الف: معنای لغوی ایجاب

 

«ایجاب در لغت عرب، مصدر باب افعال و ریشه آن ماده (وجب) است این ماده در لغت معانی فراوانی دارد که از جمله آنها ثبوت، التزام، وقوع و سقوط است.

 

در قلمرو معاملات واژه ایجاب به معنای واقع ساختن و محقق کردن به کار می‌رود.»[۲]

 

ایجاب در لغت نامه فارسی به معنای فرض کردن، لازم گردانیدن[۳]، واجب کردن، پذیرفتن، طرف عقد واقع شدن[۴]، اقتضا کردن، لازم کردن حکم به ثبوت معمول برای موضوع[۵] آمده است.

 

 

 

ب: معنی اصطلاحی ایجاب

 

ایجاب به معنای اعلام اراده ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد است.[۶]

 

در واقع ایجاب پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجب» نامیده می‌شود. دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده‌اند: «که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می‌شود از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست لذا در صورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابراز نشود، آگاهی بر آن برای دو طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن عادتاً ممکن نخواهد بود. از این رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأیید اراده و خلاقیت آن قرار داده شده است.

 

به این جهت ماده ۱۹۱ ق. م مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند.»

 

با مطالعه نحوه تنظیم عبارات ماده مذکور روشن می‌شود که سازنده عقد، اراده انشایی است نه اعلام اراده، منتها این اراده به طور مطلق،‌ سازنده عقد نیست و برای تشکیل عقد، صرف قصد انشای آن در درون و ظرف ذهن میسر نمی‌باشد بلکه برای خلاقیت اراده تقارن با وسیله ای که آن را نشان دهد لازم است.

 

هر یک از دو اراده همراه با وسیله ابراز آن، که متضمن معنی ابتکار باشد و به طور متعارف باید ابتدائاً صادر شود، ایجاب و آن دیگر قبول نامیده می‌شود.»[۷]

 

 

 

ج: شرایط ایجاب

 

۱- ایجاب، انشای اثر حقوقی است:

 

بنابراین، گوینده ایجاب باید به طور جدی قصد انشای خود را ابراز کند و هر گونه ابرازی که از روی شوخی، تعلیم و آموزش، اخبار و مانند اینها و بدون جدیت واقع شود جنبه خلاق و تأسیسی نخواهد داشت. همچنان که ایجابی که به وسیله مجنون و مست یا شخص خواب ابراز می‌شود به دلیل فقدان اراده جدی هیچ‌گونه اثری ندارد.[۸]

 

۲- ایجاب باید کامل باشد:

 

کامل بدون ایجاب به این معنا است که ایجاب باید دارای تمام عناصر و ارکان اصلی قرارداد باشد. ارکان اساسی قراردادها، مختلف است. برای مثال ارکان اساسی عقد بیع، مبیع و ثمن است. بنابراین، ایجاب در عقد بیع باید حاوی مبیع و ثمن باشد و در غیر این صورت هیچ گونه التزامی ایجاد نمی‌کند. همچنین در عقد نکاح که زوجین از ارکان عقد محسوب می‌شوند، ایجابی که بدون ذکر نام و مشخصات زوجین باشد باطل است.[۹]

 

۳- ایجاب باید مشخص باشد:

 

منظور از مشخص بودن ایجاب، این است که نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد. بنابراین اگر فروشنده، ایجابی را با این عبارات انشا کند که دوچرخه ای را به ۵۰ هزار تومان فروختم، عبارت وی ایجاب تلقی نمی‌شود و اثر حقوقی ایجاد نمی‌کند زیرا موضوع قرارداد در ایجاب مشخص نشده و مبهم است.[۱۰]

 

۴- ایجاب باید قاطع باشد:

 

منظور از قاطع بودن ایجاب این است که منجّز و قطعی باشد. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، ایجاب مطلق و غیرقطعی، باطل و فاقد اثر حقوقی است. برخی متأخران و معاصران ایجاب مطلق را در صورتی باطل می‌دانند که اصل انشا مطلق و وابسته باشد. اما در حالتی که اصل انشا منجر و مُنشأ وابسته و معلق است، ایجاب معلق را مؤثر و معتبر تلقی می‌کنند.[۱۱]

 

۵- ایجاب باید خطاب به شخص معینی باشد:

 

بدون شک ایجاب برای تأثیر به طرف خطاب نیاز دارد و در غیر این صورت، اثر اقتضایی آن هیچ گاه نهایی نخواهد شد. در صورتی که ایجاب، خطاب به شخصی صادر شود و شخص دیگری که در کنار مخاطب ایستاده آن را قبول کند، عمل حقوقی دو طرفه محقق نمی‌شود.[۱۲]

 

د- ایجاب عام

 

ایجاب عام، ایجابی است که خطاب به عموم مردم انشاء می‌شود. اعتبار این ایجاب در فقه امامیه مورد تردید جدی وا قع شده است. فقیهان تعیین موجب و مخاطب ایجاب را شرط درستی عقود تلقی می‌کنند و بر این اساس ایجاب عام را جز در موارد استثنائی مانند جعاله وسیله مناسبی برای ابراز اراده نمی‌دانند. دلایل آنها به شرح زیر قابل بررسی است:[۱۳]

 

۱- قاعده تخاطب: بنابراین باید مخاطب معین و مشخص قصد شود. البته منظور از مخاطب معین، یک فرد معین نیست، بلکه ممکن است جمعی از افراد معین مورد خطاب قرار گیرند. به همین دلیل می‌توان در ایجاب عقد وکالت چنین انشا کرد «هر فردی را که در اتاق است وکیل خود کردم» این ایجاب صحیح است زیرا اولاً مخاطب معین و مشخص است و ثانیاً موضوع وکالت قابل تحقق در اشخاص متعدد است. در حالی که در فروش یک کتاب چنین ایجابی نادرست است.

