در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود.

بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.[۱]

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است :

«الف) هرکس با استفاده از عنف  یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد.

اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات  ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق  محکوم می شود.

ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»[۲]

در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد.

عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند.

همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می کند و از این قبیل مثال ها …. [۳]

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف در کشور لبنان خواهد داشت :

«الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.

ماده ۵۱۴  ق. ج. ل

ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

ماده ۵۱۵  ق . ج . ل

ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد، صورت می گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود.

ماده ۵۱۶  ق . ج . ل

در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [۴]

[۱]– غفاری، همایون، پیشین، ص ۸

[۲]–  صبری،نورمحمد، پیشین، ص ۷۳

[۳]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص۱

[۴]– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۹