اشخاص متفاوت است. در مقابل عده‌ای از فقیهان قابلیت تخاطب را در تحقق مفهوم و درستی عقد شرط نمی‌دانند به اعتقاد اینان، مفهوم عقد معاهده نیست، زیرا عقودی وجود دارند که مفادشان تملیک و مبادله است، نه تعهد و معاهده، و مبادله و تملیک با انشای موجب بدون نیاز به مخاطب و معاهده محقق می‌شود. بنابراین، تخاطب در ماهیت معاملات دخالتی ندارد از این رو در صورتی که گوینده ایجاب بگوید: این کتاب را به پانصد تومان فروختم، بدون اینکه مخاطبی را اراده کند ایجاب او درست است. به نظر می‌رسد اعتبار شرط تخاطب در عقود مختلف، حکم واحد و یکسانی ندارد و از این نظر می‌توان عقود را به سه دسته تقسیم کرد:

 

۱- عقودی که در آنها شخصیت طرف معامله از اهمیت برخوردار است، به گونه ای که شخصیت مخاطب خاص انعقاد چنین معامله را سبب شده است. مانند عقد نکاح- وقف- هبه- وصیت

 

۲- عقودی که در آنها مورد معامله کلی فی الذمه است.

 

۳- عقودی که در آنها مورد معامله عین معین است.

 

در عقود دسته اول وجود مخاطب معین شرط درستی معامله است و ایجاب به طرف عموم یا به افراد مردد باطل و بی اثر است در عقود دسته دوم نیز وجود مخاطب معین شرط درستی عمل حقوقی است.

 

در عقود دسته سوم، تعیین مخاطب ضرورتی ندارد زیرا با توجه به تعیین مورد معامله طرفین نیز معین هستند بنابراین در همه عقد ها جز موارد استثنائی تعیین مخاطب لازم و ضروری است. در جعاله به طور استثنائی، تعیین مخاطب شرط درستی عمل حقوقی نیست.

 

بنا بر آنچه گفته شد ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد.

 

پیشنهاد در صورتی ایجاب است که حاوی قصد التزام نسبت به محتوای آن در فرض قبول مخاطب باشد و به تعبیری، گوینده قصد انشاء داشته باشد. یا به بیان برخی حقوقدانان فرانسوی «ایجاب عبارت است از اعلام اراده که شخص بدان وسیله، قصد خود بر انعقاد قرارداد و نیز عناصر اساسی آن ابراز می‌کند به طوری که قبول آن از طرف مخاطب موجب انعقاد قرارداد می‌گردد.» در غیر این صورت ایجاب نیست و صرفاً دعوت به معامله یا دعوت به ایجاب خواهد بود. دعوت به معامله در مرحله پیش از قرارداد اتفاق می‌افتد که گوینده از موجب دعوت می‌کند به انشای ایجاب بپردازد و قصد خود مبنی به الزام را ابراز کند تا او این ایجاب را قبول کرده، عقد ایجاد شود.

 

بنابراین، ایجاب عام در سیستم های حقوقی رایج اعتبار دارد. اگر چه در شیوه های آن اختلاف نظر به چشم می خورد.[۱۴]

 

 

 

و: ایجاب ملزم:

 

واژه ایجاب ملزم یا غیر قابل عدول به این معنا است که ایجابی بدون پیوستن قبول به آن، منشأ تعهد گردد.

 

«در فقه اسلامی این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود، هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی‌آید و موجب هر زمانی قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عدول خود نیز مسئولیتی ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این باورند که گوینده ایجاب نمی‌تواند از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده کند. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی‌اعتبار است.