 

۲- اتفاق فقیهان: فقیهان امامیه به اتفاق، در عقد جعاله، ایجاب عام را معتبر می‌دانند و در سایر عقود، تعیین موجب و قابل را لازم می‌شمرند.

 

۳- بنای عرف و عقلا: بنای عقلا و عرف بر آن است که در عقود و قراردادها تعیین مخاطب و متکلم ضروری است.

 

۴- مفهوم معاهده: در مفهوم عقد، معاهده و معاقده وجود دارد. معاهده با شخص غیر معین ممکن نیست زیرا معاهده به معنای تعهدی در مقابل تعهد دیگر و مرتبط با آن است و بدون تعیین مخاطب تصور تعهدی بر وی غیر ممکن است.

 

۵- لزوم غرر:‌برخی فقیهان بر این اعتقادند که در صورت معین نبودن مخاطب، غرر در معامله‌ایجاد می‌شود که موجب بطلان آن خواهد بود. زیرا اغراض متعاملین با اختلاف و تعدد اشخاص متفاوت است. در مقابل عده‌ای از فقیهان قابلیت تخاطب را در تحقق مفهوم و درستی عقد شرط نمی‌دانند به اعتقاد اینان، مفهوم عقد معاهده نیست، زیرا عقودی وجود دارند که مفادشان تملیک و مبادله است، نه تعهد و معاهده، و مبادله و تملیک با انشای موجب بدون نیاز به مخاطب و معاهده محقق می‌شود. بنابراین، تخاطب در ماهیت معاملات دخالتی ندارد از این رو در صورتی که گوینده ایجاب بگوید: این کتاب را به پانصد تومان فروختم، بدون اینکه مخاطبی را اراده کند ایجاب او درست است. به نظر می‌رسد اعتبار شرط تخاطب در عقود مختلف، حکم واحد و یکسانی ندارد و از این نظر می‌توان عقود را به سه دسته تقسیم کرد:

 

۱- عقودی که در آنها شخصیت طرف معامله از اهمیت برخوردار است، به گونه ای که شخصیت مخاطب خاص انعقاد چنین معامله را سبب شده است. مانند عقد نکاح- وقف- هبه- وصیت

 

۲- عقودی که در آنها مورد معامله کلی فی الذمه است.

 

۳- عقودی که در آنها مورد معامله عین معین است.

 

در عقود دسته اول وجود مخاطب معین شرط درستی معامله است و ایجاب به طرف عموم یا به افراد مردد باطل و بی اثر است در عقود دسته دوم نیز وجود مخاطب معین شرط درستی عمل حقوقی است.

 

در عقود دسته سوم، تعیین مخاطب ضرورتی ندارد زیرا با توجه به تعیین مورد معامله طرفین نیز معین هستند بنابراین در همه عقد ها جز موارد استثنائی تعیین مخاطب لازم و ضروری است. در جعاله به طور استثنائی، تعیین مخاطب شرط درستی عمل حقوقی نیست.

 

بنا بر آنچه گفته شد ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد.

 

پیشنهاد در صورتی ایجاب است که حاوی قصد التزام نسبت به محتوای آن در فرض قبول مخاطب باشد و به تعبیری، گوینده قصد انشاء داشته باشد. یا به بیان برخی حقوقدانان فرانسوی «ایجاب عبارت است از اعلام اراده که شخص بدان وسیله، قصد خود بر انعقاد قرارداد و نیز عناصر اساسی آن ابراز می‌کند به طوری که قبول آن از طرف مخاطب موجب انعقاد قرارداد می‌گردد.» در غیر این صورت ایجاب نیست و صرفاً دعوت به معامله یا دعوت به ایجاب خواهد بود. دعوت به معامله در مرحله پیش از قرارداد اتفاق می‌افتد که گوینده از موجب دعوت می‌کند به انشای ایجاب بپردازد و قصد خود مبنی به الزام را ابراز کند تا او این ایجاب را قبول کرده، عقد ایجاد شود.

 

بنابراین، ایجاب عام در سیستم های حقوقی رایج اعتبار دارد. اگر چه در شیوه های آن اختلاف نظر به چشم می خورد.[۱۴]

 

 

 

و: ایجاب ملزم:

 

واژه ایجاب ملزم یا غیر قابل عدول به این معنا است که ایجابی بدون پیوستن قبول به آن، منشأ تعهد گردد.

 

«در فقه اسلامی این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود، هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی‌آید و موجب هر زمانی قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عدول خود نیز مسئولیتی ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این باورند که گوینده ایجاب نمی‌تواند از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده کند. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی‌اعتبار است.

 

این دیدگاه با آنچه عموماً در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انقضاء قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله‌ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید.»[۱۵]