در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود.

 

بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.[۱]

 

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است :

 

«الف) هرکس با استفاده از عنف  یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد.

 

اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات  ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق  محکوم می شود.

 

ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

 

ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

 

د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

 

هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»[۲]

 

در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد.

 

عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند.

 

همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می کند و از این قبیل مثال ها …. [۳]

 

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف در کشور لبنان خواهد داشت :

 

«الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.

 

ماده ۵۱۴  ق. ج. ل

 

ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

 

ماده ۵۱۵  ق . ج . ل

 

ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد، صورت می گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود.

 

ماده ۵۱۶  ق . ج . ل

 

در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [۴]

 

[۱]– غفاری، همایون، پیشین، ص ۸

 

[۲]–  صبری،نورمحمد، پیشین، ص ۷۳

 

[۳]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص۱

 

[۴]– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۹

 

 
 

 

 

صورتی که ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده، یعنی ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

 

وسیله نقلیه مذکور در این ماده منحصر به وسایل موتوری نیست وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می شود، اگرچه وسیله نقلیه اطلاق آن بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری است.

 

ربودن زمانی مشمول این ماده می گردد که توسط آدم ربا با وسیله نقلیه باشد همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوری، غیر موتوری هم شامل می شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسیله نقلیه

 

 

 

باعث تسهیل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می شود. [۲]

 

«در جرم آدم ربایی طبق قانون عقوبات لبنان، باید وقوع حمله یا تجاوز توسط وسیله نقلیه آهنی انجام گیرد. خواه وسیله نقلیه شخصی باشد، خواه عمومی بطور یکسان مجازات می شود، در نهایت باید آزادی شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.

 

در لبنان هم به مانند قانون جزای ایران این گونه ترتیب داده شده است که جرم آدم ربایی توسط وسیله نقلیه که وسیله در عین حال امکان فرار و ربودن را تسریع می کند، انجام گیرد از علل مشدده جرم محسوب می شود به این دلیل تشدید می شود که همراه با تسریع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.

 

مثلا در هواپیما : اگر ربایش بر هواپیمایی واقع گردد که مسافرانی را حمل می کند و یا قطار و یا کشتی که افراد را از یک مکان به مکان دیگر می برد، تشدید مجازات آن از این حیث به خاطر توقف آزادی اشخاص نه تجاوزر به وسیله آهنی و یا اگر از همان اول هدفش توقف آزادی فرد از افراد باشد و در این جا لازمه عملش استفاده از وسیله ای از وسایل حمل و نقل آهنی است به هر طرقی که باشد باید :»[۳]

 

 

استفاده از وسیله نقلیه آهنی باشد
 

توقف آزادی فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربایی قرار گیرد.
 

[۱]– آقایی نیا، حسین، پیشین، ص ۱۸۲.

 

[۲]– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصصاصی(جرایم علیه اشخاص)،ج۱،انتشارات نگین،چ۳،۱۳۸۵،ص۳۴۶ (،ص ۳۴۶ ،گلدوزیان ، ایرج، حقوق جزای اختصصاصی، جلد ۱، دانشگاه تهران، انتشارات مجد، چاپ ۸، ۱۳۷۸،ص ۲۰۵.

 

[۳]– محمد جعفر ، علی ، پیشین، ص۲۳۳

 

 
 

 

 

 

 

الف: نتیجه مجرمانه :

 

برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی، مرتکب باید عملیات اجرایی جرم موردنظر را از عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود که جرم موردنظر به طور کامل واقع شده است و به اصطلاحی دیگر جرم دارای نتیجه مجرمانه و در عین حال، مقید است [۱]

 

و حال لازم است که بررسی شود آیا آدم ربایی جزء جرایمی است که مقید هستند یا مطلق؟

 

که در جرم آدم ربایی درباره مطلق یا مقید بودن آن دیدگاه های زیادی که در براننده نظرات اختلافی هستند مطرح شده که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

 

دیدگاه اول :

 

آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون این که منجر به نتیجه مجرمانه شود «انتقال از محلی به محل دیگر» آدم ربایی نبوده و نخواهد بود. [۲]

 

دیدگاه دوم :

 

دکتر آقایی نیا، در بیان اظهارات خود درباره بزه آدم ربایی که آیا مقید است یا مطلق بدین گونه نظر دارند: که بازداشت مؤخر یا به عبارتی دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست چون ایشان اعتقادی به نتیجه و مقید بودن این بزه ندارند و نخواهند داشت به این دلیل که گفته شده صرف ربودن کافی است و نیازی به سلب آزادی تن یا محرومیت از آزادی نخواهد بود و صراحتاً عنوان نمودند که بزه آدم ربایی جزء جرایم مطلق محسوب خواهد شد.[۳]

 

دیدگاه سوم :

 

هرچند که درماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد، زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی سلب می شود، نمی توان تصور کرد که شخص را برباید یا مخفی کند ولی آزادی او سلب نگردد.[۴]

 

و حال از نظر نگارنده آدم ربایی یک جرم مقید است درست است که نقل مکان، نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت  بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد.

 

پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی منتقل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

 

و دلایل دیگر این که از طرفی در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند، جرم مقید می باشند و به عبارتی دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم «خاص جرایم مقید» می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد.

 

و از بحث هایی که در بالا شد چنین نتیجه می گیریم که :

 

 

جرم آدم ربایی از جرائم آنی به شمار می آید.
 

مقید به نتیجه می باشد.
 

همانطور که گفته شد درماده ۶۲۱ ق. م.ا قانونگذار اشاره ای به نتیجه نکرده، در ماده ۵۶۹ ق.ج.ل هم نیز، قانونگذار صراحتاًٌ اشاره ای به نتیجه آدم ربایی نداشته با این حال آدم ربایی و اخفاءبه مانند ماده ۶۲۱ مقید به نتیجه محسوب خواهد شد.

 

در تفسیر ماده ۵۶۹ ق.ج.ل. می توان استنباط نمود که قانونگذار لبنان به مثابه قانونگذار ایران، اشاره مستقیم به این مسئله نداشته ولی می توان گفت که با بیان جملات آخر ماده که اشاره دارد به: «مجازات ربودن به قصد محرومیت از آزادی موجب ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود». و هدفش بر این بوده است که جرم در زمره جرائم مقید قرار می گیرد وبرخلاف ماده ۶۲۱ ق.م.ا از جمله جرایم مستمر است نه آنی به این دلیل که تا زمانیکه فرد ربوده شده درجایی محبوس و ممنوع الخروج از مکانی که درآن زندانی شده است دراین حالت استمرار پایان نمی یابد جز با آزاد کردن فرد ربوده شده و یا اینکه او را به خانواده اش ویا به صاحبانش برگردانند. [۵]

 

از بحث هایی که در رابطه با قانون العقوبات لبنان عنوان شد نتیجه می گیریم که :

 

 

جرم آدم ربایی از جرایم مستمر به شمار می آید.
 

مقید به نتیجه است.
 

[۱]– اسماعیلیان، شاپور، شروع به جرم از نگاه قانون، روزنامه شرق، شماره ۱۵۲۹سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ، حوادث،ص۱۸

 

[۲]– حبیب زاده ،محمد جعفر – رحیمی نژاد،محمد اسماعیل ، پیشین، ص۴۸

 

[۳] – آقایی نیا، حسین، پیشین، ۱۳۸۵، ص۱۷۸

 

[۴]– حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان ۸۲ وصص ۲۹۸ و۳۰۴

 

[۵]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص ۱

 

 
 

 

 

ماده ۴۱: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم موردنظر واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

 

تبصره ۱) مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

 

تبصره ۲) کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» [۱]

 

با بررسی ها و مطالعات در ماده فوق می توان با صراحت بیان نمود که شروع به جرم، عبارت است از توسل همراه با سوء نیت به عملیات اجرایی جرم، که به واسطه دخالت عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، به نتیجه موردنظر نرسیده است.

 

با توجه به همین تعریف، باید گفت برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر روانی، داشتن سوء نیت یا قصد مجرمانه لازم است و از نظر عنصر مادی ۲ (شرط برای تحقق شروع به جرم)، در نظر گرفته شده که عبارت است از :

 

 

متوقف ماندن غیرارادی
 

عملیات اجرایی جرم
 

منظور از عملیات اجرایی جرم آن دسته از عملیاتی است که داخل در تعریف قانونی جرم بوده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد .

 

در حال حاضر با توجه به ماده ۴۱ ق.م. ا ، شروع به جرم اصولاً قابل مجازات نیست مگر در ۲ مورد استثنایی :

 

 

مقدار عمل انجام شده جرم مستقلی باشد.
 

قانونگذار در ماده خاص، شروع به جرم را جرم دانسته ومجازاتی برای آن پیش بینی کرده باشد.
 

در شروع به جرم که آدم ربایی که‎عبارت است از عمل تسلط یافتن و یا وضع ید بر یک موجود انسان بدون اینکه جا به جایی او از محلی به محل دیگر منجر شود. [۲] و همچنین قانونگذار در تبصره ماده ۶۲۱ شروع به آدم ربایی را مطرح کرده و مجازات شروع به آن را ۳ تا ۵ سال حبس مقرر نموده است و این چنین که باید ذکر کرد شروع به آدم ربایی تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرائم است. [۳]

 

به نظر می رسد که ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز می کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی می شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد.

 

بنابراین اگر شخص قصد ربودن کودکی را داشته باشدو برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن بکند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع به آدم ربایی دانست، بلکه (عملیات مقدماتی)، اما همین که دست او را بگیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد ،اگر پدر طفل در همین لحظه از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد این عملیات  شروع به آدم ربایی خواهد بود و مشمول تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است.

 

البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی باشد، شروع به جرم محسوب می شود مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.

 

شخصی که دیگری را ربوده است چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسئولیت کیفری او تاثیری ندارد اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی کند مشمول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون .م. ا خواهد بود.

 

کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. [۴]

 

در راستای شروع به جرم، می توان نمونه ای از رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور را که در این خصوص صادر شده است اشاره ای نمود:

 

هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد که سوار نمودن شاکیه به عنوان مسافر، حرکت به طرف مقصد ،وقوف شاکیه به قصد متهم و پرتاپ خود به بیرون از وسیله نقلیه، را در حد شروع به آدم ربایی دانسته است : «چون متهم بعد ازشرب خمر، بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عباراتی رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاپ کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا وسایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به جرم آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتاً رای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود. [۵]

 

[۱]-دلیر، حمید،  شروع به جرم، مجله حقوق و قضایی دادگستری، شماره ۳، ۱۳۷۱، صص ۱۱۹ و ۱۲۰

 

[۲]–  حبیب زاده، محمد جعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص۱۲

 

[۳]– آقایی نیا، حسین،پیشین، ۱۳۸۹،ص ۱۸۰

 

[۴]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴ ،صص۳۴۸و۳۴۹

 

[۵]– آقایی نیا، حسین،  پیشین،۱۳۸۹،ص ۱۸۰

 

 
 

 

 

سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می باشد. [۱]

 

در سوء نیت عام ما باید در درجه اول، در قصد مجرمانه در حقیقت به یک معنی و مفهومی به نام سوء نیت عام  توجه کنیم که مقصود عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است.

 

که این مسئله را می توان در ۲ مطلب مورد توجه قرار داد :

 

 

اراده انجام جرم آنچنان که مقنن یا قانون مشخص کرده است.
 

آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می کند.
 

این نکته مبنای سوءنیت  عام است مثلاً قانون می گوید : هرکس عامداً این کار را انجام دهد گاهی ممکن است نگوید. [۲]بنابراین سوء نیت عام کوشش و اراده خود آگاه مجرم را در ارتکاب جرم می باشد و به نوعی اراده و آگاهی این همان مسئله است که به سوء نیت عام برمی گردد. [۳]

 

در آدم ربایی هم به همین شکل، اولاً چون جرم آدم ربایی جرم عمدی است و مرتکب علاوه بر موضوع جرم وصف آن، یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفاء عامد باشد.

 

دوم علم و آگاهی مرتکب هم نیز در این بزه بسیار موثر است.

 

علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست، این جرم (آدم ربایی) نیاز به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می باشد. [۴]

 

در جرم آدم ربایی در لبنان وجود سوءنیت عام لازم و ضروری است.

 

ابتدا باید در جرم آدم ربایی قصد و نیت جرم فراهم باشد به علت این که جنایت آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می رود، یعنی جرمی است که بر پایه خطا و غیر عمد و غفلت استوار نمی باشد. [۵]

 

یعنی باید بداند که این تعدی و تجاوز و آدم ربایی نسبت به انسان زنده تحقق می یابد و به دیگر سخن که باید عالم و آگاه باشد و اراده آگاهانه برای انجام کار خود داشته باشد.

 

در درجه اول : آگاه و عالم باشد نسبت به شخص همان (انسان زنده)

 

درجه دوم : عامد باشد در سلب آزادی فرد یعنی عمداً بخواهد بداند که این کار منتهی به محرومیت آزادی شخص می شود. [۶]

 

ب- سوء نیت خاص :

 

در سوء نیت خاص، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانونگذار برای تحقق  جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.

 

در واقع در سوء نیت خاص همان غرض خاص یا قصد افراد یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. [۷]

 

و حال چون جرم آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می اید و این که تمام جرائم عمدی به نوعی باید و نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارند این بزه باید مانند سایر جرایم عمدی دارای سوء نیت باشد.

 

قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزا است، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون جرم است و با این حال عمداً آن را انجام دهد.

 

حال بیاییم این قصد ربودن و مخفی کردن آدم ربایی را در حالت اول سوء نیت خاص فرض کنیم این جرم در نتیجه نیاز به سوءنیت خاص خواهد داشت و اما اگر این کار را در حالت دوم را جزئی از سوء نیت عام بدانیم این جرم نیاز به سوء نیت خاص دیگر ندارد که به نظر می رسد احتمال دوم که فاقد سوء نیت خاص باشد موجه تر است. و در آخر، جرم آدم ربایی جرمی عمدی است و دارای سوء نیت عام در ربودن به صورت آگاهانه و عامدانه و فاقد سوء نیت خاص می باشد.[۸]

 

ولی برخلاف سایر نظراتی که در بالا اشاره شد، به نظر موجه می رسد که جرم آدم ربایی به مانند سایر جرائم عمدی که با سوء نیت باید همراه باشند، دارای سوء نیت خاص باشد زیرا در متن قانون به طور غیرمستقیم اشاره به محروم کردن شخصی از آزادی توسط آدم ربا نموده است به نظر شخصی من با توجه به اختلافات حقوقدانان بر این موضوع می توانم صراحتاً عنوان کنم که جرم آدم ربایی باید به قصد سلب کردن آزادی فرد باشد نتیجه به این که، دارای سوء نیت خاص است.

 

«با تصویب دادگاه تشخیص جزاء در لبنان و تصمیم اتاق پنجم شماره ۲۲۲ تاریخ ۲۰/۴/۱۹۶۴ مقرر شده است که محرومیت  از آزادی در مورد فرد ربوده شده باید از جمله جرائمی باشد که هدفمند است و نمی تواند بدون سوءنیت خاص انجام پذیرد. بنابراین در کشور لبنان در جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص لازم و ضروری دانسته شده است و هدف این جرم را به آن دانسته که باید حتماً به قصد محروم کردن فرد ربوده شده از آزادی شخصیش باشد تا زمانی که این هدف محقق نشود مشمول این جرم نخواهد بود.» [۹]

 

 

 

ج – انگیزه :

 

«حقوق جزای امروز بسیار در این مقوله متحول شده و به قضات کیفری، تا حدی اختیار داده است که در چنین مواردی بتواند واکنش مناسب نشان بدهد در بعضی مواقع آن قدر انگیزه قوی است که رکن روانی را از بین می برد و مجازات مجرم را غیرعادلانه می سازد.

 

در ایران براساس قانون اعمال تخفیف، در مجازات های بازدارنده اعمال می شود ولی در مورد حدود اعمال نمی شود و این خود نیز بی عدالتی است.» [۱۰]

 

قانونگذار به تبع انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد ولی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده را از جهات مخففه محسوب می دارد، با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می آید هرچند که مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به کار برده است ولی این واژه دلالت بر انگیزه می کند.

 

همانطور که اشاره شد در ماده ۶۲۱ مواردی بیان شده (قصد مطالبه وجه به هر منظور دیگری)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد (اما نکته ا ی که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه باشد مثلا دختری که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است برباید تا گزندی به او نرسد یا شخص که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد یا مردی همسر خودش را، که بدون اجازه ی وی به مکان های ناشایستی می رود در محلی بازداشت و مخفی کند یا پدری فرزند خود را که مزاحم همسایه می شود در زیر زمین خانه مخفی کند.

 

در اینجا سوال مطرح می شود که آیا می توان چنین عمل را به استناد ماده (۶۲۱) تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است که از نظر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این سوال مثبت است، اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضاء می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم در نتیجه باید گفت که انگیزه خیرخواهانه در اینجا نسبت به مسئولیت کیفری تاثیر دارد و سوءنیت را به کلی زایل می کند. [۱۱]

 

اما نظر مخالف چنین برداشت می شد که انگیزه خیرخواهانه اعم از شرافتمندانه در تحقق آدم ربایی بی تاثیر است تنها می تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد. [۱۲]

 

در آخر چنین می گوییم که قانونگذار با تصریح «به هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری» ظاهراً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفاء «در ماده ۶۲۱» تاکید داشته است و همچنین فهمیده می شود که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م.ا می باشد. [۱۳]

 

«در قانون مجازات لبنان، به نوعی در جرم آدم ربایی مقرر شده که انگیزه هرچند با قصد باشد و چه بی قصد یا بهتر اینکه مانند کشور ایران انگیزه چه شرافتمندانه و یا غیر شرافتمندانه باز وصف مجازات آدم ربایی و عنوان آن را تغییر نمی دهد و نمی تواند موثر واقع شود با این تفاوت که قانونگذار انگیزه شرافتمندانه را در ایران قائل به تخفیف شده اما در لبنان از این حیث قائل نشدندو در هر دو حال چه بداند چه نداند از علل مشدده قرارداده است.

 

مثلاً فرض شده که کارمندی که در مقام انجام وظیفه است یا اثنای کار و یا در حین انجام تکالیف و یا آماده انجام کار می باشد که جزء وظیفه او است و یا این که کارش تمام شده و در حال بازگشت به منزل است، دچار حادثه آدم ربایی شود باز مجازات مشدد و یکسان خواهد بود، حداقل و حداکثری برای آن مقرر نیست،و در جایی دیگر، اگر انگیزه آدم ربایی به سبب رفتار کارمند بوده، به شکلی که نتواند در خصوص مسائل جانی را راضی کند، بعد اقدام به ربایش او از خانه اش و یا در حین گردش و تفریح این عمل را انجام دهد باز از علل مشدد است و در آخر حتی اگر اختلاف شخصی بین کارمند و آدم ربا بوده باشد و ربطی به شغل وی نداشته باشد و خارج از حوزه اعمال وظیفه اش باشد، یا حتی اگر رباینده بی خبر باشد که بر کسی حمله کرده کارمند بوده و یا به هر انگیزه دیگری جرم آن یکسان خواهد بود. در نتیجه فرقی میان قصد و عدم قصد نیست و به نوعی می توان گفت ایران و لبنان در بحث انگیزه وجه مشترک دارند که، انگیزه در جرم آدم ربایی آنان نقش ندارد.» [۱۴]

 

 

 

 

 

 

 

[۱]– محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی (پدیده جنایی)، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۲۴ و گلدوزیان، ایرج، (حقوق جزای عمومی)، جلد۲، انتشارات مجد، چاپ۱، ۱۳۷۳، ص ۹۷، و صانعی، پرویز،حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۵، ۱۳۷۲، صص۳۱۸ و ۳۱۹

 

[۲]– نوربها، رضا، جزوه عنصر معنوی جرائم، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۹۰، ص ۱۵

 

[۳]– صانعی، پرویز، پیشین، ص۳۱۱

 

[۴]– آقایی نیا، حسین، پیشین،میزان، ۱۳۸۵، ص۱۶۷

 

[۵]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص ۲

 

[۶]– محمد جعفر، علی، پیشین، ص۲۳۱

 

[۷]– صانعی ، پرویز، پیشین،۱۳۷۲، ص ۳۱۱

 

[۸]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴،ص۳۴۵