 

این دیدگاه با آنچه عموماً در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انقضاء قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله‌ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید.»[۱۵]

 

 

گیرد.[۲]

 

ب- اشتباه عمده باشد یعنی اگر اشتباه کننده حقیقت را بداند به انشای عقد رضایت ندهد.[۳]

 

 

 

بند ۴: اثر حقوقی اشتباه

 

همان طور که گفته شد هر اشتباهی اراده را معیوب نمی‌کند. اشتباهاتی که بعد از تشکیل عقد ایجاد می‌شود در عقد مؤثر نمی‌باشد. اشتباه پیش از انشای عقد نیز هر گاه از مرحله تصور به بعد به صورت قید اراده درآید و ثابت شود که اراده، مقید به اشتباه بوده است عقد را باطل می‌کند ولی اشتباهات فرعی بویژه اگر قید اراده نباشند عقد را باطل نمی‌کنند و برای اشتباه کننده، به علت تخلف صریح یا ضمنی از وصف مذکور، حق فسخ ایجاد می‌کنند. زیرا وصف گر چه فرعی باشد چون طرف را به معامله ترغیب می‌کند تخلف از آن ایجاد خیار فسخ می‌کند. ولی مدعی وجود اشتباه باید آن را ثابت کند. هر گاه وجود اشتباه محرز باشد ولی معلوم نباشد که اشتباه عمده است یا فرعی، قید اراده است یا شرط آن، اصل دوام و ثبات قراردادها اقتضا دارد که آن را شرط و اشتباه فرعی تلقی کنیم.[۴]

 

 

 

بند ۵: اشتباه در قانون مدنی

 

ماده ۱۹۹ ق. م: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.»

 

ماده ۲۰۱ و ۲۰۰ ق. م فقط اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف در صورتی که علت عمده عقد باشد به عنوان اشتباه مؤثر در عقد نام برده است. و دیگر اشتباهات مانند اشتباه در ارزش مورد معامله یا اوصاف فرعی آن یا شخص طرف در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد نباشد، موجب عدم نفوذ عقد معرفی نشده است. با این وجود ماده ۷۶۲ ق. م مقرر می‌دارد. «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است» و نیز در ماده ۳۵۳ ق. م می‌گوید: «هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.»

 

 

 

 

 

بند ۶: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.

 

الف: اشتباه در وجود علت تعهد

 

علت تعهد امری است که منظور مستقیم تعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه قراردادهایی که از یک نوعند یکسان است. مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است.

 

برای مثال، شخصی به تصور اینکه مسئول خسارات وارده به دیگری است، پرداخت مبلغی را به او تعهد کند و بعد آشکار شود که شخص دیگری مسئول بوده است در این گونه موارد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.[۵]

 

ماده ۳۶۱ ق. م: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که بیع وجود نداشته بیع باطل است» با توجه به این ماده می‌توان گفت که اگر بیع در زمان عقد وجود نداشته باشد، تعهد مشتری فاقد علت است.

 

ب- اشتباه در هویت موضوع عقد:

 

اگر طرفین در هویت موضوع عقد اشتباه کنند و توافق اراده از لحاظ موضوع به وجود نیاید معامله باطل است. برای مثال اگر مقصود بایع فروش آپارتمان در طبقه چهارم باشد و مقصود خریدار خرید آپارتمان در طبقه اول باشد. اینگونه اشتباه موجب بطلان معامله است زیرا مانع حصول توافق اراده‌ها است.[۶]

 

در هر قرارداد هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است. و اگر هر یک از طرفین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علت عدم توافق اراده و به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد.

 

مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۳۳۹ ق. م به این موضوع اشاره دارد و توافق اراده شرط صحت معامله می‌باشد.

 

ماده ۱۸۳ ق. م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

 

ماده ۱۹۴ ق. م «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»

 

ماده ۳۳۹ ق. م «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.»

 

پس اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد و یا اینکه مالکی پیشنهاد فروش خانه شهری خود را بدهد و مخاطب باغ ییلاقی او را بخرد.

 

اشتباه در ترکیب مادی یا جنس معامله نیز از همین گروه به شمار می‌آید. پس اگر شخصی گلدان مسی را به تصور اینکه طلا است می خرد، عقد درباره آن گلدان واقع نمی‌شود.

