مبحث نخست : رکن قانونی

 

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ مطرح گردید[۱] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۵ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. [۲]

 

به موجب ماده ۱۲ این قانون «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود»

 

در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ ق.م.ا که اعلام می دارد :

 

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۵۳ دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام کرده است :

 

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است.

 

ماده ۶۲۱ ق.م.ا در حال حاضر تنها قانون در رابطه با جرم آدم ربایی است و در خصوص مجازات، اشد است. [۳]

 

لازم است، ذکر شود که در موارد مربوط به این جرم، قانونگذار از عناوین مختلفی استفاده کرده است در مواد ۳۰ ق.م.ا و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری اصطلاح آدم ربایی به کار رفته و در مواد ۶۲۱ و ۶۲۹ ق.م.ا از اصطلاحات «برباید، ربودن» استفاده شده و در ماده ۶۳۱ همان قانون، عنوان «بدزدد» مورد استفاده قرار گرفته که به نظر می رسد واژگان و اصطلاحات مترادفی باشند.

 

در بعضی از این مواد، مانند ۶۲۱ و ۶۳۱ علاوه بر جرم آدم ربایی، جرم اخفای دیگری نیز مورد نظر مقنن بوده که باید جرم مستقلی تلقی گردد. [۴]

 

و همین طور قانونگذار لبنان ماده قانونی را تحت عنوان ماده ۵۶۹ برای آدم ربایی مقرر کرده تا کسانی را که آزادی شخصی افراد دیگر را خدشه دار می کنند، چه با ربودن یا به هر وسیله ای دیگر مورد مجازات قرار دهد.

 

[۱]– شکری، رضا و سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، تشر مهاجر، چاپ ۴، ۱۳۸۴،صص ۶۷۹-۶۷۸

 

[۲]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل،  جرم آدم ربایی در ایران، نشریه دادرسی در حقوق شماره ۴۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳، ص ۴۷

 

[۳]– مجموعه قانون مجازات اسلامی معاونت پژوهش، تهران، تدوین و تنقیح فوانین و  مقررات ۱۳۸۵، ص ۴۰۱

 

[۴]– آقایی نیا، حسین، حقوق جزای اختصاصی ،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی )،تهران،نشر میزان،چاپ ۲،۱۳۸۶ ، ص ۱۷۱

 

 
 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت