مبحث نخست : رکن قانونی

 

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ مطرح گردید[۱] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۵ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. [۲]

 

به موجب ماده ۱۲ این قانون «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود»

 

در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ ق.م.ا که اعلام می دارد :

 

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۵۳ دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام کرده است :

 

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است.

 

ماده ۶۲۱ ق.م.ا در حال حاضر تنها قانون در رابطه با جرم آدم ربایی است و در خصوص مجازات، اشد است. [۳]

 

لازم است، ذکر شود که در موارد مربوط به این جرم، قانونگذار از عناوین مختلفی استفاده کرده است در مواد ۳۰ ق.م.ا و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری اصطلاح آدم ربایی به کار رفته و در مواد ۶۲۱ و ۶۲۹ ق.م.ا از اصطلاحات «برباید، ربودن» استفاده شده و در ماده ۶۳۱ همان قانون، عنوان «بدزدد» مورد استفاده قرار گرفته که به نظر می رسد واژگان و اصطلاحات مترادفی باشند.

 

در بعضی از این مواد، مانند ۶۲۱ و ۶۳۱ علاوه بر جرم آدم ربایی، جرم اخفای دیگری نیز مورد نظر مقنن بوده که باید جرم مستقلی تلقی گردد. [۴]

 

و همین طور قانونگذار لبنان ماده قانونی را تحت عنوان ماده ۵۶۹ برای آدم ربایی مقرر کرده تا کسانی را که آزادی شخصی افراد دیگر را خدشه دار می کنند، چه با ربودن یا به هر وسیله ای دیگر مورد مجازات قرار دهد.

 

[۱]– شکری، رضا و سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، تشر مهاجر، چاپ ۴، ۱۳۸۴،صص ۶۷۹-۶۷۸

 

[۲]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل،  جرم آدم ربایی در ایران، نشریه دادرسی در حقوق شماره ۴۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳، ص ۴۷

 

[۳]– مجموعه قانون مجازات اسلامی معاونت پژوهش، تهران، تدوین و تنقیح فوانین و  مقررات ۱۳۸۵، ص ۴۰۱

 

[۴]– آقایی نیا، حسین، حقوق جزای اختصاصی ،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی )،تهران،نشر میزان،چاپ ۲،۱۳۸۶ ، ص ۱۷۱

 

 
 

 

 

الف)حمایت از طفل کمتر از ۱۵ سال تمام : که این افراد به دلیل کم سن و سال بودن و عدم توانایی لازم در برخورد با زور و اجبار فرد آدم ربا مورد حمایت قرار گرفته است که قانونگذار مجازات آنان را تا حداکثر ۱۵ سال قرار داده است.

 

ب) حمایت از طفل تازه متولد شده : این نوزادان در بدو تولد باید قانوناً مورد حمایت والدین خود قرار گیرند و چون چهره آنان به سادگی قابل تشخیص برای افراد نیست به آسانی می توان آنان را جابه جا کرد.  بنابراین کسانی که طفل را پیدا می کند، باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و لا به جرم ترک فعل محکوم می شوند و می توان مرتکب را با توجه به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع خطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به مجازات حبس تا ۱ سال و یا جزای نقدی تا ۰۰۰/۵۰ هزار ریال، محکوم کرد.

 

ج) از این رو اصول دیگر، حمایت از اشخاص است که مورد آسیب و صدمه جسمی و حیثیتی قرار گرفته اند که قانونگذار با وضع ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن مجازات حداکثر ۱۵ سال حبس خواسته از این افراد در برابر هجوم ناحق افراد آدم ربا، حمایت کند.

 

در نتیجه این که قانونگذار برای آدم ربایان و واکنش های آنان جرم سنگین و در عین حال مشدد در نظر گرفته است که تدابیری باشد برای جلوگیری از جرم آدم ربایی.

 

معمولاً افراد مسن و ناتوان بیشتر در معرض این جرم قرار می گیرند. [۱]

 

[۱]– اکبری،عباسعلی،  پیشین ، ص ۳۷

 

 
 

 

 

برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.

 

 

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.

 

 

قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده ۲۰۳ اصلاحی، قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳،مجنی علیه استفاده نمود.

 

 

در کنار این مقررات، قانونگذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت  «پسر یا دختر» از اصطلاح در ۵/۱۰/۱۳۳۵، در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می شوند، حکم خاص پیش بینی نمود.

 

 

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۱ ماده به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.

 

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند. تا این  که در سال ۱۳۷۵، قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش بینی نمود.