 

۱- مفهوم خود موضوع معامله:

 

مقصود از موضوع معامله، مورد معامله یا مال مورد تملک یا کاری است که موضوع تعهد قرار می‌گیرد و مقصود از خود مورد معامله، وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله است که در برابر آن وصف یا اوصاف فرعی قرار دارد. به وصف یا اوصافی، اساسی گفته می‌شود که در صورت فقدان آن قرارداد منعقد نمی‌شود.[۷]

 

۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:

 

در تشخیص و تمیز اوصاف اساسی از غیر اساسی دو نظریه مهم وجود دارد:

 

۱- ۲- نظریه شخصی

 

پیروان نظریه شخصی معتقدند که برای تشخیص وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله باید دید که قصد ابراز شده طرف معامله چیست و او به کدام وصف به دیده اساسی می‌نگرد. زیرا اگر طرف به هنگام ابراز قصد می‌دانست که مورد معامله چنان وصفی ندارد معامله نمی‌کرد.[۸]

 

۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی

 

در نظریه نوعی وصف اساسی مورد معامله که اشتباه در آن معامله را باطل می‌کند با داوری عرف تعیین می‌گردد و پیروان این مکتب در خصوص وصف اساسی اعتقاد دارند که وصف اساسی آن است که عرف آن را اساسی بداند گرچه برای طرف قرارداد اساسی نباشد.

 

نظریه نخست با منطق حقوقی و خواسته طرفین قرارداد سازگار است زیرا اشتباه وقتی عیب اراده قرار می‌گیرد و عقد را باطل می‌کند که در نظر طرف معامله اساسی باشد و وصفی که در نظر طرف اساسی نباشد، اگر چه برای عرف اساسی باشد، نمی‌تواند اراده طرف را مختل و عقد را باطل کند. با وجود این چون عرف از انگیزه‌ها و اهداف دو طرف تأثیر می‌پذیرد و تشکیل می‌شود این دو نظریه در اجرا به هم نزدیک می‌شوند.[۹]

 

[۱]. مرتضی، قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ۱۳، انتشارات نشر دادگستر، ۱۳۸۷، ص ۷۳

 

[۲]. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ش ۲۱۲، ص ۴۰۲

 

[۳]. مرتضی، قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، همان، ص ۷۴

 

[۴] همان، ص ۷۴

 

[۵]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۸۸

 

[۶]. همان، ص ۸۹

 

[۷]. مرتضی، قاسم‌زاده، اصول قراردادها و تعهدات، همان، ص ۷۷

 

[۸]. همان

 

[۹]. همان، ص ۷۷

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 بر بدست آوردن مال غیر باشد.»[۲] صورت انتفای شرط مذکور و نیز با انتفای جهل مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل، رابطه سببیت منتفی است. […]
Posted on دسامبر 3, 2019 Authorvoka دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع رابطه سببیت : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد
پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری
لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است. پس هر گاه برای مثال خریدار زمین بداند، زمینی که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد همان زمین مورد معامله نیست بلکه نامرغوبتر از آن است و باز  اقدام به انجام معامله نماید، نمی تواند بعداً […]
Posted on دسامبر 3, 2019 Authorvoka دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره اغفال مجنی علیه :جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند
پایان نامه ارشد

اموال و مالکیت : کلاهبرداری
مسئله خدعه و تقلب و تزویر هم از لحاظ مدنی و هم از حیث جزائی قابل بحث و بررسی است توسل به حیله مدنی نهایتاً منجر به تحقق تدلیس می شود و کابرد حیله جزایی منتج به جرم کلاهبرداری. لذا علیرغم تشابهی که بین تدلیس و کلاهبرداری وجود دارد در مبنا و اساس با هم […]
Posted on دسامبر 3, 2019 Authorvoka دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداریبسته هستند