 

 

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را  برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره مجازات شروع  به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» [۱]

 

 

«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در عصر جدید آن زمان، قانونگذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال ۱۹۴۳، به ترتیب در مواد ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶ قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و فریبکاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.

 

 

۲ ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده ۵۱۴ تاکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن ۱ تا ۳ سال زندان است.

 

 

و همینطور در ماده ۵۱۵ از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

 

 

قانونگذار در کنار ماده ۵۱۴، ۵۱۵، ماده ۵۱۶ را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر)  نوجوان وضع کرد و هدف قانونگذار با  وضع این ماده، در کنار ۲ ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.

 

 

در آن زمان جنایت آدم ربایی اقتضاء می کرد که قانونگذار ۱ ماده دیگر را علاوه بر ماده های فوق وضع کند و تاکید بر مجازات کسانی داشته باشد که دست به محروم کردن و از بین بردن آزادی شخص می زنند و در این راستا، قانون لبنان همه جنایت های آدم ربایی و مرتکبین آنان را، مطلق مجرم تلقی کرده و طبق ماده ۵۶۹ ق.ج.ل مجازات خواهد کرد.

 

 

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانونگذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» [۲]

 

 

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

 

 

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد  و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

 

 

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

 

 

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

 

 

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

 

 

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

 

 

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

 

 

ماده ۶) « در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

 

 

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

 

 

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

 

 

ماده ۹) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا ۱۵ سال حبس محکوم نماید.»

 

 

۱۰) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از ۱۸ سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»

 

 

ماده ۱۱) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»[۳]

 

 

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

 

 

از مقایسه ماده ۶۲۱ ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نتایج زیر بدست می آید :

 

 

«الف) ماده ۶۲۱ با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می داند، بنابراین این ماده مقررات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق و بندهای ۱۴ گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مزبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش بینی کرده بود، نسخ ضمنی کرده است و نیز مقررات ماده ۱

 

 

ب) عبارت «ربودن توسط وسائل نقلیه» – «ماده ۶۲۱» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

 

 

ج) ماده ۶۲۱ در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته بنابراین، در این خصوص در خصوص فوت، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

 

 

د) در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده ۶۲۱» منسوخ است.

 

 

ه) در مواد ۴ و ۵ تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، ۳ نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده ۶۲۱ تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

 

 

و)از آنجا که ماده ۶۲۱حکم خاص در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد ۴ و ۶قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

 

 

 

 

 

ز) ماده ۶۲۱ارتکاب آدم ربایی توسط دیگری را پیش بینی کرده است بنابراین موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منتفی است.» [۴]

 

 

«درلبنان جرم آدم ربایی را در بخش های مختلفی از قانون جزا، پیش بینی کرده اند و ملاک این تمایز عبارت است از سن مجنی علیه که طفل و یا غیرطفل باشد و جنسیت مجنی علیه، نحوه آدم ربایی که به صورت حیله یا اکراه یا عادی باشد و برخی از این جرائم را در فصل مربوط به جرائم علیه اشخاص بیان شده و تحت ۱ ماده خاص قرار داده اند و برخی دیگر، ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرائم منافی عفت بیان شده است.

 

 

در حالی که قانونگذار ما فقط ۱ ماده قانونی را تحت عنوان آدم ربایی ۶۲۱ و ربودن طفل تازه متولد شده را به صورت خاص پیش بینی کرده است ماده ۶۳۱ و البته قانون خاصی هم زیر عنوان  «قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۵۳ وجود دارد که به نظر می رسد پاره ای از احکام به عنوان احکام خاص کماکان به قوت خود باقی باشد.

 

 

به نظر انتقادی که می توان از این حیث وارد آمده این است که بهتر بود که قانونگذار لبنان چاره ای می اندیشید تا قانون واحدی را برای جرم آدم ربایی مقرر می کرد ولی متاسفانه قانونی که اشاره به این مسئله داشته باشد واحد و منسجم نیست و در بخش های مختلف در قانون لبنان پراکنده است و تنها ماده ای که اشاره کلی به قانون آدم ربایی دارد ماده ۵۶۹ ق.ج.ل است و سایر موارد این قانون درفصول مختلف تحت عناوین گوناگون ظاهر شده اند به مانند حقوق علیه اشخاص، علیه خانواده، علیه منافی عفت.» [۵]

 

 

به هر تقدیر، برخلاف قانون ایران که هرکدام از قوانین در ماده ای مشخص گنجانده شده اند از آدم ربایی گرفته (ماده ۶۲۱) تا مجازات تشدید ربایندگان اشخاص (۱۳۵۳)، همانطور که در صفحات قبل انتقادی وارد بر این مجازات «ربایندگان اشخاص» با ماده ۶۲۱ ق.م.ا مشاهده کردید.

همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی زند.

 

حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشد. [۲]

 

به هرحال مجرم باید به ارتکاب فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.[۳]

 

بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد. [۴] و در ادامه فکر و عقیده هرچه باشد آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معین نمی توان مورد مجازات قرارداد [۵]

 

به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی است، عنصر مادی جرم را شکل می دهد.

 

و لازم است که بعد از تعریف رکن مادی جرم تقسیم بندی مطالبی که در این مبحث انجام شده را، به نحو مختصر اشاره ای داشته باشیم.

 

در این مبحث که مشتمل بر ۴ گفتار است در گفتار اول به مطالعه رفتار مجرمانه مرتکب می پردازیم و در گفتار دوم: موضوع جرم آدم ربایی را بررسی خواهیم نمود در گفتار سوم به استفاده از عنف و وسیله در این بزه و در نهایت در گفتار چهارم نتیجه و شروع به جرم را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

 

گفتار نخست  : رفتار مجرمانه مرتکب :

 

در این گفتار برای تبیین بیشتر مطلب به چند بند تقسیم شده است که بند الف (لزوم فعل مثبت) بند ب (مفهوم حقوقی ربودن)، که هرکدام را در جایگاه خود بررسی خواهیم نمود.

 

واژه ربودن که در ماده مذکور دوبار (۶۲۱) مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به معنای لغوی و حقوقی آن ظاهراً ملازمه با جابه جایی دارد یعنی انتقال جسم مجنی علیه، از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله که مجنی علیه اراده ی از خود نداشته باشد. بنابراین صرف بازداشت یا سلب آزادی تن از اشخاص را نمی توان آدم ربایی دانست.

 

با این حال، جابه جایی باید به گونه ای باشد که مفهوم عرفی ربودن را متبادر سازد.

 

لازمه قطعی آدم ربایی و به عبارت دیگر مقدمه لازم آدم ربایی آن است که، از طرف، ابتدا، سلب آزادی تن شود و سپس در چنین وضعیتی، جابه جایی صورت گیرد.[۶]

 

و همچنین در کشور لبنان نیز، فعل مجرمانه مرتکب در بزه آدم ربایی، به صورت انتقال فرد ربوده شده، از یک مکان به مکان دیگر دیگر بدون اراده و میل و به نوعی منع کردن او از بیرون رفتن، به قصد ازدواج یا ارتکاب فساد یا محروم کردن از آزادی شخص می باشد.[۷]

 

 

 

الف) لزوم فعل مثبت:

 

رفتار مرتکب در جرم آدم ربایی، فعل + مادی و خارجی است همانطور که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می توان گفت عنصر مادی جرم آدم ربایی، عبارت است از ارتکاب فعل و رفتار مادی فیزیکی (فعل + خارجی) مبنی بر ربودن شخص به قصد مطالبه وجه یا مال از وی یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری مثل سرقت و ربودن مال، پول ، طلا و جواهرات همراه وی که به این دلیل ممکن است به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری صورت گیرد و نیز ممکن است رباینده شخصاً اقدام به ربایش دیگری کرده باشد یا توسط دیگری مرتکب این عمل شده و بعلاوه، عمل ربایش انسان ممکن است توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود که در این صورت، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. [۸]و همگی این مسائل فوق بیانگر فعل + مادی هستند و جرم مذکور با ترک فعل محقق نمی شود و باید حتماً فعل + مادی باشد، مانند ربودن که مستلزم استیلاء یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگری است اما این طریق ربودن که در بالا ذکر شد چه با عنف چه با تهدید یا حیله باشد، فرقی ندارد و همگی جنبه تمثیلی دارند، چون در قسمت های دیگر ماده عبارتند از بی هوش کردن متهمی و غیره را شامل می شود.  [۹]

 

در قانون لبنان شرط شده که جنایت آدم ربایی با فعل مثبت مادی به وقوع می پیوندد و باید در نهایت نتیجه آدم ربایی به دنبال داشته باشد. مشابه فعل جنایی در بردن شخص ربوده شده یا انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر یا این که مجبورش کند از یک مکان به مکان دیگر برود مانند (گرفتن بچه از منزل یا صاحبش یا از مدرسه)، تا او را به مکان دیگر منتقل کند و از خانواده اش مخفی سازد.[۱۰]

 

 

 

ب) مفهوم حقوقی  ربودن

 

جرم ربودن اشخاص از جمله جرائمی، توام با اجبار مادی علیه اشخاص، که مفهوم ربودن و دزدیدن انسان در بزه آدم ربایی شرط لازم عنصر مادی آدم ربایی است، [۱۱]که باید به صورت فعل مثبت انجام شود، یعنی باید در نقل مکان دادن، از محلی به محل دیگر برخلاف میل و اراده وی انجام یابد، عنصر ربودن باید وجود داشته باشد اما برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تاثیری ندارد، به بیانی صریح تر این که عنصر ربودن باید باشد ولی نحوه و شکل ربودن موثر در تحقق بزه نیست، گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته و با زور همراه خود ببرد گاهی ممکن است، با تهدید و اجبار او را وادار کند، که همراه او برود. [۱۲]

 

«به هر حال بردن و ربودن قربانی، شرط لازم بر آدم ربایی است، اول از همه باید شخص در جا به جا کردن غیرقانونی و توأم با زور و فریب یک انسان، یا به خطر انداختن او به رغم میل و اراده اش، که عنصر اساسی جرم آدم ربایی محسوب می شود و قصد ربودن هم داشته باشد و این ربودن باید به صورت غیرقانونی باشد، بنابراین در کلیه مواردی که کسی در مقام اعمال حق و تکلیف قانونی خود، و شخصی که با داشتن حکم جلب از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی اقدام به دستگیری متهم و انتقال او از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر جهت محاکمه وی نماید، عمل وی آدم ربایی نخواهد بود.

 

و از طرفی مرتکب جرم شود، برای مثال ربودن ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. ربودن زمانی به صورت مستقیم انجام می شود که مرتکب شخصاً و بالمباشرتاً اقدام به ربودن کسی نمایند. و چنانچه مرتکب توسط دیگری اقدام به ربودن کسی نمایند. ربودن آن به صورت غیر مستقیم و بالتسبیب خواهد بود.

 

قانونگذار، ماده  ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی برای هر ۲ مجازات یکسان در نظر گرفته است.» [۱۳]

 

 

 

[۱]– افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج ۱ ، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴، صص ۱۶۷ و ۱۶۸

 

[۲]– همان، ص ۲۶۷

 

[۳]– نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات رهام، چاپ ۸، ۱۳۸۲، ص ۱۸۲

 

[۴]– همان ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص ۲۰۸

 

[۵]– باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۱۵۵و۱۵۶

 

[۶]–  آقایی نیا،حسین، پیشین،چاپ۴،نشر میزان ،زمستان ،۱۳۸۹،ص ۱۷۲

 

-[۷]عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص ۱

 

[۸]– صبری، نور محمد،  بررسی جرم آدم ربایی در ایران و اسلام، نشریه حقوق، دادرسی، شماره ۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰، ص۷۵

 

[۹]– حبیب زاده، محمد جعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص ۴۸

 

[۱۰]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین ، ص ۱

 

[۱۱]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، جلد ۱، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ ۱۰، ۱۳۷۶، ص۴۵۴

 

[۱۲]– زراعت، عباس، پیشین، ۱۳۸۴،ص ۳۴۲

 

[۱۳]– حبیب زاده،محمد جعفر- رحیمی نژاد،محمداسماعیل، پیشین، ص ۴۹

 

 
 

 

 

انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.

 

ب) وضعیت بزه دیده:

 

جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل ۱۵ سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده ۶۲۱ و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال اینها موثر در تحقق جرم نخواهد بود. [۵]

 

«قانونگذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به ۱۵ سال منحصر میکند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً براساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.

 

اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مساله عمر خود واقعیتی عمومی است که برمیگردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» [۶]

 

[۱]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۲

 

[۲]– چاله چاله، فرشید،عنوان های مجرمانه آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی، نشریه حقوق دادرسی، شماره ۸۰، خرداد و تیر ۱۳۸۹، ص ۵۱

 

[۳]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص ۴۸

 

[۴]– صبری، نور محمد، پیشین، ص ۷۵

 

[۵]– آقایی نیا، حسین،پیشین،ج ۱،نشر میزان،چاپ۴،زمستان ۱۳۸۹ ،ص۱۷۴

 

[۶]– عبدالعزیز شافی، نادر ، پیشین ، ص۲